وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متشکل از سه وزارتخانه بوده که در دولت مهرورزی با یکدیگر ادغام شدند. سه بخش «تعاون»، «کار» و «رفاه اجتماعی» از حوزه‌های مهم بوده که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در تأمین امنیت اجتماعی و حتی امنیت غذایی نقش پررنگی دارد. تقویت شرکت‌های تعاونی بستر اشتغال را گسترش می‌دهد و هر چه نرخ بیکاری در نتیجه این عملکرد پایین آید بزهکاری‌های اجتماعی کاهش یافته و به لحاظ اقتصادی جامعه دارای رفاه بیشتری خواهد شد.
به گزارش مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم درباره وزیر آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر گفت: یکی از وزارتخانه‌های مهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مسؤولیت اشتغال، تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش مهارت‌های کاری، بهزیستی، تأمین اجتماعی، بیمه کارگران و … را بر عهده دارد؛ به ویژه در حوزه تعاون وظیفه سنگینی دارد که تا پیش از این خودش یک وزارتخانه مستقل بود.
وی افزود: وظیفه وزیر آینده بسیار مهم و پردامنه است و اگر بخواهیم اظهارنظری درباره عملکرد این وزارتخانه در خصوص پرداخت یارانه‌ها و ایجاد اشتغال مولد داشته باشیم تردید‌هایی وجود دارد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در حوزه ایجاد اشتغال، بستگی دارد اشتغال چگونه تعریف شود و اینکه آمار‌ها چگونه محاسبه شوند. شاغل در تعریف باید تمام وقت، فعالیت داشته باشد و کار‌های ساعتی در این مقوله نمی‌گنجد.
اکنون رویکرد غالب در جریانی که نتوانست پیروز انتخابات شود، همراهی با دولت، همکاری و همدلی برای حل مشکلات کشور و عبور از چالش‌هاست.
دلیری تصریح کرد: یکی از وظایف آینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مساله اشتغال است؛ گرچه ابزار‌های لازم را آنچه قانون گفته، در اختیار ندارد. موضوع باید در همکاری چند وزارتخانه پیگیری شود. به عنوان مثال اگر سرمایه گذاری لازم در حوزه تولید و صنعت انجام نشود یا ارز مورد نیاز تخصیص نیابد قطعاً تأثیر آن در اشتغال مشهود خواهد بود. بنابراین، اینجا وزارت کار خیلی نقش ندارد.
دلیری در ادامه سخنان خود به موضوع یارانه‌ها پرداخت و گفت: معتقدم یارانه نقدی خیلی نمی‌تواند مفید باشد. طیف عظیمی بدون هدف گذاری، منابع مالی زیادی از کشور را در قالب یارانه دریافت می‌کنند در حالی که سهم تولید از یارانه پایین است.
وی عنوان کرد: وزیر آینده باید بررسی کند پرداخت این حجم یارانه نقدی به افراد، به صلاح کشور است یا خیر؟ چقدر از منابع کشور به یارانه تخصیص یافته است؟ آیا با کمبود منابع مالی و کسری بودجه، لازم است یارانه نقدی پرداخت شود؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر دهک‌های اول تا سوم، اظهار کرد: یارانه دهک‌های پایین درآمدی اتفاقاً باید بیشتر باشد، اما سایر دهک‌ها این یارانه را باید در قالب کالابرگ الکترونیکی و خرید کالا‌های اساسی دریافت کنند. این امر ضمن تأمین مواد غذایی ضروری خانوار‌ها موجب کنترل قیمت‌ها در جامعه نیز می‌شود.
این مدیر ارشد وزارت اقتصاد در دولت‌های پیشین درباره وظیفه وزیر آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر سکان دار این وزارتخانه بزرگ خوب عمل نکند با توجه به کسری بودجه سنگینی که دولت دارد نمی‌توان در کوتاه مدت و بلندمدت عایدی برای کشور انتظار داشت.
وی افزود: اشتغال خانگی زنان بستر دیگری است که وزیر آینده باید در اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد. اشتغال خانگی در اقتصاد تعریف شده و در تولید ناخالص ملی کمک می‌کند بدون اینکه آمار آن در تولید ناخالص ملی محاسبه شود. بنابراین، ضرورت دارد مشاغل خانگی توسط زنان از سوی وزیر آینده توسعه پیدا کند.
دلیری در ادامه سخنان خود به بخش تعاون نیز پرداخت و گفت: زمانی تعاون وزارتخانه‌ای مستقل بود که همراه با وزارت رفاه در دولت مهرورزی با یکدیگر ادغام شد. در قانون آمده سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد؛ عددی که در حال حاضر بیشتر از ۴ تا ۵ درصد نیست.
این مدرس دانشگاه اعلام کرد: تعاونی‌ها حتی در کشور‌های پیشرفته نقش مهمی در اقتصاد این کشور‌ها بازی می‌کنند و رشد بالای بخش تعاون در این کشور‌های صنعتی به ویژه فرانسه مشهود است.
دلیری افزود: هند برای توسعه اقتصادی خود از همین حوزه شروع کرد و با تقویت بخش‌های کوچک تعاونی توانسته دستاورد‌های بزرگی به دست آورد. یکی از وظایف خطیر وزیر آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین تسهیلات و تقویت زنجیره تعاونی‌ها از تولید تا توزیع و صادرات است.