فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت: «اگرچه ظاهر قضیه، مشکل بازنشستگان است، اما باطن قضیه، مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، معلوم است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند. می‌دانیم که آقای پزشکیان قول بهبود وضعیت معیشت مردم را داده اند، پس از ایشان انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی خود را معطوف به کاهش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش فشار بر قدرت زندگی و قدرت خرید و معیشت قشر کم درآمد تنظیم کند.»
وی افزود: «در ضمن دولت موظف است منابعی را برای تخصیص بودجه کافی به مجلس ارائه کند و مجلس هم باید با همکاری دولت این منابع را بررسی و راهی برای بهبود هر چه سریعتر وضعیت بازنشستگان پیدا کند. اگرچه موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده، اما اجرای این طرح به دولت چهاردهم محول شده است. فراموش نکنیم که این روند افزایش حقوق بازنشستگان یا به عبارتی «همسان سازی» یک بار در برنامه ششم توسعه شکست خورده است. طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی ۵ سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما دولت رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و اصلا این برنامه اجرا نشد. دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکلاتی جدی مواجه شد. ما با بحران صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازنده‌ای برای حل آن ندیده ایم.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «با توجه به پیشینه وضعیت حقوق بازنشستگان، معتقدم اولین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد، تلاش برای تخصیص بودجه مناسب است. در صورتی که روند تخصیص و تامین بودجه به درستی پیش برود، بعید می‌دانم بین دولت و مجلس اختلاف نظری در جهت حل مشکلات معیشتی بازنشستگان وجود داشته باشد. مهمترین بخش ماجرا تامین و تخصیص اعتبار و بودجه است، مطمئنا پس از این اقدام دولت، مجلس هم در بخش قانونی سرعت عمل نشان خواهد داد. نگاهی به وضعیت بازنشستگان و حضور آن‌ها کف خیابان‌ها در مشاغلی مثل رانندگی، دستفروشی و حتی پیک موتوری، بیانگر این حقیقت است که دخل و خرج بازنشستگان همخوانی ندارد و آن‌ها ناچارند برای تامین معیشت خود، در مشاغلی فعالیت کنند که در بسیاری از موارد مناسب سن و سال و سلامت جسمانی آن‌ها نیست. متاسفانه تا پایان عمر دولت سیزدهم هیچ اقدامی در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام نشد و اکنون از آقای پزشکیان انتظار می‌رود این اقدام را نهایی یا لااقل تسریع کنند.»
وی افزود: «تصویب برنامه هفتم توسعه بیش از یک سال و اندی به طول انجامید و اتفاقا همین تاخیر در تصویب برنامه هفتم در بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی بازنشستگان بی تاثیر نبود. انتظار داریم در چارچوب برنامه هفتم اقداماتی فوری برای بهبود وضعیت حقوق بگیران و بازنشستگان را شاهد باشیم. در بسیاری از برهه‌های تاریخ، همین تاخیر‌ها و بی فکری‌ها در حوزه اقتصاد به کل کشور ضربه زده است. اگر برنامه‌های توسعه را با هدف بهبود وضعیت کشور و ترسیم چشم انداز امیدبخش تدوین می‌کنیم، پس چرا روند ایرادگیری و اصلاح آن این همه زمان می‌برد؟ امیدوارم تعامل مجلس و دولت در اجرای برنامه هفتم بیش از پیش باشد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: «اگرچه ظاهر قضیه، مشکل بازنشستگان است، اما باطن قضیه، مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، معلوم است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند. می‌دانیم که آقای پزشکیان قول بهبود وضعیت معیشت مردم را داده اند، پس از ایشان انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی خود را معطوف به کاهش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش فشار بر قدرت زندگی و قدرت خرید و معیشت قشر کم درآمد تنظیم کند. البته حقیقت این است که باید یک فرصت هم برای دولت در نظر داشته باشیم. چون ابتدا باید وزرا تعیین شوند، شروع به کار کنند و سیاست‌های اولیه خود را اعلام کنند. پس از طی این مراحل که حداقل چندماه زمان نیاز دارد، می‌توانیم از آقای پزشکیان انتظار تغییر و تحول داشته باشیم. مشکلات اقتصادی ما از ارز و سکه تا املاک و مستغلات گسترده است که ریشه اغلب این مشکلات را نیز می‌توان در کاهش ارزش پول ملی و تورم جستجو کرد.»