سعید حجاریان در یادداشتی در مشق نو نوشت:
زمانی‌که دولت‌ها جابجا می‌شوند، تلاش‌هایی ترکیبی از جنس آمار، تبلیغات و جدل درمی‌گیرد تا ضمن طرح مباحث ایجابی، نقصان‌های دولت یا دولت‌های پیشین به تصویر کشیده شود. این وضعیت اختلافی در کشور‌های دموکراتیک و توسعه‌یافته محدود به چند حوزه محدود است و از سطحی فراتر نمی‌رود. حال آنکه در ایران این‌گونه نیست و فهرستی طویل را دربرمی‌گیرد؛ نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعرفه انرژی و دارو، ساخت مسکن و انواع کاهش‌ها و رونق‌ها و جهش‌ها! با این مقدمه می‌خواهم با نقد روشی آنچه در توصیف و نقد وضعیت دولت‌ها، به‌ویژه در دوره‌های انتقالی مطرح است، بحثی جدیدتر و ناظر به ساختار طرح کنم.
چنانکه می‌دانیم و می‌خوانیم، چند سالی است اصطلاح «ناترازی» در مجامع علمی و نیز رسانه‌ها به‌کرات استعمال می‌شود. تراز یکی از ابزار‌های معماری و کارکرد آن شیب‌سنجی است؛ بنابراین وقتی از ناترازی می‌گویند، گویی دو وضعیت را در دو کفه ترازو قرار می‌دهند و با یکدیگر مقایسه می‌کنند. ناترازی مورد اشاره ممکن است در لفظ گمراه‌کننده باشد و ما را به حوزه حسابداری و حسابرسی یعنی بیلان (balance) محدود کند، اما در واقع ناترازی اعم از این‌هاست و بیانگر وضعیتی است که دارایی‌ها و ظرفیت‌ها، توانایی پوشش تعهدات را نداشته باشند.
باری، ایران اکنون در حوزه انرژی، مالی، بانکی، محیط‌زیست و… دچار ناترازی است و آمارها، در این‌باره به‌روشنی با ما سخن می‌گویند در حالی‌که دولت مشغول به تولید صوری انواع ترازنامه‌ها است غافل از آنکه ناترازی را نمی‌توان با تبلیغات علاج کرد. با این وجود، به گمان من ضرورت دارد در تحلیل شرایط نگاه را از سطح افق برداریم و مسائل را به شکل عمودی تحلیل کنیم. اما چگونه؟
در همان معماری، که ذکر آن رفت، ابزار دیگری به‌نام شاقول وجود دارد. شاقول همان‌گونه که می‌دانیم ریسمان بلندی است که یک سر آن وزنه‌ای بسته شده است و از ارتفاع رها می‌شود تا نشان دهد بنای ساخته شده چه میزان انحراف دارد. اگر شاقول را جایگزین تراز کنیم، قادر خواهیم بود براساس روند‌ها و در مباحث نظری با پژوهش‌های طولی اعوجاج‌های موجود در ساختار کشور را نشان دهیم. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد ما علاوه بر ناترازی، با ناشاقولی هم مواجه‌ایم.
به چند نمونه از این ناشاقولی‌ها اشاره می‌کنم. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز ما سازه‌ای را تحت عنوان «انرژی هسته‌ای» بنا نهاده و هر ساله بر ارتفاع آن افزوده و هزینه‌های زیادی را از جمله هزینه مادی، حیثیتی و نیز جانی (به‌واسطه ترور دانشمندان کشور) صرف آن کرده‌ایم.
پرسشی که مطرح است این‌که آیا اساساً پروژه غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس وسیع برای کشور لازم بوده است یا خیر؟ سؤالی که برای آن جواب روشنی وجود ندارد و در نتیجه، مدت‌هاست با ساختمانی معوج و پر از خلل و فرج مواجه‌ایم. مقدار زیادی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد مانند در مسجد روی دست کشور مانده است؛ نه می‌توان آن را فروخت نه می‌توان آتش‌اش زد! پیوسته نیز با گزارش‌های ناظران مبنی بر عدول از تعهدات مواجه هستیم و همواره در معرض واکنش و پرونده‌سازی قرار گرفته‌ایم تا جایی‌که ابتکار عمل از کشور ستانده شده است.
