فرارو- کارزار انتخاباتی "کامالا هریس" هنوز نسبتا جوان است. مدت زمان زیادی از حضور معاون رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در رقابت انتخاباتی نمی‌گذرد. اولین برنامه‌های اقتصادی مشخص او اعلام شده است. در ادامه به برخی از این پیشنهادات و پیامد‌های آن و چرایی مخالفت اقتصاددانان با آن برنامه‌ها خواهیم پرداخت:
بیایید با تکان دهنده‌ترین پیشنهاد هریس آغاز کنیم: اعمال ممنوعیت فدرال بر روی "گرانی قیمت" برای مواد غذایی. گران شدن قیمت چیست؟ این اصطلاحی بدون هیچ گونه پیوند روشنی با واقعیت‌های اقتصادی است.
از نظر تاریخی "گران شدن قیمت" به افزایش قیمت ناشی از بلایای طبیعی (برای مثال، گران شدن آب بسته بندی شده در بطری در طول طوفان ها) اشاره دارد.
با این وجود، مسلما زمانی که تقاضا افزایش یا عرضه کاهش می‌یابد طبیعتا قیمت‌ها برای جلوگیری از کمبود افزایش می‌یابند. برچسب زدن به این موضوع در شرایط خاص در بهترین حالت اقدامی خودسرانه است. علاوه بر این، ما به چه نوع بحرانی متوسل می‌شویم تا بگوییم قیمت‌ها افزایش یافته است؟ آیا می‌توان بحران ناشی از پاندمی کووید – ۱۹ را مطرح کرد؟ از آنجایی که پاندمی کووید حتی به گفته دکتر "آنتونی فائوچی" مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا بیش از دو سال پیش به پایان رسید طرح این موضوع واقعا منطقی به نظر نمی‌رسد. آیا این بحران باعث می‌شود که تورم همه چیز را غیرقابل تحمل کند؟ خب، اگر فاجعه‌ای پشت این افزایش قیمت باشد پس همه افزایش قیمت‌ها به عنوان گران شدن تعریف می‌شوند. این هم معنی ندارد.
به صراحت می‌توان گفت که گران شدن تنها یک واژه‌ای نیست بلکه برای تاثیرگذاری احساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما همیشه می‌توانیم برخی از اقدامات خودسرانه را در مورد افزایش قیمت‌های منصفانه و غیر منصفانه انتخاب کنیم، اما حقیقت آن است که این معیار و اقدام خودسرانه باقی خواهد ماند. آن گونه که به صورت تحت اللفظی بیان می‌شود سیاست مدنظر هریس چیزی بیش از نوعی "کنترل قیمت" نخواهد بود. صرفنظر از شکل خاصی که آن ممنوعیت دارد هر قانونی که یک فروشگاه را به دلیل فروش محصولات با قیمتی بالاتر از حدی تعیین شده جریمه کند یک کنترل قیمت محسوب می‌شود. مشکل آن در کجاست؟ وقتی تقاضا افزایش یافته یا عرضه کاهش می‌یابد یا هر دو مورد رخ می‌دهد رقابت برای خرید یک کالا نسبت به عرضه موجود آن کالا افزایش می‌یابد این بدان معناست که افراد بیشتری برای همان تعداد محصول پیشنهاد قیمت ارائه خواهند داد. اگر قیمت‌ها بالا نرود محصولات تمام می‌شوند و برخی از افرادی که مایل به پرداخت قیمت فعلی هستند نمی‌توانند کالای مورد نظر را خریداری کنند، زیرا کالا تمام شده است. اقتصاددانان این مورد را کمبود می‌نامند. در عوض، اگر اجازه افزایش قیمت‌ها داده شود دو اتفاق رخ می‌دهد. نخست آن که قیمت‌های بالاتر باعث می‌شوند خریداران مصرف خود را نسبت به زمانی که قیمت‌های پایین‌تر بودند کاهش دهند دوم آن که قیمت‌های بالاتر تولید کنندگان را تشویق می‌کند تا محصول بیش تری را عرضه کنند، زیرا قیمت بالاتر باعث درآمد بیش‌تر می‌شود. این دو نیرو همراه با یکدیگر کار می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که همه خریداران بالقوه می‌توانند تعداد کالا‌هایی را که مایل به پرداخت هزینه برای آن هستند را خریداری کنند.
