معاون سابق سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا صداوسیما) با اشاره به اینکه در حال حاضر مولفه‌هایی را برای امیدآفرینی در تولیدات محتوای شبکه نمایش خانگی تعریف نکرده‌ایم، گفت: کارکرد نهاد تنظیم‌گر که باید ریل‌گذار بخش خصوصی باشد را از بین بردیم و عملاً سطح این نهاد را در ممیزی صرف و سانسور خلاصه کردیم.
به گزارش ایسنا، علی سعد ـ قائم مقام خانه اندیشه ورزان ـ با بیان اینکه امیدآفرینی به معنای واقعی این است که در تولیدات و محتوا‌ها نشان دهیم که به بن بست نرسیده‌ایم و مسیر برای پیشرفت وجود دارد، اظهار کرد: این گفته در عمل به این معناست که ما ممکن است در مسیر رسانه‌ای، ضعف‌ها و مشکلات را نشان دهیم، اما آن محتوا امیدبخش باشد. به این دلیل که در متن خود نشان دهد که در آینده مسیر سازو حل آن وجود دارد.
وی گفت: در تشریح این گفته به صحبت‌های مقام معظم رهبری استناد می‌کنم که ایشان بار‌ها به آن اشاره کردند که امیدآفرینی به معنای عدم بیان ضعف‌ها و عدم بیان مشکلات نیست بلکه به معنای ارائه راه حل برای مشکلات است.
سعد درباره موضوع امیدآفرینی در تولیدات شبکه نمایش خانگی، بیان کرد: در موضوع سریال‌های نمایش خانگی، فارغ از اینکه وارد ارزیابی محتوایی آثار شوم، به بحث فرآیند حکمرانی رسانه که می‌تواند به محتوا جهت دهد اشاره می‌کنم. امروزه نگاه ما به حکمرانی رسانه‌ای باید با قبل متفاوت باشد، چراکه رو به افقی شدن ارتباطات به معنای ارتباطات شبکه‌ای هستیم؛ ارتباطاتی که هر فرد می‌تواند ارائه کننده محتوا باشد. در واقع از دوره‌ای که تعداد محدود ارتباط‌‍‌گر و تهیه‌کننده به عنوان ارائه کننده محتوا بود عبور کردیم.
وی افزود: در حال حاضر از آن ضوابط سفت و سخت در حوزه محتوا عبور کرده‌ایم، به دلیل اینکه بازیگران قابل کنترل بودند، اما این را باید به عنوان پیش فرض قبول داشته باشیم که در فضای امروزی نمی‌توان با آن ضوابط روبه‌رو شد چرا که بسیاری از مسائل امروز تغییر کرده است.
این پژوهشگر حکمرانی رسانه و ارتباطات تاکید کرد: امروزه مسأله امیدآفرینی حکمرانی به سمت ابزار‌هایی رفته که یکی از آن ابزار‌ها فرایند نظام تنظیم‌گری در کشور است. دولت قبلا تولیدکننده بود و ارزیابی و پخش می‌کرد در حالیکه امروزه بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگ به رسمیت شناخته‌ایم.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب سال ۱۳۹۴ با ابلاغ تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، عملاً فعالیت بخش خصوصی در این حوزه را تأیید کردند؛ بنابراین ما اکنون سه بخش تنظیم‌گر، تولیدکننده خصوصی و تولیدکننده حاکمیتی داریم. نهاد تنظیم‌گر به عنوان میانجی مطالبات حاکمیت و بخش خصوصی در وسط قرار دارد و اگر بتواند کار خودش را به نحو احسن انجام دهد، عملا می‌تواند منافع جامعه را تنظیم کند.
معاون سابق سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) گفت: این تعریف کلی نهاد تنظیم‌گر در ایفای نقش منافع کشور است که یکی از منافع عمومی در جهت دهی به کارکرد‌های نهاد تنظیم‌گر امید آفرینی است.
وی افزود: در حال حاضر مولفه‌هایی را برای امیدآفرینی در تولیدات محتوای شبکه نمایش خانگی تعریف نکردیم و اگر هم چنین مولفه‌هایی داشته باشیم، توان اجرایی آن را نداریم. ما کارکرد نهاد تنظیم‌گر که باید ریل‌گذار بخش خصوصی باشد را از بین بردیم و عملاً سطح این نهاد را در ممیزی صرف و سانسور خلاصه کردیم.
سعد تصریح کرد: وقتی در دوره تحول رسانه‌ای از ابزار‌های مختلف تنظیم‌گری (اجتماعی، حقوقی، صدور مجوز، ...) غافل می‌شویم در واقع محصولات رسانه‌ای در دست تولید را از مولفه‌ها و ابزار‌ها تهی می‌کنیم. این مسئله مهمی است که با آن مواجهه شده‌ایم.
وی با طرح این سوال که در شرایط فعلی اگر بخواهیم اصلاح رویه در تنظیم‌گری تولیدات شبکه نمایش خانگی داشته باشیم باید چه کنیم؟ گفت: قدم مثبتی که سال گذشته به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه برداشته شد قابل توجه است و آن ابلاغ تفاهم‌نامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما بود.
سعد افزود: بند ششم آن مصوبه مهم و خارج از آن ضوابط بود، اینکه شبکه نمایش خانگی ظرف سه ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ می‌شود. این می‌توانست فعالیت تنظیم‌گر را ضابطه‌مند و قابل پیش‌بینی کند، اما این بند در عمل انجام نشد.
وی گفت: برای اصلاح عملکرد تنظیم‌گر در تولیدات شبکه نمایش خانگی، می‌توان اساسنامه این نهاد را مصوب کرد یا از طریق قانون مصوب مجلس به آن اعتبار بخشید و در قالب قاعده‌ای شفاف در معرض دید عموم داشت.
بنابر اعلام روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی، سعد با بیان اینکه ضوابط فعالیت باید شفاف باشد تا فعالیت‌ها به صورت فرآیندی جلو برود، تصریح کرد: موضوع تامین مالی نهاد تنظیم‌گر نیز قابل توجه است.
قائم مقام خانه اندیشه ورزان در پایان به اهمیت بازگرداندن کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ساختار نهاد تنظیم‌گر اشاره و تاکید کرد: با واگذاری تصمیمات در ساختار کمیسیونی با حضور ذی‌نفعان، تعارض منافع به حداقل می‌رسد و همکاری بین بخشی ارتقای توانش تنظیم‌گری رسانه را به دنبال خواهد داشت. این مسأله اجماع‌سازی در قبال تصمیمات و افزایش اطمینان از صحت آن را می‌تواند تضمین کند.