چهار دهه از حضور اتباع و مهاجران افغان در کشور و حضور ملموس آنان در فعالیت های اقتصادی ایران بویژه در حوزه ساخت و ساز و صنعت مسکن می گذرد به طوری که نقش کارگران افغان در امور عمرانی کشور غیرقابل انکار است.
به گزارش ایرنا، نرخ پایین دستمزد کارگران خارجی و بیمه نبودن آنان از سوی کارفرما به دلیل آنکه اغلب به صورت غیرمجاز مهاجرت کرده‌اند، مزید بر علت شده تا کارفرمایان صنعت ساختمان و عمران و شرکت‌های پیمانکاری به استفاده از نیروی کار از میان این قشر ترغیب شوند.
داستان استفاده از نیروی کار اتباع فقط به تهدید بازار کار نیروی جوان ایرانی ختم نمی شود بلکه به دنبال خود تبعات و آسیب هایی دارد؛ اینکه تبعه غیرمجاز دستمزد خود را چگونه دریافت کند وقتی کارت و یا حساب بانکی ندارد و یا اینکه چگونه آن را هزینه یا سرمایه گذاری کند، مشکلات دیگری است که در دهه های گذشته برای آن فکری نشده بود و آسیب‌هایی چون کارت‌های اجاره‌ای، فرار سرمایه اتباع از ایران و هدایت شدن درآمد آنان به سمت بازارهای طلا و ارز را رقم می‌زد.
در چنین شرایطی دولت سیزدهم با شناخت مساله که همان ضرورت ساماندهی اتباع خارجی در کشور بود، در برنامه تحول خود اقدام به برنامه ریزی برای حل این مشکلات کرد؛ ساماندهی ورود و اقامت نیروی کار خارجی موردنیاز در کشور بر اساس اجازه اشتغال فصلی و دائمی، تغییر سیستم پذیرش مهاجران خارجی به سیستم امتیازی بر اساس فهرست نیازمندیهای بازار کار ایران و ارتقای سامانه جامع اطلاعات اتباع خارجی و تسهیل دسترسی اتباع خارجی به خدمات ثبت وقایع اربعه، امور تابعیتی، تحصیلی، رفاهی، اجتماعی و مالی از جمله اهدافی است که در سه سال گذشته در سازمان ملی مهاجرت دنبال شد.
محسن دو دانگه از صاحب‌نظران در حوزه اتباع و مهاجران خارجی در یادداشتی به تبیین اقدامات دولت سیزدهم در زمینه ساماندهی اتباع در حوزه‌های اقتصادی پرداخته که به شرح زیر است:
اهمیت موضوع اقتصاد و مهاجرت شامل ۲ بُعد اصلی سرمایه‌گذاری و اشتغال است و سازمان ملی مهاجرت با درک جایگاه اقتصاد مهاجرت که رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در سال است، بیش از ۱۵ طرح و برنامه اقتصادی در حوزه اتباع خارجی در کشور طراحی کرده است که طی یکسال گذشته برخی از این طرح‌ها پیاده‌سازی شده و برخی دیگر نیز در حال پیاده‌سازی است که در ادامه به برخی از این طرح‌ها و دستاوردهای این طرح‌ها اشاره می‌شود:
یکی از دلایل اصلی مهاجرت، نیاز به آینده‌ای بهتر و از سویی وجود فقر و معیشت نامناسب در کشور مبدأ است که بیش از ۹۰ درصد از اهداف مهاجرت را می‌توان یافت شغل مناسب در کشور مقصد برشمرد.
از سوی دیگر، با توجه به گستره وسیع بازار کار و سطوح، رسته‌ها و گروه‌های مختلف و عزم کشورها برای توسعه و پیشرفت بخشی از نیاز بازار اشتغال در دنیا توسط اتباع و مهاجرین خارجی تأمین می‌شود که می‌تواند در ۶ سطح و نقش مهاجرین را در بازار کار دسته‌بندی کرد، اما متاسفانه تاکنون به رغم سال‌ها تلاش در ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در کشور، طرح، الگو، چارچوب و اطلس مشخصی برای سهم اشتغال مهاجرین در کشور تهیه و تدوین نشده است.
