مریم عباسی مادر یکی از این دو دختر به نام «نفس حاجی‌شریف» به رسانه‌هاگفته است که روز یکم تیرماه درحالی‌که دختر ۱۴ ساله‌اش همراه دوستش در حال مخفی کردن خود پشت پست برق بوده‌اند تا دیده نشوند، اما «ون گشت ارشاد» سراغ آن‌ها می‌آید و با خشونت آن‌ها را سوار ون می‌کند؛ طوری‌که سر دخترش به پست برق کوبیده می‌شود. او درباره‌ی برخورد‌ها در داخل ون هم مدعی شد: پاشون رو گذاشتن روی گردن بچه‌ی من. عکسش هم هست. شاهد هم دارم برای این موضوع. مامور خانم از مو‌های بچه‌ی من می‌گیره و می‌کشه اونو!»
به گزارش هم‌میهن، او تاکید کرده است که پیگیری‌های او تا به حال تا آنجایی جواب داده که قاضی کشیک دادسرای نظامی اجازه‌ی گرفتن فیلم دوربین مداربسته را به او داده است و از آن به بعد دیگر تا به حال پاسخی نگرفته‌اند. تصاویر مربوط به این برخورد البته دو روز پیش در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. انتشار این فیلم البته واکنش منفی جامعه را هم برانگیخت. تا لحظه نوشتن این گزارش البته هیچ واکنشی از سوی مسعود پزشکیان ابراز نشده است. رئیس‌جمهوری که در طول مناظرات و حتی روز‌های بعد از موفقیت در انتخابات بر لزوم حفظ کرامت زنان و عدم آزار آن‌ها در خیابان‌ها تاکید می‌کرد. با این حال محمدرضا عارف معاون اول او، روز گذشته در مراسم تکریم و معارفه معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکیده کرده بود که «نباید با مردم برخورد خشن شود و به مطالبات همه مردم از جمله مردمی که در انتخابات به هر دلیلی رای ندادند، توجه و رسیدگی شود.» اظهاراتی که واکنشی به ماجرای برخورد گشت ارشاد با دختران نوجوان تفسیر شد.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم البته نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد و در شبکه ایکس نوشت: «دختران نوجوان که تصاویرشان منتشر شده و در آن عده‌ای خانم پلیس برای دستگیری در مسئله حجاب به آن‌ها هجوم می‌آورند جوری که گویا قاتل پیدا کرده‌اند غیرت هر انسانی را تحریک می‌کند. حق پزشکیان این نبود. روز اول استقرارش ترور وحشتناک در تهران، روز‌های بعد در خوف و رجای انتقاد، تحرک نیروی انتظامی به تلخ‌ترین شکل در مسئله حجاب.» او در این پیام خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «آقای پزشکیان عزیز، وزرایتان را تعیین نکرد ه‌اید، ولی رئیس‌جمهور که هستید. می‌ارزد گوشی را بردارید و از دختران کتک‌خورده خیابان که می‌توانستند زهرا خانم پر از انرژی مثبت خودتان باشند، دستور کنترل و مراقبت دهید. این نسل غرور دارد، دستورپذیر نیست این فشار‌ها ته‌مانده دین را هم از آن‌ها می‌گیرد. کسی نمی‌ماند تا نهج‌البلاغه شما را گوش کند.»
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی هم در کانال تلگرامی خود نوشت: «همون دختر کم‌حجاب، دخترِ منه»؛ نوشته‌ای که ظاهراً به سخنان سردار قاسم سلیمانی درمورد نحوه برخورد با دختران به خاطر حجاب اشاره دارد. در این میان برخی از شهروندان هم از رئیس‌جمهور درخواست کردند که هر چه سریع‌تر وزیرکشور از کار برکنار شود به این امید که تکرار این صحنه‌های تلخ پایان پذیرد.
