فرارو- دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی؛ در دهه ۹۰ شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد، بطوریکه شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصت‌های از دست رفته نامگذاری کرد. دو بار اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب گردید میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود ۱ درصد و ۲۷ درصد شود و شرایط رکود تورمی بیسابق‌های در کشور تجربه گردید. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۵- درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال ۱۳۹۷ تا کنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایهگذاری پیشی گرفت که علامت هشداردهنده‌ای به اقتصاد ایران مخابره میکند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساختها شده است. از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی باز توزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یاران‌های و مالیاتی، در کنار ساختار‌های فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ عمدتاً بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل گردید و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند بطوریکه شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوار‌های فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. درضمن سهم طبقه متوسط جامعه که سنگ بنای هر اقتصادی است، از حدود ۷۰ درصد به حوالی ۵۵ درصد کاهش یافت. در یک کلام کارنامه هر سه دولت یازدهم، دوازدهم و سیزدهم طی این دهه فاجعهبار بود بطوریکه در سال ۱۳۹۰، هزینه مصرف بخش خصوصی و سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۷۲۳۷ هزار میلیارد ریال و ۵۲۴۹ هزار میلیارد ریال بود و در پایان این دهه در ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۲۹۷ و ۲۵۷۴ هزار میلیارد ریال شد که حکایت از عدم تغییر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و افت ۵۰ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.
سال ۱۴۰۴ سال پایانی سند چشمانداز است و بررسی مقایس‌های اهداف کلان اقتصادی این سند با رقبای منطقهای گویای این واقعیت است که طی دوره ۲۰ ساله سند چشمانداز شاهد عقبگرد در تعدادی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی هستیم و شکاف ایران با رقبای منطقهای تشدید شده است، بطوریکه در سال ۱۳۸۴ ه. ش (۲۰۰۵ میلادی) تولید ناخالص داخلی ایران (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) و رقبای منطقهای یعنی ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب معادل ۹۳۷، ۱۲۴۰، ۱۰۸۰ میلیارد دلار بوده و فاصله قدرت اقتصادی ایران با این دو رقیب به ترتیب ۳۰۳ و ۱۴۳ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که در آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۲ میلادی)، تولید ناخالص داخلی (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) ایران، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب به ۱۳۷۰، ۲۸۱۰ و ۱۸۷۰ میلیارد دلار رسیده، بطوریکه فاصله قدرت اقتصادی ایران با دو رقیب به ترتیب به ۱۴۴۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و درحال حاضر اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر اقتصاد ایران شده و اقتصاد عربستان نیز بیش از ۳۵ درصد از اقتصاد ایران بزرگتر شده است. همچنین در شاخص رفاه درآمدی (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) در سال ۱۳۸۴ ه. ش (۲۰۰۵ میلادی)، رفاه درآمدی ایرانیان معادل ۱۳۳۶۲ دلار بوده که با گذشت ۲۰ سال، تنها رقم ناچیز حدود ۲۰۰۰ دلار به رفاه درآمدی ایرانیان افزوده شده و به ۱۵۵۰۰ دلار رسیده است. این در حالی است که رفاه درآمدی رقبای منطقهای یعنی ترکیه و عربستان سعودی در ۲۰۰۵ میلادی به ترتیب معادل ۱۷۹۹۱ دلار و ۴۴۳۵۴ دلار بوده و هم اکنون (۲۰۲۲ میلادی) به حدود ۳۳۰۰۰ دلار و ۵۱۰۰۰ افزایش یافته و شکاف رفاه درآمدی ایرانیان با این دو رقیب (ترکیه و عربستان سعودی) طی این سال‌ها تشدید شده و به ترتیب ۱۷۵۰۰ دلار و ۲۸۸۵۴ دلار شده است.
از سوی دیگر سرمایهگذاری عظیمی توسط کشور‌های منطقه در گذار از اقتصاد خاممحور، نفتمحور و تکمحصولی با افزایش منابع متعدد تولید ثروت (ثروتآفرینی) منجمله اقتصاد دانشبنیان، اقتصادمجازی و هوش مصنوعی، اقتصاد گردشگری و ورزش، ساخت شهر‌های نوین بدون کربن و هوشمند، و افزایش صادرات خدمات با ارزش افزوده بالا شروع شده و با سرعت درحال انجام است که ساخت شهر نئوم با سرمایهگذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار و شهر جدید سیلک کویت با سرمایهگذاری ۱۳۲ میلیارد دلاری از جمله آنهاست. متاسفانه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، عدم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و اتلاف منابع به دلیل فساد و رانت، شکاف در توسعه زیرساختها و نوینسازی فناوری‌های پیشرفت اقتصادی بین ایران و رقبای منطقهای درحال افزایش است. بطوریکه در طی یکصدسال اخیر برای اولین بار از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد دوران فرسودگی شده و میزان فرسایش زیرساخت‌های اقتصادی تشدید شده و رشد استهلاک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته است، درضمن اسناد توسع‌های نظیر برنامه هفتم و نیز استراتژی‌های توسعه صنعتی و تجاری کشور هنوز با ادبیات نوین اقتصادی عجین نشدهاند و همچنان توسعه مبتنی بر طراحی مدل اقتصادی غیرنفتی ملاک تصمیمگیری سیاستگذاران قرار نگرفته است و اقتصاد ایران همچنان برپایه اتکای به نفت و گاز و مشتقات نفتی اداره میشود و حکمرانی جدید و هندسه نوین اقتصادی آغاز نشده است. از اینرو در حکمرانی اقتصادی ایران هر چقدر تعلل صورت بگیرد و تزریق سرمایهگذاری عظیم در زیرساختها صورت نگیرد، این تأخر زمانی قطعاً تبعات منفی شدیدی بر آینده اقتصادی کشور تحمیل کرده و موجبات تشدید روزافزون شکاف اقتصادی بین ایران و رقبای منطقهای خواهد شد.
