علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی در یک فایل ویدیویی از توزیع ارز ترجیحی انتقاد کرده و می‌گوید: «در جامعه‌ای که منابع ارزی با نرخ ارز ترجیحی ۴۰ هزار تومانی به مردم فروخته می‌شود آن هم در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد ۶۰هزارتومان است و برخی دلار را با قیمت ۴۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر می‌خرند، هر فردی که به دلار با نرخ ارز ترجیحی دسترسی داشته باشد یک‌شبه به میلیارد‌ها تومان درآمد دست خواهد یافت، پس در چنین جامعه‌ای چرا یک فرد بایستی توان خودش را در جهت تولید خلاقانه به کار گیرد؟»
به گزارش اعتماد، طیب‌نیا در ادامه عنوان کرده که «هر فردی که بتواند با منابع توزیع‌کننده ارز ارزان ارتباط برقرار کند یک شبه به ثروت‌های بادآورده دسترسی پیدا می‌کند و اینجاست که زمینه تعامل بین افرادی که این رانت‌ها را توزیع می‌کنند با دیگران برقرار می‌شود.
طیب‌نیا گفته است زمانی که بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده خودمان را مجبور می‌کنیم که محصولات خودشان را با قیمت دستوری بفروشند نتیجه‌اش فساد است و کسانی که بتوانند به این منابع دسترسی پیدا کنند یک شبه ثروت‌های فراوانی را به دست می‌آورند.»
چند سالی است که ماجرای پرداخت ارز ترجیحی به گروه‌های مختلف کالایی، زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی و غیر تعزیراتی شده است، یکی از نمونه‌ها مربوط به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی سال۱۳۹۹ در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی بود و مورد دیگر مربوط به تابستان همین سال و دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی بود که در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
هر چند حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز از رانت به وجود آمده در این بازار جلوگیری خواهد کرد، اما برخی از اقتصاددان‌ها بر این باورند که این اقدام دولت در این شرایط اقتصادی اثرات منفی به دنبال دارد و برای حذف رانت ضروری است تا دستگاه‌های نظارتی و قوه فضاییه اقدامات موثرتری را در پیش گیرند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد حذف ارز ترجیحی، گفت: بنده امیدوارم که سخنان آقای طیب‌نیا به این معنی نباشد که در این شرایط بخواهند ارز ترجیحی را هم حذف کنند و ارز تک‌نرخی شود، هر چند آقای پزشکیان هم در یکی از مصاحبه‌هایشان به این مساله تاکید داشته و ممکن است این سیاست را دنبال کنند.
افقه خاطرنشان کرد: شرایط امروز کشور به گونه‌ای نیست که یک شوک اقتصادی را هم تجربه کند و قیمت ارز باز هم تغییر کند آن هم در آستانه ورود دولت جدید. هشدار جدی ما به دولت آقای پزشکیان این است که فعلا وارد این مقوله نشوند، در غیر این صورت مختصر سرمایه اجتماعی هم که باعث پیروزی ایشان شده هم از دست می‌رود. ضمن آنکه گروه‌های رقیب هم در انتظار تصمیمات این دولت هستند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: ما زمانی می‌توانیم نرخ ارز را تغییر دهیم و آن را به سمت تک‌نرخی شدن ببریم که دولت در یک شرایط عادی در داخل و خارج از کشور قرار داشته باشد.
افقه ادامه داد: زمانی که تجارت کشور در شرایط عادی قرار گرفت و منابع ارزی هم به راحتی وارد کشور شد می‌توان به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز در خبر‌های بخش بین‌الملل شنیدم که عراق در حال مذاکره با امریکا است تا بتواند همه یا بخشی از ۱۱ میلیارد دلاری که در این کشور بلوکه شده را به ایران بازگرداند که بازگشت این منابع به ایران هم باید در انتظار اجازه امریکا باشد.
افقه ادامه داد: زمانی که ما تنها کالا صادر می‌کنیم آن هم به صورت دور زدن تحریم‌ها و نفت را هم زیر قیمت روانه بازار‌های بین‌المللی می‌کنیم و نمی‌توانیم منابع آن را مجددا وارد کشور کنیم، دولت دیگر ارزی ندارد که بتواند آن را تک‌نرخی کند بنابراین یکی از وظایف دولت حفظ قدرت خرید مردم است.
