به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، ده سال از زمانی که "عبدالفتاح السیسی" ریاست جمهوری پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب را بر عهده گرفت می‌گذرد. سیسی سوار بر موج ترس توده‌ای در جامعه آشفته مصر و بازی با آرزوی ثبات در میان طبقات متوسط و بالا در تابستان سرنوشت ساز سال ۲۰۱۳ میلادی علیه "محمد مرسی" اولین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک کشور که از طریق سازوکار انتخابات به قدرت رسیده بود دست به کودتا زد. سیسی به مصری‌ها وعده امنیت و رفاه اقتصادی را در قالب "جمهوری نوین" داد.
او، اما در عمل به وعده هایش متحمل شکست شده است. جمهوری نوین که تنها در سرکوب حرکت‌های اعتراضی و همه اشکال مخالفت موفق عمل کرده پیامد‌های جدی در سراسر مصر داشته است. بدهی خارجی مصر در سال ۲۰۲۳ میلادی به رکورد ۱۶۵ میلیارد دلار رسید. این در حالیست که در زمان به قدرت رسیدن سیسی در سال ۲۰۱۴ میلادی میزان بدهی خارجی مصر ۴۲ میلیارد دلار بود. در طول آن دهه مصر ملزم به پرداخت بیش از ۱۳۲ میلیارد دلار به عنوان بدهی خارجی بود.
ارزش واحد پول ملی مصر سقوط کرد. بر اساس داده‌های دولتی از سال ۲۰۱۶ میلادی دلار آمریکا در برابر پوند مصر تقریبا افزایشی ۴۶۲ درصدی داشت و نرخ تورم شهری در مصر به ۳۵.۷ درصد افزایش یافت. کیفیت زندگی بخش بزرگی از جامعه مصر به شدت تنزل یافته است. دولت مصر انتشار آمار نرخ فقر را در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی متوقف کرد.
نرخ افزایش قیمت مواد غذایی در سال گذشته به ۷۲ درصد رسید و پیامد‌های فاجعه باری برای خانوار‌های مصری از جمله بسیاری از کسانی که قادر به خرید سبزیجات و گوشت تازه نیستند داشته است. قطع برق در سراسر مصر به یک واقعیت روزانه تبدیل شده است. خبرگزاری "رویترز" از این موضوع به عنوان "نماد ناخوشی یک دهه پس از ظهور سیسی" یاد کرده است.
هزینه دولت برای حوزه سلامت که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی به ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ میلادی به ۱.۴ درصد کاهش یافت. کمبود دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی مزمن شده است. پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مملو از پست‌های کاربران ناامیدی است که در حال جستجوی دارو‌هایی هستند که نمی‌توانند در داروخانه‌ها پیدا کنند.
نتیحه مطالعه‌ای انجام شده تا سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می‌داد که دست کم ۶۲ درصد از پزشکان مصری از مشاغل دولتی خود استعفا داده و یا کشور را به دلیل شرایط کاری نامطمئن ترک کرده اند. بر اساس داده‌های رسمی در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد دانش پژوهان مصری که مدرک دکترا را از دانشگاه‌های داخلی و بین المللی دریافت کردند در مقایسه با سال ۲۰۰۹ میلادی ۷۳ درصد کاهش یافت. در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ میلادی هزینه‌های دولت مصر برای حوزه آموزش صرفا ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد که کم‌تر از نرخ جهانی و متوسط هزینه در کشور‌های با درآمد متوسط بود.
مصری‌ها دسته دسته کشورشان را ترک می‌کنند. آمار رسمی در سال ۲۰۱۳ میلادی تعداد مصری‌های خارج از کشور را کمی بیش از شش میلیون نفر اعلام کرده بود. این رقم در سال ۲۰۲۱ تقریبا دو برابر شد و به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسید. هزاران شهروند مصری در کشور‌های اروپایی درخواست پناهندگی ارائه داده اند در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی تعداد درخواست پناهندگی از سوی مصری‌ها در کشور‌های دیگر به میزان چهار برابر افزایش یافت و به بیش از ۲۶۵۰۰ مورد رسید. دولت مصر بر روی هیچ گونه اتحاد طبقاتی گسترده‌ای برای بقای خود سرمایه گذاری نکرده است. تنها قرارداد اجتماعی‌ای که میان دولت مصر و مردم وجود دارد سرکوب در ازای ارائه هیچ چیز است.
تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی بزرگترین حامیان سیسی یعنی دولت‌های امارات متحده عربی و عربستان سعودی به طور فزاینده از اشتباهات اقتصادی و سوء مدیریت منابع توسط او ناراحت بودند. درخواست کمک‌های مالی از سوی کمک کنندگان بین المللی با سلسله پیامد‌هایی همراه بود از جمله کاهش ارزش واحد پول ملی مصر، ریاضت اقتصادی و موضوع خطرناک‌تر برای رژیم یعنی خصوصی سازی شرکت‌های نظامی درگیر در اقتصاد غیر نظامی و لغو امتیازاتی که برای مدت مدیدی به آنان اجازه دستکاری در بازار آزاد را داده بود.
سیسی در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی اعلام کرد که سهام دو شرکت نظامی یک شرکت تولید کننده بنزین و یک تولید کننده آب معدنی را در بازار بورس عرضه خواهد کرد. چند ماه بعد "مصطفی مدبولی" نخست وزیر اعلام کرد که ده شرکت نظامی دیگر در بازار سهام عرضه خواهند شد. سیسی در تابستان ۲۰۲۳ میلادی قانونی را به منظور پایان دادن به معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی دولت امضا کرد، اما تا سال ۲۰۲۴ میلادی هیچ شرکت نظامی‌ای به تنهایی مشمول خصوصی سازی قرار نگرفته بود. معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری‌های تجاری ارتش کماکان پابرجاست، زیرا قانون جدید استثنایی برای فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با "امنیت ملی" را شامل می‌شود که می‌توان آن را به راحتی به عنوان هر چیزی مرتبط با ارتش تفسیر کرد.
تعلل سیسی در مهار امپراتوری تجاری - نظامی اگرچه ناکارآمد بوده، اما قابل درک است. در این مرحله افسران دستگاه ارتش سرکوبگر باعث قوام دولت سیسی هستند و تنها حوزه وفادار باقی مانده به شخص سیسی می‌باشند. در ازای وفاداری ارتشی‌ها سیسی به آنان اجازه داده که ارگان‌های دولتی و بخش‌هایی از اقتصاد را به نفع خود مصادره کنند. در نتیجه، کاهش امتیازات مادی و مالی نظامیان می‌تواند به مثابه خودکشی برای شخص سیسی باشد. سیسی اگر بخواهد در قدرت بماند انتخاب‌های بسیار محدودی پیش روی خود دارد. او به احتمال زیاد به طفره رفتن از درخواست‌ها برای اصلاح مجتمع نظامی – اقتصادی ادامه خواهد داد یا به متوسل شدن به مانور‌هایی مانند فروش شرکت‌های نظامی به سرمایه گذاران خصوصی که سنگری برای ارتش هستند ادامه خواهد داد. آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی اثبات کرد که قاهره کماکان در سیاست منطقه‌ای نه به دلیل قدرت نرم یا سخت بلکه به دلیل نزدیکی جغرافیایی اش به درگیری و مهم‌تر از آن به این دلیل که برای شکست خوردن بسیار بزرگ است نقش ایفا می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی با ابراز نگرانی در مورد بی ثباتی بیش‌تر منطقه‌ای با عجله ۵۰ میلیارد دلار را برای نجات رژیم سیاسی تا مارس گذشته تخصیص دادند. با این وجود، به نظر نمی‌رسد که این سیل ارائه پول مدل اقتصادی جمهوری دوم مصر را تغییر داده باشد. گسترش پایتخت اداری جدید اعلام شد و شرکت‌های نظامی به تجارت خود طبق معمول ادامه دادند. کوه‌های بدهی به نوبه خود اتحادی قوی بین ارتش و سرمایه بین المللی ایجاد کرده و باعث سرمایه گذاری سرمایه بین المللی برای بقای رژیم سیسی شده است. حمام خون به راه افتاده پس از کودتای ۲۰۱۳ میلادی از سوی رژیم سیسی در سرکوب انقلاب و از بین بردن همه سازمان‌های فعالی که می‌توانستند بسیج خیابانی را آغاز یا حفظ کنند موثر بوده است. تضاد فاحشی را می‌توان بین خشم جوشان نسبت به غزه در میان مردم مصر و تقریبا فقدان هرگونه ابراز خشم از سوی دولت آن کشور را مشاهده کرد وضعیتی که در تاریخ معاصر مصر بی سابقه بوده است.
