جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا گزارش اولیه تحقیقات مرتبط با استیضاح جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده را منتشر کردند.
به گزارش یورونیوز، این گزارش به تحقیقاتی اشاره دارد که بر اساس آن آقای بایدن به سوءاستفاده از قدرت و ممانعت از اجرای عدالت در پرونده معاملات مالی پسرش، هانتر بایدن و وابستگان خانواده‌اش متهم شده است.
در تحقیقات تقریباً یک‌ساله جمهوری‌خواهان تقریبا هیچ اتهامی در خصوص تخلفات کیفری متوجه رئیس‌جمهوری آمریکا نیست.
در عوض، گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیقات جمهوری‌خواهان که روز دوشنبه همزمان با آغاز کنوانسیون ملی دموکرات‌ها منتشر شد، به موضوعات نسبتا آشنایی اشاره دارد که پیش‌تر نیز بارها از سوی رقبای دموکرات‌ها مطرح شده بود.
این اتهامات عمدتا بر سواستفاده از قدرت و بهره بردن خانواده بایدن از برند خود در معاملات تجاری متمرکز شده که مصداق بارز فساد مالی به حساب می‌آید و بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده، به سطح لازم برای رسیدگی در یک فرایند استیضاح رسیده است.
با کنار رفتن بایدن از رقابت انتخاباتی برای ریاست مجدد بر کاخ سفید، مراحل بعدی‌ای فرایند به شدت نامشخص است.
جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان حتی در میان طیف خود نیز هنوز از حمایت لازم برای به جریان انداختن طرح استیضاح رئیس‌جمهوری برخوردار نشده‌اند و به نظر می‌رسد که برکناری جو بایدن توسط سنا نیز بسیار دور از انتظار باشد.
بسیاری از جمهوری‌خواهان ترجیح می‌دهند تمرکز خود را بر کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر، معطوف کنند؛ موضوعی که گفته می‌شود برخی تحقیقات نیز بر سر آن از پیش آغاز شده است.
کاخ سفید تحقیقات استیضاح مجلس را «نمایشی» توصیف کرده و از جمهوری‌خواهان خواسته است که «از این موضوع عبور کنند.»
به گفته برخی اعضای کمیته‌های نظارت و حسابرسی، قضایی و مالیات مجلس نمایندگان که این تحقیقات را هدایت می‌کنند: «مجموع رفتارهای برآمده از فساد که توسط کمیته‌ها کشف شده، بسیار تکان‌دهنده است.»
در گزارش کمیته‌های هدایت کننده این تحقیقات آمده است: قانون اساسی برای سوء استفاده آشکار رئیس جمهوری از جایگاه و منصب خود راه حلی روشن و صریح دارد و آن استیضاح توسط مجلس نمایندگان و برکناری توسط سنا است. »
جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را تشکیل می‌دهند بخش عمده‌ای از وقت خود را تاکنون به تمرکز بر عملکرد بایدن و کسب‌وکارهای خانواده او اختصاص داده‌اند.
این تلاش‌ها به گزارش آسوشیتدپرس، با تشویق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده صورت گرفته که خود پیش‌تر دو بار استیضاح و متهم شده و اکنون در رقابت برای بازگشت دوباره به کاخ سفید است.
بنا به این گزارش، جمهوری خواهان در حال بررسی بسیاری از مسائل و ابهامات مالی خانواده بایدن هستند که به سال ۲۰۰۹ بازمی گردد، زمانی که وی معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده بود.
جمهوری‌خواهان مجلس بواسطه بررسی سوابق بانکی، مصاحبه با حدود ۳۰ شاهد، افشاگری‌های افراد مطلع و میلیون‌ها سند، مدعی هستند که هانتر بایدن و همکارانش طی سال‌ها از نزدیکی خانواده‌اش به قدرت در واشنگتن برای جلب قراردادهای تجاری خارجی استفاده کرده‌اند.
بخش زیادی از تمرکز این گزارش روی دوران ریاست‌جمهوری بایدن نیست، بلکه به سال‌هایی برمی‌گردد که خانواده بایدن پس از مرگ پسر بزرگ او در سال ۲۰۱۵ درگیر بحران بود و در همان زمان معاون رئیس‌جمهوری هم در حال کناره‌گیری از سیاست وعدم شرکت در انتخابات ۲۰۱۶ بود.
هانتر بایدن در این سال‌ها به اعتیاد شدید به کراک اذعان کرده است. او در ماه ژوئن گذشته به اتهامات سنگین مربوط به حمل سلاح گرم محکوم شد و قرار است ماه آینده به دلیل اتهامات فدرال در مورد تخلفات مالیاتی محاکمه شود.
جمهوری‌خواهان برای پیوند دادن بایدنِ پدر به اقدامات پسرش بر مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی و دیدارهایی که جو بایدن در دوره فعالیت‌های تجاری هانتر انجام داده است، تکیه کرده‌اند.
هانتر بایدن اما در اظهارات مصرانه خود خطاب به بازرسان مجلس نمایندگان، پشت درهای بسته گفته است که پدرش را در امور تجاری دخیل نکرده است.
جمهوری‌خواهان مجلس مدعی‌اند که خانواده بایدن و همکارانش مجموعاً حدود ۲۷ میلیون دلار از شرکا یا مشتریان در روسیه، چین و کشورهای دیگر به عنوان پرداخت‌های تجاری دریافت کرده‌اند.
آن‌ها همچنین ادعا می‌کنند که ۸ میلیون دلار دیگر توسط بستگان بایدن و همکاران آن‌ها در همین راستا به عنوان وام دریافت شده است.
در گزارش تحقیقات جمهوری‌خواهان، بی‌خبر بودن رئیس جمهوری از آنچه در ارتباط با فعالیت‌های تجاری پسرش روی داده «غیرقابل تصور» عنوان شده است.
این گزارش همچنین ادعا می‌کند که رئیس جمهوری ایالات متحده «در توطئه‌ای برای بهره‌برداری از منصب دولتی وی به نفع خانواده‌اش مشارکت و همراهی داشته است.»
جو بایدن تاکنون درخواست‌های مطرح برای ادای شهادت در برابر مجلس در این خصوص را رد کرده است.