به نظر می‌رسد بازار‌ها از تجربه دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ به‌منظور برنامه‌ریزی برای دوره دوم احتمالی او استفاده می‌کنند؛ در حالی‌که اقتصاد آمریکا شرایط متفاوتی دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اظهارات اخیر ترامپ باعث شارژ بیت کوین شد. از سوی دیگر اکونومیست پیش‌بینی می‌کند او به دنبال تضعیف دلار جهانی برای حفاظت از صنایع آمریکایی است.
«معاملات ترامپی» امسال توجه زیادی را به خود جلب کرده است و تعداد زیادی از افراد با این استراتژی به معامله می‌پردازند. از شروع رقابت‌های انتخاباتی، اکثر سهم‌ها رشد قابل‌توجهی داشته اند، اما سهام بخش مالی مانند بانک‌ها که تحت‌نظر یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه از رفع محدودیت‌ها و حذف نظارت دولت بهره‌مند می‌شوند، عملکرد بهتری نسبت به سهام بخش انرژی‌های تجدیدپذیر داشته‌اند.
به‌نظر می‌رسد بازار از تجربه دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ جهت برنامه ریزی و آماده‌شدن برای دوره دوم احتمالی او استفاده می‌کند؛ این در حالی است که عواملی مانند رشد بدهی‌های آمریکا و قرارگرفتن اقتصاد آن در مرحله پایانی چرخه اقتصادی، از عوامل دیگری است که از دید معامله‌گران مخفی مانده است.
دیروز، ۲۹ ژوئیه، قیمت بیت‌کوین به نزدیکی ۷۰ هزار دلار رسید و بالاترین قیمت خود در چند هفته اخیر را ثبت کرد. عوامل متعددی در افزایش قیمت بیت‌کوین نقش داشته اند، از جمله حمایت دونالد ترامپ از رمزارز‌ها در کنفرانس بیت‌کوین۲۰۲۴.
او بیت‌کوین را به‌عنوان نمادی از آزادی معرفی کرد و افزود: با توجه به نقش پررنگ رمزارز‌ها در آینده اقتصاد جهان، این دارایی باید در آمریکا استخراج شود؛ نه کشوری دیگر. اگر ما این کار را انجام ندهیم، چین و دیگران آن را انجام خواهند داد.
وی تاکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده است تا ایالات‌متحده از بیت‌کوین به‌عنوان ذخایر استراتژیک استفاده کند.
اقتصاد ایالات‌متحده به‌وضوح در مراحل پایانی چرخه اقتصادی (رونق، اوج، رکود و کف) قرار دارد؛ این در حالی است که در سال۲۰۱۶، در مراحل اولیه تا میانی بود. آمریکا از سال۲۰۱۷ تا اواسط ۲۰۱۹، شاهد رشد تولید ناخالص داخلی و سودآوری شرکت‌های موجود در شاخص S&P ۵۰۰ بدون ایجاد تورم بود.
امروزه به‌حداقل رسیدن شکاف بین تولید حقیقی و بالقوه، افزایش تدریجی نرخ بیکاری و کاهش رشد مصرف جامعه از جمله نشانه‌هایی است که افزایش درآمد‌ها به نقطه اوج خود رسیده‌است. این عوامل موجب می‌شود اقتصاد به‌زودی با چالش‌های بیشتری مواجه شود و حفظ رشد اقتصادی قوی همانند گذشته دشوارتر شود.
روند عرضه و تقاضای بدهی آمریکا به‌طور کامل تغییر کرده است. این موضوع تاثیرات قابل‌توجهی بر اوراق قرضه خزانه داری و هزینه سرمایه شرکت‌ها دارد. در سال۲۰۱۶، بدهی عمومی دولت آمریکا ۷۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود و امروزه این عدد به ۹۷.۳ درصد رسیده است.
