عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: در مجمع معمولا رقابت‌های حزبی و جناحی راه ندارد و تصمیمات پس از بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی همه جانبه و اخذ نظریات دولت و مجلس، صرفا برای مراعات مصلحت نظام انجام می‌گیرد و نه برای حفظ مصلحت دولت یا مصلحت مجلس یا حتی مصلحت خود مجمع.
به گزارش خبرآنلاین، نگاه جناحی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده FATF نکته‌ای بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم مُهر تایید زده شد، دقیقاً همانجا که پورمحمدی گفت جلیلی به دلیل حضور روحانی در پاستور با FATF مخالفت کرد.
سیدمحمد صدر در گفتگویی که داشت این نکته را رد نمی‌کند اما تاکید دارد؛ «همه چیز به خود آقای پزشکیان و دولت بستگی دارد، به این ترتیب که اگر این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند، با توجه به هماهنگی‌های رئیس جمهور با رهبری، این موارد حل می‌شوند»
مصطفی میرسلیم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اما تاثیرگذاری تندروها در تصمیمات مجلس را نمی‌پذیرد و می‌گوید؛ «یک عضو عادی نمی‌تواند این اندازه موثر باشد که مصوبه‌ای به دلیل نگاه او رد یا تصویب شود ضمن اینکه « در مجمع تشخیص معمولا رقابت‌های حزبی و جناحی راه ندارد.»
به نظر میرسلیم سازگار نبودن مفاد FATF با قانون اساسی و نگاه ایران در مبارزه با استکبار و صهیونیستم علت اصلی تصویب نشدن آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته او به مباحث اعتقادی هم اشاره می‌کند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که حتی اگر سخت باشد باید برابر آمریکا و اسرائیل مقاومت کرد.
در ادامه گفتگوی مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌خوانید:
آقای میرسلیم! دولت جدید به دنبال حل و فصل پرونده‌های مهم مرتبط با مذاکرات رفع تحریم و FATF است، پیش بینی شما از هر دو پرونده چیست با توجه به اینکه رابطه این دو پرونده تنگاتنگ است؟
هر چند دولت چهاردهم جدید است ولی پرونده FATF یا گروه ویژه اقدام مالی به دولت دوازدهم برمی‌گردد. این موضوع دارای ۴۱ بند است که در مورد ۳۹ بند آن اقدام لازم انجام شده و دو مورد باقی مانده یکی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و دیگری مقابله با تأمین مالی تروریسم.
ما به لحاظ اصولی با هر دو بند موافقیم و قوانین داخلی ما گویای آن است اما چون تعیین مصادیق تروریسم یا جرائم سازمان یافته را دیگران با تمایل سیاسی خود انجام می‌دهند، پیوستن ما به این دو معاهده به شکل کنونی به ضرر ما و به نفع آمریکا و صهیونیسم است که پشت آن مخفی شده‌اند.
خلاصه مطلب این است که استکبار جهانی می‌خواهد همه کشورها موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند در حالی که ما شک نداریم تأسیس اسرائیل با توطئه انگلستان و حمایت آمریکا و تجاوز آشکار به سرزمین‌های اسلامی بعد از جنگ جهانی اول و ارعاب فلسطینیان و نفی بلد آن‌ها با روش‌های سبعانه آدم‌کشی و سپس نسل‌کشی و آواره کردن فلسطینی‌ها به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، انجام گرفته که اینها مصادیق بارز تروریسم است و پشتیبانی از آن را نیز استکبار و در رأس آن آمریکا انجام داده البته با نیرنگ‌بازی و خدعه صهیونیست‌ها.
متقابلا آن‌ها می‌خواهند فلسطینی‌ها را که به حق در پی آزاد کردن خانه و کاشانه و سرزمین خود هستند را تروریست قلمداد کنند و کشورهای پشتیبان آن‌ها را نیز در قالب معاهده، محکوم کنند و در نتیجه ضربه مهلک به جبهه مقاومت وارد کنند. البته اگر جمهوری اسلامی دست از مبارزه با ظلم و قلدری مستکبران بردارد و در پی احقاق حق مستضعفان و آزادیخواهان نباشد، به راحتی می‌توان این دومعاهده را نیزبه شکلی که آن‌ها می‌خواهند امضا و در نتیجه برای خود محدودیت ایجاد کرد ولی قطعا این برخلاف اصل ۱۵۴ قانون اساسی و بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
در ایام انتخابات گفته شد افرادی مثل جلیلی در مجمع تشخیص به خاطر رقابت‌های حزبی و جناحی اجازه تصویب این لایحه را در دولت روحانی ندادند، ممکن است چنین فضایی را بازهم در این دولت ایجاد کنند؟
در مجمع تشخیص معمولا رقابت‌های حزبی و جناحی راه ندارد و تصمیمات پس از بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی همه جانبه و اخذ نظریات دولت و مجلس، صرفا برای مراعات مصلحت نظام انجام می‌گیرد و نه برای حفظ مصلحت دولت یا مصلحت مجلس یا حتی مصلحت خود مجمع.
