روزنامه اعتماد به نتیجه برنامههایی که سعید جلیلی برای قیمت آب، برق، گاز و بنزین دارد پرداخت.
این روزنامه نوشت: در آستانه انتخاباتی دیگر برای ریاستجمهوری، سعید جلیلی بار دیگر پرونده «طرح وان» برای تعیین تکلیف یارانه انرژی را باز کرده است. طرحی که سه سال پیش و در جریان کارزار انتخابات ۱۴۰۰ نیز مطرح کرده بود و این بار هم همان اظهارات را بیان کرده و مشخص است که در صورت پیروزی، برنامه بلندپروازانهای برای یارانه انرژی دارد.
اولین بار سعید جلیلی در مناظره دوم کاندیداهای ریاستجمهوری اظهاراتی کرد که تشریح شیوه حکمرانی دولت احتمالی او بر حوزه یارانه انرژی بود.
او گفت: «.. آن خانوادهای که ۳ خودرو دارد، ۱۲ برابر خانوادهای که خودرو ندارد، یارانه دریافت میکند و بنزین ۱۵۰۰ و ۳۵۰۰ هزار تومانی میگیرد. این خانواده ۱۲ برابر از خانوادهای که خودرو ندارد با اینکه مرفهتر است، اما یارانه دریافت میکند... این نشان میدهد که مناسباتی که وجود دارد تصحیح جدی نیاز دارد... ما چند طرح جدی داریم یک همین طرحی است که مطرح شد و طرح وان که داشتیم که انرژی چگونه به بهترین شکل توزیع شود و مردم همه یارانهای که میخواهند داشته باشند عادلانه باشد.»
اما طرح «وان» چیست و قرار است چه چیزی را تغییر دهد؟ آیا در این طرح مورد نظر آقای جلیلی که بعد از سه سال همچنان (در صورت پیروزی در انتخابات) گویا به دنبال اجرای آن است؛ قرار است بحران کنونی مصرف و ناترازی موجود در حوزه بنزین را برطرف کند؟
نخستین بار آقای جلیلی در جریان مناظرههای انتخاباتی سال ۹۶ این طرح را معرفی کرد و گفت که «ما برای حوزه انرژی چندین برنامه اساسی داریم که محرومیت مردم به حداقل برسد. یکی از این برنامهها این است که باید حق مردم را از سهمشان در مصرف انرژی به آنها بدهیم که این کار را در طرحی تحت عنوان «وان» تعریف کردیم که به مردم این حق داده شود.»
وی معتقد بود که با طرح مذکور ضمن تقسیم میزان مشخص مصرف حاملهای انرژی (گاز، برق، بنزین، گازوئیل و...) بر جمعیت کشور، یک واحد انرژی یا به اختصار وان که شامل سبدی از حاملهاست به دست میآید؛ بنابراین حق برخورداری از این واحد انرژی بهصورت برابر به افراد جامعه محقق میشود.
او اطمینان دارد این روش هم توزیع عادلانه و هم اصلاح الگوی مصرف به همراه دارد. دولت نیز برخلاف طرحهای مشابه، پولی از جیب خودش نمیدهد. اختیار دادن به مردم بالاترین مصداق احترام به مردم است.
این انتخابات با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید و احتمالا طرح آقای جلیلی نیز به بایگانی رفت. اما در شهریور ماه ۱۳۹۹ فریدون عباسی نماینده وقت کازرون در مجلس (که هم اکنون در ستاد انتخاباتی جلیلی حضور دارد) مدعی شد که «طرح وان» توسط «کارشناسان اندیشکدههای علمی» به کمیسیون انرژی ارایه شده است. البته او اشارهای به این موضوع نکرد که «کدام اندیشکدهها در جریان نوشتن این طرح بودهاند.»
اما گفته بود که «براساس این طرح به هر فرد، مقداری «وان» داده میشود، درواقع یارانهای که دولت میخواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که میتواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد.»
البته این زمانی است که ایران تحت تاثیر همهگیری کووید با کاهش مصرف بنزین مواجه بوده و اصولا شرایط بنزین تا این سطح به بحران نرسیده بود و حتی ایران میتوانست بنزین نیز صادر کند. اما ظاهرا ۹ ماه بعد از این اظهارات، «صاحب» و «مدعی» این طرح بار دیگر پرونده آن را باز کرد.