این امر موجب سردرگمی کارفرمایان ایرانی و کارگران خارجی در کشور و از سویی عدم تحقق اصل هزینه و فایده در این بخش در کشور بوده‌ایم، بنابراین یکی از اهداف و طرح‌های مهم و پایه‌ای در تعیین سقف و تنوع گروه‌های شغلی اتباع خارجی در کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کار در تمامی شهرهای مجاز در تعامل با ادارات اتباع و سازمان ملی مهاجرت تهیه و تدوین اطلس مشاغل و سقف مجاز اشتغال هر شهر و استان است که در یک نقشه جامع و طرح همه جانبه نگر برای نخستین بار تهیه و طراحی شده و مبنای عمل و بکارگیری اتباع خارجی در کشور است.
یکی دیگر از آسیب‌های اساسی در موضوعات اقتصادی که در ادامه چالش قبل تعریف می‌شود، فرار سرمایه‌ها و درآمدهای حاصل از اشتغال اتباع خارجی به کشور مبدأ مهاجرین است، ارقام چندین میلیارد دلاری سالانه که بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود از کشور خارج و یا به دلیل برخورد انقباضی در جذب سپرده‌های خرد مهاجرین در شبکه غیر رسمی و زیر زمینی و فسادزا نگهداری می‌شود و در کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای گردش داشته است.
برای برون‌رفت از این چالش دو طرح مشتمل بر حساب بانکی برای اتباع قانونی که مکمل طرح شناسنامه الکترونیک اتباع است و طرح جذب سپرده‌ها دو طرح اساسی و با آورده و سود طرفینی برای کشور میزبان و مهاجرین کشور است که طی یکسال اخیر با تکیه بر اطلاعات شناسه یکتای اتباع خارجی قانونی حاضر در کشور پیاده‌سازی و در طول دوره اجرای خود موجب جلوگیری از فرار سرمایه و اختصاص این سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی بدون هدف در توسعه تولید و اشتغال مولد در استان‌های مختلف کشور شده است.
کشور ایران بیش از ۴۰ سال، میزبان میلیون‌ها مهاجر است که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و تولید نیز دارای آثار و نتایج فاخر و ارزشمندی بوده‌اند و این آثار نقش متمایز در جامعه‌پذیری اتباع خارجی در کشور داشته‌اند و تاکنون برای ارائه و نمایش توان و نقش اتباع در اقتصاد که تلاش در هم‌فرهنگی و رشد متوازن اقتصادی اتباع خارجی و ایرانیان زمینه‌ای مناسب وجود نداشته است.
با حمایت و پیگیری از ادارات اتباع خارجی، استان‌های کشور چندین نمایشگاه طی یکسال اخیر از توانمندی‌ها و نقش اتباع خارجی در رشد اقتصادی و تولید در استان‌هایی مانند (قم، بوشهر، یزد، البرز و...) برگزار شده است، که نمایانگر فرصت‌های ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران به مهاجرین خارجی در ابعاد مختلف است.
هزاران سرمایه‌گذار و فعّال اقتصادی مهاجر خارجی طی سالیان متوالی در اقتصاد کشور نقش پیش‌برنده و هم‌افزا داشته‌اند و یکی از مهم‌ترین اقدامات طراحی سامانه‌های شناسایی، هدایت‌گر، خدمت‌رسان و تسهیل‌گر در این حوزه است، لذا سازمان ملی مهاجرت در جهت تحقق اهداف پیش‌گفته سامانه فعالین اقتصادی اتباع و مهاجرین را در بستر سامانه هوشمند مدیریت اتباع خارجی طراحی و پیاده‌سازی کرده است، که نقش اساسی در ساماندهی و حل مشکلات اتباع سرمایه‌گذار در کشور را خواهد داشت.
هزینه‌های بالای درمان و بستری اتباع و مهاجرین خارجی در بیمارستان‌ها سالیانه میلیاردها تومان به نظام بهداشت فشار وارد می‌سازد و از سویی دیگر بسترهای لازم بیمه پایه و تکمیلی اتباع خارجی در کشور وجود نداشته و در نتیجه زیرساخت های نرم افزاری بیمه اتباع نیز بوجود نیامده است، لذا بمنظور اصلاح وضع موجود و همچنین کاهش فشار بر اقتصاد کشور و دریافت عزّتمندانه خدمت توسط اتباع خارجی قانونی، طرح بیمه تکمیلی اتباع و مهاجرین خارجی با پایین‌ترین تعرفه‌های ممکن برای اتباع خارجی طراحی و پیاده‌سازی شده است.