یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه از سویی با کف جامعه یعنی بازنشستگان، بیمه‌شدگان، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی کشور در ارتباط بوده و چالش‌های اساسی در درون خود دارد؛ ناترازی صندوق‌های بازنشستگی چالش نوسان شرایط رفاهی جامعه تحت هدف، چالش همسان‌سازی حقوق و دستمزد جامعه هدف و مسائلی از این دست و چالش بعدی مساله کار و کارگران و بنگاه‌های اقتصادی است.
به گزارش فرهیختگان، دریافت حق بیمه از فرد و بنگاه‌ها، دعاوی کارگری و کارفرمایی و تعیین دستمزد سالانه جامعه کارگری ازجمله این مسائل است. چالش بعدی حجم انبوه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی است که براساس قوانین کشوری وزارت رفاه مسئول استحقاق‌سنجی و پرداخت این یارانه‌ها به گروه‌های هدف است.
مورد بعدی تعداد انبوه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه است. براساس جدیدترین گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیرمجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است.
آمارها نشان می‌دهد وزارت رفاه فقط در زیرمجموعه گروه شستا بیش از ۳۰۰ شرکت در اختیار (مدیریتی و کنترلی) دارد. این تعداد با اضافه شدن شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستائیان، عشایر، صندوق کارکنان فولاد و… به بیش از ۵۰۰ شرکت نیز می‌رسد.
این حجم انبوه تعداد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی وزارت رفاه را در اغلب دولت‌ها به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل کرده است، به‌طوری که در دروه‌های مختلف گماشتن آقازاده‌ها، دامادها، دخترها و زنان سیاسیون در این شرکت‌ها حسابی جنجالی شده است. البته در این میان توزیع جناحی و حزبی پست‌های مدیریتی حتی تا کوچک‌ترین پست‌ها نیز موضوع قابل تامل در این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. تغییرات مدیریتی شدید نیز از دیگر موضوعاتی است که منجر به شکست برنامه‌های بلندمدت شده است.
حال که این وزارتخانه با تغییر وزیر به احتمال زیاد تغییرات مدیریتی کلان و خرد را به خود خواهد دید انتظارات از احمد میدری این است برخلاف دوره‌های پیشین اولا مناصب مدیریتی را با عینک سیاسی و حزبی توزیع نکند. جلوگیری از هدررفت منابع در بخش یارانه‌های نقدی، تغییر دهک‌بندی بر مبنای استحقاق‌سنجی درست و علمی و بر پایه داده‌های قابل اتکا و اعطای یارانه‌ها براساس آن از دیگر مواردی است که وزیر جدید باید مدنظر قرار دهد.
یکی از تبعات نگاه غیرکارشناسی به مسائل و چالش‌های وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف برخی بخش‌های پژوهشی، کنار گذاشتن کارشناسان و توقف ارائه گزارش‌ها و داده‌های رسمی است. نگاهی به وب‌سایت وزارت رفاه نشان می‌دهد علاوه بر توقف کامل وب‌سایت معاونت رفاه که طی سال‌های گذشته با تهیه و انتشار مجموعه گزارش‌های فقر مشهور شد، مابقی بخش‌های وزارتخانه که در حوزه انتشار داده‌های مختلف فعال بودند از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون بخش گزارش‌های خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند.
برای نمونه در وب‌سایت وزارت کار بخشی با عنوان «مقالات و طرح‌ها» وجود دارد که سالیان‌سال با انتشار گزارش‌های مستند، دقیق و اثرگذار بر جریان سیاستگذاری کشور، مرجع کارشناسان، پژوهشگران و رسانه‌ها بود. در همین وب‌سایت و در بخش مقالات و پژوهش‌ها، به‌جز بخش یادداشت‌ها که معمولا تعارفات شخصی مدیران بوده و ارزش و اعتبار علمی ندارد، سایر بخش‌ها دقیقا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ متوقف شده است.
توقف انتشار آمارها و گزارش‌های مستند در مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌جای آن، انتشار اخبار و بولتن اداری، از دیگر دستاوردهای مدیریت سه‌ساله در وزارت رفاه است. بخش دیگری که در دوسال اخیر ظاهرا متوقف‌شده، دفتر پژوهشی معروف به میرعماد (به علت واقع شدن ساختمان در خیابان میرعماد) است. به نوشته یکی از پژوهشگران این دفتر، دفتر میرعماد با انتشار دو گزارش پایش فقر ۱۳۹۹ و پایش فقر ۱۴۰۰، اولین آمارهای رسمی خط فقر در کشور را اعلام کرد.
