ونزوئلا که بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، سوژه جالبی برای مطالعه موردی درباره آسیب‌های یک دولت نفتی است. از زمان کشف نفت در دهه ۱۹۲۰ در این کشور، ونزوئلا وارد سفری هیجان انگیز، اما خطرناک با رونق و رکود شد که آموزه‌هایی برای دیگر کشورهای سرشار از منابع جهان ارائه می‌کند. دهه‌ها حکمرانی ضعیف، کشوری را که زمانی یکی از مرفه‌ترین کشورهای آمریکای لاتین بود به سمت ویرانی اقتصادی و سیاسی سوق داد.
به گزارش عصرایران، در سال‌های اخیر، ونزوئلا دچار فروپاشی اقتصادی شد، تولید به طور قابل توجهی کاهش یافت و تورم افسار گسیخته به کمبود کالاهای اساسی مانند غذا و دارو منجر شد. در همین حال، سوء مدیریت دولت و تحریم‌های آمریکا به کاهش شدید تولید نفت و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در این بخش منجر شد. وابستگی شدید ونزوئلا به درآمدهای نفتی یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود.
بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، اقتصاد ونزوئلا تقریبا ۸۰ درصد کوچکتر شد و بیش از ۹۰ درصد مردم کشور وارد فقر مطلق شدند. تورم در این بازه زمانی تا دو میلیون درصد نیز رسید و بیش از ۱۴ صفر از پول ملی حذف شد. بدهی‌های خارجی تنها طی چند سال به بیش از ۱۵۰ میلیارد رسید و درآمد این کشور نفت‌خیز در بازه زمانی اعلام شده کاهش بیش از ۹۰ درصدی را تجربه کرد. در نتیجه، یکی از غنی‌ترین کشورها از نظر منابع نفتی، به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شد.
با این وجود، بنابر گزارش رویترز، دولت ونزوئلا به تازگی تغییراتی در سیاست‌های خود اعمال کرده و امیدوار است که با کاهش تحریم‌ها از سوی واشنگتن و بازگشت دوباره غول‌های نفتی برای از سرگیری فعالیت‌های خود در این کشور در مسیر بهبود شرایط گام بردارد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امسال ونزوئلا، دولت این کشور در حال تشدید تلاش‌های خود برای کاهش نرخ تورم است، ارزش بولیوار – واحد پول ونزوئلا - در برابر دلار را ثابت نگه داشته و چگونگی مدیریت هزینه‌ها بدون افزایش قیمت‌های مصرف کننده را می‌سنجد.
این کشور نفت‌خیز آمریکای جنوبی که دولت آن تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، با یک بحران اقتصادی بلند مدت مواجه شده که کمبود مزمن، کاهش ارزش پول ملی و ابرتورم از آثار آن بوده است.
در توضیح نمودار بالا باید بگوئیم: شاخص قیمت‌های مصرف کننده ونزوئلا در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۹۳ افزایش یافت که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان محسوب می‌شود. با این وجود، این برای ونزوئلایی‌ها خبر خوبی بود زیرا تداوم روند کاهشی نرخ تورم برای چندمین سال متوالی را تجربه کردند. این شاخص در سال ۲۰۲۲ برابر با ۳۰۵ درصد بود.
این در شرایطی است که افزایش قیمت‌ها تا ماه ژانویه ۲۰۲۴ و بر مبنای سالانه به ۱۰۷ درصد کاهش یافته است. افزایش ماهانه قیمت‌ها طی ۱۰ ماه منتهی به فوریه تک رقمی بوده است زیرا دولت سوسیالیست نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، به رویکرد ضد تورمی خود که از سال ۲۰۲۱ آغاز کرد و شامل تزریق دلار و محدودیت شدید اعتبارات و هزینه‌ها می‌شود، پایبند بوده است.
به گفته اوبلا، رصدخانه اقتصادی آمریکای لاتین، ونزوئلا برای برون رفت از بحرانی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اقداماتی را انجام داده است که از آن جمله می‌توان به کاهش مخارج دولتی، محدودیت اعتبارات بانکی، حذف یارانه بنزین و گشایش بازار ارز اشاره کرد.
مادورو در ماه ژانویه وعده پیروزی قطعی در برابر تورم طی سال جاری میلادی و دو رقمی کردن دوباره نرخ آن در ونزوئلا را داد. نرخ تورم سالانه این کشور از سال ۲۰۱۴ زیر ۱۰۰ درصد نبوده است.
در حال حاضر، نرخ تورم پایین و حفظ ارزش پول ملی از جمله اهداف اصلی دولت ونزوئلا محسوب می‌شود. پس از کاهش ارزش ۳۸ درصدی در سال ۲۰۲۳، نرخ برابری بولیوار و دلار طی مدت زمان سپری شده از سال ۲۰۲۴ برابر با حدود ۳۶ بولیوار در برابر هر دلار بوده است.