این اقتصاددان تصریح کرد: یکی از گزینه‌های موجود در شرایط تنگنا‌های اقتصادی و مشکلات ارزی این است که به صورت سهمیه به کالا‌های مهم و تاثیرگذار ارز تخصیص دهد، اگر افرادی در این میان سوء استفاده‌هایی دارند و یک‌شبه میلیاردر می‌شوند به این معنی نیست که باید صورت مساله را پاک کنند؛ بلکه باید سراغ افرادی بروند که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند یا کسانی که این بستر را برای آن‌ها فراهم کرده‌اند.
افقه در ادامه گفت: زمانی که دولت هنوز قادر به فروش نفت به صورت عادی نیست و همچنان با زیان‌های بالا نفت را می‌فروشد و منابعی هم که وارد می‌کند بر اساس گفته آقای قالیباف ۳۰ درصد زیر قیمت اصلی است و حتی از نزدیکترین کشور یعنی عراق هم نمی‌توانیم این منابع را وارد کنیم پس شرایط ارز تک نرخی هنوز فراهم نشده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت این روز‌ها منابع ارزی محدودی دارد و زمانی می‌تواند ارز را مدیریت و تک‌نرخی کند که به اندازه کافی ارز در اختیارش باشد تا بتواند در مواقع ضروری این ارز را وارد بازار کرده و آن را مدیریت کند.
افقه ادامه داد: امروز با وجود کلیه تنگنا‌های ارزی که در کشور به وجود آمده اینکه دولت جدید بخواهد ارز را تک‌نرخی کند بسیار خطرناک است و حتی ممکن است قیمت ارزی که با انتخاب آقای پزشکیان افت کرده بود مجددا افزایش پیدا کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با وجود ارز چند نرخی از رانت به وجود آمده جلوگیری کرد، تصریح کرد: هر چند این رانت وجود دارد، اما باز هم نرخ ارز ترجیحی سیاستی است برای کاهش نابرابری‌ها در جامعه و اینقدر از این نرخ ارز سوءاستفاده شده که حتی کلمه رانت هم دیگر لوث و بی‌ارزش شده است.
افقه گفت: دولت‌ها در طول سال‌های گذشته شاید کمتر در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کرده باشند، اما سعی داشته‌اند برای کم کردن نابرابری سیاست‌های ارزی چند نرخی یا پرداخت یارانه و... را پیاده کنند، هر چند رانت‌هایی هم داشته، اما سعی شده تا نابرابری‌ها کمتر شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این ضرورت وجود دارد تا دستگاه‌های نظارتی و قضایی با افرادی که از این رانت‌ها سوء استفاده می‌کنند برخورد کنند و بانک مرکزی باید با دقت و حساسیت و بر اساس سوابق افراد این ارز را تخصیص دهد و بدون حساب و کتاب به چند نفر واردکننده‌ای که ارز ترجیحی می‌گیرند ارزی ندهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر این ارزهای رانتی را دریافت می‌کنند و در مقابل موظفند تا کالا‌ها را هم وارد کشور کنند، سوال این است که کنترل این تعداد آسانتر است یا اینکه کل صورت مساله را پاک کنند و ۸۰ میلیون نفر را با گرانی‌های ناشی از نرخ بالای ارز تنبیه کنند.
افقه در مورد تعاملات برخی افراد برای دریافت ارز ترجیحی نیز ادامه داد: زمانی که اسامی افرادی که از ارز ترجیحی سوء استفاده کرده‌اند منتشر می‌شود باید با آن‌ها برخورد شود، این رویه درستی نیست که مردم در این شرایط تنبیه شوند مگر نمی‌توانند با سوء استفاده‌کنندگان برخورد قضایی کنند که خواستار حذف ارز ترجیحی شده‌اند؟
این اقتصاددان گفت: قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از افراد معتقد بودند این تغییر در نرخ ارز تنها ۲ تا ۳ کالا را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما پس از آن دیدیم که تورم سنگینی به وجود آمد و امروز هم اگر خواستار حذف ارز ترجیحی باشند باز هم شاهد یک گرانی سنگین بر مردم خواهیم بود و دیگر فوایدی که این ارز ترجیحی برای مردم داشت به آن‌ها برنمی‌گردد، هماهنگونه که فواید ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نتوانستند به دست بیاورند.