مهرداد خدیر طی یادداشتی در هم میهن نوشت: مسعود پزشکیان امروز بار دیگر از تریبون مجلس شورای اسلامی سخن خواهد گفت. اما این نطقی پیش از دستور یا میان‌دستور و به‌عنوان نمایندۀ تبریز نیست چنان‌که طی ۱۶ سال از ۱۳۸۷ به بعد چنین می‌کرده و غالباً با استناد به خطبه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه دیدگاه یا نقد خود را بر زبان می‌آورده است. تفاوت بارز این است که این بار او در مقام نهمین رئیس‌جمهوری ایران ۱۵۰ دقیقه فرصت دارد تا از ۱۹ وزیر پیشنهادی خود دفاع کند.
حسب ظاهر مشکل اصلی رئیس‌جمهوری این است که اگر بخواهد بر ویژگی‌های ملی، تکنوکراتیک یا اصلاح‌طلبانۀ برخی از گزینه‌ها تأکید کند تا افکار عمومی را همراه سازد از احتمال رأی‌آوری آنان نزد اصول‌گرایان مجلس می‌کاهد و اگر بر جنبه‌های اصول‌گرایانۀ آن‌ها انگشت بگذارد تا دل هم‌فکران‌شان را به دست آورد تا رأی‌آوری‌شان قطعی باشد حامیان اصلاح‌طلب خرده خواهند گرفت. به همین خاطر می‌توان احتمال داد فراتر از این تقسیم‌بندی‌ها و تفکیک‌ها بر تعامل و لزوم وفاق و هم‌دلی تأکید ورزد.
واقعیت این است که اگر قرار باشد مجلس وزیران قوی‌تر و خروجی‌های شورای راهبری را حذف کند یا تن به یگانه گزینۀ زن ندهد آن‌وقت چه‌بسا رئیس‌جمهور احساس کند هم چوب را خورده هم پیاز را. با این نگاه شاید نیاز نباشد رئیس‌جمهوری از یکایک وزیران پیشنهادی با جزئیات دفاع کند یا مثلاً توضیح دهد کدام‌یک خروجیِ کمیته‌های تخصصی و نهایتاً شورای راهبری بوده‌اند و کدام‌ها – مثلاً- وزیر پیشنهادی کشور – انتخاب شخص او چراکه چه‌بسا نتیجه عکس دهد.
وقتی دکتر علیرضا مرندی هم از دکتر محمدرضا ظفرقندی حمایت می‌کند و گویا شمار حامیان وزیر پیشنهادی بهداشت به ۷ وزیر پیشین رسیده یعنی اراده‌ای فراتر بر گذار این فهرست از سدّ مجلس مصمم است و تنها صداهای مخالف از نمایندگان جبهۀ پایداری و غالباً از نمایندگان تهران شنیده خواهد شد ولی اگر تیغ آن‌ها می‌بُرید محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نمی‌شد و امیرحسین ثابتی جایی در هیئت‌رئیسه داشت.
یک بار دیگر داستان را مرور می‌کنیم. رئیس‌جمهوری خارج از جبهۀ اصول‌گرایی – به قول خودشان جبهۀ انقلاب- البته از بسیاری از آنان انقلابی‌تر جانشین رئیس‌جمهوری شده که قرار بود پروژه خالص‌سازی را اجرایی کند. حاصل آن خالص‌سازی اما بحران فراگیر اجتماعی در سال ۱۴۰۱ و تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی و انزوای ایران بود و با ادامۀ روند کاهش فاحش مشارکت اگر هم سانحۀ سقوط در ورزقان رخ نمی‌داد باز باید این ریل تغییر می‌کرد و قرعه به نام مسعود پزشکیان افتاد و با او روند خالص‌سازی شکست و گسست اما از ابتدا روشن بود که قرار نیست اوضاع به تمامی به دوران اصلاحات بازگردد.
