ماه گذشته مینا آژوغ، رئیس اداره امور داروخانه‌های سازمان غذا و دارو تعداد داروخانه‌ها را در سال ۱۴۰۰، ۱۳ هزار و ۳۶۸ و در سال ۱۴۰۱، ۱۴ هزار و ۶۸۶ و در انتهای سال ۱۴۰۲، عدد ۱۶ هزار ۵۳۲ اعلام کرد. البته همین چند روز پیش هم در نشستی به مناسبت روز داروساز شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران هم گفت: «در برخی استان‌های کشور متوسط سرانه داروخانه به جمعیت به ازای هر ۱۰هزارنفر وبیشتر یک داروخانه است، ولی دراستان تهران به نسبت هر ۳۵۰۰ نفر یک داروخانه وجود دارد.» این در حالی است که به گفته وی در جنوب شهر تهران اصلا داروخانه جدیدی تاسیس نشده است.
به گزارش جام جم، مسأله‌ای که دسترسی به دارو را برای عامه مردم با چالش‌هایی همراه می‌کند. بحث بر سر کمبود برخی از دارو‌ها همچنان چالش‌برانگیز است، اما عجیب‌تر از آن رشد قارچ‌گونه داروخانه‌ها در برخی ازنقاط کشور نسبت به سایر مناطق است. حالا پس ازگذشت سه سال از تصویب آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها، دسترسی مردم مخصوصا درمناطق محروم وکم‌برخورداربه داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های شبانه روزی کم است. ازطرفی بر اساس بخشنامه جدید سازمان غذاودارو، از این پس افراد غیرداروساز هم می‌توانند داروخانه تاسیس کنند.
آیین‌نامه تاسیس واداره داروخانه‌ها درراستای اجرای سندخدمات سلامت اجرایی، وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه‌ها در خردادماه ۱۴۰۰تصویب شد.
این آیین‌نامه تاکید ویژه‌ای بر توزیع عادلانه، دسترسی مناسب به خدمات دارویی فرآورده‌های سلامت‌محور و حمایت از حقوق آحاد مردم دارد. از طرفی یکی از اهداف مهم تصویب آن سیاست‌گذاری، نظام‌مند‌کردن، کنترل و نظارت بر تمام مراحل تاسیس و فعالیت داروخانه هاست، اما حالا سؤال اینجاست که پس از گذشت این مدت‌زمان از صدور آیین‌نامه، حذف مهم‌ترین بخش آن یعنی فاصله از داروخانه‌های دیگر، چه تاثیری بر توزیع داروخانه‌ها داشته است؟
دکتر مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «مداخله‌گری غیرتخصصی و غیرکارشناسی برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها در امور تولیتی وزارت بهداشت در نظام سلامت، همچون شورای رقابت و هیات مقرارت زدایی که منجر به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف پارامتر‌های جمعیت و فاصله از آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها شد که علت اصلی بر هم خوردن تعادل در توزیع خدمت‌رسانی موثر دارویی در کشور است. پس از رأی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌های سازمان غذا و دارو، با حذف فاکتور جمعیت و فاصله که امکان سطح بندی خدمات را فراهم می‌آورد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به سمت و سویی پیش رفت که توازن منطقی داروخانه‌ها را در سطح کشور بر هم زد.»
طبق توضیحات وی هر شهر یک حد‌نصاب امتیاز برای تاسیس داروخانه دارد و زمانی که داروساز به این امتیاز‌ها برسد، می‌تواند داروخانه‌ای را تاسیس کند. بدون‌توجه به این‌که کدام قسمت از این شهر نیاز به خدمت‌رسانی بیشتر دارد. البته پیش از این به داروسازان گفته می‌شد که در برخی مناطق نیاز دارویی وجود دارد. قبل از سال ۱۴۰۰ هم به این شکل بود که اگر داروخانه‌ای قرار بود احداث شود باید در مناطق کم‌برخوردار، محروم و حاشیه شهر و روستا باشد، اما پس از ابلاغ این آیین‌نامه همه این موارد تغییر کرد و داروخانه‌داران هرجا بخواهند، می‌توانند داروخانه تاسیس کنند. نتیجه این شد که داروخانه‌ها از مناطق کم‌برخوردار به شهر‌های بزرگ‌تر ومناطق برخوردار مهاجرت کردند.
بذرافشان دلیل بی‌نظمی موجود درپراکندگی داروخانه‌ها را دخالت نهاد‌های غیرتخصصی می‌داند و می‌افزاید: «دیوان عدالت اداری هم طبق مصوبات شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی، آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت را بر اساس سطح‌بندی خدمات، جمعیت و فاصله ابطال کرد.»، اما این ابلاغیه امکان ساخت داروخانه در هر زمان و هر مکانی را فراهم می‌کند که به عدم رعایت سطح بندی خدمات سلامت، دسترسی عادلانه مردم به دارو و خدمات دارویی منجر می‌شود. البته بذرافشان معتقد است که خدمت‌رسانی در مورد خدمات درمانی و دارویی باید براساس افراد جامعه باشد بنابراین؛ جمعیت و محل تجمع باید در تاسیس محل خدمت‌رسانی موثر باشد.
عدم‌نظارت بر تاسیس داروخانه ها، شهری همچون تهران را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است، چراکه خیلی از همین داروسازانی که دستشان به دهان‌شان می‌رسد هم، داروخانه‌های خود را در مناطق شمالی این شهر راه‌اندازی کرده اند. موضوعی که عدالت اجتماعی و درمانی را زیر سؤال می‌برد.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران با اشاره به آماری در این خصوص به ما می‌گوید: «به طور متوسط در برخی از استان‌ها همچون سیستان‌و‌بلوچستان و هرمزگان که جزو استان‌های کم‌برخوردار هستند، به‌ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه در آنجا وجود دارد. در نقطه مقابل آن و در مناطق شمالی تهران، به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک داروخانه تاسیس شده است. این موارد اشکالات فعلی شبکه توزیع دارویی کشور را به دنبال دارد.» وی همچنین می‌افزاید: «در حال حاضر و به صورت متوسط به ازای هر ۵۷۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد، اما بر اساس ارقامی که در برنامه هفتم توسعه ذکر شده، ما باید تا پایان این برنامه به ازای هر ۵۰۰۰ نفر در کشور یک داروخانه داشته باشیم.»
این موضوع در حالی است که برخی، کاهش تعداد بعضی از دارو‌ها را ناشی از همین تراکم بالا و توزیع نامتوازن داروخانه‌ها می‌دانند، چراکه در این مراکز تمرکز بر فروش مکمل‌ها و محصولات آرایشی _ بهداشتی است. ازسوی دیگر تاسیس داروخانه در محله‌های کم‌برخوردار به ضرر این داروخانه‌داران است به سبب این که ساکنان این محله‌ها قطعا توان مالی برای خرید این محصولات را ندارند؛ بنابراین مصوبه‌ای که قرار بود به‌نفع مردم و داروسازان جوان باشد حالا خودش به چالشی جدی تبدیل شده وخروجی آن عدالت در سلامت نبوده چراکه مناطق کم‌برخوردار همچنان از دسترسی به دارو و درمان عقب مانده‌اند!