فرارو - «اسب زین‌شده» گزاره‌ای بود که جناح حاکم و رسانه‌های نزدیک به آن، سعی در جا انداختنش میان افکار عمومی داشتند. اما آنقدر فکت و اطلاعات در رد این گزاره منتشر شد که در نهایت روزنامه اصلی این جناح، با فرافکنی و حتی تقطیع صحبت‌های مطرح شده در گزارش رسانه‌های دیگر، نوشت چرا عصبانی شده‌اید. آن‌ها به این مساله که گفته شد در تحلیل‌هایشان جایی برای تشدید تحریم‌ها، پاندمی جهانی کرونا و سنگ‌اندازی تندروهای داخلی نیست، پاسخی نداده‌اند. در نهایت هم مطرح کردند که بانک جهانی بر گزارش اسب زین‌شده آنان مهر تائید زده است.
به گزارش فرارو، پیش از این گفته شد و باز هم تکرار می‌کنیم که هیچ کس نمی‌تواند منکر خدمات نسبی دولت‌ها باشد. میرحسین موسوی، مرحوم هاشمی، سیدمحمدخاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و مرحوم رئیسی، نقاط ضعف و قوت را به صورت موازی و در کنار هم داشتند. اگر خدماتی ارائه دادند (که وظیفه‌شان بوده) مشکلاتی هم داشته‌اند. اگر مدعی هستیم پیشرفتی در کشور اتفاق افتاده، به طور قطع یک پایه آن دولت‌ها بودند. در نهایت، هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که اسب زین شده برای سواری رئیس‌جمهور و وزرای بعدی آماده کرده است.
اما ریشه این ادعای تندروها چیست؟ دولت سیزدهم به طرز عجیبی تشکیل شد. شاید تنها انتخابات برای برگزیدن یک رئیس‌جمهور جدید بود که همگان از نتیجه آن مطمئن و مطلع بودند. این دولت را می‌توانیم مطلوب‌ترین دولت تاریخ پس از انقلاب، برای تندروها – حتی بیشتر از دولت اول احمدی‌نژاد – بدانیم. بسیاری راهبردهای تخریبی این جریان که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به طور فعالانه‌ای پیاده می‌شد، تغییر کرد. نه از هجمه رسانه‌ای پرقدرت و سازمان‌یافته خبری بود، نه این نگرانی وجود داشت که عده‌ای با سناریوی هزینه‌سازی از دیوار سفارت‌ها بالا بروند. نه کارشکنی صورت می‌گرفت و نه محدودیتی وجود داشت. همه امکانات و ظرفیت‌ها در خدمت دولت مطلوب سیزدهم بود که بتواند کاری انجام دهد. با این مختصات، جناح حاکم باید هم مدعی معجزه سه ساله در دولت سیزدهم و آماده بودن اسب زین شده برای دولتمردان پزشکیان باشد. چرا که آن همه هزینه مادی و معنوی برای دولت مطلوب و تلاش برای اثبات به مردم که این مسیر فکری می‌تواند مشکلات شما را حل کند، باید هم به اسب زین‌شده ختم می‌شد. اما برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که پای این اسب زین‌شده، می‌لنگد. بررسی سه عرصه اقتصاد، سیاست خارجی و مسائل داخلی برای پی بردن به لنگ بودن این اسب کفایت می‌کند.
استناد به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
نهادهای بین‌المللی مراجع خوبی برای استناد هستند. با توجه به اعتباری که در سطح جهان دارند، قاعدتاً وقتی رسانه یا مقام دولتی به آن‌ها استناد می‌کند، برای بخشی از عموم مردم نیز پذیرفته است. مهر تائید بانک جهانی بر توفیقات اقتصادی فراوان دولت سیزدهم، یکی از این استنادهاست. در حالی که بانک جهانی، منبع اطلاعات خود را این‌طور معرفی می‌کند: سازمان‌های ملی آمار، بانک‌های مرکزی، سرویس‌های گمرک و سازمان‌های بین‌المللی.
