بهنام حبیب‌زاده‌مومن روز چهارشنبه با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی اظهار داشت: پیشنهاد آقای رحیمی برای وزارت دادگستری یعنی این که وی در سه سال وزارت خود در دولت سیزدهم مورد اقبال رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و اهداف و آرمان‌های مد نظر قوه قضاییه را تامین کرده است.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: آقای رحیمی سابقه طولانی و تجربیات خوبی در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دیوان محاسبات دارد و در دولت پیش هم موفق بوده است.
حبیب‌زاده‌مومن با اشاره به قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی است، گفت: با توجه به اینکه دولت و وزیردادگستری مسئولیت تهیه و تدوین لوایح و ارسال آن به مجلس را برعهده دارند، باید در دولت چهاردهم در این زمینه اهتمام بیشتری شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به ضرورت حمایت از نهاد‌های حقوقی و مدنی تاکید کرد و افزود: به نظر می‌رسد نهاد‌های حقوقی که با وزارت دادگستری در ارتباط هستند به آقای رحیمی نمره قبولی داده‌اند، اما انتظار بیشتری وجود دارد که از نهاد‌های حقوقی مدنی از جمله نهاد وکالت، نهاد کارشناسی رسمی دادگستری و نهاد سردفتری حمایت بیشتری شود.
حبیب‌زاده‌مومن درباره قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها، گفت: این قانون به نوعی در حوزه نهاد‌های حقوقی قانونی است که استاندارد‌ها و معیار‌ها در آن دیده نشده است و آثار خوبی را برای قوه قضاییه و برای نهاد‌های تخصصی نخواهد داشت و لازم است در دولت چهاردهم که به تخصص، شایستگی و کار کارشناسی اهتمام بیشتری دارد، وزیر دادگستری وارد عمل شود چرا که اصلاح قانون می‌تواند به حفظ حقوق شهروندان بینجامد و به اعتبار نهاد‌های حقوقی کشور بیفزاید.
فهرست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
به گفته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس از عصر روز گذشته، بررسی برنامه‌ها، اهداف و دیدگاه‌های وزرای پیشنهادی دولت را در دستور کار قرار دادند و این روند در روز‌های بعد به صورت دو شیفت در کمیسیون‌ها پیگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی همچنین خبر داد که وزرای پیشنهادی دولت در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت و آخر هفته جاری نیز کمیسیون‌ها نتیجه بررسی‌های انجام شده و جمع‌بندی را به هیات رئیسه اعلام خواهند کرد.
از شنبه آینده (۲۷ مردادماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم آغاز خواهد شد و این روند به صورت دو شیفت در صحن علنی مجلس تا چهارشنبه (۳۱ مردادماه) ادامه خواهد داشت.
«امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ دولت وفاق ملی برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.