عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فرآیند توسعه دولت و نظام سیاسی در یک سده اخیر عمدتا به بخشهای نظامی، امنیتی و بروکراتیک محدود مانده و دیگر ابعاد سیاست نظیر نهاد‌های مشارکتی و نظارتی و خدماتی و حل منازعه همچنین رسانه‌ها و فرهنگ سیاسی و افکار عمومی به رغم برخی تلاش‌ها همچنان ناقص و معیوب باقی مانده است.
به گزارش جماران، ابوالفضل دلاوری در بخش دوم سخنان خود در نشست «توسعه سیاسی؛ جامعه‌محور/ دولت محور» که دفتر سیاسی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها آن را در نهم مرداد ماه برگزار کرد، مدلی از توسعه سیاسی را مطرح کرد و آن را متناسب با شرایط امروز ایران و قابل پیشبرد در یک دوره میان مدت دانست و گفت: این مدل بر اساس یک مطالعه که حدود ۲۰ سال پیش بنده و چند استاد علوم سیاسی برای ارائه به تدوین کنندگان برنامه چهارم توسعه صورت دادیم تهیه شده است و گزارش آن با عنوان «ملزومات سیاسی توسعه پایدار» در کتاب مبانی نظری برنامه چهارم هم آمده است. در آنجا توسعه سیاسی به عنوان یک برنامه (پروژه) در نظر گرفته شده با این استدلال که تحول نظام حکمرانی و دولت هم باید بخشی از هر برنامه توسعه پایدار باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: بنا بر این من دارم حرف ۲۰ سال پیش خودم و همکارانم را در مورد ملزومات و سازوکار‌های توسعه سیاسی در ایران را می‌زنم، این یعنی این که در این زمینه بعد از ۲۰ سال در حوزه توسعه سیاسی هنوز چیز زیادی تغییر نکرده است. تازه نباید فراموش کنیم که حرف ۲۰ سال پیش بنده و همکارانم هم بحث‌هایی بود که از چند دهه قبل از ما توسط دیگران گفته و تکرار شده بود. اصولا یکی از ویژگی‌های تاریخ معاصر ایران این است که عرصه سیاست ما از دیگرعرصه‌ها به شدت عقب‌مانده‌تر است. یعنی فرآیند توسعه دولت و نظام سیاسی در یک سده اخیر عمدتا به بخشهای نظامی، امنیتی و بروکراتیک محدود مانده و دیگر ابعاد سیاست نظیر نهاد‌های مشارکتی و نظارتی و خدماتی و حل منازعه همچنین رسانه‌ها و فرهنگ سیاسی و افکار عمومی به رغم برخی تلاش‌ها همچنان ناقص و معیوب باقی مانده است.
دلاوری تصریح کرد: ما یکی از پرهزینه‌ترین دولت‌ها را داریم که در عین حال بسیار ناکارآمد کم بازده است. صرفنظر از هزینه‌های هنگفت نظامی و امنیتی چه در داخل مرزها و چه بیرون از مرزها، و همچنین هزینه‌های سرسام آور بوروکراسی، فهرستی طولانی از نهاد‌های نیمه خصوصی و نیمه دولتی و هزینه‌های جاری تبلیغاتی و مناسکی داریم که روی هم رفته بخش اعظم منابع در دسترس کشور را می بلعند و دیگر جائی برای سرمایه گذاری‌های توسعه آفرین و آینده نگر باقی نمی‌گذارد. همین چند روز پیش برخی رسانه نوشتند که نقدینه فعلی موجود در خزانه دولت به دشواری میتواند کفاف حقوق و مزایای ماهیانه دستگاه اداری دولت را تامین کند.