به هر روی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت هم به انتشار این خبر و تصاویر آن واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای توضیح داد: «این ویدئو مربوط به تاریخ یکم تیرماه سال ۱۴۰۳ است و در آن مأموران به دو خانمِ جوان در خصوص پوششِ نامناسب و کشف حجاب تذکر داده که متاسفانه با فحاشی و الفاظِ ناروا روبه‌رو شدند. در تعاقب هر دو نفر در خیابانِ وطن‌پور مجدداً با پوششِ نامناسب مشاهده شدند که در حینِ انتقال به خودرو با عوامل انتظامی مجادله و کشمکش رخ داده و بر اثر مقاومت، جراحتی جزئی در یکی از این افراد ایجاد شد. پس از بروزِ حادثه، ویدئو گرفته‌شده توسط پلیس و فیلم دوربینِ مداربسته خیابان برای شفاف‌سازی به مقام قضایی تحویل داده شد. پلیس رفتار این‌چنینی توسط عوامل انتظامی را در چارچوب استاندارد‌های کُنشی و عملیاتی خود ندانسته و پرونده در سیستمِ قضایی و بازرسی فراجا مفتوح و درحال بررسی است...»
حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی دادستان نظامی تهران هم در واکنش به این حادثه از تعیین شعبه ویژه بازپرسی برای رسیدگی به شکایت خانواده دختر نوجوان خبرداد: «طی روز‌های اخیر گزارش و شکوائیه‌ای به دادسرای نظامی تهران واصل شد و بلافاصله با ارجاع آن به بازپرس ویژه، تحقیقات دادسرا در این رابطه آغاز شد. با آغاز تحقیقات، بازپرس ویژه، دستور جمع‌آوری کلیه ادله و مستندات، از جمله استخراج فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف را، به منظور ثبت در پرونده، به ضابطین خاص صادر کرد.»
او ادامه داد: «از اولین اقدامات درنظرگرفته‌شده در این پرونده، شناسایی و معرفی مأموران حاضر در صحنه بود که با همکاری خوب صورت‌گرفته از سوی فراجا، ماموران حاضر، شناسایی و به نحو قانونی احضار شده‌اند. بازپرس صرفاً دستور استخراج فیلم برای ثبت در پرونده را صادر کرده و هیچ دستور یا مجوزی برای تحویل آن به شاکی یا وکیل وی و یا انتشار آن در رسانه‌ها صادر نکرده است. ضمناً فیلم منتشرشده، از زاویه‌ای متفاوت از فیلم موجود در پرونده است.»
دیروز همچنین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نسبت به این حادثه اظهارنظر کرد. او گفت: «موضوعی که از چندی پیش در فضای مجازی مبنی بر برخورد ماموران در حال بازنشر است مربوط به مدتی پیش بوده که آن برخورد را بنده هم دیدم و مورد تایید نیست و ما باید کرامت انسانی را حفظ کنیم. البته باید شرایط ماموران نیز بررسی شود که در چه وضعیتی بودند که آنگونه نسبت به دستگیری آن دو نفر اقدام کردند.»
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: «از همان ابتدا که آن‌ها شکایت کردند، با دستور دادستان نظامی تهران و بازپرس برای بررسی دوربین‌های محیطی توانستند ماموران را شناسایی کنند و در همین راستا پرونده‌ای برای برخورد با ماموران تشکیل شد که به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است. ضمن تقدیر و تشکر از همه زحمت‌های نیرو‌های مسلح این قول را به مردم شریف کشورمان می‌دهم اگر جایی با جرمی مواجه شود، مطمئن باشید که بی‌طرفانه و عادلانه با مجرم برخورد می‌کند، چنان که گذشته ما هم این را نشان می‌دهد.»
انتشار این تصاویر، اما بار دیگر این سوال را در میان شهروندان ایجاد کرد که این برخورد‌ها براساس کدام قانون نانوشته‌ای صورت می‌گیرد و اصولاً کدام قانون اصولی، کارشناسی‌شده و منطبق با حقوق شهروندی می‌تواند چنین برخورد‌هایی را نسبت به شهروندان تجویز کند. به‌ویژه آنکه بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ که سرفصل آن مطالبه مردم برای جمع‌آوری گشت ارشاد و عدم آزار زنان بر سر مسئله حجاب بود، انتظار می‌رفت ساختار حکمروایی نگاهی حکیمانه‌تر و عقلایی‌تر به مقوله حقوق شهروندان و مبحث حجاب زنان داشته باشد.
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری دراین‌باره می‌گوید: «مبنا و نقشه راه هر حکمرانی قانون اساسی آن است. پیش از اینکه فصل سوم قانون اساسی ایران درباره حقوق ملت، اصولی را به تأسی از اعلامیه‌های حقوق بشر تدوین کند، در مقدمه قانون مذکور جایی که از نقش مردم و زنان در انقلاب صحبت می‌شود همواره عبارت کرامت انسانی مشاهده می‌شود به نحوی که برداشت می‌شود مبنا و هدف و غایت انقلاب اسلامی تکریم انسان‌ها و صیانت از کرامت انسانی شهروندان است.»
