شاخص مدیران خرید اقتصاد که نشانگر رونق یا انقباض فعالیت‌های تولیدی است در خردادماه امسال در پایین‌ترین رقم ۴۴ماه اخیر قرار گرفته و همچنان حاکی از فضای رکودی اقتصاد و چشم‌انداز منفی محیط کسب‌وکار است.
به گزارش دنیای اقتصاد، قطعی برق، مشکل تامین مواد اولیه و ارز و همین‌طور نااطمینانی، از عوامل مهم کاهش این شاخص هستند. اقتصاد ایران بدون رفع چالش‌ها و ریسک‌های فعالیت‌های تولیدی و صنعتی که موتور پیشران توسعه در تمام کشورهاست، نخواهد توانست به رشد بلندمدت پایدار دست یابد.
کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های صنعتی با کاهش چشمگیر فعالیت در خردادماه روبه‌رو بودند. زنجیره‌ای از مشکلات و موانع در فضای اقتصاد و تولید در کنار نااطمینانی‌ها افت چشمگیر فعالیت اقتصادی و تولید را به دنبال داشته است، به نحوی که ۱۱ رشته فعالیت صنعتی (از ۱۲ رشته‌فعالیت صنعتی) به نحو محسوسی به سمت بدتر شدن و کاهش فعالیت پیش رفته‌اند.
روند شامخ کل اقتصاد در خرداد، پس از حذف اثر فصلی نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها در کل اقتصاد نسبت به اردیبهشت، کاهش داشته است. قطعی برق روزانه به‌ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکار‌ها را با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است.
در خصوص اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در زمینه سامانه جامع تجارت و ثبت‌سفارش‌های مواد اولیه شرکت‌ها را با موانعی روبه‌رو کرده و از طرفی عدم‌تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز بر مشکلات تامین مواد اولیه افزوده است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی نسبت به آینده افت کرده است.
روند شامخ کل اقتصاد در خرداد، پس از حذف اثر فصلی نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها در کل اقتصاد نسبت به اردیبهشت، کاهش داشته است. قطعی برق روزانه به‌ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب‌وکار‌ها را با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است.
در خصوص اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه طبق پیش‌بینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در زمینه سامانه جامع تجارت و ثبت‌سفارش‌های مواد اولیه شرکت‌ها را با موانعی روبه‌رو کرده و از طرفی عدم‌تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک نیز بر مشکلات تامین مواد اولیه افزوده است. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست‌های دولت آتی، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی نسبت به آینده افت کرده است.
بررسی گزارش شامخ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که روند شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه از کاهش فعالیت کسب‌وکار‌ها و سقوط این شاخص به پایین‌ترین رقم ۴۴ ماهه حکایت دارد. قطعی برق، مشکل مواد اولیه و ارز و نااطمینانی از نتیجه انتخابات از عوامل این اتفاق بوده است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده که نشان می‌دهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است.
همچنین براساس نتایج پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل‌شده به پایین‌ترین رقم در ۴۴ ماه رسیده است که بیانگر نامناسب بودن شرایط کسب‌وکار‌های کشور در خرداد ۱۴۰۳ است.
آخرین نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و در سری تعدیل‌شده به پایین‌ترین مقدار ۴۴ ماهه از مهر ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است که بیانگر نامناسب شدن شرایط کسب‌وکار‌های کشور در خرداد است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۰.۷ به دست آمده که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار را در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی از جمله دشواری در تامین مواد اولیه و قطعی برق، باعث کاهش زیاد تولید در خردادماه شده است.
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۲.۱ برآورد شده است که موید افزایش نرخ کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت است و کمترین مقدار ۳۵ ماهه از تیر ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی ماه‌های آتی تقاضای داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در خردادماه، معادل ۴۵.۶ برآورد شده است و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر از بهمن ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت‌سفارش‌های مواد اولیه و همچنین عدم‌تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرک، بر مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه افزوده است.
این در حالی است که به‌رغم کاهش در رشد قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز شرکت‌ها، مشکلات در تامین مواد اولیه شدت بیشتری داشته اند. در این میان شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار»، ۴۶.۲ به پایین‌ترین مقدار ۳۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.