او ادامه داد: مساله تحزب به رغم بیش از ۱۰۰ سال که از تاسیس اولین احزاب سیاسی در این کشور میگذرد همچنان در محدوده نقطه صفر باقی مانده است. امروز به ظاهر بیش از ۲۵۰ تشکل به نام حزب به ثبت رسیده اند، اما صرفنظر از دو سه مورد بقیه هیج نشانه‌ای از خود در فضای سیاسی به نمایش نمی‌گذارند. نه قانون احزاب به معنای خاص داریم (مثلا در قانون مربوطه حزب سیاسی و انجمن فرهنگی و ... در یک ردیف و از یک سنخ تلقی شده اند)، نه انتخابات حزبی داریم، نه پارلمان حزبی و نه دولت (کابینه) حزبی. به علاوه هنوز مقوله حزب و تحزب در ذهنیت و فرهنگ و زبان عوام و خواص ما همچون یک پدیده منفی و آفت سیاست بازنمائی میشود. کمتر سیاست ورز و دولتمردی است که خود را حزبی معرفی کند و عدم وابستگی به احزاب به عنوان یک مزیت در عرصه سیاست قلمداد میشود در حالی که اصولا سیاست ورزی موثر و حکمرانی کارآمد و شفاف در جوامع پیچیده و متکثر امروزی جز در قالب تحزب چندان معنادار و حتی ممکن نیست. این احزاب هستند که کادر‌های سیاسی پرورش می‌دهند و برنامه‌های مشخص برای حکمرانی تهیه می‌کنند و انتخابات را سازماندهی و معنادار می‌کنند و به طور موثر بر گروه حاکم نظارت می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: به هر حال ما در آن مطالعه به این نتیجه رسیدیم که برای غلبه بر عقب ماندگی عرصه سیاست، این عرصه باید همچون عرصه هائی نظیر اقتصاد یا علم و فناوری در دستورکار برنامه‌ها و استراتژیهای توسعه قرار گیرد. به عبارت دیگر نظام سیاسی در عین حالی که عامل و متولی پیشبرد برنامه‌های توسعه است باید خودش نیز مشمول برنامه توسعه شود.
وی ادامه داد: بر این اساس ما برنامه توسعه سیاسی مورد نظر خود را در قالب ۴ مرحله که بر اساس ویژگی‌های دولت و جایگاه و کارکرد آن در هر مرحله متمایز میشود مورد بحث قرار دادیم. البته در آن زمان تکمیل و تثبیت هر مرحله را حدود ۵ سال در نظر گرفته بودیم، اما با توجه به مجموعه تحولات و چالش‌هایی که امروزه کشور با آن درگیر است این مسیر باید سریعتر و بعضی از مراحل نیز به صورت متوازی دنبال شود:
دلاوری ادامه داد: مرحله اول «دولت قابلیت‌ساز» است (توجه داشته باشیم که در اینجا منظور از واژه «دولت» نه ترتیبات نهادی بلکه «اولویت» و «کارکرد اصلی» کل نظام حکمرانی است)، در این مرحله اولویت دولت «تقویت ظرفیت‌های تنظیمی» است یعنی تلاش برای تنظیم مقررات و نهادسازی مناسب و ایجاد هماهنگی بین نهاد‌ها و مقررات. این نهاد‌ها و مقررات شامل همه عرصه‌ها اغم از سیاسی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی میشود.
وی یادآور شد: البته روشن است که کشور ما به ویژه طی ۱۲۰ سال اخیر نهاد‌های بسیاری تاسیس و مقررات حجیمی وضع کرده که چه بسا در برخی حوزه‌ها بیش از حد نیاز باشد، اما مشکل بزرگتر این نهاد‌ها و مقررات عدم انسجام و ناسازگاری و تعارض و تداخلی است که میان آنها وجود دارد. بنا بر این در این مرحله لازم است ساختار نهادی و مقررات موجود در راستای ملزومات یک فرایند شتابان و پایدار توسعه بازنگری و اصلاح شوند.
دلاوری تصریح کردک به عبارت دیگر نظام نهادی و مقرراتی باید معطوف به ایجاد ظرفیت‌های بیشتر برای فعال شدن نیرو‌ها و سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باشد و باعث توزیع متوازن فرصت‌ها در این بخش‌ها شود. مثلا در حوزه اقتصاد این نهاد‌ها و مقررات باید در جهت هرچه رقابتی‌تر کردن و شفافتر کردن عرصه اقتصاد، تقویت بخشهای مولد و ارتقاء ارزش افزوده و تسهیل مبادلات در سطوح داخلی و خارجی شود. در حوزه سیاسی هم بازنگری و بازسازی نهاد‌ها و مقررات باید در راستای ایجاد هماهنگی نهاد‌ها و سازمانهای حکمرانی، چابک سازی و کم هزینهتر کردن بوروکراسی دولتی، توسعه آزادی‌های مشروع اجتماعی و سیاسی، تسهیل فعالیت تشکل‌های مستقل مدنی و سیاسی و ... باشد. این کار‌ها زمینه‌های تحرک و پویایی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را برای مرحله بعد آماده می‌کند
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: برای اینکه در همین مرحله دولتی که دارد این کار‌ها را می‌کند بیش از قدرتمند نشود و در همه عرصه‌ها دخالت نکند و مسلط نشود باید سازوکار‌های کنترل داشته باشیم. سازوکار کنترل دولت قابلیت ساز، تقویت استقلال قوا، به ویژه قوه قضاییه مستقل و کارآمد، تقویت جامعه مدنی و توسعه آزادی‌های سیاسی اعم از مطبوعات، تشکل، انتقاد و اعتراض است.
