محمد مهدی ترحمی؛* بنابر لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۷، در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که قصد تجاوز وجود نداشته و به لحاظ اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز صورت گرفته و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید وقلع بناء و مستحدثات تحمیل می‌شود با بررسی دادگاه عرفاً جزئی باشد، در صورتیکه متعرض قیمت زمین مورد تجاوز را طبق ارزیابی دادگاه تودیع نماید، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت قیمت زمین و خسارت وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.
لازم به ذکر است اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ارزیابی قیمت ملک تصرفی و جبران خسارت وارده، نظریه مشورتی به شماره ۷/۱۴۰۰/۳۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ صادر نموده که عین آن بدین شرح است.
استعلام: در زمان احداث ساختمان توسط شخص الف به دلیل تبعیت از ساختمان‌های مجاور و صحیح نبودن جانمایی پلاک‌ها بخشی از ساختمان در پلاک مجاور قرار می‌گیرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص می‌شود که موضوع مشمول لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب است؛ که چنانچه ساختمان الف در دو طبقه باشد، آیا میزان تجاوز و تعیین خسارت می‌باید با لحاظ فضای بالای زمین محاسبه شود یا صرفا ملاک محاسبه عرصه و خود زمین است؟ پاسخ: برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند.
بدیهی است کارشناس در تعیین قیمت عرصه به میزانی که تجاوز شده، کلیه عوامل و جوانب امر از قبیل تراکم را نیز مورد توجه قرار خواهد داد.
وکیل دادگستری*