با کاهش تولید و کمبود مواد اولیه، بنگاه‌ها عمدتا از موجودی انبار برای تامین تقاضای بازار استفاده کرده اند. شاخص «میزان صادرات کالا‌ها یا خدمات» در خردادماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۳.۲ برآورد شده است که برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین میزان ۳۷ ماهه از اردیبهشت ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است.
شاخص «میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» در خردادماه، ۴۳.۷ برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و به کمترین مقدار ۲۰ ماهه کاهش یافته است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی و بلاتکلیفی طرف تقاضا در خرید به دلیل شرایط سیاسی-اقتصادی ماه‌های آتی بعد از انتخابات و تاثیر آن بر سیاستگذاری، تقاضای صادراتی نیز متاثر از نوسانات قیمتی تحت‌تاثیر قرار گرفته است.
شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده مقدار ۵۹.۱ داشته که کمترین رشد را در سه‌ماه اخیر ثبت کرده و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به پایین‌ترین مقدار سه‌ماهه اخیر رسیده است و تولیدکنندگان به نگرانی‌های مربوط به محیط تقاضا در ماه‌های آینده و برگزاری انتخابات، به ویژه در خصوص چگونگی سیاستگذاری‌های پیش رو اشاره کرده اند.
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه خرداد معادل ۴۶.۳ برآورد شده است که بیانگر بدتر شدن محسوس وضعیت کل بخش صنعت نسبت به اردیبهشت است، به طوری که در سری ۵۷ دوره‌ای تعدیل‌شده، سومین مقدار کم را ثبت کرده و طی ۳۵ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است.
در خرداد ۱۱ رشته‌فعالیت صنعتی (از ۱۲ رشته‌فعالیت صنعتی) با کاهش شاخص روبه‌رو بوده اند. شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی ۴۵.۴ محاسبه شده و کمترین میزان ۱۷ ماهه از دی ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات در زنجیره تامین مواد اولیه، قطعی برق در بخش تولید و همچنین کاهش تقاضای مشتریان، بنگاه‌ها نیز در سطوح پایین تولید خود فعالیت می‌کنند.
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در ماه خرداد پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۲ برآورد شده و کمترین مقدار ۲۸ ماه اخیر را به ثبت رسانده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و نااطمینانی سیاسی-اقتصادی، تقاضای مشتریان با کاهش روبه‌رو شده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۳.۸ برآورد شده و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده و کمترین مقدار در ۱۶ ماه اخیر را به ثبت رسانده است. به‌رغم کاهش نرخ رشد قیمت مواد اولیه، همچنان عدم‌تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت‌سفارش‌ها و موانع بانک مرکزی در ترخیص کالا از گمرک، تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۴ برآورد شده است که بیانگر کاهش در موجودی انبار به کمترین مقدار ۱۶ ماه اخیر است. با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت‌ها برای تامین تقاضا از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان فروش محصولات» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۰.۸ برآورد شده و برای چهارمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و در سری تعدیل‌شده ۶۹ دوره در صنعت سومین مقدار کم را داشته و کمترین مقدار ۳۵ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته‌فعالیت‌های صنعت با کاهش زیادی روبه‌رو بوده است.
بررسی مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی حاکی از این است که واردات مواد اولیه و ثبت‌سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت به خصوص از سوی وزارت صمت با محدودیت‌ها و دشواری‌های زیادی روبه‌روست. از طرفی با توجه به محدودیت‌های تخصیص ارز به تولیدکننده، در تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک‌تر مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود.
مشکل در زنجیره تامین مواد اولیه و تولید به دلیل محدودیت‌های ایجادشده از سوی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌مرکزی، گمرک و وزارت صمت در اکثر شرکت‌ها وجود دارد. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از بانک‌مرکزی زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
در خردادماه همچنین قطعی برق و کمبود مواد اولیه مشکل اصلی بسیاری از شرکت‌هاست که قطعی‌های برق در صنایعی مانند صنایع غذایی ضرر و زیان بیشتری به همراه دارد. مشکلاتی در سامانه مودیان مالیاتی برای ثبت فاکتور‌های خرید و فروش وجود دارد که باید سریع حل شود. همچنین به دلیل عدم‌ثبات سیاسی و قیمتی در بازار، فروش شرکت‌ها کم شده و بسیاری از مشتریان برای خرید، منتظر تثبیت شرایط هستند.