محمدرضا عالیان اظهار داشت: ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد، با درخواست و پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم ایجاد شد. انجمن واردکنندگان موبایل از مجلس جدید موضوع ممنوعیت را پیگیری کرده است، فکر نمی‌کنم منعی برای رفع ممنوعیت واردات آیفون وجود داشته باشد و همه چیز بستگی به همت وزارت صمت و ارتباطات دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در حالی که دنیا منتظر رونمایی از آیفون ۱۶ در تاریخ ۲۰ شهریور ماه است که در کشور ما آیفون ۱۴ و ۱۵ ثبت سفارش نمی‌شود و واردات آن ممنوع است و آیفون ۱۳ هم عملا دیگر موجود نیست که کسی بخواهد قانونی وارد کند.
با وجود ممنوعیت واردات و عدم رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵، بساط واردات غیرقانونی و دور زدن رجیستری پهن است و افراد به راحتی در حال استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها در این زمینه هستند؛ واردات قاچاق آیفون به کشور و خروج غیررسمی ارز به حدی رسیده است که زمینه نگرانی فعالان صنفی را فراهم کرده است، به طوری که اخیرا عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده است که «آیفون ۱۴ و ۱۵ غیرقانونی وارد و فعال می‌شود. این کالا به ارزش تقریبا ۹۰۰ میلیون دلار به صورت غیررسمی وارد کشور شده و به دست مصرف‌کنندگان رسیده است و در بازار هم به فروش می‌رسد؛ این روند خطر بسیار بزرگی برای طرح رجیستری است.»
علاوه بر نگرانی‌هایی که از سوی انجمن‌ها و فعالان صنفی مربوطه مطرح و به خطر افتادن منافع ملی و صنفی گوشزد می‌شود، زمزمه‌های رفع ممنوعیت واردات آیفون در دولت چهاردهم توسط دولتی‌ها هم به گوش می‌رسد؛ اخیرا آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در این رابطه صحبت کرده و گفته بود که «لازم است در این خصوص بازنگری‌هایی صورت گیرد. وزیر صمت پس از مستقر شدن در وزارتخانه، با در نظر گرفتن اولویت‌هایی که وجود دارد، حتما در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند.»
حالا هم به تازگی ستار هاشمی، وزیر جدید ارتباطات در این زمینه اظهارنظر کرده و گفته است که «در تلاش هستیم با کمک وزارت صمت راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنیم.».
اما چرا واردات آیفون ممنوع شد و چه اتفاقی باید رخ دهد تا این ممنوعیت لغو شود؟
دبیر کنگره موبایل در خصوص تلاش‌ها برای رفع ممنوعیت واردات آیفون گفت: انجمن موبایل و فعالان صنفی درخواست رفع ممنوعیت واردات را از رئیس‌جمهور داشته‌اند. وزارت صمت و ارتباطات، ذی‌النفع اکوسیستم موبایل کشور هستند و طبیعتا این درخواست احتمالا به گوش آن‌ها هم رسیده و رفع ممنوعیت را دنبال می‌کنند.
عالیان افزود: ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد به درخواست و پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم ایجاد شد. انجمن موبایل از کمیسیون اصل ۹۰ که در مجلس جدید تشکیل شده است، موضوع ممنوعیت را پیگیری کردند، فکر نمی‌کنم منعی برای رفع ممنوعیت واردات آیفون وجود داشته باشد و همه چیز بستگی به همت وزارت صمت و ارتباطات دارد که هر چه سریع‌تر این تصمیم گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که کمیسیون اصل نود بر چه اساسی درخواست ممنوعیت واردات آیفون را مطرح کرد، گفت: افراد و مجموعه‌های مختلف گزارش‌هایی ارائه داده بودند مبنی بر این که این گوشی ارزبری دارد و آمریکایی است. چیز‌های بد را گفته بودند و چیز‌های خوب را نگفته بودند. وقتی نیمه خالی را نمایش می‌دهند و نیمه پر لیوان را پنهان می‌کنند، چشم دستگاه تصمیم‌گیر به آن نیمه خالی می‌افتد. اگر می‌گفتند به صرف این که واردات را ممنوع کنید، صرفه‌جویی ارزی نکرده‌اید و به عواقب این کار اشاره می‌شد، قطعا این ممنوعیت اتفاق نمی‌افتاد. بار‌ها گفته‌ایم که با این ممنوعیت، نه تنها صرفه‌جویی ارزی رخ نداد که طی این دو سال چند برابر آن کالای قاچاق وارد کشور شد و ارز از کف بازار خارج شد.
دبیر کنگره موبایل درخصوص زمزمه‌های رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد در دولت جدید نیز گفت: مدل ذهنی دولت چهاردهم منطق‌گرا است، احتمالا این پارامتر‌ها را کنار هم خواهند گذاشت و یک تصمیم منطقی و درست حداقل برای آیفون ۱۴ و ۱۵ خواهند گرفت. ضمن این که به‌زودی آیفون ۱۶ وارد بازار می‌شود، چه بهتر این که تصمیم‌گیران قبل از عرضه آیفون ۱۶ در دنیا، این رفع ممنوعیت را لحاظ کنند تا یک شیرینی باشد که رئیس‌جمهور به طرفداران این تلفن همراه در کشور بدهد.
عالیان تصریح کرد: رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ دغدغه بزرگی در کشور نیست، ما در حوزه ارتباطات دغدغه‌های بزرگتر و مهم‌تری داریم؛ اما زمانی که این دغدغه به مطالبه اجتماعی تبدیل می‌شود باید دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که روسای آن‌ها منتخب مردم هستند به سرعت نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان دهند. در سه سال گذشته متاسفانه این اتفاق رخ نداده است و امیدواریم در دولت آقای پزشکیان به این مطالبه مردم توجه شود.
عالیان در مورد این موضوع که گفته می‌شود تعرفه واردات آیفون همچنان ۹۶ درصد است و اصلاح صورت نگرفته است، گفت: ظاهرا این موضوع به لحاظ سامانه‌ای درست نشده است. معمولا در نقل و انتقالات دولت، دستگاه‌های میانه‌ای که مسئولیت اجرای این ضوابط و مقررات را دارند سعی می‌کنند چنین اموری را با ملاحظه کاری انجام دهند و بگذارند دولت منتقل شود و بعد تغییرات را انجام دهند.