در پی انتشار آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده و اعلام شرایط جالب آن، پس از گذشت بیش از ۱۳ ماه از زمان ارائه مجوز واردات خودرو‌های کارکرده توسط مجلس به دولت؛ سوال اینجاست که به یکباره چه شد که در روز‌های آخر دولت سیزدهم، این آیین‌نامه ابلاغ شد؟ نکته جالب‌تر اینجاست که این دولت «آفر» ویژه برای مردم عادی قائل شده و بدون هیچ محدودیت و مانعی و حتی بدون نیاز به ثبت سفارش در ازای هر کد ملی، اجازه ورود خودروی با سن سه تا پنج سال به مردم داده است!.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته (۲۷ تیرماه)، بالاخره پس از گذشت بالغ بر ۱۳ ماه از زمانی که مجلس، مجوز واردات خودرو‌های کارکرده را به دولت ارائه داد، در شرایطی که با توجه به اظهارنظر‌های غیررسمی و خبری وزارت صمتی‌ها به نظر می‌رسید واردات خودرو‌های کارکرده منتفی باشد، دولت سیزدهم در روز‌های آخر فعالیت خود تصمیم گرفت، حرکتی افتخارآمیز داشته و کارنامه خود را به نفع مردم تمام کند؛ بنابراین پس از بلاتکلیفی آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده پس از قریب به چندین ماه از ارائه مجوز مجلس و حدود یکسال از ابلاغ مصوبه آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده ذیل قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرا، ابلاغ کرد.
ایسنا نیز حدود دو ماه و نیم پیش، به بررسی کامل این موضوع تحت عنوان «بازخوانی یک تصمیم: گیر واردات خودرو‌های کارکرده کجاست؟» پرداخته و صفر تا صد این موضوع را به تفصیل بیان کرده است.
طی چند روز اخیر پس از اعلام ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده توسط سخنگوی دولت سیزدهم، بحث‌های مختلفی پیرامون این موضوع به وجود آمد؛ چرا که مفاد این آیین‌نامه بسیار جالب است و در حقیقت " امتیازی به مردم عادی" داده که این امکان را فراهم کرده که برخلاف آنچه که طبق قانون، واردات خودرو و ترخیص آن بدون ثبت سفارش ممنوع است؛ اما مردم می‌توانند صرفا با کد ملی خود، بدون نیاز به ثبت سفارش و صرفا با ثبت اطلاعات آماری و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی، یک دستگاه خودرو با حداکثر سن پنج سال وارد کشور کنند؛ البته که این یک دستگاه به صورت فعلی است و ممکن است به یک دستگاه در هر سال یا بیشتر هم برسد؛ چرا که احمد آقایی- سرپرست معاونت حملونقل وزارت صمت- به صراحتا در گفت‌وگوی خبری تلویزیون اعلام کرد: طبق آنچه که در آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده آمده است، عموم مردم می‌توانند برای مصرف شخصی خود، با کد ملی و ثبت اطلاعات آماری و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی، خودرو وارد کنند. بنظر می‌رسد که فعلا هر شخص می‌تواند یک دستگاه وارد کند، اما اینکه یک دستگاه در سال یا بصورت کلی یک دستگاه هنوز مشخص نیست. بدین ترتیب شاید مردم بتوانند، سالی یک خودرو، وارد کنند.
بر اساس آیین‌نامه ابلاغی دولت سیزدهم اشخاص حقوقی، همچون شرکت‌ها با ثبت سفارش و اشخاص حقیقی همچون مردم می‌توانند با ثبت آماری خودرو‌های با سن سه تا پنج سال (۲۰۲۱-۲۰۱۹) را بدون نیاز به کارت بازرگانی وارد کنند؛ البته واردات این خودروها به شرطی است که سال ساخت آن از ۲۰۱۹ به بعد تا سال ۲۰۲۱ بوده و استاندارد‌های لازم جهانی را دارا باشد.
یکی از نکات مهم این آیین‌نامه این است که تا پنج سال، حق واگذاری و فروش خودرو وجود ندارد.
حجم موتور بایستی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی باشد، اما سقف قیمتی برای آن تعیین نشده است.
واردات خودرو‌های با فرمان راست، ممنوع خواهد بود.
خودرو‌هایی امکان واردات دارند که خدمات پس از فروش دارند و بایستی شرکتی در داخل، خدمات آن را بر عهده داشته باشد.
برای واردات این خودروها، گواهی اسقاط نیز ضروری است.
از جمله ابهامات موجود در آیین‌نامه، منشا تامین ارز، مشخص نبوده و قید شده که منشا تامین ارز را بایستی بانک مرکزی تایید کند.
با وجود این ابهام در ابتدای ابلاغ ایین‌نامه، گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با توجه به لزوم تایید بانک مرکزی برای تعیین منشا ارز واردات خودرو‌های کارکرده و شرایط آن، احتمالا امکان تامین ارز از بازار آزاد وجود نداشته باشد؛ اما پس از آن، احمد آقایی- سرپرست صنایع حملونقل وزارت صمت- در این رابطه، شفاف‌سازی کرد: ارز حاصل از صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی یا منابع تایید شده توسط بانک مرکزی خواهد بود.
این در حالی است که طی چند هفته اخیر در بحث ثبت سفارش برخی خودرو‌های صفر کیلومتر (نو) به لحاظ ارزی مشکل ارز وجود داشت و ثبت سفارش به مشکل برخورد، اما برای واردات خودرو‌های کارکرده این امکان فراهم شده است. ضمن اینکه چنانچه اگر قرار باشد همه مردم بدون هیچ محدودیت خاصی خودرو وارد کنند، قطعا فشار ارزی قابل توجهی به کشور وارد خواهد شد.
در مورد تاثیر واردات خودرو بر بازار نیز برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که واردات نه تنها باعث متعادل شدن بازار خواهد شد، بلکه علاوه بر بازار خودرو‌های مونتاژی، تاثیر قابل توجهی نیز در کاهش قیمت خودرو‌های داخلی خواهد داشت، اما برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این آیین نامه مرهم زخم بازار آشفته بازار نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی خودرو‌های کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.