دولت چهاردهم در حالی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد که در نخستین گام به چنین کسری بودجه هنگفتی برخورد می‌کند. این در حالی است که مردم از دولت جدید انتظار اصلاحات اقتصادی فوری و میان مدت دارند؛ به گونه‌ای که اثرات این اصلاحات در سفره‌ها، معیشت و سطح عمومی قیمت‌ها قابل لمس باشد.
به گزارش روزنامه اطلاعات، براساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است. کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل هزینه‌ها (من‌های اعتبارات عمرانی) از درآمد‌های دولت (من‌های درآمد نفت و فروش اموال و اوراق) است؛ این، اما تنها کسری بودجه ۱۴۰۳ نیست.
بخش دیگری از برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری اقلام فرابودجه‌ای است که در سال‌های اخیر به معضلی جدی برای بودجه کل کشور بدل شده‌اند، این اعداد و ارقام از آنجا که در سرجمع اعداد و ارقام بودجه محاسبه نمی‌شوند، فرابودجه‌ای نامیده می‌شوند.
به رغم آن که اعداد و ارقام فرابودجه‌ای در سقف بودجه نیامده‌اند، اما بار مالی آن‌ها بر بودجه دولت همچنان سنگینی می‌کند و عدم تحقق یا اشتباهات در برآورد‌های این اعداد و ارقام بر میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه اثرگذار است.
۵۵۶ هزار میلیارد تومان، مجموع ارزش ارقامی است که در صورت عدم تحقق یا بیش‌برآوردی منابع عمومی بودجه و موارد فرابودجه‌ای، می‌توانند بر میزان ناترازی بودجه سال جاری موثر باشند و بر تعمیق کسری بودجه بیافزایند.
دولت چهاردهم در حالی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد که در نخستین گام به چنین کسری بودجه هنگفتی برخورد می‌کند. این در حالی است که مردم از دولت جدید انتظار اصلاحات اقتصادی فوری و میان مدت دارند؛ به گونه‌ای که اثرات این اصلاحات در سفره ها، معیشت و سطح عمومی قیمت‌ها قابل لمس باشد.
در کنار این، وعده‌های اقتصادی که تئوریسین‌های اقتصادی دولت چهاردهم پیش از انتخابات درباره کاهش مالیات‌ها؛ بخصوص کاهش مالیات حقوق بگیران که بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد، داده‌اند می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر گردد.
همچنین افکار عمومی انتظار کاهش تعرفه‌های تجاری به منظور افزایش واردات کالا‌های ارزان به کشور را هم دارد و این موضوع وقتی با مشکلات جاری اقتصاد کشور نظیر تحریم‌ها و تبعات آن بخصوص کاهش فروش نفت و تنزل درآمد‌های ارزی و تورم و افزایش فزاینده نقدینگی هم آواز گردد، کسری بودجه را به صورت غولی شکست ناپذیر در نظر می‌آورد.
حال سوال این است که آیا راهی برای جبران غیر تورمی این کسری بودجه وجوددارد؟ آیا روشی هست که دولت چهاردهم بتواند بدون چاپ پول یا دست کم چاپ پول محدود، بر این کسری بودجه فائق آمده و هزینه‌های رو به افزایشش را بپردازد؟ به نظر می‌رسد راه‌هایی ممکن، اما دشوار در این باره وجود دارد.
راه‌های جبران کسری بودجه اگر چه کامل و ضمنا ساده نیست، اما مصداق عمل به ضرب المثل معروف قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، است.
براین اساس دولت چهاردهم باید بلافاصله پس از روی کار آمدن نگاهی دقیق بر بودجه ۱۴۰۳ و نوع ذینفعان آن بیندازد. هدف از این نگاه این است که بسیاری از ذینفعان بودجه‌های سنواتی و از جمله بودجه ۱۴۰۳ بی آن که اثر یا خاصیتی برجسته یا قابل توجه داشته باشند صرفا بودجه خوارند. این بودجه خواران به علت بافت نادرست و سیاست زده بودجه و با فشار‌ها و مصلحت اندیشی‌های سیاسی در لابلای ساختار‌های پیچیده، خاکستری و گنگ قوانین بودجه سنواتی که شاید به جز خواص، کس دیگری از آن سر در نیاورد، مخفی شده‌اند.
