محمد خوشچهره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، ضمن ارائه تحليلي درباره وضعيت بازار طلا، اظهار داشت: «اين اتفاقات زماني كه در فضاي عقلايي كار مي‌شود و منطق و تدبر مديريتي همراه با درك اقتصادي از شرايط مي‌تواند منشأ تصميم‌گيري و سياست‌گذاري و برخي اقدامات باشد.»
وي با بيان اينكه گاهي اوقات منطق اقتصادي و مديريتي وجود ندارد و ملاحظات ديگري بر اقتصاد حاكم است، افزود: «اما براي بازار سكه بايد مديريت جامع‌تري صورت بگيرد و از برخي خطاهاي اختلال‌زا كه موجب بروز اثرات منفي در ساير بخش‌هاي اقتصادي خواهد شد، جلوگيري شود.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «اگر بخواهيم به شكل ساده به موضوع اخير بپردازيم اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هم‌اكنون تقاضايي براي خريد سكه ايجاد شده و بانك مركزي بعنوان عرضه‌كننده مدعي است كه با مديريت بخش عرضه مي‌تواند تقاضا و بازار را كنترل كند.»
افزايش انگيزه سوداگري خريد سكه بخاطر سياست غلط بانك مركزي
اين اقتصاددان ضمن تأكيد براينكه مديريت عرضه در بازار طلا و همچنين برآورد تقاضا طي هفته‌هاي اخير نادرست است، گفت: «بانك مركزي مي‌تواند عرضه گسترده‌تري داشته باشد؛ به دليل اينكه براورد تقاضا در بازار سكه درست نيست نه تنها تقاضاي بازار به ظاهر فروكش نمي‌كند بلكه با نوع مديريتي كه اعمال شده انگيزه سوداگري در بازار افزايش پيدا كرده است.»
خوشچهره در عين حال تأكيد كرد: «اين شرايط باعث شده كه هر فرد دارنده منبع پولي خرد، نيمه خرد و كلان وسوسه مي‌شود وارد بازار با شرايط موجود شود.»
وي با اشاره به افزايش تقاضا براي خريد سكه در بازار طلا، تصريح كرد: «ايجاد بي‌جهت تقاضا براي شكاف قيمتي در بازار سكه (نرخ عرضه و بازار) نمي‌تواند راه‌حل كاهش التهابات بازار طلا باشد.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «خيلي از مردم عادي كه بعضاً براي حفظ مصالح و منافع شخصي خود از خطاهاي مديريتي استفاده مي‌كنند نمونه بارز اين امر ازدحام جمعيت مقابل شعب بانك‌ها براي كالاي غير ضروري كه صرفاً منفعت اقتصادي دارد، است.»
ضعف مديريت بانك مركزي در بازار
خوشچهره در بخش ديگري از سخنان خود به تفاوت قيمت خريد و فروش سكه در بازار و بانك ملي اشاره و تصريح كرد: «اين تفاوت قيمت باعث شده لطيفه‌اي تحت عنوان يارانه سكه به اقشار در جامعه ساخته شود.
وي افزود: طبق اين لطيفه اگر هر سرپرست خانواري از بانك سكه بگيرد با فروش آن در بازار آزاد معادل و يا درصدي از حقوق يك ماه خود را مي‌تواند به دست بياورد.»
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: «مورد مذكور باعث شده كه فضاي تقاضايي غيرمنطقي در بازار سكه صورت گيرد. اين امر به معناي عدم موفقيت بانك مركزي در عرضه سكه است.»
به گفته خوشچهره، برخي از برآوردها حاكي از ظرفيت مشخص توليد و ضرب سكه در هر سال است؛ اين عدد مشخص نشان دهنده محدوديت توليد و ضرب سكه است چراكه ديگر سكه نمي‌تواند وارداتي باشد.
وي اضافه كرد: «محدوديت عرضه و دامن زدن به تقاضايي كه ريشه در سوداگري دارد مؤيد ضعف مديريت بانك مركزي در بازار سكه است.»
ركود اقتصادي بازار كسب و كار، انگيزه سوداگري سكه را بالابرد
اين اقتصاددان ضمن اشاره به اينكه دستيابي به منابع ريالي بالاتر را منطق اقتصادي حاكم بر بازار سكه عنوان و تصريح كرد: «بازار كسب و كار در برخي از بخش‌ها فضاي خوبي نداردبه تعبير ديگري اين بازارها دچار ركود اقتصادي شده‌اند و به دليل نگراني از افزايش هرينه‌ها ناشي از طرح هدفمندي ترجيح مي‌دهند كه منابع خود را تبديل به پول نقد نمايند و همين امر انگيزه سوداگري در بازار طلا را بالا برده است.»
خوشچهره همچنين گفت: «انگيزه سوداگري و خريد حجم زيادي از سكه‌ها و شمش‌هاي طلا مؤيد حجم پول بالقوه در جامعه بوده كه شرايط موجود انها را تبديل به پول بالفعل كرده است.»
