معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه عجله‌ای که برای ابلاغ آیین نامه واردات خودروی دست دوم صورت گرفت، جای سوال دارد، گفت: دولت سیزدهم در آخرین روز‌های کار خود با وعده واردات خودرو با کد ملی، روی نقطه حساسی دست گذاشته است و با این سیاست، انتظارات عمومی را تحریک می‌کند. بعد‌ها هم مردم می‌گویند این مصوبه‌ای بوده و دولت اجرا نکرده است. اگر بانک مرکزی در دولت سیزدهم موافق این مصوبه بوده و در این چهارچوب و با این شرایط ارزی کشور امکان اجرای آن را داشته است، چرا تاکنون آن را اجرایی نکرده بود؟! چرا چند روز مانده به پایان کار دولت، چنین مصوبه‌ای را ابلاغ کردند؟!
به گزارش جماران، سید علی سید کمال، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، با بیان اینکه کشور به لحاظ ارزی مشکلاتی دارد و ما در ماه‌های گذشته، شاهد بودیم که درخواست افزایش ارز از سوی ایران خودرو و سایپا توسط بانک مرکزی رد شد، خاطرنشان کرد: کاسه ارزی دولت مشخص است. دولت درآمد‌های ارزی مشخصی دارد و همیشه اختصاص ارز در بانک مرکزی درباره واردات خودرو مورد مخالفت قرار می‌گرفته است، حتی مجلس قبل در مقاطعی به دولت سیزدهم فشار‌های زیادی آورد تا واردات خودروی کارکرده را اجرایی کند.
وی ادامه داد: با اینکه رئیس جمهور منتخب در مناظره‌های خود از کیفیت بد خودرو‌های داخلی انتقاد کرد، اما خوب بود ابلاغ چنین مصوبه ای، چند روز مانده به پایان کار دولت و آغاز به کار دولت جدید، صورت نمی‌گرفت؛ چرا که اجرای چنین سیاستی، بار ارزی سنگینی را بر دولت جدید تحمیل می‌کند.
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در دولت جدید حتما باید با کارشناسی دقیق‌تر و چهارچوب‌های مشخص‌تر درباره ساماندهی بازار خودرو به نتیجه برسد، افزود: باید نظر بانک مرکزی درباره بار ارزی که این مصوبه به کشور تحمیل می‌کند، بررسی و اعلام شود و با درنظر داشتن این موارد است که می‌توان نسبت به واردات کالا‌های مورد نیاز از جمله خودرو، اولویت بندی کرد. عجله‌ای که برای صدور چنین مصوبه‌ای صورت گرفت، جای سوال دارد.
آیین نامه واردات خودروی دست دوم، جنبه تبلیغاتی دارد
سیدکمال یادآورشد: پیش از این نیز در دولت سیزدهم این مصوبه مطرح شده بود، مطمئن باشید آن زمان هم دولت این امکان را نداشت که برای این میزان خودرو تامین ارز کند. این اقدام که در روز‌های آخر کار دولت انجام شد، جنبه تبلیغاتی دارد.
وی با بیان اینکه دولت جدید باید با دریافت نظرات کارشناسی، روی این آیین نامه مدیریت خود را اعمال کند، تا شاید بتواند با نظرات کارشناسی بهتری، با سقف مشخصی قدم‌هایی در این رابطه بردارد، گفت: اگر هر فردی بخواهد با کد ملی مثلا ۵ هزار دلار خودرو وارد کند، ببینید چه تقاضایی روی میز بانک مرکزی خواهد آمد؟! حتی برخی ممکن است بگویند نمی‌خواهند از بانک مرکزی ارز دریافت کنند، در حالی که باید گفت به هر صورت این کاسه ارزی کشور است و از منابع ارزی کشور مصرف خواهد شد. بدون سقف و میزان برآورد ارزی، واردات خودرو ممکن نیست. اگر خانواده‌هایی بخواهند با کدملی خود، چهار یا پنج خودرو وارد کنند، بار ارزی سنگینی به کشور وارد می‌شود.
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی به بند‌هایی از آیین نامه اشاره کرد که در آن آمده است ارز خرید خودرو‌های کارکرده باید از طریق سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی و ارز حاصل از صادرات باشد، اضافه کرد: این چه سرمایه گذاری خارجی است؟! کدام سرمایه گذار خارجی است که برای تک تک افراد ارز بیاورد؟! چگونه باید پولش را بگیرد؟! ما باید جایگزین کنیم و پول او را پس بدهیم. ورود سرمایه گذاری خارجی در این قضیه هیچ معنا و مفهومی ندارد.
سید علی با تاکید بر اینکه باید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را هم به معنای بخشی از کاسه ارزی کشور در نظر گرفت، توجه به مصارف اولویت دار را ضروری عنوان کرد و گفت: نباید فراموش کرد که واردات خودرو به معنای افزایش قیمت ارز است. اگر بانک مرکزی بخواهد تخصیص ارز را آزاد بگذارد و هجومی برای واردات خودرو‌های مدل ۲۰۱۹ به بعد شکل بگیرد، قیمت ارز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین این آیین نامه قطعا به این شکل قابل اجرا نیست و دولت جدید باید این آیین نامه را به سیستم کارشناسی ببرد و مجددا بررسی کند تا فشاری به بانک مرکزی نیاید.
وی با یادآوری اینکه باید در اجرای سیاستها، میزان منابع ارزی کشور را مدنظر داشته باشیم، ادامه داد: واردات باید با سقف مشخص و تعداد صورت گیرد و نمی‌تواند باز باشد. واردات با کد ملی افراد، پیامد‌های متعددی برای صنعت خودرو و منابع ارزی کشور ایجاد می‌کند.
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: دولت سیزدهم در آخرین روز‌های کار خود با وعده واردات خودرو با کد ملی، روی نقطه حساسی دست گذاشته است و با این سیاست، انتظارات عمومی را تحریک می‌کند. بعد‌ها هم مردم می‌گویند این مصوبه‌ای بوده و دولت اجرا نکرده است. اگر بانک مرکزی در دولت سیزدهم موافق این مصوبه بوده و در این چهارچوب و با این شرایط ارزی کشور امکان اجرای آن را داشته است، چرا تاکنون آن را اجرایی نکرده بود؟! چرا چند روز مانده به پایان کار دولت، چنین مصوبه‌ای را ابلاغ کردند؟!