محسن صالحی‌خواه طی یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: رئیس سازمان بورس استعفا داد. البته بعید می‌دانم این موضوع ارتباطی به افشای وام دو میلیارد و هفتصد میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ساله و سود ۴ درصد داشته باشد. چون رئیس سابق بورس پس از افشای آن نامه و ذکر این نکته که پرداخت وام مذکور در دوران انتقال دولت بوده، مقابل دوربین تلویزیون ظاهر و درباره قانونی بودن این وام که به او ۴ تن دیگر از اعضای شورای عالی بورس تعلق گرفته بود صحبت کرد. آن بندگان خدا هم نفری یک میلیارد و نهصد میلیون تومان وام گرفته بودند. نوش جان؛ اما چند سوال و نکته وجود دارد.
پیش از هر چیز باید بگویم تطمیع افراد با عامل پول، یک راه شناخته‌شده است. یعنی آن کسی که می‌خواهد هر خلافی را مرتکب شود و نیاز به جلب همکاری فرد خاصی دارد، از مسیر تطمیع وارد می‌شود. خواه این جلب همکاری برای جاسوسی باشد یا استفاده از جایگاه فردی برای ارتکاب جرایم مالی. به همین دلیل، این موضوع در دنیا پذیرفته شده است که وقتی افرادی در سازمان‌هایی خاص کار می‌کنند یا دسترسی‌های ویژه‌ای دارند، به رفاه‌شان توجه شود که مسیر تطمیع مالی آنان از سوی مجرمین را ببندند.
بنابراین، ممکن است سیستم بانکی برای جلوگیری از رخ دادن فساد، کارمندان خود را یا یک سازمان امنیتی، افسران خود را از لحاظ مالی تامین کند. در این مسئله شکی نیست؛ همیشه هم این سیاست پاسخگو نیست. شاید آن مصوبه‌ای که عشقی مدیر مستعفی بورس به آن استناد کرده، بر همین اساس باشد.
چون محدودیت‌هایی برای مدیران بورس وجود دارد. اما نباید این مسئله را از ذهن دور کرد که مصوبه مورد استناد عشقی، ۸ خرداد ۱۴۰۳ یعنی ۹ روز بعد از سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم به تصویب رسیده و وام هم در تیرماه یعنی زمانی که کشور درگیر مسئله انتخابات و انتقال قدرت بود پرداخت شده است.
اما این اصل جلوگیری از تطمیع برای بخش زیادی از جامعه پذیرفته نیست. اول به خاطر اینکه اخبار استفاده و سوءاستفاده‌های قانونی و غیرقانونی در کشور ما آنقدر زیاد بوده که کمتر کسی اهمیت می‌دهد وام ۲.۷۰۰. ۰۰۰.۰۰۰ تومانی به رئیس سازمان و ۱.۹۰۰. ۰۰۰.۰۰۰ تومانی به دیگر اعضای شورای عالی بورس، قانونی است یا غیرقانونی.
آن کسی که به این مسئله واکنش نشان می‌دهد، دلایل فراوان و قابل قبولی برای ناراحتی دارد. با خودش می‌گوید من برای ۱۰۰ میلیون تومان وام دویدم اما نتوانستم آن را بگیرم؛ اگر هم توانستم، یعنی موفق شدم مراحلی مثل پیدا کردن دو ضامن کارمند و ضمانت‌ها و ده‌ها صفحه کاغذبازی را انجام دهم. اما یک مدیر که حتی موفق هم نیست، می‌تواند با چرخش یک خودکار این رقم را به خود اختصاص دهد.
لازم به ذکر است که بیشترین میزان وام قرض‌الحسنه‌ای که پس از سختی فراوان بشود از صندوق‌های قرض‌الحسنه و نه بانک‌ها گرفت، به ندرت از ۳۰ میلیون تومان فراتر می‌رود. پس مردم کاملاً برای این نارضایتی، محق هستند. نکته دیگر این است که حتی اگر این را بپذیریم که چنین وامی – البته در مقابل مبالغ فسادها هیچ است اما برای مردم عادی مثل ما کارگشاست – برای خدمات درخشان یک مدیر به او تعلق گرفته، آیا مدیر مستعفی بورس در میان مدیران موفق قرار می‌گیرد؟ جست‌وجویی کردم در میان تحلیل‌هایی که از عملکرد عشقی وجود دارد. خوش‌بین‌ترین تحلیلگری که اتفاقاً با خبرگزاری مهر که حامی دولت سیدابراهیم رئیسی بود مصاحبه‌ای داشت، عشقی را یک مدیر متوسط توصیف کرده بود.
مدیری با این سابقه، چرا به راحتی می‌تواند از این امتیاز بهره‌مند شود؟ از حق نگذریم؛ بخشی از واکنش‌ها به ماجرای وام عشقی هم به امام صادقی بودن او بر می‌گردد. آن بخش از جامعه که مسائل سیاسی را دنبال می‌کند و یا به نحوی در اقتصاد حضور دارد، معمولاً واکنش خوبی نسبت به فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق نشان نمی‌دهد. این مسئله هم ریشه‌ای طولانی دارد که از حوصله این یادداشت بیرون است.
اما اگر به‌طور خلاصه بخواهیم بگوییم، آن که خاطره خوشی ندارد، یک طرف سعید جلیلی و تحریم‌های شورای امنیت را می‌بیند، طرف دیگر حجت عبدالملکی را با ایده ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان و سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری امارات در ایران، سیداحسان خاندوزی با ادعای کاهش خود به خودی ۱۵ درصدی تورم، نیم‌نگاهی هم به وضعیت سازمان صداوسیما، تیم اقتصادی دولت سیزدهم و… می‌اندازد.
عشقی هم از طیف امام صادقی‌هاست و یادگار همین تیم اقتصادی که از دانشگاه پل مدیریت آمدند پس طبیعی است که واکنش‌ها – شاید ناخودآگاه – به او بیشتر و تندتر باشد. چون متخصصان خروجی دانشگاه امام صادق معمولاً صدای بلند و عملکرد اندکی داشتند.
آخرین نکته این است که وقتی مردم به سختی زندگی می‌کنند، چرا چنین امتیازهایی وجود دارد؟ شاید بگویند عشقی به‌عنوان یک نمونه، درس‌خوانده و رشد کرده و بالا آمده است. اما خیلی از جوان‌های به مراتب لایق‌تر از مدیر مستعفی بورس وجود دارند که در چرخ‌دنده‌های بوروکراسی استخدامی کشور لِه شدند و مجالی برای بالا آمدن پیدا نکردند. اگر توانستند بار سفرشان را بستند و اگر نتوانستند احتمالاً عصرها راننده تاکسی اینترنتی شدند تا هزینه زندگی را تامین کنند.
شاید هم به دلالی رو آورده باشند. این تبعیض‌ها مسائلی نیست که فراموش شود یا جامعه به آن‌ها واکنش نشان ندهد. آن هم جامعه‌ای خسته، فرسوده و غوطه‌ور در بحران‌های معیشتی که دلایل زیادی برای گلایه دارد. اگر طرف ظاهری مانند مجید عشقی داشته باشد، این واکنش هم تندتر می‌شود.