محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از زمان انتصابش در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷، سیاست مالی گسترده‌ای را پیش برد و برای تبدیل اقتصاد عربستان سعودی به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصاد‌های در حال رشد در گروه ۲۰ خیز جدی برداشت.
به گزارش اقتصادنیوز، ولیعهد، که در قامت رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه نیز نقش آفرینی می‌کند، در باب اجرایی کردن اقدامات پیشگامانه مانند ثبت آرامکو، بزرگترین شرکت تولیدکننده نفت جهان و راه اندازی شهر نئوم گام‌هایی جدی برداشته است. او همچنین شورای وزیران پادشاهی را موظف به شناسایی و نظارت بر مکانیسم‌ها و اقداماتی کرد که برای تحقق چشم انداز ۲۰۳۰ بسیار مهم هستند.
گسترش پایگاه صنعتی عربستان، ایجاد اشتغال، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، تقویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش بازار‌های مالی پادشاهی از ارکان اصلی چشم انداز ۲۰۳۰ است. مرکز ملی سنجش عملکرد، واحد تحویل و دفتر مدیریت پروژه ۲۰۳۰ نهاد‌هایی هستند که بر تحویل طرح‌های مرتبط با این چشم‌انداز نظارت می‌کنند که طبق برآورد‌های عمومی ممکن است حداقل یک تریلیون دلار برای ریاض هزینه داشته باشد. پادشاهی همچنین برای گشایش بخش‌های جدید برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی خیز جدی برداشته است. به عنوان نمونه در بخش گردشگری، عربستان سعودی ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و هدف تجدید نظر طلبانه‌ای را برای جذب ۱۵۰ میلیون بازدید کننده تا پایان دهه تعیین کرده است.
در همین راستا اقتصاددانان می‌گویند عربستان سعودی که دومین ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد، سال‌ها پیش سیاست نوع بخشیدن به هیدروکربن‌ها را کلید زد. حسنین مالک، رئیس استراتژی بازار‌های نوظهور فعال در یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در دبی در این باره می‌گوید: «عربستان سعودی همچنان تا سال ۲۰۳۰ به نفت و بخش عمومی خود وابسته خواهد بود، اما تحولی که از قبل ایجاد شده و هنوز بر آن تمرکز شده، غیرقابل انکار است و تحقق آن بدون حضور ولیعهد این کشور اتفاق نمی‌افتاد». پادشاهی ۱۵ درصد مالیات بر فروش و ۲۰ درصد مالیات بر درآمد شرکت‌ها اعمال کرد، این بازیگر همزمان مشوق‌های مالیاتی را برای شرکت‌هایی که دفتر مرکزی خود را در این پادشاهی ایجاد می‌کنند، ارائه می‌دهد. درآمد مالیاتی در سال گذشته به ۳۵۲ میلیارد ریال (۹۳.۸ میلیارد دلار) رسید که رشد سالانه ۸.۹ درصدی را نشان می‌دهد. مالیات بر درآمد، سود و عایدی سرمایه تقریباً ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و در پایان پاییز سال گذشته به ۳۶ میلیارد ریال رسید، در حالی که مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۵ درصد افزایش به ۲۶۴ میلیارد ریال رسید.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، که در اوایل ماه جاری دستور العملی را در اختیار پادشاهی قرار داد، تلاش‌ها برای حذف یارانه‌ها افزایش یافته، بالاخص آن که یارانه‌های سوخت بار قابل توجهی را برای بودجه نشان می‌دهد. اگرچه هنوز فضا برای اصلاحات یارانه‌ها هموار نیست، اما گام‌هایی جدی در این مسیر برداشته شده است. جیمز سوانستون، اقتصاددان خاورمیانه و شمال آفریقا در کپیتال اکونومیکس، می‌گوید: صادرات غیرنفتی با ۱.۵ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ۱۴.۵ درصد در مقایسه با هدف ۵۰ درصد افزایش یافته است و بیشتر آن خدماتی بوده است.
جنید انصاری، مدیر بخش استراتژی سرمایه گذاری و تحقیقات در کامکو مستقر در کویت نیز براین باور است: «ما هیچ تغییر قابل توجهی در مسیرسیاست اقتصادی در آینده نمی‌بینیم، زیرا آنچه در حال حاضر شاهدش هستیم، رویکردی است که در گذشته آغاز شده و بسیار تدریجی و آرام به نفع کل جمعیت عربستان در حرکت است».