تصمیم‌گیری درباره این ساختمان هسته‌ای کشور دشوار است، اما واقعیت این است که در پس هر آجر این ساختمان میلیون‌ها دلار هزینه وجود دارد و به دور از عقلانیت است که ساختمانی را با اسکناس بنا کنیم؛ اسکناس‌هایی که مناط اعتبارشان از دست می‌رود و حتی، قابلیت سورشارژشان وجود ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد از همان ابتدا شاقولی در دست نبوده که نشان دهد کشور‌های دیگر چگونه این ساختمان را بنا کرده‌اند و حد انحراف ما از آن معیار‌ها و استاندارد‌ها چه قدر بوده است.
چنانکه از ادبیات تبلیغی- سیاسی برمی‌آید قصدی مبنی بر ساخت بمب وجود نداشته است، اما اگر بنای تغییر دکترین نظامی- دفاعی وجود داشته است، باید لحظه‌ای درنگ کنیم که آیا ایرانِ هسته‌ایِ دارای بمب در نظم کنونی منطقه‌ای و جهانی پذیرفته خواهد شد یا خیر؟ پاسخ برای طرفین این مسئله روشن است؛ چه برای ایران، چه برای دیگرانی که به انحاء مختلف وضعیت کشور ما را رصد می‌کنند.
نمونه دیگر، ناشاقولی در حوزه انتخابات و گردش قدرت است. انتخابات در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه اصلی‌ترین سازوکار تغییر و در درجه بعد حل منازعه است. به عبارتی انتخابات از چنان توانی برخوردار است که عموم بحران‌ها را در دل خود هضم کند و نهایتاً به یک انتقال آرام ختم شود.
این پدیده در ایران به‌درستی فهم نشده است؛ گویی خواسته‌اند ترمیم تابلوی نقاشی داوینچی را به آقای جنتی بسپارند. لذاست که طی سال‌ها عدم قطعیت انتخابات بیشتر شده است و هیچ‌کس نمی‌داند روند‌ها به چه صورت پیش می‌روند؛ به بیان سعدی، بنیادِ استصواب در اول اندکی بوده است، هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده است؛ فهرست‌ها و گمانه‌زنی‌های پیش از تأیید صلاحیت از یک‌سو، و تلاش‌ها برای خدشه‌دار کردن فلسفه انتخابات از سوی دیگر. با این وجود، اما اتمام انتخابات به‌معنای اتمام منازعه نیست.
به‌عنوان نمونه می‌توان به بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر خودداری از تغییر در ساختارها، جابجایی نیرو‌ها و نقل و انتقال اموال اشاره داشت، و تؤامان به فهرست تخلف‌ها– که شمه‌ای از آن‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود- نگریست. به این‌ها اضافه کنیم سایه‌نشین چندین ساله را، که هر انتخابات برای وی به‌مثابه خون تازه عمل می‌کند، تا گاه با «دولت سایه» و گاه با «دولت رقیب» طرحی نودراندازد!
نمونه دیگر ناشاقولی‌ها در حوزه آموزش قابل ردگیری است؛ چه در حوزه آموزش پایه، و چه در حوزه آموزش عالی. در این زمینه طی چند دهه اخیر نهضت تأسیس و گسترش و بسط به پا شده است بی‌آنکه در نظر داشته باشند الگوی رشد جمعیت کشور از چه منطقی تبعیت می‌کند.
در مقطعی کسری از این مدارس و دانشگاه‌ها به کار کشور آمدند و تبدیل به بخشی از راه‌حل شدند، اما امروز بسیاری از آن‌ها به شکل متروکه درآمده و به‌مثابه ثروتی غیرقابل تبدیل خاک می‌خورند. این وضعیت زمانی قابل تأمل می‌شود که نسبت سایت‌های فعال دانشگاهی به کل سایت‌ها، و نیز مدارس فعال به مدارس متروکه به‌شکل آماری بررسی شود. شاید، ناکارایی و بی‌قواره‌گی این حوزه را بتوان با «مسکن مهر» مقایسه کرد.