صندوق بین‌المللی پول نیز این منبع را معرفی کرده است: اطلاعاتی که از سوی مسئول میز آن کشور (در صندوق بین‌المللی پول) جمع‌آوری می‌شود و اطلاعاتی که مقامات ملی به افسر مربوطه در صندوق بین‌المللی پول می‌دهند.
بنابراین، بخشی بزرگی از اطلاعات که به عنوان گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود، منشاء داخلی دارد. آمارهای داخلی هم در عرصه عمومی، بیشتر به درد منازعات سیاسی می‌خورد. آنچه مردم در زندگی و سفره لمس می‌کنند، حکایتی متفاوت از آنچه جناح حاکم تعریف می‌کند را نشان می‌دهد. از بد بودن بانک جهانی و نسخه‌های آن که نامزدهای تندرو در مناظرات انتخاباتی مطرح می‌کردند، می‌گذریم.
بازی با اعداد
در یک مورد باید گفت که نرخ برابری واحد پول ملی با دلار یکی از شاخص‌هایی است که این نهادها برای گزارش‌های خود استفاده می‌کنند. آیا نرخ رسمی دولت را مد نظر قرار می‌دهند یا دلار سبزه‌میدان و خیابان منوچهری را؟ نرخ رسمی دلار آمریکا در سایت بانک مرکزی (در تاریخ ۲۴/۴/۱۴۰۳) کمی بیشتر از ۳۹ هزار تومان است. ارز نیمایی، ۴۳۶۰۰ تومان است و ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی سابق) در حال ۲۸۵۰۰ تومان قیمت دارد. دلار بازار غیررسمی که قیمت‌ها با آن هماهنگ می‌شود هم در حالی که طی یک هفته گذشته قیمتش کاهشی شده، کمی بیشتر از ۵۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. کاش بدانیم کدام یک از این نرخ‌های ارز، معیار گزارش‌های نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرد. ترجیحی یا سبزه‌میدان و بازار تهران؟
آمار اشتغال و نرخ بیکاری به چه صورت محاسبه می‌شود؟ در پایان سال سوم دولت سیزدهم هستیم و طبق وعده، باید تا کنون ۳ میلیون شغل ایجاد شده باشد. بر اساس آخرین اخبار و به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. آمار خیره‌کننده است. خالص اشتغال در سه سال گذشته چه میزان بوده؟ چند درصد از این آمار به خصوص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ناشی از خالی شدن کشور از شوک کرونا و بازآفرینی شغل‌های از دست رفته در دوران پاندمی است؟ آیا این ۲.۵ میلیون فرصت شغلی، با تعریف «افراد ۱۵ ساله و بیشتر كه در طول هفته مرجع، طبق تعریف كار، حداقل یك ساعت كار كرده و یا بنا به دلیلی به طور موقت كارشان را ترک كرده باشند. افرادی كه بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود كه با وی نسابت خویشاوندی دارند، كار میكنند (كاركنان فامیلی بدون مزد)؛ كارآموزانی كه در دوره كارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل كارآموزی انجام می‌دهند، یعنی به طور مستقیم در تولید كار یا ارائه خدمات سهیم هستند؛ محصلانی كه در هفته مرجع مطابق تعریف، كار كرده‌اند و تمام افرادی كه در نیروهای مسلح به صورت كادر دائم یا موقت خدمت میكنند (نیروهای مسلح شامل پرسنل كادر، درجه‌داران و سربازان وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی)، ازجمله گروه‌های افراد شاغل محسوب می‌شوند.»