بازگشت شرکت شورون آمریکا به بازار نفت ونزوئلا و افزایش درآمدهای نفتی یکی از دلایل اصلی کاهش بحران اقتصادی در این کشور بوده است. این شرکت با مجوز ویژه واشنگتن در ونزوئلا فعالیت می‌کند.
برای این که درک بهتری از شرایط تورم ونزوئلا داشته باشیم، به بررسی این شاخص از سال ۲۰۱۴ می‌پردازیم. در این سال نرخ تورم به ۶۹ درصد رسید که بالاترین میزان در جهان بود. نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ به ۱۸۱ درصد رسید که بار دیگر بیشترین در جهان و بیشترین میزان در تاریخ کشور در آن زمان محسوب می‌شد. ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ تورم ۸۰۰ درصدی و در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۰۰۰ درصدی را شاهد بود. نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ حدود ۱.۷۰۰، ۰۰۰ درصد و در نهایت به ۲.۰۰۰، ۰۰۰ درصد رسید.
به گزارش وب سایت ال پائیس، مردم ونزوئلا طی هفت دهه نخست قرن بیستم میلادی با تجربه نرخ تورم ماهانه تک رقمی و رشد اقتصادی بالا به واقع درکی از نرخ تورم بالا نداشتند. اما بدتر شدن وضعیت این کشور از دهه ۱۹۹۰ میلادی با رسوایی‌های فساد و سیاستگذاری‌های عمومی اشتباه آغاز شد. یک بحران مالی جدی در بخش بانکداری خصوصی در سال ۱۹۹۶ افزایش نرخ تورم به بیش از ۱۰۰ درصد را موجب شد.
با مرگ هوگو چاوز در سال ۲۰۱۳ و به قدرت رسیدن نیکلاس مادورو کم تجربه که به دنبال تقویت رویکرد چپگرایانه بود، شرایط برای بروز یک طوفان اقتصادی با ابعادی گسترده فراهم شد. بحران اقتصادی، حقوق و تضمین‌های اجتماعی را از بین برد، در شرایطی که فساد سیستمی بیداد می‌کرد. این وضعیت با کنترل شدید دولت بر شرکت‌های خصوصی، افزایش بی‌حساب و کتاب حقوق ها، سیاست‌های تهاجمی ملی‌سازی و زیر سوال بردن بی‌وقفه مشروعیت مالکیت خصوصی تشدید شد. دولت مادورو کنترل بر مبادلات ارزی را حفظ کرد که به ورشکستگی شرکت دولتی نفت پی دی وی اس‌ای (PDVSA) وعدم تعادل پولی و مالی منجر شد.
زمانی که ورشکستگی کل اقتصاد ونزوئلا به واقعیت پیوست، دولت مادورو در سال ۲۰۱۹ بازگشت چراغ خاموش به حوزه‌های اقتصادی بازار برای ایجاد ثبات در کشور را آغاز کرد. دلار به عنوان ارز مبادلاتی پذیرفته شد و استفاده از آن جرم‌زدایی شد. گفتمان مبارزه با سرمایه نیز متوقف شد. بورژاوزی دیگر مسئول افزایش قیمت‌ها شناخته نمی‌شد، افزایش حقوق‌ها با احتیاط بیشتری صورت می‌گرفت و یک راهبرد ضد تورم کلاسیک با کمک گروهی از مشاوران اکوادوری شکل گرفت که همکاری نزدیکی با دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور، داشتند.
بنابر گزارشی که به تازگی توسط بلومبرگ منتشر شد، به واسطه افزایش فروش دلار محلی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، تورم این کشور بر مبنای ماهانه در ماه ژوئن به یک درصد کاهش یافت. داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف کننده در این کشور از ۱.۵ درصد در ماه می‌به یک درصد در ماه ژوئن رسیده است که کمترین میزان در ۱۲ سال گذشته محسوب می‌شود.
پس از یک دوره ابرتورم که نزدیک به دو میلیون درصد در سال برآورد می‌شود، کاراکاس با پایبندی به راهبرد ضد تورمی خود از طریق ترکیب محدودیت‌های شدید پولی و مالی و همچنین فراهم کردن بستر جریان آزاد دلار آمریکا در کاهش نرخ تورم این کشور موفق بوده است.
همچنین، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، کاهش تحریم‌های آمریکا و سرمایه‌گذاری مشترک شرکت نفت ونزوئلا با شرکت‌های بزرگ نفتی بین المللی به رهبری شرکت شورون آمریکا، افزایش فروش دلاری ونزوئلا و بهبود شرایط در این کشور را به همراه داشته است.