تیم کارزار انتخاباتی هریس مدعی شده که پاندمی کووید از سوی صاحبان کسب و کار به عنوان بهانه‌ای برای فریب مردم مورد سوء استفاده قرار گرفته تا آنان قیمت‌ها را بیش از افزایش هزینه‌ها افزایش دهند و هریس قصد اصلاح این وضعیت را دارد. بنابراین، آیا صاحبان فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها مردم را فریب داده اند؟ خیر، این گونه نیست. فروشگاه‌های مواد غذایی در مقایسه با سایر صنایع حاشیه‌های اندکی دارند. برای مثال، حاشیه سود ۱.۲ درصدی بدان معناست که به ازای هر ۱ دلار فروش یک فروشگاه مواد غذایی ۱.۲ سنت سود را نگه می‌دارد و بقیه آن صرف پرداخت هزینه‌ها می‌شود. اگر هزینه‌ها فقط چند سنت بیش‌تر به ازای هر دلار در صنعت مواد غذایی بود فروشگاه‌های مواد غذایی ضرر می‌کردند و تعطیلی آن‌ها آغاز می‌شد.
تیم هریس ممکن است سعی کند از این تصمیم خود عقب نشینی کند و سیاستی برای کمک به فروشگاه‌های مواد غذایی در مورد هزینه‌های آنان پیشنهاد نماید تا صاحبان کسب و کار‌ها بتوانند پس اندازشان را افزایش دهند. با این وجود، کارزار هریس اکنون از سیاست‌های مطرح شده خود دست کم به عنوان تهدیدی به منظور مجازاتی برای افزایش قیمت استفاده می‌کند. قیمت پایین مواد غذایی خوب به نظر می‌رسد، اما در مورد کمبود مواد غذایی این گونه نیست.
نکته اساسی آن است که فروشگاه‌های مواد غذایی مسئول افزایش ۴۰ درصدی حجم نقدینگی در طول دو سال دوران پاندمی کووید نبودند افزایش نقدینگی‌ای که مقصر واقعی تورم قیمتی‌ای بود که در امریکا تجربه شد.
هریس در نظر دارد ۲۵ هزار دلار یارانه برای خریداران خانه جدید ارائه دهد. این سیاست نیز مشابه سیاست قبلی دهان پُرکن است.
مسکن بخش قابل توجهی از میانگین بودجه یک شهروند امریکایی را به خود اختصاص می‌دهد. در صورتی که هریس به امریکایی‌ها وعده ۲۵ هزار دلار کاهش در صورتحساب را بدهد می‌تواند با جلب نظر مساعد رای دهندگان جوان به سوی خود به خوبی در انتخابات بازی کند.
پس این وعده چه ایرادی دارد؟ آیا اقتصاددانان از مسکن ارزان قیمت نفرت دارند؟ کاملا برعکس است. سیاست هریس به مقرون به صرفه بودن مسکن برای بسیاری از شهروندان آسیب می‌رساند. اگر کسی به اجاره یا خرید مسکن فکر می‌کند وعده خرید ۲۵۰۰۰ دلاری به او بسیاری از افراد را متقاعد خواهد کرد که به خرید خانه مشغول شوند. این موج خریداران جدید باعث افزایش تقاضای مسکن و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.