ساخت‌و‌سازِ غیراستاندارد و پرتیراژ مسکن- که به‌نام «نهضت» صورت‌بندی شد- کارایی قابل توجهی نداشت؛ چه به‌لحاظ جایابی و چه کیفیت ساخت و جز، انحراف از هزینه‌کرد به‌قاعده سرمایه ملی عائدی برای کشور به‌بار نیاورد.
ناشاقولی دیگر در مسئله بوروکراسی نمایان است و این شاید، اساسی‌ترین ناشاقولی کشور باشد. عنصر اول ناشاقولی بوروکراسی ناظر بر تربیت نیروی انسانی غیرمولد است. در مقطع پایه نظام آموزش عالی کشور به‌تدریج رشته‌های زیادی تأسیس شده و دانشکده‌ها شاخه‌و‌برگ زیادی پیدا کرده‌اند. حال آنکه این رشته/گرایش‌های جدیدالتأسیس در عمل برای کشور– و حتی شخص دارای مدرک- مفید فایده نیستند و صرفاً بر حجم دانشنامه‌های صادر شده می‌افزایند.
از دیگر سو، شاهد رونق گرفتن مدارکی تحت عناوین MBA و DBA هستیم که فلسفه وجودی‌شان پر کردن خلاء ناکافی بودن است؛ مسیری که اولاً به‌کالایی شدن نظام دانش و ثانیاً، پرورش مدعیان بی‌دانش ختم می‌شود. عنصر دوم ناشاقولی بوروکراسی به نیروی تحمیلی راجع است. طی سالیان نیرو‌هایی به ساختار اداره کشور تحمیل شده و بوروکراسی را متورم کرده‌اند؛ نیرو‌هایی با راندمان پایین و برکشیده الگو‌های جذب بی‌قاعده. این نیرو‌ها به افرادی می‌مانند که در واپسین لحظات خود را به درون قطار پرتاب می‌کنند، نه ورودشان به‌قاعده است و نه طبعاً خروج‌شان. به عبارتی خود را به قطار دولت پرتاب می‌کنند و تا آخرین ایستگاه از عوائد دولت- که همان ساختار حمایتی باشد- ارتزاق می‌کنند بی‌آنکه از کارایی و راندمان‌شان پرسش شود.
در واقع، این بوروکراسیِ پول‌خوار، چون نعشی بر دوش دولت نحیف قرار گرفته و به‌مرور دیگر حوزه‌ها را نیز متأثر کرده است تا جایی‌که بر سر نظام بیمه، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی سایه این وضعیت سنگینی می‌کند. به این‌ها اضافه کنیم تلاش‌های نمایندگان استان‌ها در دستکاری تقسیمات چهارگانه کشوری و اضافه کردن شهرستان و استان، که هر دستاورد مصادف است با رشد نمایی سازمان‌های اداری و در نتیجه، بغرنج‌تر شدن وضعیت بوروکراسی.
این نوشته را با حکایتی به پایان می‌برم. آورده‌اند معماری مناره‌ای می‌ساخت. پیرمردی از آن محل عبور می‌کرد، سری بالا کرد و رو به معمار گفت: به نظرم این مناره کج است. معمار گفت: انگار حق با توست. اندکی مناره را با دست‌های‌ات فشار بده، تا صاف شود، من هم شاقول می‌اندازم و مراقبت می‌کنم. پیرمرد کمی فشار داد و معمار گفت: کافی است. بیشتر فشار نده، که این دفعه از آن طرف کج می‌شود. پیرمرد خوشحال از آن محل عبور کرد. شاگرد معمار به وی گفت: این چه کار مسخره‌ای بود؟!
معمار پاسخ داد: می‌دانم کارم مسخره بود، اما اگر این‌کار را نمی‌کردم اول خبر کج بودن مناره در قهوه‌خانه می‌پیچید. بعد به خانه‌ها می‌رفت و نهایتاً تا شب، کل شهر خبر می‌شدند که مناره شهر کج است و همه می‌آمدند و خرابی به بار می‌آمد. متأسفانه، دولت فخیمه ما، در حد آن معمار به این ناشاقولی‌ها توجه ندارد تا دست‌کم با برخی ابزار‌های تبلیغی بنای‌اش را صاف نشان دهد تا بی‌قواره‌گی‌ها کمتر به چشم آیند.