رسانه‌های آلمانی حدود پنج هفته پس از اقدام جنجالی دولت این کشور در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، از صدور حکم اخراج محمد هادی مفتح، رئیس این مرکز اسلامی از خاک آلمان خبر دادند.
به گزارش تسنیم، حدود پنج هفته پس از اقدام جنجال برانگیز آلمان در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالت هامبورگ اعلام کرد که حکم اخراج محمدهادی مفتح، رئیس ۵۷ ساله این مرکز، از خاک آلمان این هفته صادر شده است.
سخنگوی این نهاد امنیتی در هامبورگ گفت که نهاد‌های داخلی هامبورگ این هفته حکم اخراج محمد هادی مفتح ۵۷ ساله را صادر کردند. در این نامه از او خواسته شده تا ظرف ۱۴ روز آلمان را ترک کند، در غیر این صورت ممکن است با اخراج به کشور مبدأ خود - با هزینه خود - مواجه شود. به گفته مقامات، این اتفاق باید تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۱ شهریور) رخ داده باشد.
بر اساس این حکم علاوه بر این، او اجازه ندارد دوباره وارد آلمان شود یا در آنجا بماند و اگر این کار را انجام دهد، تا سه سال زندان خواهد داشت. ایستگاه رادیویی NDR ۹۰.۳ هم قبلا در این باره گزارش داده بود.
محمدهادی مفتح از تابستان ۲۰۱۸ رئیس مرکز اسلامی هامبورگ IZH بوده است.
در ۲۴ ژوئیه، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان IZH را به عنوان "مرکز مهم تبلیغاتی ایران در اروپا" ممنوع کرد. پلیس آلمان در سراسر این کشور دارایی‌ها و امکانات این مرکز و پنج سازمان وابسته آن را مصادره کرد. از آن زمان، مسجد آبی نیز تحت مدیریت فدرال بوده است.
جامعه اسلامی آلمان انتقاد شدیدی به اقدام دولت آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و چند مسجد وابسته به آن وارد کرده و این اقدام را تهدیدی اساسی برای آزادی مذهب دانسته است.
وزارت کشور آلمان چندی پیش در اقدامی جنجالی فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و شعبه‌های آن در سراسر ایالات فدرال آلمان را ممنوع کرد.
برای اجرای این حکم ممنوعیت، مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) و پنج سازمان زیرمجموعه، افسران پلیس آلمان مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) را به همراه مسجد امام علی و سایر ساختمان‌های مربوطه در مجموع در ۸ ایالت فدرال تفتیش کردند.
وزارت کشور فدرال آلمان در توجیه این اقدام خود مدعی شد IZH یک سازمان اسلام گرای افراطی است که اهداف خلاف قانون اساسی را دنبال می‌کند. فایزر گفت که پس از جستجو‌های گسترده علیه IZH در نوامبر گذشته، ظن جدی تایید شد. به ادعای وی ایدئولوژی این باشگاه علیه حقوق زنان، علیه یک قوه قضاییه مستقل و دولت دموکراتیک آلمان است.
انتشار خبر بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ یا مسجد امام علی (ع) که در آلمان به مسجد آبی نیز شهره است، واکنش‌هایی را در پی داشته و با انتقاد‌هایی همراه بوده است.