فرارو- غلامحسین صادقیان مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اخیرا گفته است؛ تاکنون از ۱.۵ میلیارد ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی تنها ۶۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده است، این ارقام نشان‌دهنده این است که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده نتوانسته‌اند نقدینگی خود را تأمین کنند و با این چالش مواجه هستند.
به گزارش فرارو، محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صنایع داروسازی ایران نیز در اظهار نظری اشاره کرده است که یکی از چالش‌های اصلی دارو که دولت جدید با آن مواجه است، مسأله کسری بودجه ۱۴۰۳ است. این کسری بودجه در بخش دارو چالش‌های جدی‌تری دارد. شرکت‌های دارویی با بحران نقدینگی مواجه‌اند و بیمه‌ها نیز به تعهداتشان عمل نمی‌کنند.
این اظهارنظر‌ها که از دید فعالان حوزه دارو و درمان نگران کننده ارزیابی شده، در شرایطی مطرح می‌شود که دولت چهاردهم هنوز کار خود را آغاز نکرده است. برخی از مخالفان پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری نیز مدعی بودند دولت چهاردهم کار خود را در شرایطی آغاز می‌کند که کشور هیچ نوع کمبود دارویی ندارد. با توجه به این وضعیت پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که دولت چهاردهم چگونه می‌تواند از پس بحران دارویی پیش رو بر آمده و حداقل آسیب به شرکت‌های دارویی و بیماران وارد شود؟ وحید محلاتی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داد:
وی افزود: «حقیقت این است که ما هم در حوزه ریال و هم در حوزه ارز در زنجیره تامین دارو با مشکلات جدی مواجهیم. طبیعیست که چنین وضعیتی به زودی خود را با کمبود دارو نشان خواهد داد. بدون شک آثار منفی کمبود دارو در نیمه دوم سال ملموس می‌شود. اصلا امکان ندارد با کمتر از یک حد مشخص از دارو مواجه باشیم و بتوانیم این کمبود را به سرعت از بازار داروی بین الملل تامین کنیم. این حجم کمبود و این حجم نیاز به تامین دارو نه به لحاظ عملیات مالی به سرعت قابل جبران است و نه از نظر تعداد خرید و واردات کالا امکان پذیر است. قطعا کمبود دارو بیشتر از چیزی خواهد شد که اکنون داریم. مدیر کل فعلی داروی سازمان غذا و دارو، دکتر صادقیان، اخیرا نسبت به کمبود دارو و نقدینگی هشدار داده اند و این هشدار درستی است. اگر امروز دارو تامین کنیم، اثر آن را چند ماه بعد خواهیم دید و اگر امروز دارو تامین نکنیم، مشخص است که چند ماه دیگر با چه بحرانی رو به رو خواهیم بود.»
این متخصص و فعال حوزه دارو گفت: «آقای پزشکیان نمی‌تواند شق القمر کند، اما برخی اقدامات را می‌تواند در دستور کار قرار دهد تا از بحران پیش رو جلوگیری کند، نخستین اقدام، تامین سریع نقدینگی لازم است. می‌توان بخشی از طرح دارویار را به شکل علی الحساب به کارخانه‌های داروسازی تخصیص داد، تا زمانی که اسناد و مدارک برسد. در واقع می‌توان سریعتر حواله‌های ارزی را انجام داد. مسئله دیگر، خود سازمان غذا و دارو است. به نظر می‌رسد برگرداندن سازمان غذا و دارو، به جایگاهی که بتواند پاسخگو باشد مهم است. در حال حاضر سازمان غذا و دارو اولویت را می‌فرستد و سازمان برنامه، بانک مرکزی، صمت و ... هر یک به نوبه خود کارشناسی‌هایی می‌کنند. پاسخگویی به عهده سازمان غذا و دارو است، اما تصمیم گیری‌ها در جا‌های مختلفی انجام می‌شود. به همین دلیل است که بهتر است مدیریت به سازمان غذا و دارو واگذار شود تا این سازمان پاسخگو هم باشد. حتی اگر آقای پزشکیان همه مواردی را که اشاره کردم مدنظر قرار داده و به سرعت این تغییرات را ایجاد کنند، بسیار بعید است تمامی مشکلات رفع شود و طی ماه‌های آتی، شاهد هیچ مشکلی در بازار دارو نباشیم.»
وی افزود: «ما از کشور‌های همسایه، تقریبا هیچ دارویی را وارد نمی‌کنیم، مگر تعدادی از کمبود‌ها به شکل فوریتی از برخی کشور‌ها وارد می‌کنیم. اما حدود ۹۸ درصد از اصل دارویی که در کشور تامین می‌شود، به شکل مواد اولیه و تولید داخل است. قطعا اگر تحریم‌ها نباشد و مبادلات کالا‌ها از طریق سیستم بانکی انجام شود، قیمت تمام شده دارو‌ها بسیار پایین‌تر از قیمتی خواهد بود که اکنون در بازار میبینیم و تولید کننده‌ها هم با خیال راحت تری تامین مواد اولیه را انجام داده و دارو‌های مورد نیاز بازار را تامین خواهند کرد. با این وجود، با توجه به این که ارز مورد نیاز بازار دارو، حدود ۲ میلیارد دلار است و در محاسبات کشور هم عدد بالایی نیست، می‌توان هم ارز و هم ریال را با تمهیدات درست، تامین کرد و بازار دارو را نجات داد. اما ریال از کجا قابل تامین است؟ اوایل طرح دارویار گفته شد که ما به التفاوت نرخ ارز تخصیص داده می‌شود. یعنی ۲ میلیارد دلاری که قبلا به شکل ۴۲۰۰ تومان اعطا می‌شد، اکنون به شکل نقدی ۲۸ هزار و پانصد تومان و بیشتر حواله می‌شود، یعنی عملا برای این ۲ میلیارد دلار، نزدیک به ۴۹ الی ۵۰ همت، از سوی شرکت‌های وارد کننده دارو، هزینه صرف می‌شود و به دولت داده می‌شود. دولت چه میزان پول به زنجیره تامین دارو باز می‌گرداند؟ سال گذشته گفته شد ۳۶ همت داده می‌شود که در نهایت ۳۲ همت اعطا شد و امسال صحبت از ۴۰ همت است. یعنی دولت می‌خواهد از محل ارز حاصل از فروش دارو به کارخانه‌های داروسازی کسب درامد کند. به نظر می‌رسد این معادله مشمول تندروی است و بهتر بود کل این مبلغ به زنجیره تامین دارو اختصاص داده می‌شد.»