ده‌ها و شاید صد‌ها نهاد، تشکل، موسسه و امثال آن سهم‌های قابل توجهی از بودجه می‌برند و در مقابل، خروجی خاص یا اثرگذاری ندارند. مقایسه بودجه آن‌ها با دستگاه‌های رسمی که می‌باید پاسخگوی عملکردشان باشند هم نشان می‌دهد برخی از آن‌ها چندین برابر دستگاه‌های رسمی بودجه می‌گیرند و خروجی خاصی هم ندارند. این نهاد‌ها یا موسسات معمولا اهداف موازی و ایدئولوژیک دارند و به همین خاطر هم نوعی مصونیت برای افزایش بودجه خواهی، گریز از پاسخگویی و گزارش دهی از عملکردشان دارند.
به عبارت صریح‌تر آن‌ها از محدودیت‌های رشد بودجه‌ای که در شرایط فعلی شامل تمام دستگاه‌ها می‌شود، مستثنی هستند و در صورت کوچکترین اعمال فشاری از ابزار‌های غیر اقتصادی ولابی‌ها استفاده می‌کنند؛ لذا مهار رشد بودجه این گونه اجزای بودجه، شفاف کردن و عملیاتی کردن بودجه آن‌ها (تخصیص مرحله‌ای بودجه براساس عملکرد) و در نهایت تخصیص این بودجه‌ها به امور فوری، می‌تواند هزاران میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند. در کنار این، دولت چهاردهم باید به موضوع رشد بی ضابطه و خلاف قانون پرداخت‌های نجومی در دستگاه‌های و به ویژه شرکت‌های دولتی ورود کند و جلوی آن‌ها را بگیرد.
شاید گفته شود این ارقام در برابر میزان کسری بودجه دولت چیزی نیست، اما به قاعده قطره قطره جمع گردد، اتفاقا کسری بودجه با به هم پیوستن همین ارقام کوچک تامین می‌شود. ضمن اینکه کوچک نمایی ارقام حقوق‌های نجومی شاید ترفند ذینفعان این حقوق‌ها برای تداوم دریافت آن باشد و البته تاثیر این اقدام در برقراری عدالت اداری هم غیرقابل انکار است.
در این باره، اخیرا رئیس کل دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی این دیوان وابسته به قوه مقننه، گفته است: پارسال، ۱۲ دستگاه کشور پرداختی‌های نامتعارف داشته‌اند.
احمدرضا دستغیب تاکید کرد که نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اعلام واین دستگاه‌ها به دادسرای دیوان محاسبات معرفی خواهندشد.
رئیس کل دیوان محاسبات همچنین گفت که شمار کسانی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲، "سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختی‌های دیگر" را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.
دستغیب تصریح کرد: پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی هم باید بررسی شود؛ اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی را مخاطب مطرح می‌شود.
براساس این گزارش، در نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور همچنین اعلام شد که فوق العاده ماموریت خارج کشور وزارت خارجه که پارسال به صورت ارزی پرداخت شده، در سقف حقوق و مزایا نبوده است.
دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.»
او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در دولت سیزدهم حضور داشته‌اند.»
ماجرای حقوق‌های نجومی و تاثیر اصلاح آن در جبران کسری بودجه امسال بیش از آنچه تصور می‌شود، مفید است.
در این راستا، به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳ درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند و بخش بزرگی از این رقم به جیب مدیران دولتی، شبه دولتی، خصولتی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی می‌رود.
در واقع، هنگام تصویب بودجه‌های سنواتی، جنجال زیادی برای افزایش اندک حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آن‌ها در دسترس نیست.
بدین ترتیب اجرا و گسترش این گونه الگو‌های صرفه جویانه می‌تواند منابع بسیار هنگفتی از بودجه ۱۴۰۳ را آزاد کرده و بدون چاپ پول ورشد نقدینگی و تورم، آن را در اختیار دولت چهاردهم برای بهبود سفره‌های مردم و تحقق وعده‌ها، قرار دهد.