در مواردی آنچه در مجمع تشخیص رأی آورده برخلاف نظر شخص رئیس مجمع بوده و خود او هم آن رأی را پذیرفته است، چه رسد به اعضای عادی مجمع که هیچ‌یک امکان اعمال نفوذ سیاسی ندارند و فقط می‌توانند از نظریه خود دفاع کنند.
در دولت سیزدهم برخی اعضای مجمع تشخیص مطرح می‌کردند اگر دولت درخواست بررسی مجدد این پرونده را در مجمع بدهد پرونده از مسکوتی خارج شده و به جریان می‌افتد و فضا برای تصویب هم در مجمع فراهم می‌شود، پیش بینی می‌کنید با توجه به اینکه رهبری تاکیدشان بر همراهی با دولت است، این فضا در دوره فعلی فراهم شود؟
من در این شک ندارم که اغلب مسئولان در ارکان مختلف نظام خیر و صلاح جمهوری اسلامی را می‌خواهند هرچند ممکن است سلائق و گرایش‌ها مختلف باشد اما امروز حق‌کشی و جنایات اسرائیل و صهیونیست‌ها بر همه جهانیان آشکار شده و دیگر شکی وجود ندارد که در پشت پرونده پالرمو و سی اف تی، یعنی همان دو معاهده مورد نظر، منویات خبیث آن‌ها نهفته است تا برای همیشه فلسطینیان را خفه و دست ما را در یاری رساندن به آن‌ها ببندند.
این مبارزه برای ما هیچ گاه ارزان نبوده و نخواهد بود و ممکن است فشارها و تحریم‌های فراوانی را بر ما تحمیل کند که ما موظفیم آن‌ها را خنثی کنیم و بساط باطل را برچینیم هرچند برای ما زحمت فراوان داشته باشد ولی امید ما به خدا و اقتدار ما در عملکرد مخلصانه ما است، و اقدامات ایادی مفسدان و منحرفان نیز چه در داخل کشور و چه در خارج، در نهایت افشا و محو خواهد شد.
این یعنی مسیر بررسی مجدد پرونده دشوار است و. .
بر خلاف ظاهر آن، این پرونده جنبه سیاسی ضعیفی دارد و نکته مهم آن همان ابعاد اساسی و اعتقادی مصرح در قانون اساسی است و وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی نیز لاجرم در جهت تحقق آرمان‌ها باید گام بردارند که فراتر از گرایش‌های سیاسی دولت و مجلس است.
آنچه مهم است این که اول باید تحریم‌ها برداشته شود و درباره صداقت آن رفع تحریم‌ها راستی‌آزمایی انجام گیرد و تضمین لازم اخذ شود و سپس نسبت به آن معاهدات مذاکره شود.
به نظر شما آیا تندروها در مجلس یا در دولت سایه می‌توانند علیه تصمیمات دولت در این پرونده‌های مهم اثرگذار باشند و کارشکنی کنند؟
این پرونده وابسته به حیثیت نظام است و متأثر از مبارزه‌ای است که ما، با اوج گرفتن انقلاب اسلامی، علیه استکبار و صهیونیسم و طاغوت به پیش می‌بریم. من آن را متاثر از تندروی‌های سیاسی و جناحی نمی‌دانم و تمام کسانی که اعتقاد به قانون اساسی و تمایل به تحقق آرمان‌های ما دارند، بر تحکیم مقاومت در مقابل استکبار اتفاق نظر دارند و اصلا موضوع کارشکنی مطرح نیست و تا موقعی که آمریکا دست از تحریم‌های ظالمانه خود و حمایت بی‌چون‌وچرا از صهیونیسم برندارد، این مبارزه ادامه خواهد داشت وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.