جلیلی این بار در صفحه شخصی خود با هشتگ طرح وان در شبکه X نوشته بود: «چرا فردی بهخاطر اینکه خودرو ندارد از سهم انرژی برخوردار نباشد و کسی که دارای چند خودرو است، از این منابع سهم چند برابری دریافت کند؟ هر ایرانی باید سهم برابر با دیگری داشته باشد... الان تقریبا هر خانوار ایرانی یک شماره حساب و کارت بانکی دارد که با همان کارت و یک گوشی ساده و غیرهوشمند میتواند از این طرح برخوردار شود و سهم خود را مدیریت کند.»
یکی از نکات محل ابهام در طرح وان جلیلی این است که در این طرح «تکلیف قیمت» مشخص نیست. اما سرنخ بعدی از طرح «وان» را میتوان در یادداشتی که دی ماه ۱۴۰۱ نوشته شده یافت. این یادداشت به قلم فردی به نام سعید فتحی نوشته شده که خود را «عضو کارگروه اقتصاد دولت سایه» خوانده و به نظر میرسد که طرح «وان» اصلا قرار نیست قیمتی داشته باشد!
آقای فتحی در یادداشت خود هدف از این طرح را «ارایه راهکاری برای اصلاح توزیع انرژی بر مبنای «عدالت» و «حذف یارانههای پنهان انرژی» خوانده است.
این یادداشت ادامه میدهد: «تمام حاملهای انرژی بر حسب واحد انرژی که در این طرح «وان» نامیده میشود قابل اندازه گیری هستند و هر فرد میتواند در سبد مصرفی خود هریک از حاملهای انرژی را به دیگر حاملها تبدیل کند. هر فرد میتواند حق استفاده از وان تحت تملک خود را به قیمت توافقی بازار به دیگری واگذار کند، ولی خریدار، قیمت حامل انرژی مربوط به وان خریده شده را در زمان مصرف آن حامل، به قیمت مصوب به دولت میپردازد.»
این یادداشت سپس به ذکر مثالی در این باره میپردازد: «فرض شود که در ابتدا صرفا تغییر شیوه یارانه بنزین در طرح وان آورده شده باشد. قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومان است؛ هر وان نیز معادل یک لیتر بنزین باشد و به هر نفر نیز ۳۰ وان داده شود. خانواده الف و ب سه نفره هستند و هر کدام ۹۰ واحد وان در ماه خواهند داشت. خانواده الف دو خودرو دارد و ۱۳۰ لیتر بنزین مصرف میکند و خانواده ب یک خودرو دارد و ۵۰ لیتر بنزین مصرف میکند. خانواده الف با ۹۰ وانی که دارد ۹۰ لیتر بنزین میخرد و ۹۰ هزار تومان به پمپ بنزین پرداخت مینماید، ولی ۴۰ لیتر بنزین دیگر نیاز دارد. خانواده ب با ۵۰ واحد ۵۰ لیتر بنزین خریداری کرده و ۵۰ هزار تومان به پمپ بنزین پرداخت میکند و ۴۰ وان اضافه میآورد. خانواده الف به قیمت توافقی از خانواده ب ۴۰ وان میخرد که فرض شود هر وان را ۳ هزار تومان میخرد؛ پس ۱۲۰ هزار تومان به خانواده ب میدهد و ۴۰ وان میخرد با این ۴۰ واحد ۴۰ لیتر بنزین میزند و ۴۰ هزار تومان هم به پمپ بنزین پرداخت میکند.»
به نوشته آقای فتحی «در حالت کلی خانوارها حجمی از وان خواهند داشت که با آن میتوانند آب، برق، گاز، بنزین و سایر حاملهای انرژی را خریداری کنند و در صورتی که مازاد آوردند آن را در سامانهای خواهند فروخت. اینکه با هر نوع وان چه مقدار از هر نوع حامل انرژی میتوان خرید که با محاسبات دستگاههای مربوطه در زمان اجرا به دست خواهد آمد.»
به گفته وی «برای خرید بنزین هر فرد در پمپ بنزین با همان کارت بانکی که از طریق تلفن همراه حساب وان نیز به آن وصل است پرداخت ریالی را با قیمت مصوب انجام میدهد و خود سامانه به همان میزان از حساب وان او نیز کسر مینماید. اگر حساب وان او به اندازه کافی موجودی نداشته باشد میتواند همان جا به قیمت روز وان را خریداری و معادل آن از حساب ریالی او کسر شود.»