منت‌ها تابستان ۱۴۰۳ و مواجهۀ دولت پزشکیان با مجلس دوازدهم از جنس تابستان ۱۳۸۳ و مواجهۀ دولت خاتمی با مجلس هفتم نیست. زیرا ۲۰ سال پیش و در واپسین سال دولت اصلاحات، مجلس هفتم که برآمدۀ قلع و قمع اصلاح‌طلبان مجلس ششم بود بنای ریاست‌جمهوری سال ۸۴ را می‌ریخت تا ازچنگ اصلاح‌طلبان درآورد. به همین خاطر سراغ وزیر راه اصلاحات – احمد خرم- رفتند و او را انداختند و بعد طرح تثبیت قیمت ۹ قلم کالا و مهمترین آن‌ها بنزین را تصویب کردند تا دست دولت را در پوست گردو بگذارند و از خود قهرمان ارزانی بسازند.
۲۰سال قبل این روزها دولت خاتمی در سال آخر و مجلس اصول‌گرا در سال اول هم دیگر را بیشتر تحمل می‌کردند و خبری از تعامل نبود. تنها شباهت در رابطه دولت اصلاحات با شهرداری وقت است ولی این هم به تمامی شبیه نیست چون احمدی‌نژاد هم به‌عنوان شهردار تهران با دولت مخالفت می‌کرد تا خود رئیس‌جمهوری شود درحالی‌که شهردار اصول‌گرای فعلی از شکست سنگین انتخاباتی آمده و قادر به ایفای نقش ویژه‌ای مقابل دولت نیست.
قرائن و شواهد حاکی از آن است که مسعود پزشکیان فهرستی توافقی را به مجلس ارائه کرده و اگر جاهایی کوتاه آمده و امتیازاتی داده، به خاطر آن است که رأی موافق به مجموعه را دریافت کند. با این نگاه مسعود پزشکیان چه‌بسا از فرصت ۱۵۰ دقیقه‌ای خود به تمامی استفاده نکند چراکه پایداری‌چی‌های مجلس شمشیر را از رو بسته‌اند و تلاش برای قانع کردن آنان که «نمود» و سر و صدایشان بیش از «بود» شان است بی‌ثمر است و قاعدتاً باید کار را قبل از آن تمام کند.
به بیان روشن‌تر پزشکیان باید به مجلسیان بفهماند ۱۹ نفر با هم‌اند. نمی‌شود که خانم صادق و میدری و ظفرقندی را نخواهند و به دنیامالی و اسکندر مؤمنی و دیگری رأی دهند. شما می‌توانید به جای دیگری نام وزیر اطلاعات را بگذارید یا نام‌هایی دیگر را. نه که نمی‌شود. می‌شود اما خارج از توافق به نظر می‌رسد. یگانه توجیه فهرستی که در ابتدا ناهمگون به نظر می‌رسید همین بود که گرفتار مجلسی نشود که برآمدۀ انتخاباتی غیررقابتی است. با این حال ۱۵۰ دقیقه فرصتی یگانه برای نطق متفاوت رئیس‌جمهور پزشکیان هم خواهد بود.
می‌دانیم قدرت سخن‌وری او مانند خاتمی و روحانی یا برخی از وزیران پیشین که پشت این تریبون با بیان خود سِحر می‌کردند (همچون عطاءالله مهاجرانی) در سال‌های ۷۶ (جلسۀ رأی اعتماد) و ۷۸ (روز استیضاح) نیست و نواصول‌گرایان رادیکال هم مانند سنتی‌ها اهل گوش دادن و سپس تصمیم گرفتن نیستند و پیشاپیش تصمیم خود را گرفته‌اند اما این مجلس یادآور نطق‌ها و دفاع‌های نمایندگانی چون مدرس و مصدق است و ویژگی بارز پزشکیان این است که در پی ۱۶ سال نمایندگی ریاست دولت را در دست گرفته است.
