روزنامه اعتماد طی یادداشتی نوشت: استعمار و استثمار، سلطه و بهره‌کشی دولتی قوی بر سرزمین یا کشوری دیگر برای بهره‌جویی ظالمانه است. واژه استثمار در اصطلاح سیاسی، به تصاحب و بردن معادن، مخازن، محصولات و اموال ضعیف به دست قوی گفته می‌شود. استعمار به مفهوم «تسلط بر یک کشور و غارت منابع طبیعی آن، اما در ظاهرِ کمک به آبادسازی آن کشور» است. شرایط حکمرانی در جهان و پیدایش سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم، خودبه‌خود سبب پیدایش استعمار مجازی شده و این پدیده در۵ کشور عضو دائم سازمان ملل کاملا مشهود است.
داشتن حق وتو برای ۵ عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل به‌طور مستتر قدرت ایجاد کرده است و همین قدرت سبب خواهد شد که اعضای دایمی با اهرمی به نام استعمار مجازی به دنبال منافع شخصی خویش باشند. متاسفانه اتخاذ سیاست‌های نامتوازن خارجی از سوی حاکمیت، کشور را با سرعت بیشتری به سمت استعمار مجازی سوق داد.
پس از تحریم‌های متوالی کشور از سوی سازمان ملل متحد که اوج آن در دولت‌های نهم و دهم رقم خورد، ؛ به‌رغم درآمدهای رویایی از فروش نفت، ایران در این سیاه‌چاله فرو رفت. با توجه به محدودیت در فروش نفت خام به ناچار برای تامین مخارج و هزینه‌های کشور باید در یک طرف از معادله قدرت قرار می‌گرفتیم، قطب غرب (امریکا، فرانسه، انگلیس) یا قطب شرق (روسیه، چین). به دلیل آنکه قطب اول با شعارها و آرمان‌های حاکمیت در تضاد بود به ناچار قطب دوم انتخاب شد.
هر چند این موضع‌گیری هم با آرمان‌های انقلاب در تضاد بود ولی شاید توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید. در ادامه استحکام روابط سیاسی و اقتصادی با رفقای شرق (روسیه و چین) در دستور کار قرار گرفت. در این دسته‌بندی، سیاست با کشور روسیه و اقتصاد با کشور چین تنظیم شد و پیوند خورد. امضای تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌های منطقه‌ای از جمله گروه اوراسیا و پیمان شانگهای و بریکس و… موید این ادعاست.
در حوزه اقتصادی اقدام به امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری و فروش مواد خام و نفت و… با کشور چین به عمل آمد. نکته قابل تامل اینکه کشور چین پس از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ جهان است و تارکت اصلی آن تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیاست.
همین استراتژی کشور چین سبب خواهد شد که بیشترین استفاده را از حق وتو ببرد و ابزار استعمار مجازی را در میان متحدان خویش به کار بندد.
در همین راستا سیاست استعمار مجازی در صنعت خودروسازی ایران اتخاذ شده است. طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون)، ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات و ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است. در سال ۱۴۰۲ برای واردات قطعات منفصله خودرو در تمامی کد تعرفه‌ها (۶ میلیارد دلار)، اجزا و قطعات موتورسیکلت (۷۸۲ میلیارد دلار)، کشنده (۸۵۰ میلیون دلار)، خودروی سواری نو (۲۲۴ میلیون دلار)، اتوبوس (۲۵ میلیون دلار) و آمبولانس و… مجموعا ۸.۲ میلیارد دلار منابع ارزی کشور صرف شده است.
بزرگ‌ترین مبادی واردات (کشورهای طرف معامله واردات) به ترتیب امارات متحده عربی (۲۰.۸ میلیارد دلار)، چین (۱۸.۵ میلیارد دلار)، ترکیه (۷.۵ میلیارد دلار)، آلمان (۲.۲ میلیارد دلار) و هند (۱.۹ میلیارد دلار) بوده است. این ۵ کشور در مجموع از نظر وزن حدود ۶۵ درصد و از نظر ارزش ۷۷ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس جدیدترین آمار گمرکات کشور، در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۱۰۰ خودرو خارجی به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار، وارد کشورمان شده است. معین خودرو، همچنان در صدر شرکت‌های واردکننده ایستاده و کرمان موتور و بهمن موتور نیز به ترتیب، در رتبه‌های دوم و سوم واردات خودرو هستند. طبق بررسی‌های به عمل آمده قریب به ۹۰ درصد از مجموع ۸.۲ میلیارد دلار واردات در حوزه خودرو به‌طور مستقیم از کشور چین وارد شده یا مبدا اصلی آن کشور چین است.
