محمد مهدی ترحمی؛* اعطای وام یکی از خدمات اصلی بانک‌ها می‌باشد که در قالب انواع گوناگون آن، چون وام خرید مسکن، خودرو، ازدواج و ... اعطا می‌شود و مبلغ هریک از این تسهیلات و شرایط بازپرداخت آنان متفاوت است.
با خرید و فروش وام‌های غیرقابل انتقال، اگرچه تخلف صورت میگیرد و برخلاف تعهدات قراردادی با بانک، رفتار شده؛ لیکن عمل مزبور جرم نیست و وام گیرنده صرفا مسئول بازپرداخت اصل و سود پول، همچنین، جبران خسارات ناشی از شکستن تعهدش است. شایان ذکر است خرید و فروش وام تنها مربوط به افراد کم درآمد نیست، بلکه دیده شده وام‌های کلان بانکی نیز خرید و فروش می‌شود.
از منظر حقوقی بنابر تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد؛ لذا خرید و فروش وام نوعی عقد محسوب و همچون سایر عقود، باید موازین شرعی و قانونی آن رعایت شود.
خرید و فروش وام نوعی توافق خصوصی میان طرفین بوده که بنابر ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح برشمرده می‌شود، لیکن صحت و اعتبار این قرارداد با رعایت شروط اساسی صحت قرارداد‌ها بشرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی معتبر است. این شرایط عبارتند از قصد طرفین و رضای آن‌ها. اهلیت طرفین. موضوع معین که مورد معامله باشد. مشروعیت جهت مطالعه.
خرید و فروش وام علی‌الاصول نسبت به وام‌های غیر قابل انتقال صورت می‌پذیرد. چه آن که وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر دارند را می‌توان بدون محدودیت و از بستر بانکی اقدام به معاوضه و انتقال وام به غیر نمود.
از مهم‌ترین نکته‌ها در خرید و فروش وام، قابل انتقال بودن امتیاز وام است. نحوه انتقال امتیاز وام، بسته به نوع وام، متفاوت است. همچنین، خرید و فروش وام، در قانون، جرم‌انگاری نشده و در صورت غیرقابل‌انتقال بودن امتیاز، خرید و فروش آن، عمل مجرمانه نیست، ولی اصولا متخلف با خرید و فروش وام مزبور، به پرداخت اصل پول و سود آن، همراه جبران خسارت محکوم خواهد شدد. با توجه به سخت‌گیرانه بودن شرایط تعلق وام به متقاضی، همچنین طولانی بودن روند اعطای وام در بانک‌ها، تمایل به خرید و فروش وام افزایش نموده و همین امر سبب شکل‌گیری سواستفاده یا کلاهبرداری شده است.
مردم می‌توانند با رعایت موازین قانونی، نسبت به خرید و فروش وام اقدام نمایند. به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. در همین راستا برابر بخشنامه مصوب ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ بانک مرکزی، خرید و فروش وام به صورت غیرقانونی موجب می‌شود که فرد خاطی به پرداخت اصل وام به همراه سود معین آن و همچنین جبران کلیه خسارات وارده به بانک محکوم گردد لذا با توجه به تعاریف قانونی و دیدگاه‌های حقوقی، خرید و فروش وام جرم محسوب نمی‌گردد، ولی برای اقدام به این کار قطعا باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود تا طرفیت دچار تضرر نشوند.
*وکیل دادگستری