علی کاردر اظهار داشت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند.
به گزارش ایلنا، وی در توضیح ماجرای قرارداد گازی کرسنت که اخیرا در مناظره‌های انتخاباتی نیز مطرح شده، اظهار داشت: قرارداد کرسنت دو موضوع دارد یکی اینکه طبق قرارداد‌های معمول صادرات گاز منعقد شده است؛ آن زمان قیمت نفت‌خام در منطقه خلیج‌فارس به عنوان مهد انرژی؛ ۱۸ دلار در هر بشکه بوده است ضمن اینکه خود کشور امارات هم نفت و هم گاز دارد، بنابراین قیمت در منطقه معین می‌شود.
کاردر افزود: در هر صورت قیمت در قرارداد تعیین شد، اما پیش‌بینی‌هایی هم برای زمانی که قیمت بالا برود و شرایط تغییر کند، انجام شد، دو بند تغییر در فرمول و قیمت طی شرایطی توسط طرفین در قرارداد پیش‌بینی شده بود، به عبارت دیگر فرمول و قیمت قابل تغییر بود که البته این موضوع استثنا بود، زیرا معمولا در قرارداد‌ها فقط قیمت قابل تغییر است تغییر فرمول خیلی کمتر در قرارداد‌ها گنجانده می‌شود، اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: قیمت نفت در اواخر دوره دولت هشتم در حال افزایش بود آقای زنگنه به مدیر مربوطه در شرکت ملی گاز دستور داد که درخواست افزایش قیمت داده شود که از نظر زمانی به خاتمه دولت وقت انجامید و ادامه روند کار به دولت بعد رسید، اما در اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد مشخص نیست که چرا می‌خواستند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم بزنند، مسائلی را مطرح می‌کردند، ولی در مجموع به این نظریه رسیدند که مذاکره کنند؛ مرحوم کردان با عنوان قائم مقام وزیر وقت نفت که بعد‌ها بعنوان وزیر کشور منصوب شده بود؛ پرونده را تا رییس‌جمهور وقت (احمدی‌نژاد) پیگیری کرد که ظاهرا بر سر میزان گاز به توافق هم رسیدند بعد از آن گروه‌هایی که منافع ملی را چندان مورد دقت قرار نمی‌دهند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم زدند.
وی ادامه داد: کسانی که در قرارداد تاثیرگذارند یعنی اعضای هیات مدیره و وزیر نفت وقت، ده‌ها بار همه ماجرا را بررسی کردند؛ نقطه سیاهی وجود نداشت فرض کنیم فساد هم بود، اما طبق توافق کشوری و مبانی اسلامی نباید براحتی تعهدات را بهم بزنیم؛ اما ما از قرارداد خارج شدیم و شرکت کرسنت هم متوجه شد که ایران بنای تحویل گاز را ندارد؛ رای داوری اول هم روشن است که منافع کشور از بین رفت و میلیارد‌ها دلار خسارت به کشور وارد شده و اکنون طرف مقابل گاز را برداشت کرده و بخشی از گاز میدان نیز هدر رفته است.
کاردر تصریح کرد: بخشی از منابع میدان سلمان گازی بود که همراه نفت فلر می‌شد و بخشی نیز گاز داخل میدان بود، ترشی گاز نیز حدود ۳ برابر گاز تولیدی در پارس‌جنوبی بوده است بنابراین گازی پرهزینه است. زمانی که بنده در مسئولیت مدیر عاملی شرکت نفت حضور داشتم بخشی از گاز این میدان به پارس جنوبی منتقل می‌شد که توسط مدیران مربوطه در پارس‌جنوبی مورد انتقاد قرار می‌گرفت که این گاز پالایشگاه‌ها را متاثر کرده و ظرفیت پالایشی را پایین می‌آورد و درخواست داشتند که این گاز به پالایشگاه انتقال داده نشود.
وی ادامه داد: در مجموع گاز میدان سلمان گاز ترشی بود که در کشور خودمان طرفداری نداشت، اما نمی‌دانم چرا این گاز ترش و پرهزینه را با قیمت‌های ترکیه مقایسه می‌کردند گاز صادراتی به ترکیه شیرین و هزاران کیلومتر را باید طی کند تا به این کشور برسد موضوع دیگر اینکه ترکیه اصلا ذخایر انرژی ندارد و قطعا قیمت گاز صادراتی به این کشور با کشوری مثل امارات و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس که تقریبا همه نفت و گاز دارند باید فرق داشته باشد.
کاردر گفت: اکنون گاز این میدان مشترک با امارات را که آن زمان قرار بود به منطقه شارجه در امارات فرستاده شود؛ ابوظبی برداشت می‌کند امروز همچنان بخشی از گاز در ایران فلر می‌شود و بخشی از گاز این میدان مشترک را نیز طرف مقابل برداشت می‌کند.
مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت بیان داشت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند.
وی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد در آن دوره نامه‌ای به آقای جلیلی نوشت و بعد‌ها متوجه شدیم که دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه کار بوده، اما توسط آقای جلیلی ممانعت صورت گرفته است، در مکاتبات مشخص شد که احمدی‌نژاد درخواست کرده بود پرونده از شورای امنیت به معاونت حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری وقت برود که آقای جلیلی پرونده را در اختیارشان قرار نداد و اعلام کردند که پرونده را باطل کنیم و عددی هم در نامه مطرح کردند که اگر میزانی هم خسارت بدهیم خوب است.
این مقام مسئول در وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: زمان دولت احمدی‌نژاد تلاش کردند و سفر‌های متعددی به دبی داشتند که قرارداد را بهتر منعقد کنند ما هم خوشحال می‌شدیم که می‌توانستند قرارداد بهتری با دیگران منعقد کنند و این گاز را صادر کنند، اما موفق نشدند و فقط هدف‌شان این‌بود پرونده را با عنوان فساد بهم بزنند و قرارداد دیگری منعقد کنند.
وی تاکید کرد: من زمان امضای قرارداد در دولت آقای خاتمی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت و در قرارداد حضور نداشتم، اما قرارداد را مطالعه کرده و پرونده حاشیه‌ای ۶ هزار صفحه‌ای که در دادگاه تشکیل شده را مطالعه کرده‌ام، بنده مصوبه هیات مدیره را امضا کرده بودم، ولی نقش اجرایی نداشتم و حتی مذاکره و قرارداد را پاراف نکرده‌ام، اما منافع ملی برایم اهمیت دارد که بابت فسخ این قرارداد به آن لطمه خورده است در حالی که این مسئله براحتی و بدون تحمیل این میزان خسارت به کشور می‌توانست حل شود.