امروز سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی به رسانه گفته بود: " «بهزاد بهزادی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد و «عباس عبدی» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و قانون اساسی مجرم شناخته شدند. "
در همین خصوص، دکتر علی رضایی، وکیل عباس عبدی به جماران گفت:
ابتدا باید بر این نکته تاکید کنم جناب آقای عبدی بر خلاف دیگران هیچ علاقه و تمایلی به رسانه‌ای کردن پرونده‌های قضایی خود ندارند. علت آنهم این است که اولا ایشان بهره برداری شخصی و تبلیغ رسانه‌ای در مورد این قبیل موضوعات را کار نادرستی دانسته و ثانیا معتقد است که رسانه‌ای کردن پرونده‌های قضایی به روند رسیدگی لطمه می‌زند.
از همه مهمتر اینکه آقای عبدی بشدت در خصوص بهره برداری سوء علیه کشور با استفاده از اینگونه خبر‌ها حساسیت داشته و در راستای التزام به مصالح ملی، نمی‌خواهد خوراکی برای دیگران فراهم شود. علت اصلی گفتگوی بنده بعنوان وکیل ایشان با شما نیز، صرفا اظهارات سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات است و اگر ایشان این مصاحبه را نمی‌کرد، ما نیز بر همان مسیر قبلی در خصوص عدم اطلاع رسانی ادامه می‌دادیم. مع الوصف با عنایت به مصاحبه سخنگوی هیات منصفه ناچار از بیان نکاتی به اختصار جهت تنویر افکار عمومی می‌باشیم.
اول اینکه ظاهرا اعضای محترم هیأت منصفه، عنایت و توجه کافی به مستند شکوائیه و دفاعیات آقای عبدی و اینجانب نداشتند. البته من اعتقاد راسخ دارم که هیات قضات محترم دادگاه انشاءالله به دفاعیات ابرازی توجه کرده و علیرغم نظر هیات منصفه، حکم برائت موکل من و جناب آقای بهزادی را صادر می‌کنند.
مطلب بعدی این است که پس از اعلام جرم دادستانی علیه آقای عبدی در روز حمله نظامی ایران به اسرائیل، پرونده به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد. شکوائیه با استناد به یادداشت «خطرناکی پاسخ دادن و پاسخ ندادن» سه اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار مطلب علیه قانون اساسی و تبلیغ رسانه‌ای به نفع اسرائیل را متوجه موکل کرده بود. پس از حضور در بازپرسی و دفاع از اتهامات ثلاثه، خوشبختانه بازپرس محترم و دقیق النظر مربوطه، قرار منع تعقیب موکل را در هر سه اتهام صادر کرد. ولی متاسفانه معاون دادستان ضمن موافقت با منع تعقیب موکل از اتهام تبلیغ رسانه‌ای به نفع اسرائیل، در مورد دو اتهام دیگر نظر به مجرمیت داشت و بر این اساس کیفرخواست صادر و موکل به همراه آقای بهزادی در دادگاه مطبوعات طی سه جلسه محاکمه شدند.
وارد جزئیات نمی‌شوم ولیکن باید تاکید کنم که از نظر موکل و اینجانب فقط دو امر باعث حساسیت و در نتیجه تشکیل این پرونده شده است. اول همزمانی انتشار یادداشت با روز عملیات نظامی به اسرائیل است، که این ماجرا خارج از اختیار موکل بوده است. این یادداشت دو روز قبل از عملیات وعده صادق با پیش فرض اینکه وقوع چنین حمله‌ای از جانب ایران اساسا منتفی شده است، نوشته شده و مسئولان روزنامه اعتماد هم با داشتن چنین ذهنیتی که حمله منتفی است این یادداشت را با دو روز تاخیر منتشر کردند. همزمانی این دو نمی‌تواند وجهی در انتساب اتهام به موکل داشته باشد. علت دوم طرح شکایت دادستانی علیه موکل، برداشت کاملا نادرستی است که تنظیم کنندگان شکایت، از جملات بریده شده‌ای از یادداشت مزبور که خلاف مضمون آن است داشته اند و این سوء برداشت علت عمده تشکیل پرونده بوده است.
لب مطلب آن مقاله این است که در وضعیت پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران دو راهکار بیشتر وجود ندارد. یا باید پاسخ نظامی دهیم و یا پاسخ ندهیم هر کدام از این راهکار‌ها منافع و مضار خاص خود را دارد و نویسنده صرفا در مقام تحلیل وضعیت و چرایی وقوع آن است.
باید تاکید کنم که اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نیز انتشار مطالب علیه قانون اساسی به ادنی دلیلی متکی نیست و از مفاد این یادداشت چنین اتهاماتی قابل استخراج نمی‌باشد. نه موکل خبری را در آن یادداشت نقل کرده که قابلیت اتصاف به صدق و کذب داشته باشد و نه اساسا آقای عبدی در این یادداشت درباره اصول قانون اساسی چیزی نوشته است. امیدوارم هیات قضات محترم بر خلاف نظر هیات منصفه با لحاظ دفاعیات ابرازی حکم برائت آقای عبدی و جناب آقای بهزادی را صادر کنند و با رای خود نشان دهند که از منظر اصول حقوقی مابین تحلیل و خبر، فرق فارقی است و نمی‌توان تحلیلگر را با ابزار نشر مطلب کذب و خلاف واقع به سکوت وادار کرد