نرخ تورم سالانه در ترکیه برای سومین‌ماه متوالی روند نزولی به خود گرفت و از رقمی معادل ۶۱.۷۸درصد در ماه ژوئیه به ۵۱.۹۷درصد در ماه اوت کاهش یافت. از جمله مهم‌ترین محرک‌های کاهش تورم این کشور کاهش تورم مواد غذایی، کاهش هزینه پوشاک، تجهیزات خانگی و خدمات رستورانی بوده است. در نتیجه تورم سالانه ترکیه به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه۲۰۲۳ رسید. اما از سوی دیگر تورم بخش مسکن روند صعودی به خود گرفت. تحلیلگران بر این باورند که این تغییر در مسیر تورم نتیجه سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی ترکیه است؛ چراکه این نهاد با افزایش نرخ بهره به ۵۰درصد تلاش می‌کند تا تورم افسارگسیخته را مهار کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، داده‌های تازه منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه این کشور در اوت ۲۰۲۴ به ۵۱.۹۷ درصد کاهش یافته است. این افت نسبت به رقم ۶۱.۷۸ درصدی ژوئیه نشان از کند شدن شتاب تورم در ترکیه دارد؛ هرچند که پیش‌بینی‌ها معادل ۵۲.۲ درصد بود. برای سومین ماه پیاپی، تورم در ترکیه در مسیری نزولی قرار گرفته و اکنون به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۳ رسیده است. به دنبال انتشار این اعداد، تحلیلگران بر این باورند که روند اقتصادی ترکیه در آینده‌ای نه چندان دور بهبود قابل توجهی خواهد یافت. تورم مواد غذایی در ترکیه از ۵۸.۹۱ درصد در ژوئیه به ۴۴.۸۸ درصد در اوت کاهش یافته است که این افت چشم‌گیر، نشانگر موفقیت سیاست‌های کنترل قیمت در این بخش است.
با وجود این، تورم حملونقل با افزایش ۲۸.۹۶ درصدی مواجه شده، هرچند که نسبت به رشد ۴۶.۰۷ درصدی ماه پیش، کاهش چشم‌گیری را تجربه کرده است. تورم پوشاک و کفش نیز با کاهشی از ۳۹.۵۷ درصد به ۲۹.۳۸ درصد و اثاثیه و تجهیزات خانگی از ۵۶.۵۸ درصد به ۴۴.۷۵ درصد نزول کرده است. همچنین رشد هزینه‌ها در بخش هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها از ۷۶.۰۴ درصد به ۶۷.۷۰ درصد کاهش یافته است.
اما در همین حال، تورم بخش مسکن و تاسیسات روند صعودی خود را ادامه داده و از ۹۸.۴۸ درصد به ۱۰۱.۴۹ درصد رسیده است. از سوی دیگر، تورم هسته (بدون در نظر گرفتن هزینه انرژی و مواد غذایی) نیز به ۵۱.۵۶ درصد کاهش یافته که در مقایسه با ۶۰.۲۳ درصد ماه گذشته، افت چشم‌گیری را نشان می‌دهد و به کمترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۳ تاکنون رسیده است. این تغییرات در بخش‌های مختلف اقتصادی، بازتابی از تلاش‌های دولت برای مهار تورم به شمار می‌رود.
تورم ماهانه اوت، با نرخ ۲.۴۷ درصد افزایش یافته است. اگرچه این افزایش نشان‌دهنده ادامه روند تورمی است، اما نسبت به ماه ژوئیه که ۳.۲۳ درصد بوده، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه در ترکیه طی دو دهه گذشته (۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴) نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. این نرخ به‌طور متوسط ۱.۲۸ درصد بوده است؛ اما در برخی ماه‌ها به اوج خود رسیده و در برخی دیگر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. بالاترین نرخ تورم ماهانه در دسامبر ۲۰۲۱ با ۱۳.۵۸ درصد و پایین‌ترین آن در نوامبر ۲۰۱۸ با منفی ۱.۴۴ درصد ثبت شده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پس از انتخاب مجدد در ماه مه ۲۰۲۳، به‌رغم تورم فزاینده، استراتژی ناکام خود را برای پایین نگه داشتن نرخ بهره کنار گذاشت. در واکنش به تورم سرسام‌آور، بانک مرکزی ترکیه با انتصاب یک اقتصاددان برجسته از فدرال‌رزرو به‌عنوان رئیس جدید، نرخ بهره را از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. این تغییر نشان از عزم جدی دولت برای مهار تورم دارد. افزایش نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل تورم است. با افزایش هزینه‌های وام‌گیری برای افراد و کسب‌وکارها، تقاضا برای کالا‌ها و خدمات کاهش می‌یابد. در نتیجه، فشار کمتری بر قیمت‌ها وارد شده و این امر به کاهش تورم کمک می‌کند. در ترکیه نیز این سیاست اقتصادی موجب کاهش ۱۶ درصدی فروش خودرو در ژوئیه نسبت به ماه قبل شد. تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز از افت قابل توجه تقاضا برای محصولاتی همچون یخچال، فریزر و ماشین لباس‌شویی خبر داده‌اند.
برخی کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران معتقدند که افت محسوس در فعالیت‌های اقتصادی، گرچه تلخ و دشوار، اما گامی ضروری برای دستیابی به اهداف تورمی بلندمدت بانک مرکزی است. با کاهش تورم در اوت به ۵۱.۹۷ درصد، روشن شد که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی تاحدودی نتیجه‌بخش بوده است. این کاهش، نشانه‌ای از آغاز ثمربخشی سیاست‌های انقباضی در اقتصاد ترکیه بوده و تعهد بانک مرکزی به ادامه این مسیر، امید‌ها را برای مهار کامل تورم در آینده‌ای نه چندان دور تقویت کرده است.