با آغاز به کار مجلس دوازدهم و عبور از تعطیلات تابستانی مجلس و سپری شدن ایام انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم مجلس شورای اسلامی بالاخره روال کار عادی خود را در پیش گرفت.
به گزارش اعتماد، پیش از این مجلس انتخابات هیات‌رییسه و ریاست کمیسیون‌ها را برگزاری کرده بود و بر اساس دستورکار چاپی جلسات علنی انتخاب رییس دیوان محاسبات در دستورکار نخستین هفته از مردادماه قرار دارد.
از ابتدای هفته جاری کار‌های ابتدایی این انتخاب انجام شده است؛ ثبت‌نام کاندیداها، تشکیل کمیته دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه. این کمیته کاندیدا را بررسی و بر اساس قانون صلاحیت و امکان کاندیداتوری آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. سپس اسامی به کمیسیون اعلام و روز سه شنبه برای جایگاه ریاست دیوان و دادستانی دیوان ۴ کاندیدا- برای هر جایگاه ۲ نفر- به صحن علنی مجلس معرفی می‌شوند.
در حال حاضر از طیف‌های سیاسی مختلف برای ریاست دیوان محاسبات ثبت‌نام کرده‌اند. با مرور اسامی کاندیدا‌های جایگاه ریاست نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم به چشم می‌خورد؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی که پیش از حضور در کابینه نیز تجربه موفق مدیریت دیوان محاسبات را داشت و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم که تا کمتر از یک ماه دیگر عمر این دولت به پایان می‌رسد. علاوه بر این چهره‌هایی همچون مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی و داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه نیز کاندیدا‌های این جایگاه هستند.
گروه دوم نمایندگان فعلی و ادوار مجلس هستند که برای جایگاه ریاست و دادستانی دیوان کاندیدا شده‌اند.
به جز این دو گروه، اما در بدنه خود دیوان نیز افرادی سودای ریاست دارند. کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی و معاون فنی و حسابرسی و سعید بیت عفری، معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات نیز کاندیدای ریاست این دیوان هستند. علاوه بر این، علی کامیار، دادستان فعلی دیوان محاسبات که برای همین جایگاه نیز پیش از این از صحن مجلس رأی گرفته، برای انتخابات ریاست دادستانی دیوان ثبت‌نام کرده است.
واقعیت امر این است که بافت ساختاری و فعالیت دیوان محاسبات اقتصادی است که در سال‌های اخیر با افزایش اختیارات و ماموریت‌های این نهاد بیش از پیش نیز اهمیت پیدا کرده است. نظارت بر شرکت‌های دولتی که پیش از این در اختیار دیوان بود و حالا با افزایش اختیارات به نظارت بر شرکت‌های شبه‌دولتی نیز افزایش پیدا کرده است نوعی موقعیت خاص نظارتی را به این نهاد می‌دهد.
دیوان محاسبات اگرچه زیر نظر مجلس است، اما بعضا می‌تواند حتی به موارد تخلف خود مجلس نیز ورود پیدا کند. روشن است که بحث نظارتی دیوان بر بخش‌های دولتی نیز موقعیتی خاص به این نهاد داده و جریان‌های سیاسی مختلف سعی دارند تا با رسیدن به این جایگاه در تنظیم روابط سیاسی موثر باشند. نباید از نظر دور داشت که اگرچه عملکرد دیوان در سال‌های اخیر ذیل سایه سیاسی‌کاری قرار نگرفته است، اما نام این نهاد به مشاجرات سیاسی کشیده شد.
فارغ از انگیزه‌ها و تمایلات سیاسی که جریان‌های سیاسی و حتی رییس مجلس ممکن است درباره «ریاست دیوان محاسبات» داشته باشند و علی‌رغم اینکه دیوان در عمل زیرمجموعه دیوان محاسبات است، اما انتخاب ریاست این نهاد به‌طور ویژه‌ای با ریاست بخش‌های دیگر مجلس متفاوت است و از سازوکار و ساختار قانونی به شکلی است که رییس مجلس نمی‌تواند در انتخاب ریاست دیوان نقش ویژه‌ای داشته باشد. به بیان دیگر، دیوان محاسبات از معدود بخش‌های زیر نظر مجلس شورای اسلامی است که انتخاب رییس آن با دخالت مستقیم رییس مجلس صورت نمی‌گیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی بر اساس آیین‌نامه داخلی سه معاون دارد؛ نظارت، قوانین و اجرایی. با توجه به اختیارات این معاونت‌ها در امور داخلی مجلس و البته تاثیر تصمیمات این سه معاونت در تعیین سرنوشت لوایح و طرح‌های جنجالی، تردیدی در اهمیت این جایگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به این توضیح و اینکه آیین‌نامه داخلی اختیار تعیین این سه معاونت را به رییس مجلس سپرده، ریاست خانه ملت دستی باز، در مدیریت صحنه قوانین خواهد داشت و این اختیار برای رییس مجلس در هر دوره‌ای بسیار مهم است.
