در ماه‌های اخیر، اغلب بانک‌های مرکزی توانسته‌اند که در مهار تورم کشور‌های خود موفق باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، احتمال دارد که با روی کار آمدن سیاستمداران پوپولیست، زحمات بانک‌های مرکزی بی‌اثر شود و این دولتمردان با آغاز سیاست‌های تورم‌زا، افزایش بدهی‌های عمومی، تشدید فشار‌های بودجه‌ای و محول کردن بار هزینه‌های آن به دوش بانک‌های مرکزی، بار دیگر سطح عمومی قیمت‌ها را دچار افزایش کنند. همچنین با افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، احتمال بازگشت تورم وجود دارد که کار بانک‌های مرکزی را سخت خواهد کرد.
روند حرکتی نرخ تورم در سال‌های اخیر به مقامات بانک‌های مرکزی جهان اجازه نمی‌دهد که هر موفقیت نسبی در کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را جشن بگیرند. اما در نشست اخیر مقامات بانکی کشور‌های اروپایی در پرتغال، احساس پیروزی در فضای نشست احساس می‌شد.
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد، در این نشست گفت: «ممکن است (این ادعا) متکبرانه به نظر برسد»، اما مهار تورم بالا، دستاوردی «چشم‌گیر» محسوب می‌شود. یک روز بعد، رئیس فدرال رزرو جروم پاول تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا در تلاش خود برای کاهش نرخ تورم، پیشرفت زیادی داشته است.
البته داده‌های اقتصادی این خشنودی را موجه جلوه می‌دهد. بعد از تورم تجمیعی ۱۵ درصدی در آمریکا و ۱۸ درصدی در منطقه یورو در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، رشد سالانه نرخ تورم در این مناطق اکنون به ترتیب ۲.۶ و ۲.۵ درصد است. با این حال، فرصت تمجید از عملکرد یکدیگر کوتاه خواهد بود. تورم پایین‌تر گرچه اتفاق خوبی است، اما به معنای بازگشت به ثبات نسبی اقتصاد جهانی در دوران پیش از همه‌گیری کرونا نیست.
چندین مخاطره کماکان طرفه عرضه را تهدید می‌کند که این امر می‌تواند همزمان با بازگشت پوپولیسم در آمریکا و اروپا، و به تبع آن تشدید فشار‌های بودجه‌ای و قیمتی، رشد اقتصادی را محدود کند و تورم را افزایش دهد. اگر چه به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی در حال پیروزی بر تورم هستند، اما در واقع جنگ تازه آغاز شده است.
مخاطرات طرفه عرضه را در نظر بگیرید. دونالد ترامپ وعده داده است که در صورت بازگشت به کاخ سفید، تعرفه همه شمول ۱۰ درصدی جدید بر واردات همه کالا‌ها وضع خواهد کرد و بعد از عملکرد فاجعه‌بار جو بایدن در مناظره انتخاباتی اخیر، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران تصور می‌کنند ریاست‌جمهوری مجدد ترامپ از همیشه محتمل‌تر است.
وضع عوارض جدید و واکنش انتقامی چین، هزینه واردات را افزایش خواهد داد. براساس گزارش بانک جهانی، تغییرات اقلیمی و جهش سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های انرژی سبز، قیمت کالا‌های پایه‌ای را حتی با وجود تضعیف رشد اقتصاد جهانی، در سطوح بالا نگه خواهد داشت و همچنین ریسک ناشی از تشدید جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد جهانی سایه خواهد افکند. یک ویژگی میان همه این شوک‌های احتمالی مشترک است: آن‌ها مانند بحران کرونا می‌توانند برای تورم و رشد اقتصاد جهانی را معکوس کنند.
طبق بررسی‌های گلدمن ساکس، تعرفه ۱۰ درصدی ترامپ، اگر با واکنش انتقامی شرکای تجاری آمریکا روبه‌رو شود، می‌تواند ۱.۱ واحد درصد به تورم آمریکا بیفزاید و رشد اقتصادی این کشور را کمی کاهش دهد. با این اتفاق، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز یک‌درصد آب خواهد رفت. باید توجه کرد که این تاثیر منفی بدون در نظر گرفتن آسیبی است که اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر کالا‌های چینی به اقتصاد اروپا وارد خواهد کرد؛ تعرفه‌ای که ممکن است ترامپ نیز تصمیم به اعمال مشابه آن را بگیرد.
در تئوری، بانک‌های مرکزی می‌توانند نسبت به شوک‌های طرف عرضه بی‌اعتنا باشند؛ چرا که تاثیر مستقیم چنین شوک‌های بر تورم گذرا است. اما در عمل، با تکرار دوره‌های تورمی، ممکن است هدف تورمی آن‌ها به امری صرفا تئوریک تبدیل شود. گزینه دیگر آن‌ها یعنی افزایش نرخ بهره با هدف کاهش تورم، گزینه‌ای «دردناک» خواهد بود.
اگر قرار باشد بانک‌های مرکزی در مواجهه با هر تنشی در عرصه جنگ تجاری مجبور به افزایش نرخ بهره شوند، اقتصاد جهانی با تلاطمات بیشتری مواجه خواهد شد. از همه مهم‌تر، گرایش تازه سیاستمداران به ایجاد بدهی‌های عمومی بزرگ است. جنگ‌ها، همه‌گیری‌ها و بحران‌های بازار کالا‌های پایه‌ای، پرهزینه هستند. اگر چه اعمال تعرفه‌ها، درآمد دولت‌ها را افزایش می‌دهد، اما شوک‌های طرف عرضه به رشد اقتصادی آسیب می‌زند و بازپرداخت بدهی‌ها را دشوارتر می‌سازد.
بازار‌های اوراق بدهی همین حالا نیز در مقابل سیاست‌های بودجه‌ای «ولخرجانه» در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند. موفقیت راست پوپولیست در انتخابات پارلمانی فرانسه موجب هراس سرمایه‌گذاران شد. البته پس از اینکه مشخص شد در دور اول هیچ حزبی نتوانسته است اکثریت مطلق را به‌دست بیاورد، فضای ترس تا حدی تعدیل شد. اما همین فعال و انفعالات نشان‌دهنده وجود اضطراب در بازار بدهی است.
در حالی‌که سرمایه‌گذاران به پیروزی محتمل حزب جمهوری‌خواه در انتخابات نوامبر می‌اندیشند؛ اتفاقی که به احتمال زیاد منجر به کاهش‌های مالیاتی با تکیه بر ایجاد کسری بودجه خواهد شد، بازده اوراق خزانه معیار ده ساله آمریکا صعودی شده است. چنین سیاست‌هایی موجب رشد تورم می‌شود و بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره می‌کند و در نتیجه این نهاد‌ها را در مسیر درگیری با ترامپ و سایر سیاستمداران پوپولیست قرار خواهد داد.
ریسک حرکت به سمت جهانی با تورم بالاتر هنوز به درستی درک نشده است. در نشست مقامات بانکی در پرتغال، گاهی حال و هوای تیره وتار ظاهر می‌شد، اما بازار‌های مالی در حال حاضر چنان خوش‌بینانه قیمت‌گذاری می‌شوند که گویی دوره تورمی اخیر در جهان تنها یک «انحراف مقطعی» بوده و ثبات اکنون به‌طور کامل برقرار شده است. اما سناریوی محتمل‌تر آن است که بحران همه‌گیری در واقع سرآغاز عصر پرمخاطره جدیدی بود که در آن کسب پیروزی برای بانک‌های مرکزی کمیاب‌تر و دشوارتر خواهد بود.