مصدق که یک دوره والی‌گری فارس را تجربه کرده بود نمایندۀ چند دورۀ مجلس شد و سپس مسئولیت دولت را در دست گرفت. پزشکیان هم در پی ۴ سال کار اجرایی در حد وزارت (۸۰ تا ۸۴) و بعد از سه سال وارد مجلس شد و حتی به نمایندگی دورۀ فعلی مجلس هم برگزیده شده بود که در پی ۱۶ سال نمایندگی رئیس‌جمهوری شد.
در این گفتار اما جدای تأکید بر ضرورت رأی به همه و نه تفکیک و جداسازی، آن هم گاه بر اساس تفتیش عقاید و تبدیل کمیسیون به دادگاه انکیزیسون نگاهی سریع و گذرا هم می‌توان انداخت به روابط ۸ رئیس‌جمهوری قبلی با ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی:
روابط هیچ رئیس‌جمهوری با مجلس هم‌زمان خود به سردی مناسبات اولین رئیس‌جمهوری ایران با مجلس اول نبود. این گزاره اما به معنی آن نیست که رابطۀ دولت و مجلس هم سرد بود چراکه رئیس‌جمهوری قبل از بازنگری قانون اساسی رئیس دولت نبود و مجلس نخست‌وزیر مورد نظر خود (محمدعلی رجایی) را به بنی‌صدر تحمیل کرد و وزیران نیز اغلب باب میل او نبودند تا جایی که زور او تنها تا این حد رسید که برای برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت خارجه زیربار هیچ گزینه‌ای نرود و نخست‌وزیر خود اداره می‌کرد. سردی این رابطه به جایی رسید که مجلسیان رأی به‌عدم کفایت سیاسی او دادند و اولین رئیس‌جمهوری برکنار شد. منت‌ها چنانچه اشاره شد مشکل اصلی رئیس دولت (نخست‌وزیر) نه با مجلس که با خود رئیس‌جمهوری بود.
دوران ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی چنان کوتاه بود که کار به تعامل با مجلس نکشید. هرچند معرفی دکتر محمدجواد باهنر به‌عنوان نخست‌وزیر درحالی‌که دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و دوست ۲۰ساله او بود، می‌توانست یک دوره همکاری بین رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس را رقم زند و انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰ این فرصت را ستاند.
با این حال همان روزی که خبر خروج پنهانی رئیس‌جمهوری سابق از کشور منتشر شد صادق خلخالی بر رجایی خرده گرفت که مشخص نیست ایشان رئیس‌جمهوری است یا نخست‌وزیر تا سوال کنیم و این یعنی سیاست در ایران همیشه تقسیم بر دو است و مجلس و دولت با همۀ نزدیکی جاهایی شاید با هم دچار اصطکاک می‌شدند.
سومین رئیس‌جمهوری ایران هم مانند نخست‌وزیر شهید دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بود و حدس زده می‌شد نمایندگان مجلسی که اکثریت آن با اعضای حزب بود و در فضای بعد از هشتم شهریور به نخست‌وزیر پیشنهادی – علی‌اکبر ولایتی- رأی اعتماد دهند.
این اتفاق اما نیفتاد چون سیدمحمد خاتمی نمایندۀ اردکان و نمایندۀ امام در کیهان که به دوستی نزدیک با سیداحمد خمینی شهرت داشت عَلَم مخالفت با گزینه پیشنهادی را برداشت و در پی آن بحث‌های دیگری درگرفت که مانع از نخست‌وزیری دکتر ولایتی شد و رئیس‌جمهوری (آیت‌الله خامنه‌ای) گزینۀ مورد نظر جناح چپ حزب و مجلس - میرحسین موسوی - را معرفی کرد. دولت اول او هم وزیرِ راست داشت (احمد توکلی، عسگراولادی، ولایتی، پرورش) و هم وزیر چپ (بهزاد نبوی، محمد سلامتی).
