محمد مهدی ترحمی؛ بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و حسب تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست‌های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آن‌ها تأخیر داشته‌اند به‌طور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند. مجوز‌های صادر شده به‌صورت خودکار، ازنظر قانون کاملاً معتبر و هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند؛ و بر اساس تبصره ۴ بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجی گری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوز‌های حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار موظف اند پس از اجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
در همین راستا بنابر قوانین جدید تخلف تمرکز امور وکالتی منسوخ و قابل طرح نیست و دریافت هرگونه وجه یا مانع برای موافقت با نقل و انتقال ممنوع است.
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بنابر بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید که بیان داشت مواد ٧ و ٧ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوز‌های کسب و کار هستند، همچنین حسب تبصره ۴ ماده ٧ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است؛ لذا وکلای دادگستری می‌توانند در محدوده کانون وکلای استان متبوع خود، اقدام به وکالت در شهر‌های مختلف استان نمایند و بنابر قوانین جدید تخلف تمرکز امور وکالتی قابل طرح نیست که در همین راستا ضرورت دارد معاونت حقوقی قوه قضائیه با در نظر گرفتن قانون تامین مالی تولید و سایر قوانین، نسبت به تصویب دستورالعمل نقل و انتقال وکلا اقدام نماید.
برای استنکاف از اجرای این حکم هم مجازاتی در نظر گرفته شده است. در تبصره ۵ همین ماده، همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوز‌های مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و مراجع صدور مجوز مکلف اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوزخواهند بود.
همچنین مطابق تبصره مذکور، تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن مجازات خواهد شد.