او ادامه می‌دهد: «همچنین در اصول قانون اساسی به کرات از احترام به حقوق شهروندی ولو درباره مظنونین و متهمین یاد می‌شود و بر مواردی مانند دادرسی عادلانه، عدم تعرض به جان و مال و آبروی مردم تاکید می‌شود. همچنین در دهه ۸۰ شاهد ماده واحده «رعایت حقوق سیاسی و آزادی‌های عمومی مردم» بودیم. در دولت روحانی هم شاهد تصویب منشور حقوق شهروندی بودیم. در این منشور هم بخشی از اصول قانون اساسی به صورت جزء به جزء مورد تاکید قرار گرفت.»
او به تصویب سند امنیت قضایی در زمان ریاست مرحوم رئیسی بر قوه قضائیه اشاره می‌کند: «در مواد ۲۰ تا ۲۷ این سند درباره شیوه برخورد با متهمان و منظومان انشاء حکم شده و این عبارت تاکید می‌شود که هرگونه برخورد تحقیرآمیز عملی یا لفظی با متهمان ممنوع است و متخلف مجازات می‌شود.»
این حقوقدان به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم اشاره می‌کند: «ماموران نیروی انتظامی و حجاب‌بان‌ها در خصوص برخورد خود با مسئله بی‌حجابی به جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به این قانون هم تأسی می‌کنند درحالی‌که در ماده ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر شده که «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.»
جعفرپور این را هم اضافه می‌کند که در فصل تقصیرات ماموران دولتی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی داریم که تصریح می‌کند؛ هر یک از مقامات دولتی از صدر تا ذیل، نسبت به حقوق و آزادی‌های عمومی مردم تعرض و تخطی کند مستحق کیفر و مجازات است: «تمام موازین قانونی ما تاکید می‌کنند که هیچگونه برخورد فیزیکی و تعرض حتی نسبت به متهمین جایز نیست و هر کس که چنین اقدامی کند محکوم به مجازات است.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که بررسی همه این قوانین نشان می‌دهد که شیوه برخورد با این دو دختر نوجوان تمرد نسبت به قانون است: «چالشی که ما در مواجهه با مسئله حجاب داریم چیزی نیست به جز مغفول ماندن قانون. ضابطین قضایی، ماموران آمر معروف و هر آنکه در مسئله حجاب خود را صاحب اختیار می‌داند به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی قانونی وجود ندارد و از حکمرانی قانون خبری نیست بلکه «حکمرانی حکم» است یعنی افراد تنها به دستور مافوق چنین اقداماتی می‌کنند. افرادی که به عنوان ضابط دست به چنین اقداماتی می‌زنند آگاه نیستند که عمل به دستور غیرقانونی مافوق، باعث می‌شود که فرد متمرد نسبت به قانون شناخته‌شده و مستحق مجازات باشد.» او دلیل تکرار این نوع برخورد‌ها با شهروندان را از سوی ماموران عدم برخورد یا کمرنگ بودن برخورد‌های قانونی صورت‌گرفته با آن‌ها دانسته و تاکید می‌کند که تاکنون کسی جرأت نکرده که نسبت به حجاب‌بان یا ماموری که مرتکب رفتار متخلفانه می‌شود طرح شکایت کند تا مامور یا حجاب‌بان مطلع شود که حق ندارد بدون توجه به قوانین با موضوع حجاب برخورد کند.
به گفته جعفرپور براساس آئین دادرسی کیفری ضابطین قضایی باید تحت تعلیم دادستان با جرائم مشهود برخورد کنند. در قوانین به ماموران پلیس تکلیف شده که اتفاقات را به دادستان گزارش دهند و اطلاع دهند که فرد مظنون از آن‌ها تبعیت نمی‌کند و دستور مربوطه را از دادستان بگیرد. اما مامور حق ندارد شهروند را مورد تعرض و ضرب و جرح قرار دهد.» جعفرپور توضیح می‌دهد که قوانین کیفری ما مبتنی بر قواعد فقهی است و این قوانین کیفری بر عدم برخورد فیزیکی با متهمین و حتی محکومین صراحت دارد. اینکه امروز به دلیل مسئله حجاب اینگونه با دختران رفتار می‌کنند نقض قانون و تمرد نسبت به قوانین است.
