نخست‌وزیر ارمنستان می‌گوید سرویس‌های اطلاعاتی ارمنستان از مشارکت ترکیه در این جنگ مطلع بودند.
به گزارش ایسنا، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در یک نشست خبری که عصر شنبه برگزار شد، اتهامات مطرح‌شده علیه ارمنستان به دلیل همکاری‌های نظامی-فنی آن با فرانسه و هند را رد کرد و گفت که ارمنستان نیز مانند جمهوری آذربایجان حق دارد برای نوسازی تسلیحات خود با شرکا و متحدانش همکاری کند.
او بیان کرد: ما به طور مثال، به داشتن همکاری نظامی-فنی با فرانسه و هند متهم می‌شویم. در آذربایجان گفته می‌شود که کشور‌های خارج از منطقه، یعنی فرانسه، در حال سلاح رساندن به ارمنستان هستند. اما مشخص است و بر کسی پوشیده نیست که آذربایجان، به طور مثال، در حال خریداری تسلیحات از ایتالیا است. این کشور مجاور فرانسه است. چرا آذربایجان می‌تواند از ایتالیا سلاح بخرد، اما ارمنستان نمی‌تواند از فرانسه سلاح خریداری کند؟ آذربایجان مقدار زیادی تسلیحات از اسرائیل گرفته است.
او بیان کرد در شرایطی که ارمنستان مدام تهدید می‌شود، متهم کردن ارمنستان عادلانه نیست.
افزون بر این، او گفت که پیشنهاد کرده سازوکار‌های کنترل تسلیحاتی دوجانبه (میان آذربایجان و ارمنستان) ایجاد شود.
نخست‌وزیر ارمنستان بیان کرد: من بار‌ها گفته‌ام که هر کشوری حق دارد ارتشی قوی و آماده نبرد داشته باشد. در قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل حق داشتن ارتش و دفاع از خود حقی غیرقابل سلب شدن است. هر کشوری حق دفاع از خود را دارد و نمی‌توان درباره این حق کشور‌ها بحث کرد، چراکه قوانین بین‌المللی همچنین وظیفه حفاظت از شهروندان را برای کشور‌ها تعیین کرده است.
او افزد که اصلاحات مداوم در ارتش ارمنستان، فقط به این منظور است.
پاشینیان همچنین گفت که قانون اساسی جمهوری آذربایجان دربرگیرنده مطالبات ارضی علیه ارمنستان است. اگرچه، ارمنستان در این مرحله خواستار تغییر آن نیست؛ بند‌های توافق‌شده در پیش‌نویس معاهده صلح این مسلئه را حل‌وفصل می‌کند.
پاشینیان به اتهامات آذربایجان علیه قانون اساسی ارمنستان اشاره کرده و گفت: باکو مدعی است که قانون اساسی ارمنستان در بر دارنده مطالبات ارضی علیه آذربایجان است، چراکه مقدمه این سند قانونی به «اعلامیه استقلال» اشاره می‌کند که به تصمیم سال ۱۹۸۸ درباره متحد ساختن ناگورنو قره‌باغ و ارمنستان اشاره دارد.
به گفته او، قانون اساسی جمهوری آذربایجان برخلاف قانون اساسی ارمنستان دربرگیرنده مطالبات ارضی علیه ارمنستان است.
پاشینیان افزود، ارمنستان به این دلیل مسئله تغییر در قانون اساسی آذربایجان را مطرح نمی‌کند که پیش‌نویس معاهده صلح شامل بندی مورد توافق طرفین است که می‌گوید، باکو و ایروان نمی‌توانند برای اجرایی نشدن مفاد معاهده، موضوع قوانین داخلی یکدیگر را مطرح کنند.
او در این باره گفت که اگر ارمنستان قرار بود از جمهوری آذربایجان بخواهد که تغییری در قانون اساسی خود ایجاد کند، این کار به معنی به بن‌بست کشیدن کل این مسئله (معاهده صلح) خواهد بود.
پاشینیان در بخش دیگری از این کنفرانس خبری در واکنش به اظهارات «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در ماه ژوئیه که به مشارکت نظامیان ترکیه‌ای در دومین جنگ قره‌باغ اذعان کرده بود، گفت که سرویس‌های اطلاعاتی ارمنستان از مداخله ترکیه در این جنگ مطلع بودند.
نخست‌وزیر ارمنستان همچنین گفت که در موقعیت کنونی، به دلیل برخی تحولات مثبت در روابط ارمنستان-ترکیه مایل به صحبت کردن درباره این مسئله نیست.