آنگونه که از این یادداشت بر میآید و توضیحات نسبتا مفصلتری در آن داده شده، مشخص است که چند نتیجه قابل توجه از چنین برنامه عجیب و غریب و مهلکی میتوان دید:
اول- هر چقدر میزان مصرف کمتر باشد، پول بیشتری نصیب فرد میشود. در این صورت، استفاده از خودروی شخصی کاملا «طبقاتی» میشود. کسی که پول بیشتری دارد میتواند هر چقدر میخواهد بنزین بخرد و کسی که پول نداشته باشد، پس از اتمام «وان» خود قادر به تهیه سوخت نیست.
دوم- با اینکه در طرح «وان» هیچ صحبتی از قیمت نشده، اما از فحوای چنین طرحی اینگونه برمیآید که یارانههای انرژی کاملا «حذف» میشوند و «اعتبار یارانه» به صورت «وان» به مردم داده میشود. آنها هم خودشان میدانند با این اعتبار چکار کنند.
سوم- واحد پول جدیدی به نام «وان» خلق میشود که کاملا بر «ریال» سایه میافکند. این «وان» خواهد بود که نشان میدهد شما در چه طبقهای هستید و چقدر انرژی مصرف میکنید؟ چقدر برق خانه خود را میتوانید روشن نگه دارید یا بنزین بزنید و در تاکسی اینترنتی کار کنید. این «وان» است که بعد از اجرای چنین طرحی به دلالی انرژی رونق میدهد و احتمالا خیل بیکاران را نیز شاغل (!) میکند.
مثلا تصور کنید که فردی میخواهد یک کالا بخرد و به فروشنده میگوید این را برمیدارم و به جایش ۱۰۰ «وان» میدهم! چنین اتفاقی چقدر در نظام پولی ایران امکان پذیر است؟ همین «وان» خرید وفروش شده هم احتمالا به دلیل محدودیتی که دارد بازار سیاه هم پیدا میکند و چند نرخی میشود.
اینکه فقط بنزین بنزین میکنند معلومه دنبال جیب خودشان هستند.اگر راست میگن برنامه جامع(کوتاه مدت،میان مدت،درازمدت) برای مشکل کلان حمل ونقل بدهند که شامل هزاران مولفه ریز و درشت وابسته بهم هستند.
طرح وان فقط جهت ایجادبازارسیاه وخریدبنزین بالیتری ۶۰ هزارهستش،مردم عادی نمیتونند یکدورساده هم باخانواده بزنند.افزایش مبلغ بنزین مساوی است باتورم بی نهایت
یک نگاه به ستاد های طرفین بزنید آدرس خانه هایشان را ببینید کجاست زندگی عبدالحمید را ببینید
مردم مواطب باشید چهار درصدی ها با شعار های فریبنده پوشش اختیا ی و رفع فیلترینگ که خودشان vpnفروشند فریبتان ندهند
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل:
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: 1- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. 2- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینهسازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- حل مشکل مصرف بالا و غیر بهینه و ناترازی سوخت 2- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 3- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی (افزایش بارندگی پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت ، مثلا سال 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 4-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و جایگزینی خودروهای فرسوده و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد 5- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
کیفیت خودروها چقدر تاثیر دارد
کیفیت خودروهای داخلی در کشور ما پایینتر است و بیشتر افراد آنرا علت اصلی مصرف بالای بنزین میدانند.
- اما این پرسشها مطرح است که علت ناترازی گاز و برق چیست؟ آن هم مقصر خودروسازان است؟
- آیا خودروهای خارجی موجود در ایران ( مثلا مزدا ، هیوندا و خودروهای چینی) هم مصرف پایینی دارند؟
بهترین ماشیهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
درسته که ماشیای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و...)
اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین حدود 10 لیتر است
مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیزحدود 10 میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است. پس علت چیز دیگری است
علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک.....
حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
همه این مشکلات بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و انرژی و و قیمت دستوری انرژی ، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس،صاحبان خودرو انگیزه بالا برای مصرف بیشتر دارند
علت اصلی ترافیک، مصرف بالای انرژی و سوخت و در نتیجه آلودگی هوا و خشکسالی، قیمت دستوری آن است که باعث شده هیچکس انگیزه ای اقتصادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه نداشته باشد، راه حل آن: پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند
حال این بازی ها چیه ؟