وارد کردن عبارت «خط فقر» در ادبیات سیاست‌گذار و در چانه‌زنی‌های دستمزد در کمیته‌ی مزد و همچنین استفاده از خط فقر به‌عنوان معیاری برای تعیین دستمزد منطقه‌ای، ازجمله خدمات این دفتر بوده است. انتشار گزارش‌های پنجگانه فقر چندبعدی و شاخص‌های سنجش فقر در هریک از ابعاد آموزش، بهداشت، سلامت، دسترسی به اعتبارات و انرژی از دیگر خدمات دفتر میرعماد بوده است که احصای این شاخص‌ها منجر به مصوبه ایجاد «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» شد که موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است.
گفته می‌شود متاسفانه پایگاه بهره‌مندی در مرحله پی‌ریزی بود که فعالیت‌های دفتر میرعماد متوقف شد، اما امیدوارم با قوت در وزارت رفاه پیگیری شود. اینکه فقط انتشار گزارش‌های رفاهی در وزارت رفاه متوقف شده یا بخش‌های پژوهشی نیز از کار افتاده‌اند، سوال مهمی است که بخش اول محقق شده اما در مورد بخش دوم اطلاعات زیادی در دست نیست و این احتمال وجود دارد وزارت رفاه همه گزارش‌های خود را محرمانه اعلام کرده باشد.
یکی از وظایف وزارت رفاه، وسع‌سنجی یا آزمون وسع است که قانونگذار این اقدام را مبنای تخصیص یارانه‌های حمایتی قرار داده است. طبق بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به دهک‌بندی خانوارها دوبار در سال شده، لذا این وزارتخانه مکلف است دهک هر خانوار را دوبار در سال با دریافت داده‌های ثبتی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کرده و نتایج را در وب‌سایت «سامانه حمایت» منتشر کند.
اما نگاهی به داده‌های سامانه حمایت موارد قابل‌تاملی را نشان می‌دهد داده‌هایی که در سامانه حمایت برای دهک‌بندی و وسع‌سنجی مورد استناد قرار گرفته، به‌جز آمارهای مربوط به کارت به کارت، ساتنا و پایا که بانک مرکزی آن را در اختیار وزارت رفاه گذاشته، سایر آمارها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده، برای مثال مانده‌حساب فرد مربوط به سال ۱۴۰۰، مجموع واریز به‌حساب مربوط به سال ۱۴۰۰ و اطلاعات خرید با کارت‌های بانکی نیز مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
در این گزارش‌ها هیچ ردی از مالکیت خانه، زمین، خودرو، شغل، بیماری، بیمه و سایر داده‌های مهم اقتصادی خانوار نیست. به عبارتی مشخص نیست وقتی وزیر سابق رفاه در مجلس از تکمیل «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» سخن می‌گوید، از چه خروجی‌ای حرف می‌زند که آثار آن را مردم مشاهده نمی‌کنند؟
در همین زمینه ۲ مرداد ۱۴۰۳ علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به قرائت گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون پیشرفت و راه‌اندازی سامانه رفاه ایرانیان و سامانه بهره‌مندی ایرانیان گفت: «پایگاه رفاه ایرانیان از فلسفه وجودی دور شده و ارتباط میان قوانین به‌درستی برقرار نشده و باید دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.»
وی با اشاره به اینکه بحث دهک‌بندی‌ها یکی از شاخص‌هایی است که برای اجرای عدالت همزمان اجرایی و نظارت شود، می‌گوید پایگاه رفاه ایرانیان از شفافیت و واقعیت خوبی برخوردار نیست، تلاش‌هایی اتفاق افتاده است اما برای رسیدن به استانداردهای لازم باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.
همچنین وجود سازمان‌های موازی باعث کاهش مشروعیت‌بخشی به سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شده است. این نماینده درخصوص کم‌کاری‌ها در مورد تکمیل سامانه رفاه ایرانیان و سامانه بهره‌مندی ایرانیان می‌گوید گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز مطابق با کمیسیون اجتماعی مجلس بوده و ما با یکدیگر در این رابطه همسو هستیم.
