اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اجتناب از ثبت سفارش خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی پیش از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی، ابهاماتی درخصوص فعالیت سامانه ثبت سفارش کارکرده‌ها ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حواشی آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده تمامی ندارد. در شرایطی آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم ۲۴ تیرماه به تصویب رسید که این مصوبه حدودا یک سال در زونکن هیات دولت مانده بود. اینکه چرا دولت سیزدهم در آخرین روز‌های عمر خود، آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها را تصویب کرد و اینکه چرا با وجود مشخص نبودن راهبرد صنعتی، دولت چهاردهم مقید به ورود خودرو‌های دست‌دوم شده، سوالاتی است که در حاشیه تصویب‌نامه هیات دولت مطرح است. اما با اطلاعیه بانک مرکزی که شنبه‌شب منتشر شد، به نظر می‌رسد واردات کارکرده‌ها که در دولت سیزدهم مصوب شد در همین دولت نیز خاتمه یافته است.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده از هر اقدامی برای واردات خودروی کارکرده اجتناب کنند. در اطلاعیه بانک مرکزی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی واردات کارکرده‌ها (کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) و لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشأ ارز از سوی این بانک، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات کارکرده‌ها و تایید برنامه واردات توسط کارگروه مذکور، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.
اطلاعیه بانک مرکزی در شرایطی ابلاغ شده که مشخص نیست مخاطب آن چه کسانی است، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا سازمان توسعه تجارت. چرا که هنوز وارداتی آغاز نشده یا ثبت سفارشی انجام نشده که بانک مرکزی پیشاپیش از اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته که اقدامی برای واردات کارکرده‌ها انجام ندهند.
آیین‌نامه خودرو‌های کارکرده اواخر تیرماه در هیات دولت در شرایطی به تصویب رسید که منابع ارزی ورود کارکرده‌ها از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله ارز با منشأ خارجی، پیش‌بینی شده است.
بدین ترتیب آیین‌نامه خودرو‌های کارکرده تکلیف تامین منابع ارزی ورود دست‌دوم‌ها را مشخص کرده است؛ با‌این‌حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی ماهیتا می‌تواند مانع از ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه شود؟ آنچه مشخص است این برای اولین بار است که بانک مرکزی پیش از اجرای مصوبه هیات وزیران، اطلاعیه‌ای نظیر آنچه شنبه‌شب ابلاغ شد، صادر کرده است. حالا این اطلاعیه به‌نوعی بازار را به هم ریخته و در ظاهر مصوبه هیات دولت را بی‌اثر کرده است.
از روز شنبه که اطلاعیه بانک مرکزی صادر شد، لبخندی بر لب مخالفان این مصوبه نشسته، با این‌حال مسوولان دولتی و صنعتی هیچ واکنشی به ابلاغیه بانک مرکزی نداشتند. در این بین یک مقام آگاه در وزارت صمت، می‌گوید که واردات خودرو‌های دست‌دوم در ابتدای راه است و هیچ سازوکار مشخصی برای آن وجود ندارد.
وی تصریح می‌کند که لازمه اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم، تدوین دستورالعمل اجرایی است؛ این در شرایطی است که هنوز دستورالعملی تدوین نشده که بانک مرکزی از اشخاص حقیقی خواسته ثبت سفارشی انجام ندهند. از سوی دیگر یک مقام در گمرک عنوان می‌کند اگر قرار است خودروی کارکرده‌ای وارد گمرکات کشور شود، باید پیش از آن دستورالعملی به گمرکات ابلاغ شود؛ حال آنکه هنوز هیچ دستورالعملی برای واردات خودرو‌های کارکرده نداریم.
در ادامه نیز از یک وارد‌کننده خودرو در مورد ثبت سفارش خودرو‌های کارکرده سوال کردیم که وی تاکید داشت ثبت سفارشی باز نشده است که بانک مرکزی شیوه‌نامه ارزی ابلاغ کرده است.
