روزنامه کیهان در مطلبی به اعتراف خاندوزی درباره حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: ماجرای ارز ۴۲۰۰ موضوعی است که به اذعان مدعیان اصلاحات، پوست موز دولت حسن روحانی زیر پای دولت سیزدهم بود که البته دولت شهید رئیسی با کمترین تبعات ممکن و جبران بخش قابل توجهی از هزینه‌های مردم، آن را به سرانجام رساند.
از روز گذشته دیدگاه‌های مختلفی درباره دلایل و عوارض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ در فضای مجازی مطرح شده است. این مواجهات در پی اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره ماجرای حذف ارز ترجیحی و البته تیترهای نادرست برخی رسانه‌ها درباره این اظهارات مطرح شد.
خاندوزی گفته بود که «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد».
او همچنین با اشاره به تنگناهایی که دولت سیزدهم با آن‌ها مواجه بود، یادآور شد: «همچنین با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد».
در حقیقت خاندوزی به شرایطی اشاره کرد که از دولت روحانی به جا مانده بود؛ یعنی بر باد دادن منابع ارزی کشور برای تأمین ارز ترجیحی همه کالاهای وارداتی و در چنین شرایطی دولت سیزدهم با خزانه خالی، چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت و البته از اجرای این تکلیف شانه خالی نکرد و با کمترین تبعات ممکن آن را اجرائی کرد.
همان‌طور که خاندوزی تصریح کرده است «آقای رئیس‌جمهور به‌شدت اصرار داشتند که روش جایگزین حمایتی حتماً آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد گردد»، شهید رئیسی تأکید ویژه‌ای داشت که این تکلیف باید با کمترین تبعات برای مردم همراه باشد و به همین منظور دولت یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی را به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد تا بخشی از افزایش هزینه خانوارها جبران شود.
خاندوزی البته در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد که نظر وزارت اقتصاد این بود که حذف ارز ۴۲۰۰ باید به صورت تدریجی انجام می‌شد، اما علی‌رغم شفافیت سخنان خاندوزی، برخی رسانه‌ها برداشت خود را از این سخنان تیتر کردند و نوشتند که خاندوزی به اشتباه بودن حذف ارز ۴۲۰۰ اعتراف کرده است.
در حاشیه این شیطنت رسانه‌ای، موضوع دیگری مطرح شد که مسئول حذف ارز ۴۲۰۰ دولت بوده یا مجلس حال آنکه اساسا این بحث، یک موضوع حاشیه‌ای بوده و اصل ماجرا به نحوه تولد ارز ۴۲۰۰ در دولت روحانی و فسادهای رخ داده پس از آن برمی‌گردد.
دولت روحانی از بهار سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ را برای همه کالاها عرضه کرد و نه تنها منابع ارزی را هدر داد که نهایتا بانک مرکزی ناچار شد از بازار ارز بالای ۲۰ هزار تومان بخرد و به نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده بدهد و ما به التفاوت هم از محل افزایش پایه پولی جبران کند که یک سرنخ رشدهای سرسام‌آور پایه پولی، نقدینگی و تورم در پایان دولت روحانی به همین موضوع بر می‌گشت. از طرفی برخی پرونده‌های فساد شکل گرفته در آن دوره همچنان در دستگاه قضائی باز است.
دولت سیزدهم در این وضعیت که نه می‌شد ارز ترجیحی را ادامه داد و نه می‌شد به دلیل تبعات تورمی، آن را به راحتی حذف کرد روی کار آمد. وضعیت به گونه‌ای بود که حتی عباس عبدی نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»
از همین یک نکته می‌شود فهمید که دولت مدعیان اصلاحات چه آشی برای دولت سیزدهم پخته بود، اما دولت شهید جمهور با شهامتی که در بین مدعیان اصلاحات کمتر پیدا می‌شود، این سیاست تحمیلی را به بهترین شکلی که در آن شرایط امکان داشت اجرا کرد. در این بین کسانی که امروز به دولت سیزدهم حمله می‌کنند باید درباره آنچه از خود بر جای گذاشتند یعنی خزانه خالی، تعهدات سنگین و ترک فعل پاسخگو باشند نه اینکه در مقام مدعی از دولتی که شهامت اصلاحات واقعی را داشت طلبکار شوند.