جدیدترین گزارش مرکز آمار در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شد. این شاخص یکی از مهمترین نماگر‌های افزایش قیمت کالا‌ها و تورم است که بررسی آن می‌تواند وضعیت کلان اقتصاد کشور را تا حد قابل قبولی توصیف کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مشکلات ساختاری نظام بانکی و عملکرد سازمان برنامه در تنظیم بودجه کشور، همه و همه در نهایت خود را در قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهند و با وجود رشد‌های نه چندان بالای اقتصادی، درصورتی که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بیش از رشد اقتصادی باشد، از طرفی شاهد کاهش قدرت خرید عموم خانوار‌های ایرانی خواهیم بود و از دیگر سو در میان مدت، باید منتظر افزایش نرخ ارز نیز باشیم.
بر اساس این گزارش، در خرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۴۹.۷ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۹ درصد افزایش افزایش داشته است.
افزایش شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل که به تورم نقطه به نقطه معروف است، پس از رسیدن به قله ۵۵ درصدی در فروردین ماه ۱۴۰۲، روندی نزولی در پیش گرفت و پس از ۱۲ ماه، با ثبت رقم ۳۰.۹ درصدی در فروردین ماه امسال، به پایینترین میزان خود در ۴۲ ماه اخیر رسید. پیش از آن تنها در مرداد ماه ۹۹ بود که رشد شاخص قیمت مصرف کننده عدد ۳۰.۴ درصدی را به خود دید و پس از آن تا سه و نیم سال بعد، تورم نتوانست رقمی کمتر از آن را ثبت کند.
بررسی سیکل تورمی کشور در ۶ سال اخیر بیانگر آن است که گویا الگویی ثابت در روند تورم شکل گرفته است. الگوی شکل گرفته نشان می‌دهد به صورت یک سال در میان، افزایش و کاهش تورم را تجربه کرده‌ایم. به این معنا که در سال‌های فرد نظیر ۹۷، ۹۹، و ۱۴۰۱ شاهد رشد تورم و ثبت قله‌های ۵۲.۱، ۴۹.۵ و ۵۵.۵ درصدی بوده‌ایم در حالی که در سال‌های زوج نظیر ۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، تورم روندی کاهشی را در پیش گرفته است. مطابق روند، اگر این الگو همچنان میل به تکرار شدن داشته باشد، احتمالا در امسال نیز شاهد افزایش دوباره تورم خواهیم بود. امری که پیش پرده آن نیز چنین می‌نماید. تورم نقطه به نقطه که در فروردین ماه امسال به ۳۰.۹ درصد رسیده بود، در اردیبهشت ماه به ۳۱ درصد و در خرداد ماه به ۳۱.۹ درصد رسیده است که نشان از شروع رشد تورم و دورخیز آن برای ثبت رکورد‌های بالاتر دارد.
نرخ ارز آزاد نیز که پس از رشد‌های بالا ناشی از افزایش انتظارات تورمی پس از تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی، قله ۶۹۰۰۰ تومانی را فتح کرده بود، با کاهش انتظارات تورمی و افت تقاضای فصلی واردات در اردیبهشت ماه، روندی نزولی را آغاز کرد و به کانال ۵۶ هزارتومان نیز رسید. پس از آن تقریبا به مدت دو ماه در کانال ۵۷ و ۵۸ هزار تومان در حال نوسان بود، اما از بیست و ششم خرداد ماه، عزم صعود کرد و با خیزشی آرام، اکنون به حوالی ۶۱ هزار تومان رسیده است. گویا افزایش تورم نقطه به نقطه و رشد نرخ ارز، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که کف قیمتی تمامی بازارها، در اردیبهشت ماه بود و از اکنون به بعد، باید تماشاگر رشد قیمت باشیم.
این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که درمی‌یابیم نرخ ارز در حالی رشد خود را شروع کرده است که از طرفی در روز‌های قبل از انتخابات به سر می‌بریم و خریداران تا پیش از انتخاب رئیس جمهور آینده، نظاره‌گر بازاراند و خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و از طرف دیگر، بانک مرکزی، تقاضای ارز را از طریق ایجاد محدودیت‌های تجاری نظیر «اعطای مجوز واردات صرفا به بنگاه‌های تولیدی» و «لزوم تایید برنامه تولید بنگاه، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اخذ مجوز از این نهاد»، به شدت کاهش داده است.
یکی از موانع اصلی کاهش تورم در کشور، رشد اجاره بهای مسکن است. تا جایی که در خرداد ماه، اگرچه تورم نقطه به نقطه، رقم ۳۱.۹ درصدی را ثبت کرده، اما به دلیل رشد ۴۲.۵ درصدی تورم اجاره بها، از ثبت اعداد پایین‌تر ناتوان بوده است. بنابر گزارش مرکز آمار، درصورتی که اثر تورم اجاره بها را از تورم شاخص کل حذف کنیم، تورم به عدد ۲۷.۶ درصدی خواهد رسید.
از مهمترین دلایل بالا ماندن تورم اجاره بها، رشد زیاد قیمت مسکن از فروردین ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ است. نسبت قیمت مسکن به اجاره بها یکی از شاخص‌هایی است که از آن برای سنجش حباب مسکن استفاده می‌شود. برای محاسبه این نسبت، قیمت یک متر مربع خانه را بر اجاره یک متر از آن تقسیم می‌کنند. اگر عدد به دست آمده از ۲۵ واحد بیشتر باشد، نشان می‌دهد که مسکن دچار حباب شده است. در این صورت یا باید قیمت مسکن افت کند یا اجاره‌ها بالا برود تا دوباره این عدد به محدوده ۱۵ تا ۲۵ واحد برگردد.
در شهر تهران این نسبت از دهه ۷۰ تا سال ۹۸، همواره بین ۱۵ تا ۲۵ واحد بوده است و حتی در برخی از سال‌ها نظیر سال‌های پایانی دهه ۸۰، این نسبت به زیر ۱۵ واحد هم رسیده، اما در سال ۹۸ با افزایشی شدید از ۱۵ به ۳۵ واحد در پاییز ۹۹ می‌رسد و پس از آن وارد دوره کاهشی می‌شود. با افزایش نرخ رشد قیمت مسکن از ۴۵ درصد در ابتدای ۱۴۰۱ به ۱۰۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲، دوباره نسبت قیمت مسکن به اجاره بها روندی افزایش به خود می‌گیرد و از ۲۷ درصد به قله تاریخی ۴۱ درصد می‌رسد؛ بنابراین با توجه به آنکه رشد قیمت مسکن در دو سال اخیر منفی نبوده و قیمت آن کاهش نداشته است، لاجرم تقدیر اجاره بها در افزایش آن است. علی رغم کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در تهران، نرخ اجاره بها مانند گذشته، همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد تا نسبت قیمت مسکن به اجاره بها، به نرخ‌های همیشگی و تاریخی خود در حوالی ۲۰ درصد برسد.