در نشستی با حضور وزیر نیرو و رئیس صندوق توسعه ملی، راهکار‌های رفع ناترازی برق و نقش صندوق توسعه ملی در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی به منظور افزایش ظرفیت تولید برق کشور بررسی شد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام صندوق توسعه ملی، در جلسه‌ای مهمی که امروز صبح در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد، وزیر نیرو و رئیس صندوق توسعه ملی، به بررسی موضوع ناترازی برق و چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تأمین نیروگاه‌ها پرداختند.
در این نشست، علاوه بر بررسی موانع موجود، پیشنهاداتی برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی مطرح شد. یکی از نتایج مهم این جلسه، تصمیم به تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای تأمین مالی نیروگاه‌ها بود که با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد به منظور هماهنگی و همکاری در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی تشکیل خواهد شد. این کارگروه موظف است راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسریع در تأمین مالی نیروگاه‌های جدید را بررسی و اجرایی کند.
یکی دیگر از نتایج کلیدی این جلسه، توافق بر سر اعطای مجوز به نیروگاه‌هایی بود که از طرف صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شوند. بر اساس این توافق، وزارت نیرو به این نیروگاه‌ها اجازه خواهد داد که برق تولیدی خود را با نرخ بازار به فروش برسانند. این اقدام با هدف ایجاد توجیه اقتصادی بیشتر برای سرمایه‌گذاران و افزایش درآمد نیروگاه‌ها صورت می‌گیرد. این مجوز به نیروگاه‌ها امکان می‌دهد که در شرایطی رقابتی و با نرخ‌هایی که خود تعیین می‌کنند، برق تولیدی را به مشتریان عرضه کنند.
در این نشست، وزیر نیرو قول داد که مشکلات مربوط به بازپرداخت مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از نیروگاه‌ها را با جدیت پیگیری و رفع کند. همچنین در این جلسه، گزارشی از سوی صندوق توسعه ملی ارائه شد که در آن به عملکرد صندوق در تأمین مالی نیروگاه‌های موجود و همچنین پیشنهادات این صندوق برای تأمین مالی نیروگاه‌های جدید اشاره شد.
شایان ذکر است، صندوق توسعه ملی طی این سال‌ها، با ظرفیت موجود همواره تلاش کرده است نقش خود را در تأمین انرژی پایدار کشور ایفا کند. این جلسه با تاکید بر همکاری مستمر میان وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی در جهت رفع ناترازی برق و توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی کشور به پایان رسید.