در دولت دوم شمار وزیران راست‌گرا کم شد و اختلاف رئیس‌جمهوری بیشتر با نخست‌وزیر بود تا مجلس خاصه بر سر اینکه وزیران استعفای خود را باید تسلیم رئیس‌جمهوری کنند یا نخست‌وزیر و سرانجام خود میرحسین موسوی هم در شهریور ۶۷ استعفا کرد که با نظر امام به کار بازگشت.
حمایت صریح و مؤکد امام خمینی از دولت موسوی و وضعیت جنگی کشور و حضور هاشمی‌رفسنجانی در رأس مجلس درحالی‌که عملاً مرد شماره دو کشور بود خطری را از ناحیه مجلس متوجه دولت نمی‌کرد و وزیران معمولاً از کمند استیضاح‌ها هم می‌جستند.
با بازنگری در قانون اساسی سمت نخست‌وزیر حذف شد و رئیس‌جمهوری در جای رئیس دولت هم نشست. کابینه اول هاشمی‌رفسنجانی مشکلی برای اخذ رأی اعتماد نداشت. روابط او با رهبری و نفوذ در مجلس – ولو با گرایش به چپ- کار او را آسان کرده بود. تنها خواست مجلس سوم از رئیس‌جمهوری ابقای محتمشی‌پور برای وزارت کشور بود ولی چپ‌تر از آن بود که در دولت سازندگی جایی داشته باشد خاصه اینکه از مخالفان جدی هاشمی در مجمع روحانیون بود.
به جای او عبدالله نوری را معرفی کرد و شگفتا که هر چه گذشت محتشمی‌پور محافظه‌کارتر شد و نوری رادیکال‌تر. مشکل اصلی هاشمی با مجلس چهارم بود درحالی‌که می‌پنداشت با حذف جناح چپ با او همراهی خواهند کرد و به عکس سیاست تعدیل را عملاً تعطیل کردند و محسن نوربخش را از همراهی با کابینه بازداشتند و رئیس‌جمهور هم در واکنش او را به معاونت اقتصادی گماشت؛ سمتی که تا پیش از آن وجود نداشت.
همین ناسازگاری‌ها بود که یاران هاشمی را به صرافت کنش سیاسی برای تغییر بافت مجلس پنجم انداخت و با ظهور کارگزاران سازندگی فضا تغییر کرد. هرچند ناطق نوری ریاست مجلس را به عبدالله نوری واننهاد و چون‌خیز ریاست‌جمهوری برداشته بود برای آنکه مدافع وضع موجود شناخته نشود کمی از دولت فاصله گرفت. با این حال خود هاشمی برخلاف فرزندان و اطرافیان به خاتمی رأی نداد و فاش کرد انتخاب او در دوم خرداد ۷۶ مانند برخی از وزیران غیرکارگزارانی ناطق نوری بوده است.
اگر ناطق‌نوری شرط رفاقت به جا نیاورده بود مجلس تحت ریاست او باید چوب لای چرخ دولت خاتمی می‌گذاشت اما این اتفاق نیفتاد و به جز مورد عبدالله نوری با وزیری سرشاخ نشدند و حتی عطاءالله مهاجرانی پس از نطقی تاریخی – ۲۷ سال قبل- رأی آورد و اردیبهشت ۷۸ هم از کمند استیضاح جست.
استیضاح و افتادن او چنان جدی و محتمل بود که برخی روزنامه‌های جناح مقابل نمایشگاه مطبوعات را تحریم کردند. همان‌ها که بعدها تحریم یک رخداد رسمی را ذنب لایغفر برمی شمردند. خاتمی از مجلس پنجم عبور کرد و با تشکیل مجلس ششم اصلاح‌طلبان دو قوه را در اختیار داشتند و مشکل از همین جا شروع شد. چون نهادهای غیرانتخابی فعال‌تر شدند.
لوایح دوگانۀ انتخابات و اختیارات را مجلس ششم تصویب کرد اما در شورای نگهبان با مانع روبه‌رو شد. سال آخر دولت خاتمی با سال اول مجلس هفتم مقارن بود؛ مجلسی که انتخابات آن را خاتمی با اکراه برگزار کرده و ریاست آن با حداد عادل بود و وزیر راه را به زیر کشیدند و عزم آن داشتند با چند وزیر دیگر چنین کنند و رهبری اجازه نداد.