اما خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه عنوان کرده که از دو روز پیش، ثبت آماری واردات خودرو‌های کارکرده برای افراد حقیقی باز شده بوده است؛ با‌این‌حال، پس از ابلاغِ نامه بانک مرکزی، به صورت موقت، ثبت سفارش متوقف شده است. حال سوال این است که ثبت سفارش برای چه کسانی باز شده که متقاضیان عادی از آن اطلاع نداشتند آیا افراد حقیقی خاصی اقدام به ثبت سفارش برای کارکرده‌ها کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم بنا بر باز شدن سایت ثبت سفارش، اطلاعیه مربوط به شیوه‌نامه ارزی را صادر کرده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اطلاعیه شیوه‌نامه ارزی خودرو‌های کارکرده توسط بانک مرکزی را اقدامی درست می‌خوانند و معتقدند بانک مرکزی بنا بر تجربه کمبود ارزی در خودرو‌های نو و وعده‌های بی‌سرانجام به متقاضیان خودرو‌های خارجی، خواستار آن بوده که این تجربه برای خودرو‌های کارکرده تکرار نشود.
اگر چه از ابتدای سال جاری واردات خودروی نو سرعت گرفته با این حال تخصیص قطره‌چکانی ارز همچنان برای وارد‌کنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ بنابراین بانک مرکزی با پیش‌بینی مشکلات ارزی خودرو‌های کارکرده، از حالا نسبت به تامین ارز این محصولات هشدار داده است.
اما دیروز یک مقام مسوول در وزارت صمت به ابهامات واردات خودرو‌های کارکرده پاسخ داد.
احمد آقایی، معاون حملونقل وزارت صمت، با اشاره به اینکه در حال تدوین دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم هستیم، تاکید کرده که هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان استاندارد، محیط‌زیست و بانک مرکزی در حال اجراست تا بتوانیم در دستورالعمل اجرایی، نگرانی‌هایی را که پیرامون تامین ارز، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و تاییدیه‌های استاندارد مطرح است، رفع کنیم.
وی عنوان کرده که در تلاش هستیم پس از تدوین این دستورالعمل، به‌سرعت واردات خودروها را اجرایی کنیم. اما همانطور که عنوان شد برخی شیوه‌نامه ارزی واردات خودرو‌های دست‌دوم را که بانک مرکزی شنبه‌شب ابلاغ کرد به معنای توقف واردات کارکرده‌ها خواندند و اینکه آیین‌نامه در دولت سیزدهم تصویب و در این دولت نیز ملغی شد. در این زمینه معاون حملونقل وزارت صمت عنوان کرده که از ابتدای سال توافقات لازمه را با بانک مرکزی داشتیم و سهمیه ارزی وزارت صمت در دفاتر تخصصی و دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شرکت‌های تولیدی، سهمیه ارز تخصیص می‌دهیم.
وی افزود: با توجه به توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، این تخصیص ارز برای واردات خودرو‌های نو به صورت مستمر و هفتگی در حال انجام است و براساس آن هم ثبت‌سفارش‌ها صورت می‌گیرد و مشکل خاصی وجود ندارد. وی در مورد ارز خودرو‌های کارکرده تاکید دارد که در مورد ارز واردات خودرو‌های کارکرده هم با توجه به اینکه مقرر شده است منشأ ارز خارجی مورد استفاده قرار گیرد و افراد خود تامین‌کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی‌تواند مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند. شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی نیز به‌نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان‌ها یا سوءاستفاده دلالان قرار نگیرند.
اما همانطور که در ماده ۲ آیین‌نامه خودرو‌های کارکرده عنوان شده، به منظور تنظیم بازار خودرو کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور باید سقف تعداد و ارزش واردات خودرو‌های کارکرده را تعیین کند.
حالا به نظر می‌رسد قبل از اجرای این ماده، ثبت سفارش به طور خاص برای دو روز باز شده است. حالا معاون حملونقل وزارت صمت در این زمینه عنوان می‌کند که پس از ابلاغِ شیوه‌نامه ارزی بانک مرکزی، بلافاصله موضوع تشکیل کارگروه پیگیری و کارگروه با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت راه و وزارت کشور تشکیل شد تا روند واردات خودرو‌های کارکرده تسهیل پیدا کند، اما متاسفانه نماینده بانک مرکزی حضور پیدا نکرد.
احمد آقایی در رابطه با تاثیر واردات این خودروها بر بازار نیز گفت: بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، رصد بازار نشان می‌داد ابلاغ این آیین‌نامه تاثیر خوبی داشته و بازار روند کاهشی و ریزشی داشته است؛ در برخی از خودروها، قیمت بازار به قیمت کارخانه‌ای بسیار نزدیک شد؛ امیدوار هستیم روند ادامه پیدا کند و اساسا بازار خودرو به جایی برسد که بحث کالای سرمایه بودن خودرو از ذهن جامعه و مردم پاک شود و خودرو به صورت متداول در همه دنیا در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرد.