اتاق ایران روز شنبه، برای دومین‌بار از زمان کارزار چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری میزبان مسعود پزشکیان بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، او پس از اینکه به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد، این‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مهمان پارلمان بخش‌خصوصی بود. در این نشست، فعالان بخش‌خصوصی در حضور رئیس‌جمهور منتخب، مشکلات اقتصاد ایران را تشریح‌و راهکارهای خود برای برون‌رفت از وضع موجود را ارائه کردند. اعضای اتاق بازرگانی از منتخب مردم درخواست کردند که دولت بر وظیفه ذاتی خود یعنی بسترسازی برای توسعه کشور تمرکز کند و به بخش‌خصوصی اجازه دهد که با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور، رشد پایدار اقتصادی را رقم بزند.
پزشکیان پس از استماع نظرات حاضران، طی سخنانی تصریح کرد که اراده دولت آینده بر همفکری و همکاری با بخش‌خصوصی است و وعده داد که دولت او برای تصمیم‌سازی، نظر فعالان اقتصادی را مورد‌توجه قرار خواهد داد.
رئیس‌جمهور منتخب در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که بهبود شرایط اقتصادی کشور بدون همراهی همه جریان‌های سیاسی کشور امکان‌پذیر نیست.
او ادامه‌داد: در شرایطی که در کشور تنش وجود داشته‌باشد، دستیابی به هدف رشد و توسعه امکان‌پذیر نیست. باید دعوا‌ها را کنار بگذاریم و همه با هم برای اعتلای کشور تلاش کنیم.
او تاکید کرد که در آینده کارگروه‌هایی با حضور فعالان بخش‌خصوصی و نخبگان دانشگاهی تشکیل خواهد شد که دولت خروجی و جمع‌بندی نظرات این افراد را برای تصمیم‌گیری مدنظر قرار خواهد داد.
پزشکیان اظهار کرد که برای توسعه پایدار کشور لازم است صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور از تهران به استان‌های ساحلی منتقل شوند تا از این طریق هم هزینه عملیاتی بنگاه‌ها کاهش یابد و هم مشکل کمبود آب که صنایع با آن مواجه هستند رفع شود.
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی طی سخنانی تاکید کرد که توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم و بخش‌خصوصی محقق خواهد شد.
صمد حسن‌زاده افزود: اینکه رئیس جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش‌خصوصی حاضر شده‌است امیدآفرین است.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه گفت: بخش‌خصوصی آمادگی همکاری کامل و مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام‌معظم رهبری در حوزه دریا محور دارد.
او با اشاره به‌نامطلوب‌بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، افزود: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.
پس از سخنان رئیس اتاق ایران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، طی ارائه‌ای مسائل و چالش‌های اقتصاد کلان کشور را موردتحلیل قرار داد.
محمد قاسمی در مورد وضعیت حال‌حاضر اقتصاد کشور گفت: این جلسه ماموریت دارد از راه حل علمی مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیار‌هایی ارائه کند که در انتخاب هیات‌دولت و حکمرانان، کمک حال رئیس جمهور باشد. اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال‌تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.
وی ادامه‌داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره‌جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره‌جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش‌خصوصی شده و نرخ تامین مالی بخش‌خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار از نظر اتاق‌های سه گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و بی ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه‌بودن دریافت مالیات و قوانین تامین‌اجتماعی و همچنین دخالت نهاد‌های مختلف در وضعیت اقتصادی است.
او ادامه‌داد: درخواست بخش‌خصوصی این است که هم زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش‌خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو، سه‌ماه یک بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.
قاسمی تاکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسوولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود؛ مثلا زمانی‌که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال‌وقت دولت صرف روش کار و اصلاح عوارض شد.
او با تاکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته‌باشد، گفت: در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند؛ در دهه‌اخیر که اقتصاد ما ۲.۵درصد رشد کرد، اقتصاد ترکیه ۲.۵ برابر شده‌است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به اینکه تحریم‌ها فضای سیاستگذاری را محدود کرده‌است، افزود: در این وضعیت، سیاستگذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت، اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.
قاسمی خطاب به رئیس جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون رفت از بن بست اقتصاد، بخش‌خصوصی را صف شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل وفصل کنید.
او با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد، گفت: نهاد‌های تنظیم گر، ماموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه‌داد: دولت جدید نباید برای ناترازی بودجه‌خود دست در جیب بنگاه‌ها کند، بلکه باید حلّال ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.
مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روز‌های خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌شده، اما به اجرا نرسیده‌است، اجرا کند.
او با بیان اینکه در ماده۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش‌خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رئیس جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده قانونی را اجرا کند.
رئیس اتاق اصناف، ادامه‌داد: اینکه نظر بخش‌خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم در دولت جدید این مساله رفع شود.
صفایی با اشاره به گستردگی بخش اصناف در اقتصاد ایران، گفت: بخش اصناف مشتمل بر چهار‌میلیون واحد صنفی است؛ اما این بخش بزرگ در هیچ‌یک از شورا‌های عالی و نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد. این بخش که عملا خود بازار به‌شمار می‌آید، عضو شورای‌رقابت نیست و ما می‌خواهیم برای نظارت بر بازار از نماینده اصناف دعوت شود.
او عضویت بخش‌خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری را یکی از انتظارات بجای این بخش دانست و از رئیس جمهور منتخب خواست برای احیای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و اجرای سه جانبه گرایی واقعی در این سازمان‌برنامه ریزی کند.
رئیس اتاق اصناف ادامه‌داد: از رئیس جمهور منتخب انتظار داریم در تحقق دولت الکترونیک گام جدی بردارد. دولت سیزدهم درگاه ملی مجوز‌ها را ایجاد کرد؛ شما اجازه ندهید عده‌ای این حوزه و این سامانه را تضعیف کنند.
صفایی با اشاره به اینکه تعدد سامانه‌ها مشکل امروز اصناف است و باعث می‌شود کالا و خدمات به‌دست مردم نرسد، گفت: نظارت حق دولت است؛ اما هم زمان با نظارت اجازه دهید بخش‌خصوصی فعالیت کند. مشکل امروز بخش‌خصوصی تعدد بخشنامه هاست و دولت باید جلوی این خودتحریمی‌ها را بگیرد.
او همچنین از رئیس جمهور منتخب درخواست کردکه تمرکززدایی را باب کند و با برون سپاری، جلوی مشکلات را بگیرد تا مشکلات در استان‌ها حل شود.
او همچنین بر گزاری دیدار دوره‌ای دولت با اعضای اتاق‌های سه گانه ایران، تعاون و اصناف را خواستار شد.
علیرضا جمالی، نماینده بخش تعاون، دیگر سخنران جلسه هم‌اندیشی اتاق بازرگانی و رئیس‌جمهور منتخب بود.
او با تاکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد ایجاد کرده‌اند.
او با بیان اینکه بیش از ۹ درصد اشتغال کشور در بخش تعاون ایجاد شده است، افزود: توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است.
جمالی با بیان اینکه از ۱۳۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی کشور، بیش از ۶۵ درصد مربوط به بخش تعاون است، گفت: ۱۴ درصد تولید مسکن، ۶۵ درصد از خدمات حملونقل و ۸درصد بهره برداری معادن توسط بخش تعاون رقم خورده و شرکت‌های تعاونی در سال‌گذشته ۱.۸ میلیارد دلار صادرات داشته اند.
او ضمن اینکه از دولت چهاردهم درخواست کرد از ظرفیت گسترده تعاونی‌ها استفاده کند، افزود: تجربه موفق تعاونی مرزنشینان می‌تواند در ساماندهی کولبران استفاده شود.
صلاح الدین دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون، نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها در کشور گفت: با توجه به نقش تعاونی‌ها در شبکه حملونقل و ترانزیت، می‌توان با ایجاد شرکت‌های بزرگ تعاونی در این بخش، هم حملونقل را توسعه داد و هم عواید مالی گسترده‌ای به مردم رساند.
او افزود: به دلیل انسجام و شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و دریافت سود پایین، تعاونی‌ها ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
او با اشاره به ساخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش تعاون و وجود ۲ هزار و ۷۶۰ تعاونی بهداشت و درمان که عمدتا در مناطق محروم خدمات می‌دهند، گفت: انسجام ظرفیت‌های مردمی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.
در ادامه نشست، بهرام شکوری. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است و می‌تواند جایگزین نفت شود. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند الزاماتی است.
وی با بیان اینکه ۹۸ درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست.
شکوری با تاکید بر اینکه باید از تجربه بخش‌خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود، گفت: آقای پزشکیان، شما آخرین امید کشور هستید و امیدواریم امید مردم ناامید نشود.
علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، دیگر سخنران این جلسه بود.
نقوی خطاب به پزشکیان گفت: پیشنهاد می‌کنیم در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت بر گزاری جلسات بر عهده اتاق ایران باشد و هم زمان اتاق ایران نیز از ظرفیت همه تشکل‌های مهندسی استفاده خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم ایران ۲۰۳۴ را تصویر کنیم، افزود: برای توسعه یافتگی ایران، باید توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گیرد و برای توسعه زیرساخت‌ها اتاق ایران می‌تواند برنامه کارشناسی تدوین کند. بر همین اساس درخواست داریم که دبیرخانه‌ای با محوریت اتاق ایران تشکیل شود تا از ظرفیت بخش‌خصوصی برای کمک به دولت استفاده کنیم.
توحید صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب، در ادامه این نشست با اشاره به اقتصاد صنعت بازیافت، گفت: درآمد صنعت بازیافت در آمریکا ۶۰۰میلیارد دلار است و این بخش، در ایران، می‌تواند ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته‌باشد.
او ادامه‌داد: این مزیت اقتصادی صنعت بازیافت است؛ اما در ایران شهرداری‌ها اجازه شفافیت نمی‌دهند که پرونده این موضوع در حوزه قضایی در حال پیگیری است. همچنین مشکلات مشابه مالکیت در حوزه بازیافت در حوزه‌های آب و جا‌های دیگر دیده می‌شود.
صدرنژاد با تاکید بر اینکه در حوزه سوخت باید به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و سایر قوانین موجود توجه شود، افزود: ما نیاز به قوانین بالادستی جدید نداریم. باید نظام حکمرانی استاندارد شود و نوعی رابطه تعاملی بین دولت بازار و جامعه برقرار شود. باید به حکمرانی سلیقه‌ای پایین داد.
او همچنین پیوستن به توافق پاریس را الزامی دانست و تصریح کرد که در صورت عدم‌پیوستن به این توافق، تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد شد.
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران دیگر سخنران این جلسه بود.
کلاهی با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، گفت: متاسفانه امروز ایران در هیچکدام از زنجیره‌های جهانی، از جمله زنجیره انرژی نقشی ندارد.
او افزود: پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش‌خصوصی و جذب کارشناسان بین‌المللی برای تدوین سند‌های اجرایی است.
کلاهی با اشاره به کاهش مزیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ادامه‌داد: در فضای بی‌ثبات هیچ فعالیت پایدار و مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضا برای سوداگری گشوده خواهد شد.
به گفته کلاهی ناترازی زنجیره‌های تامین و تولید، استقرار واحد‌های صنعتی در مکان‌های نامناسب، نیاز به بازنگری کامل در ساختار مشوق‌های صنعتی و ناترازی انرژی از دیگر مسائل و مشکلات حوزه صنعت است.
در ادامه نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره وری در حوزه انرژی، به ارائه راهکار‌هایی در این حوزه پرداخت و گفت: ایجاد نهاد تنظیم گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش‌خصوصی ازجمله مهم‌ترین راهکارهاست.
او با بیان اینکه باید در حوزه نفت از ظرفیت بانکرینگ استفاده شود ادامه‌داد: اگر افزایش پیچیدگی در تولیدات پتروشیمی انجام نشود شرکت‌های پتروشیمی به‌زودی ورشکست خواهند شد.
نجفی با بیان اینکه امسال در نیروگاه‌ها برای تامین برق مجبور به استفاده از سوخت مایع، به ارزش ۱۴میلیارد دلار خواهیم بود، ادامه‌داد: استفاده از این سوخت تبعات زیست‌محیطی دارد. باید بهره گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد و واردات تجهیزات مربوط به آن آزاد شود.
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق ایران به مشکلات حوزه ترانزیت اشاره کرد و گفت: زمین‌گیر شدن ۶۹ هزار راننده و کامیون ما در مرز‌ها به دلیل عدم‌صدور ویزا در اروپا، از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت است که باید برای رفع آن اقدام فوری شود.
او با اشاره به تداوم تعلیق ایران از بیمه سبز به علت عدم‌مدیریت بیمه مرکزی، افزود: عمر بالای ناوگان حملونقل کشور در بخش‌های مختلف از دیگر مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و متاسفانه متولی نوسازی ناوگان مشخص نیست.
او با بیان اینکه بخش کالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش افزوده معاف هستند، گفت: متاسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۴ هزار شرکت ما درگیر مشکلات ناشی از این موضوع هستند.
او تاکید کرد: مساله کمبود نیروی انسانی از دیگر مشکلات این حوزه است؛ از ۱۰۰ راننده بازنشسته ۴۲ راننده جدید جایگزین می‌شوند.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت بازتعریف مدل فیلترینگ با هدف گردش حداکثری آزاد اطلاعات و با رعایت اصول اعتقادی کشور، گفت: عرضه اینترنت مطلوب و باکیفیت منطبق با نیاز اقتصاد مدرن در تراز بین‌المللی، از خواسته‌های اصلی فعالان این حوزه است.
به گفته او، تعیین‌تکلیف حاکمیت داده و شفاف‌سازی استفاده از منابع اطلاعاتی به‌عنوان خوراک خام اقتصاد و تحول دیجیتال و یکپارچه‌سازی نهاد‌های تصمیم‌گیری و مداخله‌کننده با هدف ایجاد رگولاتوری مستقل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور بخش خصوصی، از دیگر خواسته‌های فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
آبایی با تاکید بر ظرفیت سازی جهت افزایش عمق تولید محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از هوش مصنوعی، ادامه‌داد: با قید فوریت باید نقشه‌راه مشترک بخش‌خصوصی و دولتی در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین، تدوین و اجرا شود.
او با انتقاد از اینکه جایگاه اتاق ایران، در بخش برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه هفتم توسعه دیده نشده‌است، افزود: تبعیض مثبت، مفهوم جدیدی است که به ابتکار دولت چهاردهم وارد ادبیات کشور شده و خواسته ما این است که تبعیض مثبت به سمت توسعه اطلاعات و ارتباطات، زنان و جوانان هدایت شود.
آبایی در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه فناوری در توسعه کشور، گفت: یادمان نرود که اگر در جنگ چالدران، از فناوری استفاده می‌کردیم، نتیجه دیگری به‌دست می‌آوردیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، دیگر سخنران این جلسه بود. محمدعلی‌رضایی، با اشاره به مشکلات مختلف این حوزه گفت: باید وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست در راس امور در این حوزه قرار بگیرد.
او افزود: وزیر جهادکشاورزی باید تجربه و توان علمی و سابقه اجرایی موفق داشته‌باشد و بتواند با فساد مبارزه کند.
رضایی تاکید کرد: وزیر جهادکشاورزی باید ارتباط منسجم و رویکرد مثبتی به بخش‌خصوصی داشته‌باشد. خواسته ما این است که یک کرسی در وزارتخانه به بخش‌خصوصی برای پیگیری و حل مسائل اختصاص‌داده شود.
در ادامه سید مرتضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران خطاب به پزشکیان، گفت: گردشگری، فرش و صنایع دستی از مهم‌ترین داشته‌های ایرانیان و برای شما که دغدغه عدالت اجتماعی دارید، مهم‌ترین ابزار محرومیت زدایی هستند. این بخش، اقتصاد خرد در روستا‌ها و شهر‌های کوچک را احیا می‌کند، روستاییان به‌ویژه زنان روستایی را شاغل و مولد نگه می‌دارد و از همین رهگذر مانع از مهاجرت و افزایش بی رویه جمعیت در شهر‌ها به‌ویژه حاشیه شهر‌های بزرگ می‌شود.
او ادامه‌داد: در حوزه فرش و صنایع دستی، زنجیره اشتغال مستقیم ۲ میلیون نفری وجود دارد که صد در صد متکی به بخش‌خصوصی است. با احتساب سرانه اشتغال دو میلیارد تومانی در صنعت، ارزشی معادل ۴ هزار همت دارد که‌ریالی از آن را دولت پرداخت نمی‌کند و می‌دانیم که در صورت ازدست‌رفتن این اشتغال دولت منابعی برای جایگزینی در اختیار ندارد.
او تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد از شاغلان این حوزه به‌رغم وجود قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و فعالان صنایع دستی از خدمات بیمه‌های درمانی و بازنشستگی محروم اند و بدیهی است که تامین‌اعتبار به‌منظور اجرای دقیق این قانون یکی از مطالبات ما از دولت است.
به گفته آقامیری طبق آخرین آمار، در حوزه گردشگری با ورود ۶ میلیون گردشگر خارجی به کشور، یک میلیون و دویست‌هزار فرصت شغلی وجود دارد، یعنی با احتساب شاغلان در این حوزه‌ها و خانواده آن‌ها معیشت حدود ۱۳ میلیون نفر یعنی قریب به ۱۵ درصد از مردم ایران از این دو بخش تامین می‌شود.
میری در ادامه افزود: در دهه هفتاد، ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران به ارزش ۲ میلیارد دلار را فرش دستباف به خود اختصاص می‌داد و امروز به دلیل سیاست‌های ناکارآمد داخلی و تحریم‌های بین‌المللی این رقم به ۴۰ میلیون دلار یعنی کمترین میزان صادرات در پنجاه سال‌اخیر کاهش یافته است.