در حال‌حاضر آمریکا بدهی عمومی معادل ۲۷ تریلیون دلار دارد و پیش‌بینی می‌شود که این عدد در دهه‌آینده تقریبا دو برابر شود. این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که رئیس جمهور بعدی دموکرات باشد، با این‌حال اگر ترامپ مشابه سال۲۰۱۷ مالیات‌ها را کاهش دهد، این رقم احتمالا ۳ تا ۵ تریلیون دلار بیشتر از این میزان افزایش می‌یابد. افزایش بدهی می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره و هزینه شرکت‌ها شود، چراکه دولت باید برای تامین مالی این بدهی ها، اوراق قرضه بیشتری صادر کند.
پس از بحران مالی، بانک‌های مرکزی در راستای اجرای برنامه‌های تسهیل‌گری، اقدام به تزریق پول به اقتصاد و خرید اوراق قرضه کردند. این اقدامات باعث شد که نرخ‌های بهره بلندمدت پایین بمانند، همچنین به دلیل وجود مازاد پس انداز و نقدینگی بالا، تقاضا برای اوراق‌بدهی زیاد بود و نرخ‌های بهره ثابت باقی‌ماندند. امروزه شرایط تغییر کرده‌است. ترازنامه بانک‌های مرکزی در حال کاهش است؛ چرا که آن‌ها دیگر به اندازه سابق اوراق قرضه نمی‌خرند.
به نقل از آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال‌رزرو: «برای مدتی طولانی، ثابت‌ماندن بازده اوراق قرضه بلندمدت در شرایطی که نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو درحال افزایش بود، تبدیل به یک معما شده بود.» امروزه ممکن است فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره را کاهش دهد، اما بازده اوراق قرضه بلندمدت به این مساله واکنش زیادی نشان ندهد. این وضعیت هزینه سرمایه شرکت‌ها را بالا نگه می‌دارد، زیرا آن‌ها برای جذب سرمایه، با نرخ‌های بهره بالاتری مواجه می‌شوند.
تاثیر کاهش مداوم مالیات‌ها بر افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) یا رشد درآمد شرکت‌ها مشخص نیست. انتظارات عموم مردم از درآمد‌های قبل و بعد از کسر مالیات نشان می‌دهد که بازار معتقد است نرخ‌های پایین مالیات ادامه‌دار خواهد بود. بر این اساس انتظار می‌رود حاشیه سود شرکت‌های S&P ۵۰۰ از ۱۲.۱ درصد به ۱۴.۳درصد در سال۲۰۲۶ افزایش یابد. این روند افزایشی تنها به دلیل پیشرفت‌های هوش‌مصنوعی و عملکرد قوی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند «Magnificent ۷» نیست؛ چراکه حاشیه سود ۴۹۳شرکت دیگر نیز انتظار می‌رود به سطح ۱۲.۶ درصد برسد.
پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر سیگنال ادامه شرایط فعلی برای بازار است. پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند حاوی پیام افزایش مالیات‌ها تا سال۲۰۲۶ باشد که موجب تحول اساسی بازار می‌شود و تاثیرات قابل‌توجهی بر آن می‌گذارد.
در سال۲۰۱۶، چین با سرمایه‌گذاری در بازسازی مسکن‌های قدیمی و فرسوده، بذر‌های یک رشد جهانی را کاشت. امروزه چین نه‌تن‌ها توانایی مالی بلکه تمایلی به ایجاد رونق در بخش مسکن ندارد، اگر چه اقدامات داخلی چین در سال۲۰۱۶ تقاضا در سایر کشور‌ها را نیز افزایش داد، اما تلاش چین برای تقویت اقتصاد خود از طریق صادرات ممکن است به‌ضرر سایر کشور‌ها تمام شود.
به‌عبارت دیگر در سال۲۰۱۶، سیاست‌های اقتصادی چین به‌نفع اقتصاد جهانی بود و باعث افزایش تقاضا در سایر کشور‌ها شد، اما اکنون چین تمرکز خود را بر روی افزایش صادرات گذاشته‌است که می‌تواند رقابت را برای سایر کشور‌ها سخت‌تر کند و تاثیر مثبتی بر اقتصاد جهانی نداشته‌باشد. این تغییر رویکرد موجب ایجاد تفاوت‌اساسی در زمینه جهانی می‌شود و تاثیر قابل‌توجهی بر بازار‌ها و رشد اقتصادی در سطح بین‌المللی دارد.