این تعریف، تقریباً مطابق با استاندار سازمان جهانی کار (ILO) است که علت آن را اینگونه توضیح می‌دهد: «به دلایل عملیاتی، برای شناسایی افراد شاغل، در محل کار در دوره مرجع کوتاه، از معیار "یک ساعت" کار برای دستمزد یا سود استفاده می شود. این "معیار یک ساعته" تضمین می کند که همه انواع مشاغل، از جمله پاره وقت، موقت یا گاه به گاه، در نظر گرفته می شوند.» آیا این تعریف برای وعده سالانه یک میلیون شغل، تعریف مناسبی است؟ طبق تعریفی که گفتیم و از سازمان آمار وام گرفتیم، سربازان هم از جمله گروه‌های افراد شاغل محسوب می‌شوند. در سال ۱۴۰۱ طبق آمار سازمان نظام وظیفه، بیش از ۳۱۷ هزار نفر به سربازی رفتند. آمار ۱۴۰۲ هنوز اعلام نشده است. آیا ۳۱۷ هزار نفر هم در آمار اشتغال لحاظ شده‌اند؟
اگر بخواهیم ملموس صحبت کنیم، پزشکیان در زمینه اقتصاد، دلار حدوداً شصت هزار تومانی (۲۳ هزار تومان تیر ۱۴۰۰)، سکه ۴۱ میلیون تومانی (۱۰ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۰)، گوشت حدوداً ۷۰۰ هزار تومانی (۱۲۰ هزار تومان تیر ۱۴۰۰)، مرغ ۸۳ هزار تومانی (۴۰ هزار تومان تیر ۱۴۰۰) و برنج ۱۲۰ هزار تومانی (۴۰ هزار تومان تیر ۱۴۰۰) و متوسط قیمت مسکن متری ۸۲ میلیون تومان (۳۱ میلیون در سال ۱۴۰۰) را تحویل می‌گیرد. تورم نیز باید نصف و سپس تک رقمی می‌شد که همچنان در محدوده چهل درصد است. در حالی که تیر ۱۴۰۰ تورم ۴۴ درصدی تحویل دولت سیزدهم شد.
سیاست خارجی
بخش دیگری از خورجین این اسب زین‌شده، به مساله سیاست خارجی ایران باز می‌گردد. عضویت ایران در بریکس و شانگهای برای کشور بسیار مهم است. هیچ کس نمی‌تواند اهمیت حضور ایران در این دو سازوکار را کتمان کند. اما زمانی که از اسب زین‌شده صحبت می‌کنیم، یعنی معجزه‌ای در دولت سیزدهم رخ داده است. یادآوری این حقیقت خالی از لطف نیست که ایران از سال ۲۰۰۵ (تیر ۱۳۸۴) به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. ایران که در تمام این دوران با چین و روسیه ارتباط نزدیکی داشت، چرا نتوانست به عضویت شانگهای در بیاید؟ دو دلیل برای آن ذکر شده است. اول؛ قرار داشتن ایران تحت تحریم‌های ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد بود. بر اساس دو مصوبه سال‌های ۲۰۱۰ (مصوب اجلاس تاشکند ازبکستان) و ۲۰۱۴ (مصوب اجلاس دوشنبه تاجیکستان)کشوری که تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باشد، نمی‌تواند به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای در بیاید. ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ که در نتیجه برجام صادر شد، از ذیل فصل هفتم بیرون آمد و از شمول این دو مصوبه خارج شد.
دلیل دوم را از قلم یک کارشناس مرور کنیم. ولی کالجی، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای در یادداشتی که مهر ۱۴۰۰ در سیات موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) منتشر کرد، نوشت: «هرچند با توافقنامه هستهای (برجام) ایران از ذیل فصل هفتم منشور خارج شد و عملاً از مصادیق و شمول دو آیین نامه مصوب مورد اشاره سازمان همکاری شانگهای نیز خارج شد. با این وجود، سیاست‌های مبهم و نامشخص چین در آن مقطع، مخالفت‌های پیدا و پنهان تاجیکستان و به ویژه اعمال تحریم‌های یک جانبه دولت دونالد ترامپ علیه کشورمان موجب تداوم وضعیت از ناظر به اصلی شد. در همین مقطع هند و پاکستان که هم زمان با ایران در تیر ماه ۱۳۸۴ (جولای ۲۰۰۵ میلادی) به عضویت ناظر سازمان همکاری شانگهای درآمده بودند، توانستند با وجود اختلافات سیاسی، امنیتی و مرزی و سرزمینی گسترده در اجلاس سال ۲۰۱۷ در تاشکند ازبکستان، به عنوان اعضای اصلی سازمان پذیرفته شوند و باز هم ایران پشت درهای بسته سازمان همکاری شانگهای باقی بماند.