طی این دهه چالش‌های پیچیده و ترکیبی حیات اقتصادی ایرانیان را تهدید میکند که عبارتند از:
اولین چالش؛ تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر منجمله هیدروژن و خورشیدی و دیگر انرژی‌ها در شرف وقوع است. پیش بینی میشود تا پایان دهه (۱۴۱۰ ه. ش – ۲۰۳۰ میلادی)، کاهش وابستگی کشور‌های توسعه یافته به انرژی‌های فسیلی (نفت و گاز) رخ داد. تغییرات زیستمحیطی و گرمایش جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر عزم کشور‌های اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌های فسیلی راسختر کرده و تولید خودرو‌های برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دهه (۲۰۳۰ میلادی) موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاء به انرژی‌های فسیلی را در پی خواهد داشت. همچنین امکان بهره برداری از انرژی‌های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل‌ها در نظر گرفت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهاد‌های اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. پس از انقلاب اسلامی تا کنون بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار درآمد‌های ارزی نفتی نصیب کشور شده و درصورتیکه این درآمد‌های ارزی سرمایهگذاری و انباشت شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود داشت.
بحران دوم؛ گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیشبینی میشود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت. هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسع‌های به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد. در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در برمیگیرد. پیش بینی میشود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از ۵۰ درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد میگردد.
بحران سوم؛ گسترش پدیده‌های مخرب زیستمحیطی بالاخص بحران آب و فرونشست زمین است. برآورد‌ها نشان میدهد در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد. همچنین شواهد نشان میدهد به دلیل تشدید فرونشست زمین، موج مهاجرت آغاز شده که در برخی استان‌ها نظیر اصفهان این پدیده کاملاً مشهود است بطوریکه سناریو‌های خوشبینانه تا بدبینانه حکایت از این دارد که درصورت تداوم این روند، اصفهان طی دوره ۱۴۱۸-۱۴۰۹ با شرایط عدم زیست به دلیل تنش شدید آبی مواجه خواهد شد و آبخوان اصفهان تخلیه خواهد شد.
ابرچالش چهارم، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایهگذاری طی دهه‌های اخیر است. به دلیل عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساختها، منابع مالی و سرمایهگذاری در حوزه‌های نفت و گاز (برآورد‌ها نشان میدهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد بطوریکه اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بینالمللی و منطقهای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینی پذیری اقتصاد ایران است؛ لذا ابرروند چهارم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایهگذاری گسترده در حوزه‌های یاد شده است. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و میتواند در تامین مالی از کشور‌های جهان راهگشا باشد.
ابرچالش پنجم، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل شدید سرمایه اجتماعی است. در کنار ابرروند‌های اشاره شده فوق الذکر، روند‌های نگرانکننده دیگری نیز به چشم میخورند. تخلیه تدریجی سرمایه‌های خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه مندی مدیریت‌های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش‌های کنونی کشور، عدم پاسخگویی و اقناعسازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلابه کشور بالاخص شیوع فساد‌ها و رانت‌ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه‌های انسانی، فکری و مادی کشور از جمله تهدید‌های کلان است که از دهه‌های گذشته آغاز شده و نگرانی به تداوم و تشدید آن‌ها در دهه‌های آینده وجود دارد.
در کنار ابرچالش‌های تشدید شکاف اقتصادی ایران با رقبای منطقهای برخلاف اهداف سند چشمانداز، سالمندی جمعیت، ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی، تنش‌های شدید آب و به تبع آن افت محسوس ارزش افزوده در بخش مولد کشاورزی، فرونشست زمین و مهاجرت از برخی استان‌های کشور، تنگنای منابع مالی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران، فساد و تنزل شدید سرمایه اجتماعی، چالش‌های نوظهوری نیز افزوده شده که ورود بی حد و حساب افغانی‌ها به ایران (رقمی بین ۹ تا ۱۰ میلیون افغانی) و بهره مندی از یارانه‌های ایرانی و ارتکاب زیاد جرم و جنایت و تحمیل ناامنی و فرزندآوری بالای آن‌ها را نیز باید به این لیست ابرچالشها اضافه کرد.
در کنار لیست متعدد ابرچالشها، فرصت‌ها و روزنه‌هایی نیز وجود دارد که بارقه‌های امید را همچنان زنده نگه داشته است. حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و میتواند در تامین مالی از کشور‌های جهان راهگشا باشد. جمعیت جوان و تحصیلکرده فرصت بعدی است بطوریکه پنجره جمعیتی ایران حداقل تا ۱۴۲۵ ه. ش وجود دارد. درضمن همچنان موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های معدنی و انرژی موقعیت برتری برای ایران داده است. ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالشها و فرصت‌ها نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی است، با حال نگرانی روبه تزاید این است که هنوز شواهد این تغییرات مشاهده نمی‌شود.