دلاوری «دولت انطباق‌گرا» را مرحله دوم توسعه سیاسی دانست و اظهار داشت: اولویت این مرحله انطباق هرچه بیشتر دولت و نظام حکمرانی با محیط متغیر داخلی و خارجی در راستای تقویت ظرفیت‌های استخراجی است. در این مرحله دولت باید در چارچوب نهاد‌ها و مقررات و زمینه هائی که در مرحله اول فراهم شده تسهیل گر و حامی فعالیت و رقابت نیرو‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باشد تا آنها همه منابع بالفعل و بالقوه اقتصادی، اجتماعی را بسیج و فعال کنند و به این ترتیب به خلق منابع جدید نظیر منابع مالی، سرمایه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و به ویژه سرمایه انسانی کمک کنند.
وی افزود: در این مرحله تقویت سرمایه اجتماعی (اعتماد مردم به یکدیگر و به دولت) و سرمایه انسانی (یعنی ارتقاء سطح دانائی و مهارت و تخصص به ویژه در سطح جوانان) اهمیتی اساسی پیدا می‌کند. در هر دو مورد علاوه بر سازو کار‌های مربوط به خانواده و بازار و عرصه مدنی، نظام آموزشی از نقش بی همتائی برخوردار است.
دلاوری تصریح کرد: متاسفانه نظام آموزشی موجود ما یکی از عقب‌مانده‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا است. این نظام هم به دلیل شکل و محتوایش و هم به دلیل دیگر عوامل محیطی (نظیر فرصت‌های اشتغال، امید به آینده و.) بیش از این که به ارتقاء نظام دانائی و تخصص و مهارت کودکان و نوجوانان و جوانان کمک کند باعث اتلاف وقت و انرژی، فرسودگی روح و روان، و تضعیف امید و خلاقیت آنان است. این وضعیت نه فقط در سطوح آموزش ابتدائی و متوسطه که در سطوح آموزش عالی نیز به وضوح و در شاخص هائی نظیر میزان نارضایتی، عوارض روانی، ترک تحصیل، اعتیاد و حتی خودکشی در میان دانشجویان خود را نشان میدهد. بر این اساس باز نگری کل نظام آموزشی با استفاده از تجربیات ا ملی و جهانی در راستای حل این مسائل و مشکلات امری است که باید از همین الان آغاز شود.
وی تصریح کرد: «دولت انطباق‌گرا» باید در سطح بینالمللی نیز خودش را با شرایط و مقررات بینالمللی تطبیق بدهد. امروزه به دلیل سطح بالای ادغام و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر هرگونه مبادله و تعامل با دیگر کشورها، به ویژه در زمینه اقتصادی، علمی و تکنولوژیک نیازمند تطبیق کشورها با رویه‌ها و مقررات بین المللی است. در سال‌های اخیر کشور ما در این زمینه در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته و میزان انطباقش با محیط بینالمللی و به تبع آن سطح مبادله و تعاملش با جهان به شدت کاهش یافته است. برای مثال، صرفنظر از موضوع سیاست هستهای، خودداری ایران از پیوستن به برخی مقررات مالی نظیر FATF محدودیت‌ها و هزینه‌های فراوانی برای کشور ایجاد کرده است.
دلاوری یاداور شد: دولت انطباق گرا علاوه بر تلاش برای رفع این محدودیت‌ها و موانع باید با توسل به انواع دیپلماسی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مدنی نه فقط فرصت‌های هرچه بیشتری برای توسعه مبادلات و تعاملات بین المللی ایجاد کند بلکه همچنین از این طریق با تقویت پیوندها و وابستگی متقابل با بلوک‌ها و کشور‌های مختلف ضریب امنیت خود را افزایش دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر ویژگی اصلی «دولت قابلیت‌ساز» اقتدار و کارآمدی است ویژگی اصلی دولت انطباق گرا «انعطاف‌پذیری» است. این «انعطاف‌پذیری» هم در مقابل محیط و تحولات بین المللی و هم محیط و تحولات داخلی باشد. در سطح داخلی از جمله باید با اعتماد به نیرو‌ها و نهاد‌های داخلی که در طی فرایند توسعه پیدا شده یا قوت گرفتهاند نظیر بازار، جامعه مدنی و احزاب سیاسی حوزه مداخلات و هزینه‌ها و چالش‌های خود را کاهش دهد.