اوایل شهریور بود که رسانه‌ها از اقدام غیرمنتظره قطع مستمری ۱۳ هزار مددجوی بهزیستی- که نزدیک به ۶۰ درصد آن‌ها را معلولان تشکیل می‌دهند- خبر دادند. براساس اطلاعات دریافت‌شده، از اواخر اردیبهشت‌ماه، دیوان محاسبات طی حکمی این افراد را به چرخه حمایتی برگرداند اما سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که براساس بند ۲ تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ مسئولیت پرداخت مستمری‌ها را برعهده دارد، قصد ندارد این تعداد را به چرخه خود اضافه کند.
علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درباره قطع مستمری ۱۳ هزار نفر از مددجویان می‌گوید: «مستمری مددجویان سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۳ و براساس قانون بودجه به‌صورت مستقیم از سوی سازمان هدفمندی به‌حساب مددجویان واریز می‌شود.» معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور می‌گوید بر همین اساس بدیهی است تعداد مستمری‌بگیران برمبنای تخصیص صادره از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و نقدینگی سازمان هدفمندی تنظیم می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: «در مردادماه نیز مطابق پرداختی تیرماه، آمار مددجویان تقدیم سازمان هدفمندی شد، اما تخصیص صادره از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تکافوی پرداخت مستمری را نمی‌کرد. بر همین اساس تعداد مستمری‌بگیران بر پایه تخصیص صادره از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و نقدینگی سازمان هدفمندی تنظیم و اعلام شد.» گفتنی است مستمری خانوارهای یک‌نفره ماهیانه یک‌میلیون تومان، دونفره یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، سه‌نفره دومیلیون تومان، چهارنفره دومیلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانواده پنج‌نفره و بالاتر سه‌میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
این اقدام که منجر به تجمع معلولان نیز شد، حالا این سوال را مطرح می‌کند که چرا وزارت رفاه به‌جای قطع یارانه افراد پردرآمد که تکلیف قانونی این وزارتخانه است، سراغ ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد جامعه می‌رود؟ به نظر می‌رسدعدم تکمیل به‌موقع پایگاه اطلاعات رفاهی، ازجمله سامانه رفاه ایرانیان و سامانه بهره‌مندی ایرانیان، دلیل این اتفاقات تلخ در سال‌های اخیر بوده است.
یکی از موضوعاتی که در دولت روحانی و دولت سیزدهم روی آن تاکیدشده، واگذاری مراکز اقامتی و رفاهی دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی است. طبق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده، اما بخش شبه‌دولتی بیشترین تلاش را برای ایجاد مراکز اقامتی و رفاهی صرف کرده و برای بهره‌مندی کارکنان و مدیران خود از این امکانات اقامتی و رفاهی، یارانه نیز می‌دهد.
علاوه بر اینکه ادعای واگذاری این مراکز اقامتی در زیرمجموعه وزارت رفاه به نتیجه نرسیده، حالا آمارها نشان می‌دهد اغلب این مراکز به‌واسطه مدیریت غلط، قیمت‌گذاری غیرمنصفانه خدمات و حجم بالای یارانه اعطایی به مدیران و کارکنان زیان‌ده شده‌اند. نگاهی به وضعیت مراکز اقامتی و رفاهی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد شرکت رفاه‌گستر تامین اجتماعی مسئول اداره این مراکز است.
آخرین صورت مالی این شرکت که مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ بوده، حکایت از آن دارد که به‌رغم بهبود گردشگری داخلی در آن سال، از حدود ۳۰ رستوران و مرکز اقامتی و رفاهی زیرمجموعه این شرکت که اغلب آن‌ها در شهرهای مشهد، کیش و قشم، تهران، شیراز، یزد، قم، تبریز، کرمانشاه، کرج و دو استان شمالی قرار دارند. طی سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۱ مرکز اقامتی- رفاهی زیان‌ده بوده‌اند. این تعداد معادل ۷۰ درصد از مراکز اقامتی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی است.
همچنین در میان مراکز سودده نیز سوددهی برخی مراکز بسیار قابل‌تامل و شبیه طنز است، برای مثال کل سود ناخالص مجتمع اقامتی قشم کمتر از ۷۹ میلیون تومان است؛ رقمی که معادل درآمد یک روز مجتمع‌های اقامتی است. طبق آمارها، در سال ۱۴۰۱ بیشترین درآمد عملیاتی بین ۲۹ تا ۳۰ مرکز اقامتی و رفاهی و رستوران‌های شرکت رفاه‌گستر مربوط به رستوران مرکزی با ۲۴ میلیارد تومان (روزانه ۶۷ میلیون تومان) بوده است.