وي تأكيد كرد: «بخشي از منابع مذكور مي‌تواند ناشي از خروج سپرده‌ها از بانك‌ها و فروش دارايي‌ها و ساير موارد باشد اما در هرشرايط اين مساله مقوله خوبي نيست به خاطراينكه در بازار سكه علامتي را به ساير فعالان اقتصادي مي‌دهد كه سوداگري در اين بازار بهتر از شرايط ثبات است.»
احتمال تكرار تجربه دهه 70 با ادامه وضعيت موجود
اين استاد دانشگاه ضمن تأكيد برضعف و ايراد اساسي به مديريت حاكم در بازار سكه، اظهار داشت: «فضاي سوداگري كه در دهه 70 در مقطع كوتاهي رخ داد اين روزها نيز درحال تكرار شدن است.»
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه ضعف مديريتي در دهه 70 در بازار ارز موجب پرداكندگي سوداگري در بازارهايي مانند سكه، موبايل و پيكان شد، تصريح كرد: «بايد دقت شود كه بحث حاكم هرچند كه منفعتي به ظاهر مبني برافزايش درآمدهاي ريالي ناشي از افزايش قيمت براي بانك مركزي داشته باشد مي‌تواند آثار و پيامدهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي نامطلوبي را به نمايش بگذارد.»
خوشچهره گفت: «بايد براي كنترل بازار موجود طلا از ظرفيت بالاي كارشناسي، متدبر و مسئوليت‌پذير استفاده شود تا دامنه آن را بعنوان فضاي ملتهب اقتصادي بي‌جهت از سوي مديريت كلان اقتصاد دامن زده نشود.»
سوداگري بازار طلا موجب التهاب در اقتصاد كشور شده است
اين استاد دانشگاه در ادامه به آثار سياست‌هاي پولي وبانكي سال 90 در افزايش التهاب بازار سكه پرداخت و افزود: «بسته سياستي-نظارتي سال جاري نيز در وضعيت بازار طلا چندان بي‌تأثير نيست ولي الان نگراني وجود دارد كه خيلي از منابع نقدي (برخي منابع نقدي كه مي‌تواندمولد اقتصادي هم باشد) به فضاي سوداگري ناشي از سياست‌هاي مديريت كلان اقتصاد هدايت شود.»
وي بيان كرد: «صرفاً كاهش نرخ‌سود بانك‌ها نمي‌تواند دليل خروج سپرده‌ها از بانك‌ها باشد بلكه بايد بررسي شود كه جايگزيني در كنار اين سياست وجود دارد يا خير.»
به اعتقاد خوش‌جهره، اگر نرخ سود بانكي كاهش يابد و سوداگري در بازار ارز و سكه وجود داشته باشد قطعاً سپرده‌ها به اين بازارها سوق خواهند يافت و به دليل تقاضاي غيرمتعارف قيمت‌ها جهشي بالا مير‌ود.
اين اقتصاددان در ادامه تأكيد كرد: «بالا رفتن قيمت‌ها در بازارهاي سوداگر موجب ايجاد التهاب در فضاي اقتصادي كشور مي‌شود كه متضرر اصلي اين وضعيت بخش‌هاي مولد اقتصادي هستند.»
وي فضاي ملتهب اقتصادي فعلي را موجب بروز پيامدها و آثار منفي در بخش‌هاي اقتصادي دانست و گفت: «افزايش اين پيامدها مي‌تواند خارج از كنترل بانك مركزي و مديريت كلان اقتصادي باشد و ضرر آن به مصالح ملي منجر شود.»
احتمال سرايت شعله‌هاي آتش بازار سكه به مولدهاي اقتصادي
خوشچهره تأكيد كرد: «اتخاذ سياست هاي مدبرانه و هوشيارانه از ضرورت‌هاي اين مقطع اقتصادي است. حتي اگر برخي توجيه خود را براي ايجاد اين وضعيت افزايش ارز ريالي دولت عنوان كنند بايد بدانند كه اين روش خطاست.»
وي با بيان اينكه بانك مركزي هر چه سريعتر بايد عرضه و تقاضاي بازار سكه را كنترل كند، افزود: «وضعيت و اتفاقات بازار طلا ناشي از سياست‌هاي انفعالي است؛ اگر بانك مركزي سياست‌هاي باثبات را اتخاذ كند ديگر وضعيت موجود ادامه نخواهد يافت.»
به گفته اين استاد دانشگاه، بانك مركزي هم اكنون درحال اجراي روش‌هاي آزمون و خطاست كه به نفع اقتصاد نيست؛ اين وضعيت بازي با قلمرويي است كه شعله‌هاي آتش آن مي‌تواند به ساير بخش‌ها دامن بزند و فضاي ملتهب توليدي را بوجود بياورد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سال جهاد اقتصادي گفت: «در اين سال بايد موانع توليد برداشته شود اما ادامه وضعيت موجود و افزايش بازارهاي سوداگري به معناي حركت در جهت تضعيف شعار جهاد اقتصادي است.»
وي افزود: «در طول سالجاري بايد زمينه ثبات در بازار به خصوص حمايت از توليد در دستور كار قرار گيرد؛ زمينه اين امر جلوگيري از رونق بازار غيرمولد و سودجويانه است.»