وی افزود: البته در این مرحله علاوه بر دولت، همین بازیگران جدید هم باید از طریق ساز و کار‌های مناسب کنترل شوند. به ویژه خطری که این دوره را تهدید می‌کند قدرت گیری بیش از حد بازار است که ممکن است باعث پدیده هائی، چون کورپوراتیسم (حاکمیت شرکت ها) یا کمپرادوریسم (غلبه منافع بازیگران اقتصادی بین المللی نسبت به بازیگران داخلی) شود. بنا بر این علاوه بر دولت، بازار هم باید از طریق نیرو‌های دیگر نظیر جامعه مدنی، رسانه ها، افکار عمومی، سازمانهای غیر دولتی و رقابت‌های حزبی کنترل شود
دلاوری اظهار داشت: مرحله سوم فرایند توسعه پایدار «دولت رفاه» است. دولت رفاه الگوی تقریبا آشنایی است و همه می‌دانند چه ویژگی‌هایی دارد. اولویت در این دوره ظرفیت‌سازی و تدارک سازوکار‌هایی برای توزیع عادلانه‌تر منابع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. دولت در این مرحله از طریق افزایش منابع عمومی از طریق یک نظام مالیاتی کارآمد، گسترش نظام خدمات عمومی و تأمین اجتماعی، تعمیق فرآیند دموکراتیک‌سازی از طریق پذیرش پلورالیسم سیاسی و تقویت نهاد‌های محلی حکمرانی به توزیع متعادل همه فرصت‌ها و منابع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کمک کند. همچنین در این مرحله با کاهش شکاف توسعه میان کشور با محیط منطقه‌ای و بین المللی، باید تلاش بیشتری برای ائتلاف‌ها و اتحاد‌های منطقه‌ای و بینالمللی در خدمت توسعه ملی صورت گیرد.
وی افزود: در این مرحله هم باید سازوکار‌هایی برای نظارت و کنترل دولت و دیگر نهاد‌ها وجود داشته باشد. گرچه توزیع منابع قدرت اقتصادی و سیاسی در مرحله قبل دولت را تا حدودی مهار می‌کند، اما باز هم دولت و هم احزاب سیاسی نیازمند نظارت از طرف جامعه مدنی، افکار عمومی و سازمانهای مردم نهاد هستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مرحله چهارم «دولت تعامل‌گرای شهروندمدار» است، تصریح کرد: در این مرحله باز هم از نقش و مداخله دولت کاسته میشود. یعنی جایگاه و نقش آفرینی دولت کمتر میشود و جایگاه و نقش آفرینی نهاد‌های مدنی و شهروندان و جنبش‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. تمرکز دولت در این مرحله بر ظرفیت‌سازی، بسیج منابع و حتی توزیع منابع نیست؛ چون فرض بر این است که با توجه به تثبیت تحولات مراحل قبلی، این کارکرد‌ها تا حدود زیادی به صورت سیستماتیک انجام میشود. در این مرحله کار دولت بیشتر تقویت ظرفیت‌های نمادین و در واقع توسعه ارزش‌های متعالی در میان جامعه و شهروندان است. در این مرحله تقویت فردیت و بلوغ اجتماعی و سیاسی شهروندان، توسعه اخلاق مدنی و عقلانیت ارتباطی، تقویت فضیلت‌های شهروندی و ایجاد فرصت برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در امور عمومی و ساماندهی زندگی اجتماعی اشان جه در سطح ملی و چه محلی است. بر این اساس تاسیس سازمانهای غیردولتی فعال در عرصه عمومی و تقویت نهاد‌های محلی باید در دستور کار قرار گیرد.
دلاوری اضافه کرد: در این مرحله همچنین دولت باید امکان بیشتری برای دسترسی شهروندان به جامعه جهانی فراهم سازد تا شهروندان بتوانند به صورت فردی یا جمعی با جامعه جهانی ارتباط برقرار کنند و در جهت کمک به حل مسائل عمومی بشری و جهانی نظیر کمک به حفظ محیط زیست، کمک به تقویت صلح و حقوق بشر مشارکت کنند. این نوع فعالیتها امروزه در قالب سازمانهای غیردولتی فراملی صورت میگیرد. بنا بر این یکی از وظایف دولت تعاملی شهروند مدار تسهیل شکل گیری و حمایت از این نوع تشکلهاست.
وی با تأکید بر اینکه در همین دوره هم باز سازوکار‌های نظارتی لازم است، اظهار داشت: مهمترین سازوکار‌های نظارتی این مرحله، خود فرهنگ مدنی و شهروندی است که به آن اشاره شد. این فرهنگ در قالب نهادینه شدن قوانین، جامعه مدنی، سازمانهای غیر دولتی، افکار عمومی و جنبش‌های اجتماعی مسالمت آمیز میتواند نهاد‌های قدرتمند مثل دولت و بازار و احزاب سیاسی را کنترل کنند.