دولت سیزدهم جای خود را به دولت چهاردهم داده است با توجه به اینکه نیروی انتظامی بخشی از زیرمجموعه دولت است. آیا پزشکیان می‌تواند در خصوص این موضوع اقدام کند؟ سوالی که جعفرپور در پاسخ به آن می‌گوید: «وزارت کشور دولت سیزدهم دستورالعملی را در باره برخورد با بی‌حجابی مصوب کرد که سال گذشته دو تن از وکلا خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری شدند. هیئت دولت می‌تواند مصوبه‌ای را تصویب و اجرا کند که برخلاف قوانین عادی یا قانون اساسی نباشد. دستورالعمل حجاب هم خلاف قانون مجازات اسلامی و هم مخالف قانون آئین دادرسی کیفری است. با سرکار آمدن دولت چهاردهم، آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور حتی همین الان که کابینه تشکیل نشده می‌تواند مصوبات زیرمجموعه خود از جمله وزارت کشور را باطل کند. با این اقدام بهانه پلیس مبنی بر اینکه به دلیل وجود دستورالعمل وزیر مربوطه‌ام چنین رفتار‌هایی را مرتکب می‌شوم از این نهاد سلب می‌شود.»
با توجه به اینکه دختران مشاهده‌شده در این فیلم زیر سن ۱۸ سال بوده و کودک محسوب می‌شوند، علی کاظمی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک این حادثه را از منظر حقوق کودکان مورد بررسی قرار می‌دهد. او می‌گوید: «جرم بودن مسئله بی‌حجابی در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. به موجب این ماده بی‌حجابی جرم‌انگاری شده است.
طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اگر جرمی در خیابان و انظار عمومی صورت گرفته، جرم مشهود تلقی می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «بر این اساس اگر بی‌حجابی را جرم مشهود تلقی کنیم، باید اختیارات ضابطین درباره اطفال و نوجوانان را مورد بررسی قرار دهیم. به موجب تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه مرتکب جرم مشهود طفل و نوجوان یا همان افراد زیر ۱۸ سال باشند، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم اقدام کنند. به موجب این تبصره ضابطان حق بازداشت ندارند و صرفاً می‌توانند طفل یا نوجوان را دستگیر و به صورت فوری به مرجع قضایی تحویل دهند.»
کاظمی، به قانونی دیگر از آئین دادرسی کیفری هم اشاره می‌کند: «در ماده ۳۱ این قانون مقرر شده که به منظور حسن انجام وظایف ضابطین بایدپلیس ویژه اطفال و نوجوانان ایجاد شود. در واقع جهت برخورد تخصصی با جرائم این گروه سنی از ضابطین تخصصی استفاده شود. اما هنوز لایحه مربوطه در مجلس شورای اسلامی است و تنها کلیات آن به تصویب رسیده است.» به گفته کاظمی برخورد با اطفال و نوجوانان در مواردی که مرتکب جرم می‌شوند، نیازمند برخورد تخصصی است که باید توسط پلیس ویژه انجام شود. این موضوع یکی از خلأ‌های ساختاری فعلی ماست: «اما به صورت کلی معمولاً برخورد پلیس با متهمین باید با عنوان و نوع رفتار افراد متناسب باشد و برخورد‌های مازاد از لحاظ رفتار حرفه‌ای قابل پذیرش نیست.»
او تاکید می‌کند که هرگاه ماموری مرتکب تخلف شود، فرقی نمی‌کند مامور پلیس، کارمند دولت یا قاضی دادگستری باشد، مجازات‌های خاصی در قانون مجازات اسلامی برایش در نظر گرفته شده است: «ضروری است اصل تناسب در برخورد پلیسی با نوع جرم و نوع رفتار فرد متهم رعایت شود. ظاهراً طبق اخبار این موضوع در مراجع قضایی مطرح شده است، در چنین مواردی در فرایند دادرسی این موضوع بررسی می‌شود که آیا رفتار این دو دختر مستلزم چنین برخوردی از سوی پلیس بوده یا نه؟ و آیا پلیس از اصل رفتار متعارف و متناسب تبعیت کرده است یا نه؟»