یکی از ارکان اصلی چشم انداز ۲۰۳۰ توسعه بخش‌های جدید اقتصاد عربستان از جمله بخش‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی، ورزش، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری و خودرو، املاک و مستغلات، هوا فضا، دفاع، سرگرمی، اوقات فراغت، خرده فروشی و معدن است. فشارها، عمدتاً توسط صندوق سرمایه گذاری عمومی و نهاد‌های مرتبط با آن، برای گسترش بخش غیرنفتی، منجر به انبوهی از اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ در این کشور شده است. از مکعب‌های غول پیکر گرفته تا استراحتگاه‌های ساحلی مجلل، فهرست پروژه‌ها در هشت سال گذشته به سرعت رشد کرده است. برخی از پروژه‌ها چنان وسیع هستند که به‌عنوان پروژه‌های گیگا تعریف می‌شوند. انصاری فعال در کامکو کویت می‌گوید: «این رخداد در بازار پروژه‌ها با جوایز قراردادی که از سال ۲۰۱۸ (به استثنای سال ۲۰۲۰، به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹) رشد ثابتی داشته است، مشهود است».
جوایز قرارداد‌ها در پادشاهی به رکورد ۱۰۲.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید که ۶۴.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است، این قرارداد‌ها در سراسر بخش صنایع تعریف شده اند که نشان دهنده روند توسعه همه جانبه در پادشاهی است. طبق داده‌های Meed، شهر نئوم به تنهایی ۲۳۷ میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده، در حالی که بر اساس داده‌ها، پروژه توسعه گردشگری سرخ، از سال ۲۰۱۷ که اعلام شد، قرارداد‌هایی به ارزش ۲۱ میلیارد دلار منعقد کرده است. این در حالی است که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در عربستان سعودی، یکی از بزرگترین صندوق‌های دارایی مستقل جهان، برای درجه موفقیتی که ولیعهد در نهایت در تحقق چشم‌انداز خود به دست خواهد آورد، حیاتی باقی خواهد ماند. این صندوق با ۹۲۵ میلیارد دلار دارایی در ایجاد مسیر جدید رشد بسیار موثر بوده است.
در سال ۲۰۲۱، PIF یک استراتژی پنج ساله را با هدف دو برابر کردن دارایی‌ها به ۱.۰۷ تریلیون دلار، سرمایه گذاری حداقل ۴۰ میلیارد دلار در سال در اقتصاد داخلی تا سال ۲۰۲۵ و کمک به ایجاد ۱.۸ میلیون شغل راه اندازی کرد. یاسر الرمیان، کارشناس در این باره گفت که این صندوق به میزان ۳۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد غیرنفتی پادشاهی از طریق ۱۰ بخش سرمایه‌گذاری جدید و راه‌اندازی شرکت‌هایی در عربستان سعودی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری دولتی کمک خواهد کرد. در ماه مارس، عربستان سعودی ۸ درصد سهام خود در آرامکو را منتقل کرد تا دارایی‌های خود را افزایش دهد.
ارزش سهام بر اساس قیمت سهام آرامکو در آن زمان، تقریباً ۱۶۳.۶ میلیارد دلار بود. بازار انتظار دارد که ریاض بیشتر سهام خود را در بزرگترین شرکت تولیدکننده نفت جهان بفروشد تا به تامین مالی بلندپروازی‌های خود ادامه دهد. اگرچه تعهد قوی برای ارائه پروژه‌های کلیدی وجود دارد، اما تغییر واقعیت‌های اقتصادی و مقیاس عظیم تعهد مالی مورد نیاز، ریاض را ملزم به بازنگری استراتژی خود کرده است. ماه آوریل، محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان سعودی، گفت که پادشاهی با چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک فعلی سازگار خواهد شد و برخی از پروژه‌ها را کند کرده یا بدان‌ها شتاب می‌بخشد.
روشن نیست که کدام عناصر این چشم انداز کم رنگ می‌شود یا اینکه آیا دولت قصد دارد تحویل پروژه‌هایی مانند خط ۱۷۰ کیلومتری را به تاخیر بیاندازد. ریاض قصد داشت ۱.۵ میلیون نفر از ساکنان را در شهر هوشمند در حال ساخت نئوم، در استان تبوک پادشاهی، جای دهد. مقامات اکنون انتظار دارند که تنها ۲.۴ کیلومتر از این پروژه تا سال ۲۰۳۰ تکمیل شود.