بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به وضعیت تاهل و تجرد و الگو‌های همسرگزینی در ایران پرداخت.
به گزارش دنیای اقتصاد، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ رفتاری تغییرات نرخ ازدواج، نرخ تجرد، سن ازدواج، الگو‌های همسرگزینی از قبیل تغییرات الگوی ازدواج مجدد و پراکنش جغرافیایی ازدواج و به لحاظ نگرشی نیز تغییرات نگرش به ضرورت ازدواج، سن ازدواج، ملاک‌های انتخاب همسر مناسب و نگرش نسبت به جایگاه خانواده در امر ازدواج جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. نسخه کامل این گزارش صرفا جهت اطلاع نمایندگان مجلس بوده و تنها خلاصه‌ای از آن در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داده شده است.
برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سن ازدواج به‌طور چشمگیری رو به افزایش است و به طور متوسط، پسران در سن ۲۸.۳ سالگی ازدواج می‌کنند. این روند صعودی در کنار کاهش نرخ ازدواج ۴۵ درصدی از ابتدای دهه ۹۰ تا ۱۴۰۲، نشان دهنده تحولات عمیق در الگو‌های ازدواج در جامعه است.
تغییر در اولویت‌های انتخاب همسر، با تاکید بر مسائل مالی و ظاهری و همچنین تحولات نگرشی نسبت به ازدواج و خانواده، از مهم‌ترین عوامل موثر بر این تغییرات هستند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کند که تبیین وضعیت جامعه از حیث شاخص‌های مرتبط با وضعیت تاهل و تجرد افراد و تبیین تحولات این حوزه می‌تواند وضعیت کیفیت تشکیل و تداوم خانواده را توضیح دهد.
از سوی دیگر، موضوع ازدواج ذیل قانون «تسهیل ازدواج جوانان» مورد توجه قرار گرفته که با گذشت حدود ۱۸سال از تصویب قانون هنوز به مرحله اجرا در نیامده است و با توجه به تحولات حوزه خانواده به اصلاحات رویکردی و همچنین رفع موانع اجرایی سازی نیاز دارد. بنابراین، اولین گام در راستای تدوین پیش نویس اصلاح قانون مذکور، تبیین وضعیت رفتاری و نگرشی موجود جامعه در این حوزه است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «کلیدی بودن متغیر سن ازدواج در تغییر الگوی همسرگزینی در جامعه» توضیح می‌دهد که افزایش میانگین سن ازدواج یکی از تغییرات مهم در تحولات خانواده است که بر متغیر‌های دیگر از جمله ملاک‌های انتخاب همسر، مشارکت خانواده در ازدواج جوانان و نگرش مثبت به ضرورت ازدواج اثرگذار است.
علاوه بر این، افزایش سن ازدواج بر دیگر رخداد‌های جمعیتی از قبیل فرزندآوری و نرخ باروری اثر منفی داشته و به طور کلی با توجه به کاهش عمر خانواده تحقق کارکرد‌های آن با چالش روبه رو می‌شود. از سوی دیگر، سن بحرانی بروز تغییرات قابل توجه در الگوی همسرگزینی ۳۰ سالگی بوده که در برخی از استان‌های کشور سن ازدواج از این مرز عبور کرده و در کل کشور با ثبت میانگین سن ۲۸.۳ سال برای پسران در سال ۱۴۰۲ به این سن نزدیک شده است.
این گزارش در خصوص «ضرورت افزایش نرخ ازدواج در راستای کاهش نرخ تجرد در جامعه» اشاره می‌کند که بررسی فراوانی ازدواج، نشان از کاهش حدود ۴۵ درصدی نرخ ازدواج از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ دارد. از سوی دیگر، تعداد افراد ازدواج‌کرده به نسبت جمعیت کل نیز با کاهش روبه رو بوده، در صورتی که تعداد افراد ازدواج‌کرده نسبت به جمعیت جوان با رشد روبه رو بوده است. براساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به جمعیت بالای کشور و رخداد‌های جمعیتی دیگر از قبیل طلاق و فوت، ثابت نگه داشتن نرخ افراد مجرد در جامعه به رشد مثبت و افزایشی نرخ ازدواج در جامعه نیاز دارد.
این گزارش همچنین به «فرهنگ‌سازی در راستای مهارت انتخاب همسر براساس ملاک‌های خانواده پایدار» اشاره کرده است. با توجه به تغییر سبک زندگی، مسائل مادی در جایگاه‌های بالاتری از اهمیت قرار گرفته اند و این امر در ملاک‌های دختران در قالب اولویت اشتغال و مسائل مالی خود را نشان داده و در مورد پسران با اولویت‌یافتن جذابیت‌های ظاهری نمود پیدا کرده است.