دوران ماه عسل محمود احمدی‌نژاد با مجلسیان سه‌ساله بود و از ۸۷ که مجلس تحت ریاست علی لاریجانی تشکیل شد حمایت‌های کامل به رقابت و مخالفت تبدیل شد و شروع آن با استیضاح کردان در پی رسوایی مدرک وزیر کشور بود. اگر اتفاقات سال ۸۸ رخ نداده بود کار احمدی‌نژاد و مجلس بیشتر گره می‌خورد اما تحت تأثیر آن فضا این دو اختلافات را مدتی زیر فرش پنهان کردند اما دوباره در قالب طرح سوال تشدید شد و اوج آن یکشنبه سیاه مجلس – ۱۵ بهمن ۱۳۹۱- بود.
روابط احمدی‌نژاد و مجلس به قدری تیره شده بود که وزیران او را رد می‌کردند و کار به جایی رسید که برای تحقیر نمایندگان سی‌دی لایحه بودجه را خالی برای آنان فرستاد! احمدی‌نژاد معتقد بود بعد از بازنگری قانون اساسی نظام سیاسی ایران دیگر پارلمانی نیست و چون ریاستی است مجلس دیگر در رأس امور قرار ندارد.
حسن روحانی هم مثل اسلاف خود با دو مجلس سر و کار داشت. یکی اگرچه با نمایندگانی مخالف ولی رئیس متحد او بود و به لطف همان اتحاد و توصیه از فرادست توافق برجام طی ۲۰ دقیقه تصویب شد. مجلس بعدی که سال ۹۴ شکل گرفت طبعاً همراه‌تر بود ولی او هم مثل خاتمی دریافت همراهی مجلس کافی نیست کما اینکه پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف را مجلس تصویب کرد و در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که دیگر هاشمی‌رفسنجانی بالای سر آن نبود گیر کرد.
همان بلایی که بر سر خاتمی و در سال آخر و از جانب مجلسیان آمد اما بر سر روحانی هم آمد و مجلس جدید در ۱۱ آذر ۱۳۹۹ قانونی تصویب کرد که دست او را در احیای برجام در پوست گردو می‌گذاشت. مهمترین تخصص اصول‌گرایی رادیکال ایرانی در مقابل رئیسان جمهور اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا همین است که دست آن‌ها را در پوست گردو بگذارند.
یک مجلس با ثبیت قیمت‌ها علیه خاتمی و دیگری با اقدامات راهبردی علیه روحانی. در این فقره اخیر امید روحانی این بود که شورای عالی امنیت ملی همراهی نکند اما علی شمخانی چنین نکرد و اگر این روزها می‌خوانیم روحانی تا چه اندازه از دبیر منصوب خود که بر جای او هم نشست دل‌خور است به خاطر موضع او در قبال این قانون هم هست.
نیاز به توضیح نیست که ابراهیم رئیسی مشکلی با مجلسی نداشت که محمدباقر قالیباف متحد او در انتخابات ۹۶ بر صدر آن نشسته و خود در پی ردصلاحیت رئیس سه دوره مجالس جمهوری اسلامی به ریاست‌جمهوری رسیده بود. نمایندگانی که پیشاپیش از او حمایت کرده بودند و مجلس و دولت در هم تنیدند!
مسعود پزشکیان با این تجربه نمی‌خواهد پشت سد مجلس بماند. اگر هر ۱۹ وزیر رأی بیاورند تاکتیک او درست بوده اما اگر قرار بر حذف موجه‌ترها باشد قطعاً سیاست خود در قبال مجلس اقلیت را تغییر می‌دهد. چراکه این مجلس تنها بازتاب‌دهنده آرای ۲۰ درصد مردم ایران است و پزشکیان می‌خواهد و قول داده نماینده همه باشد.