در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی در چندین شهر مصر تظاهرات ضد حکومتی آغاز شد، اما با استفاده از قهوه قهریه از سوی حکومت و بازداشت‌های گسترده سرکوب شد. فقدان شبکه‌های سازمان یافته دلیل اصلی ناتوانی این گونه اعتراضات در هماهنگی، تشدید و بیان یک بدیل سیاسی بود. سیسی به خوبی از این موضوع آگاه است و سطح بالای سرکوب باعث شد که سازمان‌های منحل شده نتوانند دوباره سازماندهی شوند، اما این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی وکلا رهبری سندیکای خود را تحت فشار قرار دادند تا از اعتراضات هزاران نفری در قاهره و نقاط دیگر علیه نظام جدید صورتحساب الکترونیکی پیشنهاد شده توسط وزارت دارایی حمایت کند. آنان یک ماه پس از آن در همبستگی با شش همکار بازداشت شده خود اعتصاب سراسری ترتیب دادند. بازداشت شدگان ظرف چند روز آزاد شدند. دو ماه بعد در مارس ۲۰۲۳ میلادی رییس کمیته سندیکای روزنامه نگار مصر و از فعالان سیاسی چپگرا در انتخابات آن سندیکا پیروز شد. نامزد‌های مستقل چهار کرسی از شش کرسی هیئت مدیره رقابتی را به دست آوردند و آن چه را که یکی از ناظران به عنوان "اولین شکست سیاسی متحمل شده رژیم در ده سال گذشته" توصیف کرد بر رژیم تحمیل کردند.
رژیم تحت فرمان سیسی در تلاش‌های اخیر برای برکنار کردن "طارق النبراوی" رئیس سندیکای مهندسان که اتفاقا به هیچ وجه چهره‌ای رادیکال محسوب نمی‌شود، اما تلاش می‌کند دخالت‌های نهاد‌های امنیتی در انتخابات سندیکایی را محدود کند متحمل شکست شد. احیای آهسته مخالفت در سندیکا‌های حرفه‌ای با افزایش فزاینده اعتصابات پراکنده همراه شده که عمدتا ناشی از تقاضا برای افزایش دستمزد‌ها در بحبوحه افزایش شدید تورم است. با این وجود، بسیاری از سازمان دهندگان باسابقه جنبش کارگری مصر بازنشسته شده یا فوت کرده اند و یا در جریان سرکوب‌های پس از کودتا هدف قرار گرفته اند. فقدان وجود آنان و فقدان وجود اتحادیه‌های مستقل و شبکه‌های فعالی که در جریان مبارزات پیش از کودتا شکل گرفته بودند اکنون به شدت احساس می‌شود. اقدامات کنونی در حوزه صنعتی با فقدان کادر مجرب و فقدان شبکه همبستگی‌ای مواجه است که برای پیوند دادن مبارزات به یکدیگر ضروری می‌باشد.
چه اپوزیسیون سازمان یافته وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد طغیان‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر است، زیرا سیاست‌های اقتصادی مصر ناکام مانده اند. رژیم فاقد هرگونه اتحاد طبقاتی گسترده‌ای برای بقای خود است. تنها قرارداد اجتماعی نانوشته‌ای که میان رژیم و مردم مصر وجود دارد سرکوب مردم در ازای ارائه هیچ چیز از سوی دولت است. چنین فرمول سمی‌ای ممکن است جمهوری نوین را قادر به زنده ماندن برای یک دهه ساخته باشد، اما اگر جامعه فوران کند یا جریان ارائه پول نقد خارجی به دولت قطع شود آن را در برابر انفجار‌های سیاسی و اجتماعی آسیب پذیر می‌سازد.