«چینیزه شدنِ» صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است. قطعه‌سازان کشور که از مهم‌ترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهم‌ترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از «چینیزه شدن» مجموعه صنعت خودرو هستند.
بیشترین صادرات نفت خام ایران (به عنوان مواد اولیه) به مقصد چین انجام می‌شود با ارزشی حدود ۳۰ درصد زیر قیمت بازارجهانی! (با همین سند شاید بتوانیم ادعا کنیم که استثمار مجازی رخ داده است) و در مقابل ارزش آن، انواع کالاهای بی‌کیفیت و ارزان به کشور وارد می‌شود. صنعت خودروسازی چین یکی از صنایعی به شمار می‌رود که بیشترین حجم واردات به ایران را دارد.
دلایلی از جمله نیاز بازار خودرو در داخل کشور، قیمت پایین خودروهای چینی، سود سرشار مونتاژکاران و از همه مهم‌تر انتخاب استراتژی وابستگی اقتصادی به کشور چین، سبب شده است تا شرکت‌های مونتاژکار اقدام به واردات خودرو به شکل SKD, CKD (قطعات نیمه کامل یا قطعه قطعه) کنند. شرکت‌های خودروساز چینی در طول یک‌سال به‌طور متوسط بین دو تا چهار Fase جدید (رونمایی محصول جدید) به بازار ارائه می‌کنند.
تنوع برندهای گمنام خودروسازی چین در طول یک دهه گذشته و تغییر فیس‌های متوالی سبب شده است که در تامین قطعات وابستگی شدیدی به کمپانی‌های سازنده ایجاد شود. یک خودرو از هزاران قطعه تشکیل شده است و گاهی تا ۶ هزار قطعه می‌رسد. همه این عوامل باعث شده که مصرف‌کننده نهایی برای تامین قطعات، حتی قطعات مصرفی دچار مشکل شود و برای تامین آن زمان و هزینه مالی بالایی را پرداخت کند.
به دلیل کیفیت پایین خودروهای چینی طول عمر قطعات بسیار کوتاه است و استهلاک قطعات زودتر از انتظار اتفاق می‌افتد. حوادث رانندگی غیر قابل پیش‌بینی است، خودروهای چینی که بر اثر تصادف دچار آسیب شده‌اند جهت تهیه قطعات بدنه باید مدت‌ها انتظار بکشند تا این قطعه وارد شود و هزینه هنگفتی پرداخت کنند. قیمت قطعات بدنه و موتوری خودروهای چینی به دلیل وابستگی و نبود تولیدکننده داخلی گاهی از چند ده میلیون تومان و تا صد میلیون تومان هزینه دارد.
تنوع محصولات، عدم انتقال تکنولوژی ساخت، نداشتن شرکت‌های قطعه‌ساز چابک، عدم حمایت از قطعه‌ساز داخلی و نبود تکنولوژی نوین نیز مجال ساخت قطعه را از سوی شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی گرفته است. با دلایل ذکر شده می‌توان ادعا کرد در صنعت خودروسازی کشور استعمار مجازی اتفاق افتاده است و خودروسازان چینی به‌طور واضح بازار خودرو ایران را استعمار کرده‌اند. البته همین مقوله در سطح پایین‌تر برای موتورسیکلت اتفاق افتاده است.
از آنجایی که در کشور ایران، خودرو یک سرمایه محسوب می‌شود این وابستگی به معنای مستعمره شدن بازار خودرو توسط چین است. می‌توان پیش‌بینی کرد تا ۱۰ سال آینده کشورایران قبرستانی از خودروهای بی‌کیفیت چینی خواهد شد که واردات قطعات آن به اندازه‌ای گران تمام می‌شود که مصرف‌کننده تاب تحمل آن را ندارد.
از طرفی چنانچه روابط و مناسب‌های ایران و چین دچار چالش شود همین وابستگی، ابزار و اهرمی برای چین به حساب خواهد آمد. چین به دنبال آن است که اقتصاد اول جهان باشد و طی این مسیر هر وسیله‌ای هدف را توجیه می‌کند. به عنوان نمونه تایید اخیر ادعای کذب مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه ایران است.
بلومبرگ فارسی طی یادداشت اخیر مطلب زیر را عنوان می‌کند: این تصویر تا حدود زیادی بازگو می‌کند که چرا ایران در برابر کشوری که آشکارا تمامیت ارضی ما را زیر سوال می‌برد، ساکت است. تهدیدی که تا به حال حتی امریکا و اسراییل نکرده‌اند. این نمودار بخشی از مصیبت سیاسی و اقتصادی است که به دلیل سیاست نامتوازن خارجی کشور در پنج سال گذشته بر سر ایران آمده است. دستاوردی جهادی، به نام نگاه به شرق و بریکس و… (بلومبرگ فارسی)
نویسنده: مهدي ميقاني