به جز این سه معاونت که به‌طور مستقیم با نظر رییس مجلس تعیین می‌شوند، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که به نوعی مرکز ثقل بررسی موضوعات مهم سیاسی، رسیدگی به شکایت‌ها وصول شده به این کمیسیون و اعلام نظر درباره مسائل سرنوشت‌ساز است، نیز به نوعی با نظر رییس مجلس است.
آیین‌نامه داخلی مجلس درباره این کمیسیون و تعیین ریاست آن نیز اختیاراتی را برای هیات رییسه مجلس در نظر دارد. کاندیدا‌های ریاست کمیسیون اصل ۹۰ توسط هیات رییسه تایید و به صحن مجلس معرفی می‌شوند تا انتخاب نهایی در صحن و با رای نمایندگان باشد. در هر دوره‌ای با هر گرایش سیاسی، ریاست مجلس اختیار پنهان و عیان زیادی در تعیین گزینه‌های نهایی از جانب هیات‌رییسه مجلس دارد.
فراموش نکنیم اختیار رییس مجلس در این زمینه به اندازه‌ای روشن و مسبوق به سابقه است که در ادوار قبل بعضا علی لاریجانی تنها یک کاندیدا را از طریق هیات‌رییسه برای معرفی به صحن تعیین می‌کرد و در عمل صحن مجلس تنها باید به «کاندیدای علی لاریجانی برای ریاست بر کمیسیون اصل ۹۰» رای می‌داد و از اساس رقابتی نیز صورت نمی‌گرفت. این موضوع در مجلس دهم، در ماجرای بی‌اعتنایی لاریجانی به محمد پورمختار و معرفی داود محمدی به عنوان تنها گزینه برای رای‌آوری ریاست کمیسیون اصل ۹۰ دیده شد.
در مورد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد نیز اگر چه این نهاد چندان سیاسی نیست، اما باز هم ریاست آن با نظر رییس مجلس از کانال هیات‌رییسه مجلس تعیین می‌شود. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات امنای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد همان «هیات رییسه مجلس شورای اسلامی» هستند و ریاست این مرکز را نیز هیات امنای آن تعیین می‌کند بنابراین به راحتی رییس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس نیز با نظر رییس مجلس و از کانال هیات‌رییسه مجلس که همان هیات امنای کتابخانه است، تعیین و حتی حکم نهایی رییس این مرکز نیز با امضای رییس مجلس ثبت می‌شود.
این روند در مورد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برقرار است یعنی هیات امنای مرکز پژوهش‌ها، همان هیات‌رییسه مجلس است که باید رییس مرکز پژوهش‌ها را تعیین کند و در نهایت نیز این ریاست با امضای شخص رییس مجلس اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین علاوه بر اینکه ریاست مجلس مطابق آیین‌نامه داخلی، سه معاونت قوه مقننه را به صورت مستقیم و ریاست کمیسیون اصل ۹۰، رییس کتابخانه، موزه و سازمان اسناد و رییس مرکز پژوهش‌ها را از طریق هیات‌رییسه مجلس تعیین می‌کند، اما این رویه در مورد ریاست دیوان محاسبات وجود ندارد و دست رییس و هیات رییسه مجلس به صورت قانونی برای این کار باز نیست.
دیوان محاسبات یکی از نهاد‌هایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعد‌ها توسط سایر کشور‌ها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصا در امر بودجه سالیانه بوده است. در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش‌بینی شده بود، اما قانونی برای احیا و اعمال این بال نظارتی نهاد تقنینی وجود نداشت. با این وجود چند اصل در قانون اساسی مشروطه درباره این نهاد تاکیداتی داشته است.
مطابق اصل ۱۰۱ متمم قانون اساسی مشروطه: «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.»
اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی مشروطه نیز بیان می‌دارد: «دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصا مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.»
همچنین اصل ۱۰۳ این قانون بیان داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است».
درباره اهمیت دیوان محاسبات لازم است به قید نام و اختیارات این نهاد در قانون مادر کشور یعنی قانون اساسی در جمهوری اسلامی بپردازیم.
اصل ۵۴ قانون اساسی تاکید می‌کند که دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد. در تفسیر این اصل از قانون اساسی می‌توان گفت که «دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری می‌باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق‌کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.
براساس اصل (۵۵) قانون اساسی، «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
علاوه بر این در سال ۱۳۶۱ قانونی برای دیوان محاسبات کشور تدوین و تصویب شد. ماده ۴۲ این قانون دایره وسیع اختیارات نظارتی و قانونی دیوان را تشریح می‌کند: «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»