رئیس جمهور روز گذشته (یکشنبه) در حکمی «سید حمید پورمحمدی» را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.
به گزارش اکوایران، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در پی حکمی سید حمید پورمحمدی، را به سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد.
پورمحمدی متولد سال ۱۳۴۶ است و مدرک دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران را دارد. وی اولین فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ به عنوان کارشناس حقوقی معاون اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) آغاز کرد.
او طی سال‌های فعالیت خود منصب‌هایی، مانند معاون برنامه‌ریزی و اداری و مالی استاندار استان چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد کشور بنیاد شهید انقلاب، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، را در کارنامه مدیریتی خود ثبت کرده است.
اما مهم‌ترین مسئولیت وی را می‌توان قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در دوره ریاست محمود بهمنی، و مشاور عالی رئیس بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ در دوره طهماسب مظاهری، دانست وی همچنین معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد و دارایی از سال ۱۳۸۳ در دوره سید صفدر حسینی، داوود دانش جعفری و شمس‌الدین حسینی بوده است.
شاید بتوان دهه هشتاد را اوج دوران کاری پورمحمدی دانست. وی از سال ۸۳ تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ بعنوان معاونت امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد. در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، پس از آنکه دانش جعفری از سمت خود به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفا داد و دوره سرپرستی سه ماهه حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، آغاز شد، وی از سمت خود برکنار شد. اما به دنبال این اقدام، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی بلافاصله سید حمید پورمحمدی را بعنوان مشاور عالی خود در این بانک منصوب کرد.
در مهرماه ۱۳۸۸ نیز، پورمحمدی با حکم محمود احمدی‌نژاد، به قائم مقامی بانک مرکزی ایران منصوب شد. در آن زمان از پورمحمدی با عناوینی نظیر «معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصول‌گرا» و «مرد در سایه بانک مرکزی» یاد شد چرا که به نظر برخی کارشناسان اصلی‌ترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا می‌کرد.
یکی از اقدامات جنجالی پورمحمدی را می‌توان ایستادگی مقابل «طرح ادغام بانک‌ها» که در زمان سرپرستی صمصامی مطرح شد، عنوان کرد. هر چند مخالفت وی باعث اخراجش از وزارت اقتصاد شد، اما بعد از معرفی نشدن صمصامی به مجلس برای کسب سمت وزیر اقتصاد، پورمحمدی با دعوت و دستور رئیس‌جمهور و حکم وزیر جدید اقتصاد یعنی شمس الدین حسینی دوباره به وزارت امور اقتصاد و دارایی برگشت.
وی همچنین در جایگاه معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از جمله منتقدان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و چند ماه قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اجرای برنامه موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده بود، با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت برای تامین ارز کالا‌های اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما می‌کند و این کار منجر به چاپ پول و تحمیل تورم به مردم می‌شود.
در اوایل آبان ۱۳۹۰ در جریان یک پرونده قضائی که به اختلاس ۳ هزار میلیاردی معروف شد، حمید پورمحمدی برای مدتی بازداشت، اما در ۲۸ آذر همان سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد. پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» بود که بر اساس گزارش‌ها، توانسته بود مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از طریق گشایش اعتبار اسنادی در شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد.
نام آقای پورمحمدی در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نخستین بار شهریورماه سال ۱۳۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد که از سوی احمد توکلی به «دروغگویی» در زمینه مدرک تحصیلی خود و ضعف در نظارت بر بانک‌ها متهم شده بود.
توکلی در سخنانش پای رئیس جمهور وقت را نیز وسط کشید و گفت: «وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رییس جمهوری سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش همین می‌شود؛ ما می‌گوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مسئله‌داری که از دفتر رییس جمهوری حمایت می‌شوند و شخص مشایی از آن‌ها حمایت کرده و شخص احمدی‌نژاد با این کار‌ها موافقت می‌کند، این‌ها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد می‌کنند.»
بازداشت حمید پورمحمدی اعتراض محمود احمدی نژاد، را برانگیخت تا جایی که با صراحت از دستگیری وی انتقاد کرد و گفت: «چرا انتقام از ملت می‌گیرید. آن‌ها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید؟»
سایت انتخاب در خرداد ۹۳ با انتشار مطلبی از استمرار حضورحمید پورمحمدی در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به انتقاد پرداخت، اما با بررسی مستندات، متوجه اشتباه خود شده و پس از حذف خبر از صفحه نخست سایت از حمید پورمحمدی رسما عذرخواهی نمود. در متن این خبر آمده بود: بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور و دیگر مراکز مهم مرتبط، سید حمید پورمحمدی در ماجرای فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی بی‌گناه بوده و حتی در بخش‌هایی از گزارشات به نقش ایشان در مقابله با جریان اختلاس‌گر اشاره شده است.
در آذر ماه سال ۹۰ با وجود گذشت چند ماه از دستگیری قائم مقام بانک مرکزی و البته وعده بهمنی برای تعیین فرد جایگزین، اما همچنان نام حمید پورمحمدی به عنوان قائم مقام در سایت بانک مرکزی معرفی می‌شد.
در آن زمان خبرگزاری فارس با انتقاد از عملکرد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به عدم معرفی فرد جایگزین در مطلبی نوشت: «حمید پورمحمدی قائم مقام وقت بانک مرکزی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس بزرگ در بازداشت به سر می‌برد و قرار بود که طبق اعلام محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جایگزین وی در آینده نزدیک انتخاب و معرفی شود. با این وجود، اما هنوز جایگزینی برای پورمحمدی انتخاب نشده و ظاهراً قائم مقام بانک مرکزی از زندان به مدیریت این بانک می‌پردازد.»
پورمحمدی در میانه رسیدگی به اتهاماتش در دی ماه سال ۹۱ با حکم معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، به عنوان معاون برنامه‌ریزی این معاونت گماشته شد و نشان لیاقت دریافت کرد. پس از شروع کار دولت حسن روحانی، نوبخت معاون برنامه‌ریزی او پورمحمدی را ابقا کرد و چند سمت مهم دیگر نیز به وی داد.
در سال ۱۴۰۰، وقتی عبدالناصر همتی، با هدف حضور در رقابت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از سمت خود به عنوان رییس کل بانک مرکزی استعفا داد، شایعه شد که پورمحمدی سکان هدایت بانک مرکزی را به عهده گرفته است که پس از دقایقی این شایعه توسط دفتر وی در سازمان برنامه تکذیب شد.