زمزمه احیای پروژه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؛ پروژه‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان، می‌تواند در صورت لحاظ کردن منافع ایران، گره بزرگی را از مراودات مالی و تجاری ایران با دنیا بگشاید، حالا عبدالناصر همتی مصمم است تا در کسوت وزیر اقتصاد این موضوع را پیگیری نموده و این گره ۱۸ساله که از سال ۲۰۰۸ با قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه ایجاد شده را بگشاید.
به گزارش اقتصاد آنلاین، الحاق ایران به گروه ویژه مالی، سال‌های متوالی است که به یک گره کور در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بن‌بستی که بسیاری از مراودات مالی ایران با دنیا و حتی تامین مالی بسیاری از پروژه‌ها از سوی شرکت‌های خارجی و تجار علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را متوقف می‌کند و البته بهانه‌ای را هم به دست آن‌ها می‌دهد که دست رد بر درخواست‌های طرف ایرانی را برای همکاری بزنند.
حالا عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی که در کسوت وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت چهاردهم را همراهی می‌کند، مصمم است تا این گره را باز کند و به همین جهت، در اولین جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، بر روی این پروژه تمرکز کرده و صحبت از پیگیری ویژه آن داده است.
آنگونه که در اخباری که از این جلسه منتشر شده آمده است، مقدمات و ضرورت‌های پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (fatf)، مسائل گمرکی و آماری مربوط به واردات مواد اولیه و ثبت سفارشات، سودآوری شرکت‌های بورسی، شرایط حراج و مزایده کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، کیفیت، کمیت و ترکیب واردات و صادرات در ماه‌های منتهی به شهریورماه جاری، مسائل مرتبط با شورایعالی مناطق آزاد و مواردی از این دست، از جمله مباحث مطروحه در این جلسه بوده است.
او با این دستورکار البته، پیامی هم به موافقان الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی داده است تا آن‌ها نیز این موضوع را پیگیری نمایند، هر چند مخالفان نیز احتمالا از پا نمی‌نشینند و اگر موضوع جدی‌تر شود، برخی تحرکات را رقم خواهند زد.
او البته حدود سه سال قبل، در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در مقابل سعید جلیلی، کاندیدای وقت این دوره از انتخابات او را متهم به این کرد که دو سال است موضوع FATF را در مجمع نگه داشته و اجازه تصویب آن را نمی‌دهد، موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه یک تصمیم فردی باشد، به یک اراده جمعی برای‌عدم الحاق ایران اشاره داشته و حقیقت را به این سمت متمایل می‌کند که گویی حاکمیت، اراده‌ای برای الحاق به این کنوانسیون ندارد.
آخرین باری که ایران باز هم در فهرست سیاه FATF مانده بود، ۲۸ ژئن مصادف با ۸ تیرماه امسال بود که گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت تا ترکیه را از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف خارج کرده و ایران را همچنان در فهرست سیاه باقی نگاه دارد، هر چند ترکیه نیز به دلیل نگرانی در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم، در سال ۲۰۲۱ به فهرست خاکستری وارد کند.
مروری بر فهرست کشورهایی که همچنان در فهرست خاکستری اف‌ای تی اف قرار دارند نشان می‌دهد که ۲۲ کشور، نامشان هم اکنون در فهرست خاکستری این سازمان باقی مانده و باید در مورد آن‌ها نظارت بیشتری صورت گیرد.
در این میان البته سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی هستند که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند و گروه ویژه اقدام مالی هم از سایر کشورهای دنیا خواسته تا به تجارت با بانکهای ایرانی پایان دهند و کار با نهادهای مالی این دو کشور را هم محدود نمایند.
حالا عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به صورت رسمی این موضوع را در حال پیگیری دارد، هر چند که پیش از آن، علی طیب نیا که در دوران انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، از او به عنوان فرمانده اقتصادی تیم پزشکیان یاد می‌شد، اعلام کرده بود که می‌توانیم از فهرست سیاه اف‌ای تی اف خارج شویم.
او گفته بود: «ما توانستیم با قدرت و عزت کشور را از لیست سیاه خارج کنیم و اقدامات جبرانی FATF را به تعلیق در بیاوریم، متاسفانه دوباره عده‌ای با دست خودشان کشور را به لیست سیاه برگرداندند. رییس کل بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده باید جشن ملی بگیریم ما تنها کشوری در دنیا بودیم که قبل از اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شدیم ولو به صورت تعلیق، این شایسته تقدیر بایسته بود نه اینکه عده‌ای به خاطر اینکه چرا این اقدام در دوران وزارت طیب‌نیا دارد انجام می‌شود چرا در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی دارد انجام می‌شود، بلکه بنام خودشان باید انجام شود اجازه تصویب ندادند.»
طیب نیا تیرماه امسال در گفتگو با یک رسانه اعلام کرده بود: «همان بزرگواری که در دوران مسئولیت خودش نامه زده است به دستگاه‌ها و آن‌ها را مکلف کرده است که مشکل با FATF را حل کنید، همان شخص بزرگواری که در بند چهارم نامه‌اش می‌گوید: بروید عضو کنوانسیون جرایم سازمان یافته شوید؛ این چرا مهم است؟»
وی در توضیح دلیل باقی ماندن در لیست سیاه نیز گفته بود: «ما از برنامه‌های اقدام FATF سی و نه مورد را اجرا کردیم و ۲ عدد را اجرا نکردیم و دلیل بقای ما در لیست سیاه این است، این ۲ مورد کدام است؟ مهم‌ترینش‌عدم الحاق به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته پالرمو است، چرا شخص بزرگواری که در دوران مسوولیتش خودش می‌گوید بروید عضو شوید امروز مخالف اصلی است و نمی‌گذارد الحاق ما به تصویب برسد.»
طیب نیا گفت: «ما این توفیق را به دست آوردیم و طبیعتا من این را به شما بگویم اگر شما در تحریم نباشید، بیشتر نیاز است که در لیست سیاه نباشید وگرنه نمی‌توانید از مزایای لغو تحریم‌ها برخوردار شوید. به هر حال آن زمان زمانی بود که پیش‌بینی می‌شد مذاکرات به نتیجه می‌رسد و در نتیجه تلاش می‌شد که از این لیست خارج شویم.»
حالا موضوع هر چه که باشد، از سوی وزارت اقتصاد این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مورد پیگیری است. حالا سوال اینجا است که آیا ایران می‌تواند با گذشت ۱۶ سال از قرار گرفتن در فهرست سیاه و خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، از این فهرست خارج شود؟ آیا اجماع عمومی برای این موضوع شکل خواهد گرفت؟