موضوع صرفا به اینجا محدود نمی‌شود بلکه با افزایش قیمت‌ها بسیاری از مالکان خانه ممکن است تصمیم بگیرند واحد‌های اجازه داده شده خود را بفروشند. در نتیجه، عرضه خانه‌های استیجاری کاهش یافته و در نتیجه قیمت اجاره بها افزایش خواهد یافت. بنابراین، در حالی که خریداران خانه جدید ممکن است هزینه کمی کمتری را تجربه کنند همزمان هر فردی که برای نقل مکان و خرید خانه جدید تلاش می‌کند با قیمت‌های بالاتری روبرو خواهد شد. مشکل به همین جا ختم نمی‌شود دولت روی انبوهی از پول نقد ننشسته تا ۲۵۰۰۰ دلار یارانه ارائه دهد. بودجه لازم برای اجرای این سیاست در نهایت از طریق بدهی تامین می‌شود و بدهی باید به علاوه بهره با مالیات‌های آینده بازپرداخت شود. بنابراین، حتی خریدار خانه برای اولین بار ممکن است در طول زندگی خود از نظر دلاری وضعیت بدتری داشته باشد، زیرا در آینده مالیات بیش تری برای دیگران می‌پردازد. به زبان ساده‌تر یارانه دادن به تقاضا به معنای افزایش قیمت و مالیات بیش‌تر است در نتیجه اصلا مقرون به صرفه نمی‌باشد.
آخرین سیاست اقتصادی مطرح شده از سوی کارزار هریس تنها سیاستی است که می‌توان به شکلی مثبت به آن فکر کرد: افزایش اعتبار مالیاتی کودکان برای نوزادان. به ظنر می‌رسد دلایل خوبی برای حمایت از این رویکرد وجود دارد، زیرا سیستم رفاهی فعلی تامین اجتماعی به شدت از سوی والدین یارانه دریافت می‌کند. براساس قوانین فعلی ایالات متحده والدین بخش عمده‌ای از هزینه‌های تربیت فرزندان خود را پرداخت می‌کنند، اما زمانی که آن کودکان بزرگ شده و مشغول به کار می‌شوند دستمزدشان برای حمایت از بازنشستگی همگان مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابراین، والدین به طور غیر مستقیم از بازنشستگی حمایت می‌کنند.
از نظر تاریخی حمایت از والدین بازنشسته به طور مستقیم از سوی فرزندان آنان انجام می‌شد. اکنون منفعت فرزندان در این جنبه اجتماعی شده در حالی که هزینه آن برای والدین خصوصی می‌شود. بدین ترتیب عاقلانه است که از اعتبارات مالیاتی بیش‌تر حمایت شود. اعتبار مالیاتی کودک یک امتیاز مالیاتی است که از پایان سال به مالیات دهندگان آمریکایی با فرزندان زیر ۱۷ سال اعطا می‌شود. برای سال مالیاتی ۲۰۲۲ میلادی اعتبار برای هر کودک واجد شرایط ۲۰۰۰ دلار بوده است.
پیشنهاد کارزار هریس برای افزایش یکباره اعتبار مالیاتی کودکان برای نوزادان به ۶۰۰۰ دلار است. در حال حاضر اعتبار مالیاتی کودک متفاوت است، اما حدود ۳۰۰۰ دلار برای هر کودک است. این افزایش یکباره ۳۰۰۰ دلاری است که در ۱۸ سال زندگی یک کودک توزیع می‌شود. شاید این مقدار زیادی نباشد، اما چند صد دلار در سال نیز دقیقا تاثیرگذار نیست. آیا این رویکرد باعث افزایش نرخ زاد و ولد در امریکا خواهد شد؟
علیرغم آن که مشوق‌های پولی می‌توانند برای افزایش نرخ زاد و ولد کارآمد شوند، اما پیش از آغاز کار با افزایش قیمت کالا‌ها همراه خواهند بود. علاوه بر این، راه‌های بهتری برای افزایش نرخ زاد و ولد وجود دارد که هزینه بسیار کمتری دارد و تاثیر بسیار بیش تری برجای خواهد گذاشت.
در مجموع سیاستگذاری‌های اقتصادی "کامالا هریس" تا اینجای کار از ضعیف تا بد قابل رتبه بندی بوده و متغیر هستند. در نتیجه، تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که هریس پس از برنده شدن و قرارگیری در منصب ریاست جمهوری با واقعیت‌ها مواجه شده و سیاستگذاری‌های صبورانه‌تر و همراه با خونسردی بیش تری بر برنامه ریزی‌های اقتصادی دولت بعدی غالب شوند.