در نهایت با توجه به امضای سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، فراهم شدن زمینه امضاء قرارداد همکاری‌های ۲۰ ساله ایران و روسیه (که در سال ۱۳۷۹ بین سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران و ولادمیر پوتین به امضاء رسیده بود و موعد آن در ۱۳۹۹ به پایان رسیده بود)، کنار رفتن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، پایان فشار حداکثری و آغاز دور جدید مذاکرات هستهای برای بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران، بهبود روابط ایران و تاجیکستان و در نهایت اجماعی که در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با موضوع عضویت ایران شکل گرفت، در سفر اخیر رئیس جمهور به دوشنبه تاجیکستان، تبدیل عضویت ایران از ناظر به اصلی پس از ۱۶ سال محقق شد و فضای جدیدی در نوع تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان همکاری شانگهای شکل گرفت.» بنابراین، هواداران تئوری اسب زین‌شده به این مساله توجه کنند که سیاست خارجی امری پیچیده و چندلایه است که متغیرهای فراوانی دارد. در مورد تجدید رابطه با عربستان در دولت سیزدهم نیز که به عنوان دستاورد از آن یاد می‌شود، گفتنی‌ها پیش از این گفته است.
سوالی که تئوری‌پردازان باید به آن پاسخ دهند این است: با دست‌فرمان سیاست خارجی دولت سیزدهم، نفع اقتصادی شانگهای و بریکس برای ایران به چه اندازه بوده است؟ چینی‌ها چند میلیارد دلار از دی ۱۴۰۰ (تاریخ عملیاتی شدن سند همکاری دو کشور) در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ چشم‌انداز بلندمدت آن‌ها برای ادامه این وضعیت چیست. لازم به ذکر است که بر اساس آمارهای موجود، چین بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، ۲۲.۵ میلیارد دلار در عربستان سعودی و ۱۹.۳ میلیارد دلار در امارات متحده عربی و ۶۸۱ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. بنابراین دولت پزشکیان در عرصه سیاست خارجی، بار رفع تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه FATF (فقط ایران، کره شمالی و میانمار در این لیست هستند) نقد کردن شانگهای و بریکس و رساندن آن‌ها به انتفاع اقتصادی، دسترسی به سهم ایران از تجارت جهانی، تلاش برای حل پرونده‌های فی‌مابین با اروپا و آمریکا و برقراری توازن در این عرصه را به ارث می‌برد که هر کدام چالشی جداگانه است.
نارضایتی‌های داخلی
شاید یکی از مهم‌تری میراث دولت سیزدهم برای پزشکیان، چالش‌ها و نارضایتی‌های داخلی باشد. بخشی از آن به مسائل اجتماعی برمی‌گردد. از سال ۱۴۰۰، فشارهای اجتماعی با حمایت جریان حاکم افزایش پیدا کرد و در نهایت طولی نکشید که حمایت ساختاری از پدیده امر به معروف و بازگشت گشت‌های ارشاد، به وقایع سال ۱۴۰۱ منجر شد. در حال حاضر، چالش‌های اجتماعی بزرگی وجود دارد که اگر غیرفابل حل نباشند، حل‌شان بسیار سخت است. در این سه سال، بخش رادیکال جامعه به خود این حق را داد که با دیگران برخورد کند و بخش معمولی جامعه نیز خواست‌های خود را پیگیری می‌کرد. دولت چهاردهم باید راه‌حلی برای این وضعیت پیدا کند؛ چرا که از یک سو تندروها در ساختار و جامعه مقابل تغییر مقاومت می‌کنند و از سوی دیگر، بخشی از جامعه مطالباتی مبنی بر تغییر برخی مسائل دارد. این برخوردهای اجتماعی میان گروه‌های مختلف، منجر به ایجاد یک شکاف عمیق مملو از نارضایتی در حوزه‌های مختلف شد که برای دولت چهاردهم به ارث باقی می‌ماند.