سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا امشب ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳ در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران گفت: آنچه که در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۸۹ به تصویب رسیده این است که هر سه سال یکبار نرخ جریمه‌های رانندگی با توجه به تورم افزایش پیدا بکند.
به گزارش فارس، رئیس پلیس راهور فراجا بیان کرد: جریمه‌های رانندگی از حدود ۸ سال پیش هیچ افزایش قیمتی نداشته و عملاً جریمه‌های رانندگی به نقطه بی‌اثر خودش رسیده بود.
وی افزود: زمانی یک مجازات بازدارنده است که وقتی فردی می‌خواهد عملی خارج از ضوابط را انجام بدهد در یک محاسبه هزینه فایده به این نتیجه برسد که ارتکاب آن عمل مقرون به صرفه نیست و متاسفانه این اتفاق در تخلفات رانندگی اثر خودش را از دست داده بود.
سردار حسینی بیان کرد: ما از سال گذشته پیگیری‌هایی را انجام دادیم و در دولت قبل موضوع افزایش نرخ جریمه‌ها به تصویب رسید و از ۲۳ تیر ماه هم بعد از آنکه در روزنامه رسمی به چاپ رسید اجرا شد و در حال حاضر همکاران در سراسر کشور نرخ‌های جدید را اعمال می‌کنند و متوسط افزایش نرخ جریمه‌ها ۳ برابر است.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: پیشنهاد ما این بود که ما تفکیکی بین کلانشهر و سایر شهر‌ها و راه‌های روستایی نداشته باشیم چرا که تخلفی مانند سرعت غیر مجاز اینطور نیست که در کلان شهر‌ها باعث فوت و جرح بشود، اما در راه‌های روستایی نشود سرعت در هر راه چه روستایی و چه شهری باشد خطرناک است، اما تصمیمی که در کمیسیون‌ها گرفته شد بر این واقع شد که این تفکیک را بین کلانشهر و سایر شهر‌ها و راه‌های روستایی داشته باشیم.
وی با اشاره به هدف افزایش نرخ جریمه‌ها تاکید کرد: هدف اصلی از دنبال کردن افزایش نرخ جریمه‌ها، بحث بازدارندگی بود با وجود اینکه این افزایش نرخ‌ها از تیرماه اجرایی شد، اما خوشبختانه به دلیل جو روانی ایجاد شده مبنی بر افزایش نرخ جریمه‌ها در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ ما ۷.۶ درصد معادل ۳۸۸ نفر نسبت به سال قبل کمتر در تصادفات کشته داشتیم و این اتفاق بسیار خوبی بود.
سردار حسینی افزود: جریمه مصرف دارو‌های روانگردان و الکل یک میلیون و پانصد هزار تومان است و نکته حائز اهمیت در این مسئله این است که این مقدار جریمه صرفاً برای وسایط نقلیه شخصی است و این تخلف بر روی وسایط نقلیه عمومی چه بار و چه مسافر ۳ میلیون تومان می‌باشد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: راجع به وسایط نقلیه عمومی ما، حساسیت به خصوصی وجود دارد به ویژه ناوگان عمومی حمل مسافر. به همین خاطر در مورد تخلفات حادثه ساز جریمه ناوگان عمومی دو برابر حساب می‌شود به عنوان مثال اگر جریمه یک وسیله شخصی در صورت سبقت گرفتن ۷۰۰ هزار تومان باشد برای یک وسیله حمل و نقل عمومی یک میلیون و چهارصد هزار تومان است.
وی افزود: در طول سال ایامی را داریم که برای ما حائز اهمیت است که مهم‌ترین آن ایام نوروز است دربازه ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین حدوداً ۲۰ درصد به مبالغ جریمه اضافه می‌شود به عنوان مثال یک جریمه ۶۰۰ هزار تومانی حدوداً ۸۰۰ هزار تومان جریمه محاسبه و اعمال می‌شود.
سردار حسینی بیان کرد: ما یک بستر قانونی در تبصره ۳ ماده ۱۴ رسیدگی به تخلفات رانندگی داریم که دست پلیس را باز گذاشته است که اگر تشخیص بدهد در وقوع یک تصادف سایر مؤلفه‌ها مانند راه یا وسیله نقلیه نقش داشته باشند می‌تواند سهم تقصیرشان را در گزارش یا کروکی تصادفات منعکس کند و به مراجع قضایی اطلاع دهد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: یکی از گلایه‌های جدی ما این است که در بخش‌هایی که در خصوص راه و خودرو تصمیمات کلان اخذ می‌شود پلیس وجود ندارد.
وی افزود: متاسفانه قانونی نداریم که به ما این اجازه را بدهد که کاملا کارشناسی شده و مستند ایراد یک خودرو را اعلام کنیم و بر اساس این اعلام کارشناسی و مستند، علی رغم داشتن هر نوع تاییدیه‌ای از هر نوع مرجعی بگوییم این خودرو را پلاک گذاری نمی‌کنیم.
سردار حسینی بیان کرد: از ۱۶ مرداد ماموریت بزرگ اربعین شروع می‌شود و امسال پیش بینی‌ها و تحلیل روند‌ها حکایت از این دارد که با یک افزایشی مواجه هستیم لازم به ذکر است سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر داشتیم.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: دو هدف خیلی مهم را در مدیریت این ماموریت بزرگ دنبال می‌کنیم در وهله اول جلوگیری و پیشگیری از وقوع تصادفات و موضوع بعدی هم روانسازی در مرز‌های شش گانه می‌باشد.
وی افزود: مانند گذشته پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده از حیث توقف خودرو‌های شخصی و ساماندهی حمل و نقل عمومی تا بتوانیم هم در مسیر رفت و هم در مسیر بازگشت زائران بهترین شرایط را برای مردم عزیز ایجاد کنیم نکته مهم این است که ما باید اطلاعات دقیقی از تردد‌های زائران از نقاط مختلف کشور به مرز‌های شش گانه داشته باشیم.
سردار حسینی ادامه داد: این اطلاعات مهم از آنجا به دست می‌آید که مردم عزیز اگر قصد سفر به عتبات را در پیاده‌روی اربعین دارند حتماً اطلاعات مورد نیازی که از آن‌ها خواسته می‌شود را در سامانه سماح ثبت کنند تا ما بدانیم در هر روز چه تعداد از مردم و با چه وسیله نقلیه‌ای «اعم شخصی، عمومی» به مرز عزیمت می‌کند این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیقی را برای این ماموریت بزرگ داشته باشیم.