این میزان برای مجتمع اقامتی کرمانشاه روزانه ۱۳.۶ میلیون تومان، مجتمع پذیرایی عظیمیه روزانه ۱۲.۲ میلیون تومان، رستوران طرقبه مشهد روزانه ۱۱ میلیون تومان، مجتمع اقامتی نمک‌آبرود روزانه ۷.۶ میلیون تومان، مجتمع اقامتی قشم روزانه ۵.۶ میلیون تومان، مجتمع اقامتی شوشتر روزانه دومیلیون تومان، مجتمع اقامتی سامان روزانه ۱.۵ میلیون تومان، مجتمع اقامتی قم روزانه ۱.۲ میلیون تومان، مجتمع اقامتی دریاکنار روزانه ۱.۱ میلیون تومان، مجتمع اقامتی پذیرایی یزد حدود ۵۴۲ هزار تومان و مجتمع اقامتی فشم نیز روزانه ۱۰ هزار تومان بوده است.
درخصوص مراکز اقامتی سازمان تامین اجتماعی نیز درصورت مالی شرکت رفاه‌گستر آمده که دلیل زیان‌دهی این مراکز، «عدم استفاده سازمان تامین اجتماعی از کل ظرفیت این مراکز اقامتی و مدیریت اختصاصی این مراکز» بوده است. همچنین طبق اطلاعات صورت مالی، زیان این مراکز از منابع سازمان تامین اجتماعی جبران می‌شود.
مورد قابل‌تامل دیگر در عملکرد وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، مربوط به برخی عملکردهای بانک رفاه است. براساس اطلاعات صورت مالی بانک رفاه، این بانک در سال ۱۴۰۲ درحالی بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان برای بخش انتشارات و تبلیغات هزینه کرده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۱ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی طی سال گذشته هزینه تبلیغاتی این بانک رشد ۶۷ درصدی داشته است.
هزینه ۱۳۵ میلیارد تومانی بانک رفاه کارگران طی سال گذشته درحالی است که طی سال گذشته هزینه تبلیغات در هفت بانک کشور بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان بوده است. هزینه عجیب دیگر، رقم ۲۱۰ میلیارد تومانی با عنوان هزینه فرهنگی و ورزشی است که نسبت به سال قبل خود رشد نزدیک به پنج‌برابری داشته است.
براساس گزارش‌های رسمی تامین اجتماعی، این سازمان ۱۸ شرکت مستقیم دارد که یکی از آن‌ها، مجموعه عظیم شرکت‌های شستا است. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از مجموع ۲۷۶ شرکت وابسته به شستا ۱۸۴ شرکت مدیریتی هستند که از این تعداد هم ۷۶ شرکت بورسی‌اند. درمجموع تعداد شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۳۰۰ شرکت می‌رسد که در گزارشی این تعداد تا نیمه اول سال گذشته ۳۴۷ شرکت با ۹۱۴ سیت هیات‌مدیره ذکر شده است.
همچنین حدودی می‌توان گفت کل دارایی‌های تامین اجتماعی نزدیک به ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت روز است. حجم عظیم دارایی‌های تامین اجتماعی اما نتوانسته سود قابل توجهی را عاید این سازمان کند، به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر حدود ۹۶ درصد از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی عمدتا از حق بیمه‌های بازنشستگی و درمان تامین شده است.
یکی از موضوعات قابل تامل در این سازمان، تغییرات زیاد و برون‌زای مدیریتی در زیرمجموعه‌های بخش سرمایه‌گذاری و شرکتی است. این تغیرات برون‌زا و عمدتا سیاسی، علاوه‌بر اینکه بر سود و زیان شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته، موجب عقب‌ماندگی اغلب پروژه‌های عمرانی شستا نیز شده است.
درخصوص تغییرات مدیریتی، برای نمونه، ۳۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا را از سمت خود عزل و سیدضیاءالدین شجاعی‌برهان را به‌عنوان سرپرست شستا منصوب کرد. ۵ آبان ۱۴۰۰ با حکم میرهاشم موسوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی، علی رستمی به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) منصوب شد.
۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ عمر مدیریتی رستمی در تامین اجتماعی به پایان رسید و میرهاشم موسوی، ابراهیم بازیان را به‌عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی کرد. ۱۷ آبان سال ۱۴۰۲ سیدصولت مرتضوی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) طی حکمی عارف نوروزی را به‌عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا» منصوب کرد. به عبارتی، از تابستان سال ۱۴۰۰ تاکنون ۴ مدیرعامل یا سرپرست در مجموعه شستا عزل و نصب شده‌اند.