علاوه بر این، اولویت ایمان به سمت اخلاقیات تغییر کرده و دین داری در رده‌های پایین تری از اولویت قرار گرفته که البته در بررسی ملاک‌های ازدواج افرادی که برای بار دوم ازدواج می‌کنند، مذهبی بودن و دین جایگاه بالاتری پیدا کرده است. به نظر می‌آید افراد در ازدواج اول احساسی‌تر عمل می‌کنند و همین موضوع به تصمیم براساس ملاک‌هایی منجر می‌شود که ثبات و استحکام خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بنابراین مهارت‌های انتخاب درست از ضروریات ازدواج جوانان است که با توجه به کاهش نقش خانواده در انتخاب همسر باید مورد توجه نهاد‌های آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
گزارش بازوی پژوهشی مجلس درباره «فرهنگ‌سازی در راستای ضرورت ازدواج» بیان می‌کند که نگرش مثبت جامعه نسبت به ازدواج در سنین بالاتر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر هر چه سن افزایش پیدا می‌کند، نگرش افراد به ضرورت ازدواج کاهش می‌یابد، بنابراین می‌توان گفت، افزایش سن ازدواج نه تنها کارکرد‌های خانواده سالم را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ بلکه اصل تشکیل خانواده را به چالش می‌کشد.
این گزارش با اشاره به «حمایت از ازدواج مجدد افراد در راستای افزایش تشکیل خانواده و کاهش نرخ تجرد» مطرح می‌کند که با توجه به نرخ صعودی افراد بدون همسر بر اثر طلاق در جامعه و افراد بدون همسر بر اثر فوت، انتخاب راهبردی در راستای کاهش پیامد‌های منفی طلاق و تشکیل مجدد خانواده و تحقق کارکرد‌های آن ضروری است.
از سوی دیگر، بررسی نرخ ازدواج‌های بار دوم زنان نیز نشان از تغییر فرهنگ جامعه در این حوزه و کاهش قبح ازدواج مجدد زنان دارد، بنابراین حمایت از ازدواج مجدد که در سیاست‌های کلی خانواده نیز مورد تاکید قرار گرفته، در راستای افزایش نرخ خانواده کامل در جامعه ضروری است. البته باید توجه داشت که میزان ازدواج مجدد‌ها در چه نسبتی با نرخ ازدواج‌اولی‌ها می‌تواند مورد پذیرش باشد و تعادل مطلوب جامعه را تغییر ندهد. به عبارتی رشد ازدواج مجدد تا چه میزان قابل قبول است و جامعه را درگیر چالش‌های خانواده‌های بازساخته نمی‌کند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «ضرورت ساماندهی مهاجرت داخلی» آورده است که توجه به گسترش مهاجرت معکوس ضروری است. براساس این گزارش، شناخت عوامل اصلی مهاجرت داخلی در راستای کاهش پدیده گمنامی در شهرها، کاهش سن ازدواج، افزایش هم قوم گزینی و افزایش پایداری خانواده، ضروری است. از عوامل اصلی گسترش مهاجرت‌های داخلی دسترسی به شغل و تحصیل را می‌توان نام برد که ارائه راهبرد‌های اجرایی جهت کنترل آن‌ها و گسترش مهاجرت معکوس ضروری است.
دیگر موضوع مورد اشاره در این گزارش «حفظ نسبت جنسی جامعه در راستای جلوگیری از آسیب‌های خانواده» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های مختلف، مضیقه ازدواج برای دختران و پسران دچار تحول شده و نمی‌توان براساس یک داده کلی، وضعیت مضیقه ازدواج تعداد دختران و پسران هرگز ازدواج‌نکرده را بیان کرد.
به عبارتی، هر دوره سنی و متولدین دهه‌های مختلف وضعیت متفاوتی در مقوله مضیقه ازدواج داشته اند؛ به گونه‌ای که برای دختران متولد دهه ۶۰ مضیقه ازدواج مطرح است و به ازای تعداد مشخصی از دختران، تعداد پسران کمتری برای ازدواج در این بازه سنی وجود داشته، اما در دهه‌های بعدی این مضیقه تغییر کرده است؛ به گونه‌ای که برای تعداد مشخصی از دختران، پسران بیشتری برای ازدواج در این بازه سنی وجود دارد.
از این رو، هر کدام از وضعیت‌های مذکور آسیب‌هایی را به همراه خواهد داشت که تهدید کننده پایداری و سلامت خانواده است. این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از اهداف راهبرد‌های حمایت از خانواده باید حفظ تعادل نسبت جنسی جامعه با تمرکز بر الگوی تقاطع سنی هم سال (به معنای اختلاف سنی کم) باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که در گروه‌های سنی و مناطق جغرافیایی که این تعادل نامتوازن شده، ضرورت سیاست‌های اجرایی متمایز از هم سال گزینی نیز قابل بررسی است.
این گزارش در پایان پیشنهاد‌هایی برای تسهیل ازدواج ارائه می‌دهد. ارائه الگوی ترکیبی حمایت از ازدواج جوانان در سن به هنگام؛ ارائه انواع حمایت‌های مالی و غیر مالی با توجه به وضعیت‌های مختلف افراد به لحاظ سن ازدواج، منطقه جغرافیایی، بعد خانوار، دهک درآمدی و... با لحاظ ضریب تاثیر هر کدام از متغیر‌های کلیدی در تغییر الگو‌های همسرگزینی به صورت پلکانی و در راستای کاهش سن ازدواج و حمایت از ازدواج مجدد افراد نمونه‌ای از این راهکارهاست.