او تصریح کرد: بخش عمده‌ای از ۶میلیون گردشگر ورودی به کشور نیز گردشگران مذهبی هستند، اما ظرفیت‌های گردشگری سلامت، فرهنگی و تاریخی ایران همچنان بلااستفاده مانده که در صورت توجه دولت به این حوزه آمار گردشگران ورودی و مشاغل ایجادشده می‌تواند به راحتی تا دو‌برابر افزایش یابد.
به گفته آقامیری صحبت از گردشگری، فرش و صنایع دستی صحبت از اقتصاد فرهنگ بنیان، مردم‌محور، درون زا و برونگراست. اگر تابه حال به رشد اقتصادی ۸ درصد نرسیده ایم به دلیل بی اعتنایی به همین ظرفیت‌های بدون جایگزین بوده و اگر امروز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد را هدف قرار داده ایم، باید از ظرفیت‌های واقعی کشور استفاده کنیم. برای تحقق رشد ۸درصدی، در حوزه گردشگری به احیای شورای راهبری گردشگری سلامت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تاسیسات و زیرساخت‌های حمل نقل ریلی، دریایی و خطوط هوایی نیازمندیم.
او درباره حوزه فرش ادامه داد: در حوزه فرش و صنایع دستی به تشکیل سازمان ملی فرش و صنایع دستی ذیل مجموعه ریاست‌جمهوری نیازمندیم. متولی قدرتمندی که فقدان آن سبب‌شده که فعالان این حوزه از بیمه محروم باشند، گشایش اندک در کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع دستی به میزان ارزش مواد اولیه در قانون بودجه۱۴۰۲ در سال۱۴۰۳ تکرار نشود و زمان و نیروی بخش‌خصوصی به‌جای توسعه بازار‌ها صرف مانع‌زدایی و تسهیل‌گری شود.
حسین سلاح ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در این نشست گفت: شما این روز‌ها از تبعیض مثبت می‌گویید و درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایه‌گذاری ممکن است. برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش‌خصوصی حل مساله تحریم‌ها و پیوستن به FATF است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است.
او درباره مساله مزد نیز گفت: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مساله تحریم و زیان کارفرمایان ایرانی از تحریم‌ها را پیگیری کنیم که محقق نشد. امیدواریم در این دولت این مساله پیگیری شود. سلاح‌ورزی تاکید کرد؛ در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده شود.
او همچنین گفت: عدم تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود. در ادامه ابراهیم عسگریان دماوندی، فعال بخش‌خصوصی، گفت: به واسطه تحریم‌ها، در مبادلات مالی ۱۵درصد ضرر می‌کنیم؛ یعنی با احتساب تجارت ۱۰۰میلیارد دلاری کشور، سالانه ۱۵میلیارد دلار ضرر می‌دهیم و راه حل جلوگیری از این وضعیت، فقط آشتی با دنیاست.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز با تاکید بر اینکه ما هیچ راهی جز صنعتی‌شدن نداریم، گفت: باید مدل حکمرانی اقتصادی برای تولید بزرگ مقیاس، متنوع و صادرات‌محور بسترسازی شود.
او افزود: در این مسیر موانعی وجود دارد ازجمله اینکه با سیل مهاجرت نیروی انسانی مواجه هستیم. همچنین شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ما باید بهبود یابد. شاخص رقابت‌پذیری کشور ما تا ۵۰ سال‌پیش با بسیاری از کشور‌ها از جمله چین‌برابر بوده، درحالی‌که امروز رتبه شاخص رقابت‌پذیری چین ۲ است و این عدد برای ما ۵۵ است. راه‌حل این مشکل بزرگ مقیاس‌شدن تولیدات ما است.
غزنوی با تاکید بر اینکه باید بسته سیاست صنعتی تدوین و تصویب شود، گفت: توسعه حملونقل ریلی و توسعه اینترنت می‌تواند معجزه دولت چهاردهم باشد که بخش‌خصوصی می‌تواند مشارکت فعالی در آن داشته‌باشد.
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این نشست به مشکلات مختلف فعالان اقتصادی از جمله دستگیری و زندانی‌شدن آن‌ها اشاره کرد و گفت: با همراهی افرادی همچون طیب‌نیا، امیدواریم که مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی را هموار کنید. ما فعالان بخش‌خصوصی تمام قد در کنار شما خواهیم ایستاد.